اللجنة الوطنية لإدارة غزة تنفي شائعات التقسيم وتؤكد وحدة القطاع
نفت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول موافقتها على تقسيم القطاع إلى منطقتين شرقية وغربية، مؤكدة رفضها التام لأي محاولات لتفتيت القطاع.
وشددت اللجنة، في بيان صحفي، على أن مهامها وصلاحياتها تمتد لتشمل كافة مناطق قطاع غزة دون استثناء، بهدف ضمان توفير حياة كريمة ومستقرة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضحت اللجنة أنها "ترفض رفضا مطلقا أن تكون أداة لتقسيم القطاع"، مشددة في الوقت ذاته على رفضها التعامل مع "المليشيات المسلحة التي تتمركز في المناطق الشرقية".
وأعادت اللجنة التأكيد على وحدة قطاع غزة جغرافيا وسياسيا وإداريا، محذرة من أي مساعٍ لتفتيت القطاع أو إضعاف جهود توحيده تحت إدارة وطنية واحدة. يأتي هذا الموقف في ظل تزايد الشائعات حول اقتراحات دولية وإقليمية لمناقشة "إدارة مشتركة" أو "تقسيم وظيفي" للقطاع، خاصة بعد الدمار الذي خلفته الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في سياق المناقشات الدائرة حول "اليوم التالي" للحرب في غزة، ومحاولات بعض الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد صيغ إدارية جديدة قد تشمل تقسيم السيطرة الأمنية والإدارية. وتُعد اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة جهة رسمية مكلفة بالإشراف على الشؤون الإدارية والخدمية في القطاع، وتسعى لتقديم الخدمات الأساسية للسكان في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة.