مؤسسة قانونية تحمل الرئيس هادي مسؤولية معاناة الشعب وتدعو إلى سرعة تشكيل حكومة كفاءات
أعربت مؤسسة البيت القانوني، "سياق" عن قلقها جراء ما يتعرض له الشعب اليمني، من استهداف ممنهج، جراء حرمانه من أساسيات الحياة (بترول-ديزل-كهرباء-ماء.....الخ) .
وقال بيان صادر عن المؤسسة – تلقت وكالة "خبر" نسخة منه – إن عدم توفر تلك المواد يمثل عقوبة جماعية عزلته عن المجتمع الخارجي وإعادته إلى عصور الظلام والبدائية ، بالإضافة إلى ارتفاع متكرر وغير معلن في أسعار كافة الخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية .
وأشار البيان إلى ان ما يواجهه الشعب من انفلات أمني واعتداءات وجرائم إرهابية ترتكب يومياً في العديد من محافظات الجمهورية أزهقت أرواح الأبرياء وشردت الأسر ودمرت المساكن والمباني، وتفاقمت معها معاناة أبناء هذا الوطن الذين اعتقدوا في الرئيس وحكومة الوفاق الخير وتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار.
وأضاف بيان المؤسسة إن استمرار الحكومة مع ثبوت فشلها وعجزها يحملها المسئولية الموجبة للمسائلة الجنائية، خصوصاً بعد مطالبة البرلمان إقالتها بسبب فشلها في القيام بواجبها الدستوري والقانوني ووقوف بعض التيارات السياسية حائلاً أمام مجلس النواب والتقرير بالإقالة .
وقال البيان إن الرئيس هادي هو المسؤول الأول والأخير عن معاناة الشعب والوطن وما يتعرض له من اعتداءات ومهانات وانتهاكات، كون واجبه الدستوري يوجب عليه الإسراع في إقالتها والبدء بتشكيل حكومة كفاءات.
وحملت المؤسسة في بيانها الرئيس هادي كامل المسؤولية محذرة في الوقت نفسه، من التمادي في ارتكاب سابق الجرائم بحق أبناء الوطن اليمني الواحد والذي يشهد له العالم أجمع بأنه لا يقبل الظلم والجور أو المساس بحقوقه وبتمسكه الكامل بوحدته وبأمنه واستقراره.
فيما يلي تعيد وكالة "خبر" للأنباء، نشر نص البيان :
تتابع مؤسسة البيت القانوني "سياق" وبقلق شديد ما يتعرض له الشعب اليمني من استهداف ممنهج ابتداءً من حرمانه أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية (بترول-ديزل-كهرباء-ماء.....الخ) والذي يمثل عدم توفرها عقوبة جماعية عزلته عن المجتمع الخارجي وإعادته إلى عصور الظلام والبدائية ناهيكم عما صاحب ذلك من ارتفاع متكرر وغير معلن في أسعار كافة الخدمات والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وما يواجهه الشعب من انفلات أمني واعتداءات وجرائم إرهابية ترتكب يومياً في العديد من محافظات الجمهورية أزهقت أرواح الأبرياء وشردت الأسر ودمرت المساكن والمباني، وتفاقمت معها معاناة أبناء هذا الوطن الذين اعتقدوا في الرئيس وحكومة الوفاق الخير وتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار.
وإذا كان الثابت للجميع -كحقيقة لا ينكرها احد- بأن حكومة با سندوه حكومة فاشلة وان إصرارها على الاستمرار رغم ثبوت عجزها وفشلها يحملها المسئولية الموجبة للمسائلة الجنائية.
خصوصاً بعد مطالبة البرلمان إقالتها لفشلها وعجزها الكامل عن القيام بواجبها الدستوري والقانوني ووقوف بعض التيارات السياسية حائلاً أمام مجلس النواب والتقرير بالإقالة.
فإن واجب الرئيس هادي الدستوري يفرض عليه سرعة التقرير بإقالتها والبدء في تشكيل حكومة كفاءات، بدلاً من وقوفه كالمغلوب على أمره والذي أظهره أمام الشعب بالعاجز عن مواجهة هذه الحكومة والعناصر الإخوانية التي تقودها والتي لا تضمر أي خير لهذا الوطن وأبنائه.
ولتلك الحقائق اليسيرة فإن الرئيس/عبدربه منصور هادي المكتفي بمتابعة معاناة الشعب وكأنه يسعى لتحقيق أجندة مستقبلية تستهدف الوطن وأمنه ووحدته وكرامة أبنائه هو المسئول الأول والأخير عن معاناة الشعب والوطن وما يتعرض له من اعتداءات ومهانات وانتهاكات.
والمؤسسة لذلك تحمله كامل المسئولية كما تحذر من التمادي في ارتكاب سابق الجرائم بحق أبناء الوطن اليمني الواحد والذي يشهد له العالم أجمع بأنه لا يقبل الظلم والجور أو المساس بحقوقه وبتمسكه الكامل بوحدته وبأمنه واستقراره.
اللهم بلغنا... اللهم فاشد...
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"
السبت: 31 مايو 2014م