صالح: "عندي مالية وعندي بنك مركزي.. وهؤلاء هم من نهبوا المال العام"

قال الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح: إن مسؤولين يمنيين سابقين ربما يكونوا نهبوا المال العام، لكنه لم يكن واحداً منهم، وتحدى السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته.

ونفى الرئيس صالح – في مقابلة مع رويترز- اتهامات خصومه في امتلاك ثروة طائلة.

وقال صالح، (72 عاما) الذي جلس على أريكة وثيرة في خيمة بحديقة قصره في العاصمة صنعاء، إنه يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات.

وأضاف، وقد بدا مسترخياً وواثقاً مرتدياً حلة باللونين الأسود والرمادي وربطة عنق مخططة: "عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبد الله سحبه يتحاسب عليه."

وقال: إن أي تلميحات إلى أنه سرق، هي جزء من حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة "فاشلة" تقود اليمن حالياً. واليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا.

وأكد صالح، أنه سيتعاون مع مجلس الأمن الدولي "إذا كان في الطريق الصحيح.. ما يتحولش مجلس الأمن إلى شرطي يستمع إلى شكاوى."

وأضاف: "هذا كله هرج إعلامي وتشويه لصورة النظام السابق الذي حقق الوحدة والذي حقق الديمقراطية والذي شارك المرأة واحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة... وهذا كله تشويه لأنه هذه حكومة فاشلة تعلق أخطاءها على الآخرين."

ومضى يقول: "ماذا حققوا خلال الثلاث السنوات كلهم؟ الآن هم يعيشون على إنجازات السنوات الماضية... هذا إذا سلمت منهم المنجزات من التخريب لأنهم خربوها."

ونجا صالح من محاولة اغتيال خلال هجوم على القصر الرئاسي في يونيو حزيران عام 2011 ونقل على الفور إلى السعودية، حيث خضع لعدة عمليات جراحية لمعالجة الإصابات التي لحقت به وشملت حروقاً خطيرة.

وقال صالح: إنه لا يتطلع للعودة إلى الحكم في انتخابات مستقبلية، إذ كان بعض المقربين منه قد لمحوا إلى هذا فيما سبق.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن أحد أبنائه سيترشح، أجاب صالح: "هذا من المستحيل أن أنا أعود إلى جهاز الحكم على الإطلاق... لكن كسياسي سأظل سياسياً ما حدش يقدر يقنعني أن اخرج من السياسة. سأظل سياسياً ولي رأيي."

وقال: "لهم حق كمواطنين ما بش ما يمنع... له حق كمواطن هو من حقه أنه يترشح أو ينتخبوه... هذا من حقه كمواطن ما أستطيع أقول له لا... لا أمنعه ولا أنصحه في الوقت الحالي يكون مرشح. لا أنصح ليش (لماذا) البلد مخرب."