وثيقة- مليشيا الحوثي ترفع اسعار استهلاك الطاقة الكهربائية

رفعت مليشيا الحوثي الارهابية، أسعار تعرفة الطاقة الكهربائية عشرة أضعاف سعرها السابق في خطوة تفاقم معاناة المواطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وحصلت وكالة خبر على وثيقة حديثة صادرة من الإدارة العامة للمؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تتضمن رفع أسعار تعرفة الطاقة الكهربائية المشتراة من شركات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية والخاصة الغير مرتبطة بمولدات المؤسسة بشكل كبير وغير مسبوق يفوق قدرة المواطنين على السداد.

وبحسب الوثيقة فقد رفعت المليشيات اسعار تعرفة الطاقة الكهربائية في كافة مناطق سيطرتها ماعد منطقة الحديدة على النحو التالي:

1- المناطق المرتبطة بالمنظومة الكهربائية الوطنية:

- الجهات الحكومية التي تسدد بشكل دوري 230 ريال كيلو وات بالساعة
- جميع فئات المشتركين الذين يقل استهلاكهم للنصف الشهري عن 10000 كيلو وات بالساعة 225 ريال كيلو وات بالساعة
- جميع فئات المشتركين الذين يبلغ استهلاكهم للنصف الشهري 10000 كيلو وات بالساعة فأكثر 200 ريال كيلو وات بالساعة
- الموزعين 225 ريال كيلو وات بالساعة

2- مناطق التوليد المستقل: وهي المناطق التي يتم تشغيل الكهرباء فيها بمولدات معزولة عن الشبكة الكهربائية الوطنية

- جميع فئات المشتركين 230 ريال كيلو وات بالساعة
وكالة خبر
3- رفع رسوم الخدمات على النحو التالي:

أ- فئة الأهالي 1 فاز بـ 500 ريال للدورة الواحدة - فئة الأهالي 3 فاز بـ 700 ريال للدورة الواحدة
ب- فئة التجاري 1 فاز بـ 600 ريال للدورة الواحدة - فئة التجاري 3 فاز بـ 1000 ريال للدورة الواحدة
ج- محولات التيار بـ 2000 ريال للدورة الواحدة

وبررت المليشيات رفع أسعار تعرفة الطاقة الكهربائية بان ذلك نتيجة ماوصفته بـ العدوان واحتجاز سفن الوقود ورفع اسعاره عالميا وانعدامه محليا - حد زعمها-  بينما الاسواق وكل شوارع العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها ممتلئة وتكتظ  بالوقود في السوق السوداء التابع لقيادات حوثية نافذة.

وقالت مصادر وكالة خبر، إن قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء التجارية والحكومية، يأتي في ظل تواطؤ من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية خصوصاً وأن غالبية شركات بيع الكهرباء تتبع قيادات حوثية رفيعة المستوى أو تجار موالية للحوثيين.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية تسعى إلى إجبار المواطنين إلى تسديد فواتير الكهرباء المتأخرة عليهم، مقابل السماح لهم الإشتراك في الكهرباء بعد تحويلها إلى تجارية.

وبحسب المصادر فإن الميليشيات الحوثية تعمل على ارغام السكان إلى الإشتراك في الكهرباء، وتشترط عليهم دفع المبالغ المتأخرة عليهم، قبل انقطاع الكهرباء وتقترح عليهم تقسيطها لهم إلى أقساط وهي خطوة نحو ابتزاز المواطنين في العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر، الى أن الميليشيات الحوثية تستخدم المولدات الكهربائية الحكومية وشبكة الكهرباء في خدمة مشاريعها الاستثمارية، التي تشرف عليها قيادات رفيعة المستوى في الميليشيات الحوثية.

وارتفع سعر التعرفة الكهربائية في منتصف شهر اكتوبر عام 2019م الكيلو وات الواحد من 240 ريالاً إلى 340 ريالاً للكيلو الواحد، في ظل تواطؤ من قبل قيادة الحوثيين بمؤسسة ووزارة الكهرباء.

جدير بالذكر أن قرار رفع تعرفة بيع الكهرباء يأتي في ظل ظروف قاسية ويثقل كاهل المواطنين ويفاقم من معاناتهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانعدام فرص العمل، وانقطاع رواتب الموظفين، منذ اكثر من ست سنوات.