مجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات التعبئة العامة ويحذر المواطنين من الاقتراب من مواقع مليشيا الحوثي العسكرية
حذّر مجلس الدفاع الوطني في اليمن، المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من الاقتراب من المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والتحشيدات وخطوط الإمداد التابعة للمليشيا، داعياً إلى الإبلاغ عن أي تحركات أو استحداثات عسكرية عبر القنوات الرسمية، بالتزامن مع إقرار إجراءات تنفيذية للتعبئة العامة.
وأقر المجلس، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، عدداً من الموجهات والإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعبئة العامة، مؤكداً ضرورة تحويلها من إطارها العام إلى آلية مؤسسية منضبطة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، ومثمناً موافقة مجلس النواب على إعلان التعبئة العامة.
وناقش الاجتماع الإجراءات المرتبطة بالتعبئة العامة والعودة الآمنة، واستمرار الخدمات الأساسية والاستجابة الإنسانية للنازحين والمتضررين من التصعيد العسكري، في وقت تشهد فيه جبهات عدة مواجهات متصاعدة.
وأشاد المجلس بتماسك القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية وكفاءتها العملياتية، وقدرتها على الردع واستعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات، مشيراً إلى الخسائر التي أوقعتها العمليات العسكرية المنسقة في صفوف مليشيا الحوثي وعتادها.
وأكد أن القوات المسلحة ستواصل أداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد، وصولاً إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي اليمنية.
ودعا المجلس المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ ومراكز القيادة والسيطرة ومواقع التحشيد والمواقع العسكرية وخطوط الإمداد التابعة للمليشيا، محذراً من استخدام الأحياء والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، حفاظاً على أرواح السكان وسلامتهم.
كما حث المواطنين على التعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية، والإبلاغ عبر القنوات الرسمية عن التحركات والتحشيدات والاستحداثات العسكرية والأنشطة التي تهدد أمن السكان واستقرار مناطقهم.
وحذر المجلس من استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، أسلحة دفاع جوي وصواريخ جوالة وتقنيات عسكرية متقدمة، معتبراً أن ذلك يوسع نطاق التهديد ليشمل خطوط الملاحة الجوية في اليمن والمنطقة، ويعرض الطائرات المدنية والرحلات الإنسانية والإغاثية للخطر، داعياً إلى موقف دولي لمنع وصول الأسلحة والخبرات العسكرية إلى الجماعة.
وأكد المجلس أن حماية المدنيين تمثل التزاماً ثابتاً للدولة وقواتها المسلحة، موجهاً بمواصلة الإجراءات الاحترازية لحماية السكان والمنشآت المدنية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات المحلية والدفاع المدني والجهات الإنسانية.
وشدد على مواصلة رعاية أسر الشهداء والجرحى والاستجابة لاحتياجات النازحين والأسر التي هجّرتها الحرب، داعياً المنظمات الدولية والجهات المانحة إلى دعم التدخلات الإنسانية المتزايدة.
وجدد مجلس الدفاع التأكيد على أن أبواب العودة الآمنة مفتوحة، وأن الدولة ماضية في حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها، في إطار إجراءات قانونية أعلنتها السلطات بالتزامن مع التعبئة العامة.