سيناريو سحب الثقة ينتهي بـ"تغيير وزراء" بين يدي الرئيس هادي
كشف نائب برلماني، يمني أن كتلة المشترك تعذرت عن التوقيع الخميس الفائت، على وثيقة البدء بإجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق، التي كان من المقرر البدء بها خلال الأسبوع الماضي.
ونقلت أسبوعية "المنتصف" - في عددها الاثنين- عن النائب قوله، إن رؤساء الكتل البرلمانية في اللقاء المشترك أبلغوا الأعضاء بتصويتهم لاستجواب الحكومة، وأن بعض إجابات الوزراء كانت مقنعة، مشيراً إلى أن أحد أعضاء كتلة المشترك أبلغه أنهم يحتاجون في المشترك لمناقشة ماذا بعد سحب الثقة عن الحكومة.
وأضاف أن تأخر كتلة المشترك بالتوقيع على البدء بإجراءات سحب الثقة، يأتي بهدف التوصل إلى حالة عدم توافق داخل المجلس ليتم رفع الأمر لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وفقاً للمبادرة الخليجية.
وقال: إن هناك سيناريو جاهزاً سيتم تنفيذه فور وصول الأمر إلى الرئيس هادي، حيث سيتم إصدار قرارات جمهورية لتغيير بعض الوزراء ليعتبر حلاً يرضي كافة الأطراف.
وساد الجدل بشأن خطوات سحب الثقة قاعة المجلس خلال جلسات الأسبوع الماضي.
وكان المجلس أقر في جلسته الأحد، بالإجماع، سحب الثقة عن حكومة (الوفاق)، حيث تم الرفع بتوقيعات رؤساء الكتل البرلمانية إلى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي.
وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية النائب عزام صلاح لـوكالة "خبر" للأنباء " أن مجلس النواب أقر اليوم(الأحد)، موضوع سحب الثقة عن الحكومة، بعد أن تقدم أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب سحب الثقة.
أضاف: " بعد قراءة هذا الطلب، اتفقت الكتل البرلمانية الممثلة لجميع الأحزاب والمكونات السياسية في المجلس، وكذا المستقلين على ضرورة استكمال إجراءات سحب الثقة".
وأشار إلى أنه تم التوقيع من قبل جميع رؤساء الكتل على رفع الموضوع لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لإجراء التغيير العاجل للحكومة، وصوّت نواب الشعب على هذا الأمر".