تطورات من المشهد المصري:

اعلن حزب الحرية والعدالة رفضه القاطع لبيان الجيش المصري بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه امس الاربعاء، في حين نفذت الاجهزة الامنية حملة اعتقالات واسعة لقيادات الاخوان المسلمين . حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اكدوا في بيانه رفضه القاطع لما قام به وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتعطيل الدستور وعزل رئيس الجمهورية المنتخب وتعيين قيادة لإدارة البلاد وإعطاء صلاحية إصدار إعلانات دستورية لقيادة غير منتخبة تقسم اليمين في حماية الدبابات والمدرعات، وذلك على حد زعمه. وأعلن الحزب أنه سيقف بكل حسم ضد ما وصفه بالانقلاب العسكري، مؤكدا انه لن يتعاون مع إدارة البلاد الحالية المغتصبة لسلطة الحكم وسيظل يعمل لعودة الشرعية مع كل القوى الرافضة للانقلاب . وطالب الحزب كافة القوى الشعبية والحزبية بإعلان مواقفها الواضحة القاطعة، إما مع إرادة الشعب الحرة أو مع انقلاب عسكري كامل على الإرادة الشعبية. وأضاف في بيانه أن الحزب سيظل مشاركا في كل الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب وسط الشعب وضد الممارسات القمعية التي أطلت برأسها وضد القتل الممنهج الذي بدأته قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وضد إغلاق منافذ التعبير ومصادرة حرية الرأي والتي بدأت باعتقال رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني ومطاردة بعض رموزه وقياداته. الى ذلك اعتقلت الاجهزة الامنية المصرية عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، ابرزهم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع في حين تم احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه في مبنى الحرس الجمهوري . الى ذلك تحدثت انباء صحفية عن توجيه النائب العام المصري العديد من التهم للرئيس المعزول محمد مرسي ابرزها فراره من السجن عقب ثورة 25 يناير عام 2011م بتهمة التخابر مع دولة اجنبية، مؤكدة انه سيتم تقديم مرسي للعدالة.