قال جوشوا يافي (شغل سابقًا منصب كبير المحللين لشؤون شبه الجزيرة العربية في مكتب الاستخبارات والبحوث التابع لوزارة الخارجية الأمريكية) من المرجح أن تؤدي التطورات الأخيرة، وخاصة عملية "الغضب الملحمي" الأمريكية ضد إيران، إلى تغييرات جذرية في المشهد الإقليمي، مما يوفر فرصة غير مباشرة للرئيس اللبناني جوزيف عون لتحقيق هدفه المعلن بنزع سلاح حزب الله وإعادة بناء القوات المسلحة اللبنانية كشريك أمني موثوق.

وأشار جوشوا، في تحليل نشره موقع " ناشيونال انترست" حمل عنوان "كيف يمكن أن تساعد الضربات الإيرانية في نزع سلاح حزب الله؟"، إلى أن الرئيس عون كان قد أبدى ثقة مفرطة في قدرته على السيطرة على الوضع، معتمداً على أمل الحصول على دعم مالي وتقني أمريكي كبير لتفكيك الجناح العسكري لحزب الله. وقد ساهمت الضربات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة، وما تبعها من اغتيال للمرشد الأعلى الإيراني والقيادات الأمنية العليا، في زيادة حالة الفوضى داخل المنشآت النووية والقيادة العسكرية الإيرانية، مما يقلل بشكل كبير من قدرة طهران على دعم حلفائها الإقليميين.

ووفق جوشوا، تتزامن هذه التطورات مع تراجع نفوذ إيران الإقليمي بالفعل، نتيجة لحملات عسكرية إسرائيلية مستمرة، وقرار الحكومة السورية قطع العلاقات، وتحويل الدعم العسكري الروسي إلى أوكرانيا. هذا التراجع يجعل من المستبعد أن تتمكن إيران من استعادة مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة في المستقبل المنظور، وهو ما يمثل مكسباً غير متوقع للحكومة اللبنانية.

وأوضح التحليل أنه عندما تولى عون منصبه في يناير 2025، جعل نزع سلاح الميليشيات أولوية قصوى استناداً إلى اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701 وشروط وقف إطلاق النار المتفق عليها في نوفمبر 2024. ومع ذلك، أظهرت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مواقع حزب الله في الجنوب والبقاع أن الجيش اللبناني لم ينجز مهمة السيطرة على المنطقة جنوب نهر الليطاني، على الرغم من ادعاءات عون السابقة. كما أن تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم علناً برفض نزع السلاح وتأييد فصائل أخرى تضعف الموقف الرسمي.

وأشار التحليل إلى أن الحكومة اللبنانية تستعد للمرحلة الثانية من خطة نزع السلاح شمال الليطاني، وتأمل في الحصول على دعم دولي إضافي من خلال مؤتمر المانحين المقرر في باريس في الخامس من مارس، حيث ستسعى للحصول على مساعدات مالية لتعزيز نشر القوات في الجنوب. بالتوازي، أُعلنت الانتخابات النيابية في الثالث من مايو، وقد يستغل عون الاضطرابات الإقليمية لتعزيز موقفه الداخلي في مواجهة حزب الله، على الرغم من أن بعض المراقبين يرون أن الحرب في إيران قد تدفع إلى تأجيل الانتخابات.

وبحسب جوشوا، فإن تهميش طهران يفرض إعادة تقييم شاملة لقدرة حزب الله على الحفاظ على هيمنته العسكرية والخدمية. وبينما قد تستمر أنشطته المحلية بدعم من شبكات تمويل دولية مستقلة، فإن التصور العام في مؤتمر المانحين والانتخابات قد يتحول لصالح الحكومة، مع تصوير الحزب على أنه ضعيف ومعزول بلا دعم خارجي يذكر.

ويرى أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في خياراتها، حيث يأمل عون أن تتبع واشنطن حملتها ضد إيران بدعم أقوى لجهود نزع السلاح كدليل على الثقة. وفي ظل ضغوط من الحلفاء العرب وخبراء واشنطن، تتاح للإدارة الأمريكية فرصة في مؤتمر المانحين للإشارة إلى نواياها دون الانخراط في تدخل مباشر، مما قد يدفع عون نحو كسب التأييد الشعبي في الانتخابات، ووضع لبنان على مسار يقلص تدريجياً الدعم للحزب.

ووفق تحليل للكاتب جريج رومان نشره منتدى الشرق الأوسط تحت عنوان "مات خامنئي. يجب أن تستمر الحملة من جذورها إلى أغصانها"، وترجمته إلى العربية وكالة خبر، يمثل مقتل مهندس تسليح حزب الله وتمويل حماس وقيادة إيران نحو حافة الكارثة النووية ضربة نفسية قاصمة للجمهورية الإسلامية. ومع ذلك، تتصاعد الدعوات في العواصم الأوروبية لضبط النفس وتجنب التصعيد، حيث يرى بعض صناع السياسات أن الهدف الأساسي قد تحقق وأن المزيد من الضربات قد يؤدي إلى حرب إقليمية غير ضرورية، متوقعين أن النظام المهزوم سيتجه نحو الاعتدال.

يشدد التحليل أنه يجب على الولايات المتحدة وإسرائيل رفض هذا الوهم بشكل فوري، إذ إن قتل المرشد الأعلى يزيل الرأس فقط، بينما يظل جسد النظام، المصمم من قبل الخميني ليصمد بعد موت المرشد، راسخاً ومدججاً بالسلاح. إن إيقاف الحملة الآن سيحول نصراً استراتيجياً إلى كارثة جيلية، مما يستلزم اقتلاع الثورة الإسلامية من جذورها.

ويشير الكاتب إلى أن الحرس الثوري الإسلامي يشكل إمبراطورية أيديولوجية تسيطر على قطاعات حيوية من الاقتصاد الإيراني، وبقاء المئات من قادته المتعصبين، الذين يسيطرون على منصات الصواريخ وشبكات المحسوبية، سيمكنهم من إعلان الأحكام العرفية والتحول إلى أمراء حرب مدججين بالسلاح إذا توقفت العمليات. لذا، يجب على الآلة العسكرية للتحالف ملاحقة هؤلاء القادة بشكل منهجي لتفكيك بنية الحرس الثوري بالكامل.

كما يحذر المقال من فخ الخلافة؛ فالتوقف المبكر يمنح النظام فرصة لانعقاد مجلس الخبراء لتعيين خليفة، ربما نجله مجتبى. ولحرمان النظام من هذا الدعم، يجب على المخططين العسكريين اعتبار أي اجتماع لمجالس الحكم كأهداف عسكرية مشروعة، واستهداف البنية المؤسسية للخلافة، بما في ذلك وزارات الاستخبارات ومراكز قيادة الباسيج، لضمان انهيار النظام نفسه مع قائده.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الكاتب، لا يزال التهديد النووي قائماً، حيث تستمر أجهزة الطرد المركزي في الدوران. إذا توقفت الحملة، قد يقرر جنرالات الحرس الثوري تسليح المخزون النووي في محاولة يائسة للبقاء، مما يستوجب استئصال البنية التحتية النووية بالكامل وتدمير المختبرات تحت الأرض بسلاح خارق للتحصينات.

ويستشهد التحليل بتحذير تاريخي من عام 1991، حيث أدى التوقف المبكر للحملة ضد صدام حسين إلى نجاة النظام وارتكابه مجازر لاحقة ضد الشعب العراقي. ولا يمكن تكرار هذا الخطأ في إيران، حيث سيؤدي توقف التحالف إلى انتقام مروع من المدنيين الذين احتفلوا بالضربات.

ويشير التحليل إلى وجوب الالتزام تجاه الشعب الإيراني الذي خاطر بكل شيء للاحتفال بزوال رموز القمع. يتطلب الأمر تفكيك جهاز القمع التابع للنظام عبر استهداف مستودعات أسلحة الباسيج ومقرات استخبارات الحرس الثوري، لتهيئة الظروف المتكافئة لكي يتمكن الشارع الإيراني من استعادة زمام الأمور.

ويرى الكاتب أنه لتحقيق النصر الكامل، يجب رفض جميع المنافذ الدبلوماسية، وقطع المحرك الاقتصادي للحرس الثوري عبر تدمير أصوله المالية، وقطع خطوط الإمداد بالوكلاء في لبنان واليمن والعراق. يجب أن تُظهر القوات أن الشبكة بأكملها هي الهدف التالي، وأن الداعم قد انتهى، وأن المسعى الحالي لا رجعة فيه حتى يتم سحق الجمهورية الإسلامية بالكامل.

ويرى الكاتب، في تقرير نشره منتدى الشرق الأوسط وحمل عنوان "محور عدم الاستقرار: إيران، والحرب بالوكالة، وتفتت الشرق الأوسط"، ترجمته إلى العربية وكالة خبر،  أن الصراع لم يعد تقليدياً بين دول، بل بات يقوم على حروب غير متكافئة وغموض استراتيجي يهدف إلى تقويض سيادة الدول دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

ويستشهد التقرير بتقييم التهديدات غير المصنف لعام 2025 الصادر عن مجتمع الاستخبارات الأمريكية، الذي وصف إيران بأنها تعتمد وسائل غير تقليدية وشركاء محليين لتعزيز نفوذها الإقليمي. 

وبحسب ديفيد، فإن طهران تبني "حملة شبكية" متعددة الساحات تشمل لبنان والعراق وسوريا واليمن والساحة الفلسطينية، بما يتيح لها استنزاف خصومها مع تجنب كلفة المواجهة المباشرة.

ترسيخ الوكلاء

ويقدم لبنان نموذجاً لما يسميه "ترسيخ الوكلاء"، حيث يشير إلى أن حزب الله لا يعمل فقط كقوة سياسية، بل كسلطة عسكرية موازية ذات تحالف استراتيجي مع طهران، وقادرة - وفق التقرير - على جر البلاد إلى مواجهة إقليمية بمعزل عن حسابات الدولة اللبنانية. 

ويعتبر أن هذا النموذج يحول الدول الضعيفة إلى منصات صراع ويُضعف مؤسساتها السيادية.

التصعيد الإيراني

في البعد البحري، يلفت التقرير إلى تصاعد التوتر في الممرات الحيوية، خصوصاً في مضيق هرمز، حيث حذرت القيادة المركزية الأمريكية أواخر يناير الحرس الثوري الإيراني من سلوكيات وصفتها بغير الآمنة، مؤكدة استعدادها لحماية الملاحة الدولية. 

ويرى الكاتب أن الضغط على طرق التجارة العالمية بات أداة مركزية في معادلة الردع الإقليمي.

ويربط ديفيد بين النشاط الإقليمي لإيران وملفها النووي، معتبراً أن الفصل بين الدبلوماسية النووية وشبكة الوكلاء لم يعد عملياً. 

ويشير إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التزامات إيران بالضمانات، معتبراً أن القدرات النووية والصاروخية ودعم الجماعات المسلحة تشكل منظومة متكاملة للنفوذ.

ويتوقف التقرير عند المواقف الإسرائيلية والخليجية، حيث يلفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في تصريحات سابقة أن تفكيك البنى العسكرية في غزة شرط لمنع تكرار التهديدات، بينما أدان البيان الختامي لـمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر ما وصفه بالتصعيد الإيراني، لا سيما بشأن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى المتنازع عليها مع الإمارات.

ويخلص التقرير إلى أن المنطقة دخلت مرحلة "تطبيع عدم الاستقرار"، حيث تتداخل حروب الوكالة مع الإكراه البحري والتعبئة الأيديولوجية، ما يجعل السيادة أكثر هشاشة والردع أكثر تعقيداً. 

ويرى أن أي مقاربة للاستقرار ينبغي أن تتعامل مع شبكة الوكلاء كأداة مركزية في الاستراتيجية الإيرانية، لا كملف منفصل يمكن احتواؤه عبر التفاوض النووي وحده.

ووفق مقال تحليلي للكاتب إريك نافارو، نشره منتدى الشرق الأوسط ــ ونقلته إلى العربية وكالة خبرــ تحت عنوان "من اليمن إلى القرن الإفريقي: كيف يوسع الحوثيون ساحة المعركة إلى شرق أفريقيا"، أساءت واشنطن فهم طبيعة الحوثيين لفترة طويلة، حيث تم التعامل معهم كقوة يمنية محدودة جغرافياً ومدعومة إيرانياً. غير أن هذا الافتراض لم يعد قائماً، إذ يعمل الحوثيون الآن على دمج أنفسهم في أنظمة جماعات مسلحة خارجية، موسعين ساحة المعركة عمداً نحو شرق إفريقيا. ويشير التعاون المتنامي مع حركة الشباب الصومالية إلى استراتيجية واضحة لبناء محور بحري يهدد المصالح الأمريكية والتجارة الدولية والاستقرار الإقليمي الممتد من البحر الأحمر إلى القرن الإفريقي.

يؤكد الكاتب، أن هذا التحالف لا ينبع من توافق أيديولوجي بقدر ما يستند إلى الميزة العملياتية والمنفعة المتبادلة؛ حيث يتشارك الطرفان في عداء الخصوم واستغلال البيئة المواتية لتعطيل الملاحة البحرية كسلاح استراتيجي. وقد دفعت الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية داخل اليمن الحوثيين إلى تنويع نطاق عملياتهم، حيث توفر شرق إفريقيا بيئات غير خاضعة لسيطرة الحكومات، وسواحل قابلة للاختراق، وشبكات تهريب راسخة، وقرباً من الممرات البحرية الحيوية.

يشير التحليل إلى أن هذا التطور يمثل تحولاً حاسماً، إذ لم يعد الحوثيون يمثلون حركة دفاع محلية بل فاعلاً يسعى لتعزيز نفوذه وزيادة قدرته على الصمود عبر تهديد الملاحة من جهات متعددة، مما يعقّد جهود الاستجابة الغربية. وتشير الأدلة إلى عمليات نقل أسلحة ومكونات طائرات مسيرة وتبادل للتدريب التقني بين الجماعتين، مستغلين شبكات التهريب القائمة لتسهيل هذا التعاون ذي القدرات العالية.

وأوضح أن السياسة الأمريكية الحالية تعتمد بشكل مفرط على عمليات الاعتراض البحري والضربات الدفاعية، وهي أدوات تعالج الأعراض دون معالجة السبب الجذري، وتفصل بشكل مصطنع بين التهديد في اليمن والتهديد في شرق إفريقيا. ويتطلب التصدي الفعّال إعادة تعريف الحوثيين كتهديد عابر للأقاليم، ودمج الاستراتيجيات الخاصة باليمن والبحر الأحمر والقرن الإفريقي في إطار موحد.

ويشدد التحليل على واشنطن بضرورة تحويل تركيز عمليات المنع نحو الداخل، عبر الضغط المستمر على مراكز الإمداد والتمويل والوسطاء لتفكيك الشبكات. كما يتعين عليها إعادة تأكيد الردع عبر ربط الوصول والمساعدات بالتعاون الملموس ضد التهريب والملاذات الآمنة للمسلحين، مع استعادة أدوات التعطيل السري لاستهداف الشبكات بدلاً من التركيز على الإجراءات الظاهرة. إن استمرار التقاعس سيعزز الشبكات المسلحة ويطبع الإرهاب البحري.

ووفق تحليل نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" للكاتبين عيدين بناهي، وإيميلي داي، وحمل عنوان "ضربات المطرقة بعد منتصف الليل: إعادة بناء إيران لبرنامجها النووي كوسيلة لبقاء النظام"، قال إن هذا التوجه تأكد بعد "مجزرة يناير/كانون الثاني 2026"، حيث قتلت قوات الأمن عشرات الآلاف من المتظاهرين في 31 محافظة إيرانية، مما رسخ البرنامج النووي كركيزة أساسية لبقاء الجمهورية الإسلامية. كانت الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول 2025، مدفوعة بأزمة اقتصادية حادة وتدهور العملة، لكنها سرعان ما تحولت إلى انتفاضة ضد النظام الديني، قابلها أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بـ"سحق الاحتجاجات بكل الوسائل الممكنة"، مما أدى إلى مقتل ما يقدر بنشطاء بأكثر من 40 ألف شخص، وتعتيم شبه كامل على الإنترنت لإخفاء حجم العنف عن المجتمع الدولي.

وأشار التحليل إلى أن إيران تعاني من ضعف هيكلي متزايد؛ فقد انخفض الريال الإيراني إلى مستويات تاريخية، وظل التضخم فوق 40%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 72% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق. تفاقمت هذه الهشاشة بسبب العقوبات الفورية التي فرضتها الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025 لعدم التزامها النووي، مما زاد من عزلتها الاقتصادية. عسكريًا وجيوسياسيًا، تآكل نفوذ طهران بانهيار نظام الأسد في سوريا وتدمير جزئي لمنشآتها النووية، مع غياب الدعم المادي الفعال من روسيا والصين.

في هذا السياق، لم يعد البرنامج النووي ورقة مساومة بالنسبة للقيادة الإيرانية، بل أصبح ضمانة لبقائها، وهو ما يتجلى في إعادة بناء سري ومحصن للمنشآت. وقد أعلنت طهران رسميًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إنهاء التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، منهيةً الرقابة الدولية. وفي ظل غياب وصول المفتشين، تظهر صور الأقمار الصناعية أعمال بناء مكثفة لتحصين الأنفاق في منشآت مثل "جبل الفأس" و"أصفهان" ضد الغارات الجوية المحتملة، كما تم بناء أسطح فوق مبانٍ متضررة في أصفهان ونطنز لمنع المراقبة بالأقمار الصناعية.

توكد ناشيونال إنترست أن أكثر ما يثير القلق هو رصد أعمال بناء في موقع "طالقان 2" تشير إلى تجهيزات لاختبار المتفجرات الشديدة، وهو ما ينسجم مع تسليح الأسلحة بدلاً من تطوير الطاقة. وتتزامن هذه الجهود مع حملة قمع استخباراتي واسعة، حيث اعتقلت إيران أكثر من 700 شخص بتهمة التجسس في يونيو/حزيران 2025، مما خلق جوًا من الخوف يعوق الوصول إلى المعلومات الحيوية.

وبحسب ناشيونال إنترست تؤكد هذه العوامل مجتمعة –القمع الشامل، والتستر، وانهيار آليات التحقق– أن النظام غير راغب في الاعتدال أو التفاوض بحسن نية، وأن البرنامج النووي أصبح مرتبطًا بوجوده. التقييمات الفنية تشير إلى أن إيران قد تستعيد قدرة تخصيب كبيرة خلال 12 إلى 18 شهرًا في حال استمرار وتيرة إعادة الإعمار، مما يمنحها وضعًا نوويًا بحكم الأمر الواقع. يجب أن تتوافق السياسة الغربية مع هذا الواقع، عبر دعم مطالب الشعب الإيراني، وتعطيل سلاسل التوريد، واستعادة آليات التحقق، مع التركيز على الردع المستمر للقمع بدلاً من التدخل العسكري المباشر.

ويشير المقال، الذي نشرته المجلة بقلم الكاتب أبراهام لينكولن، إلى أن طهران تعتمد منذ سنوات على إظهار انقسام ظاهري داخل قيادتها السياسية، بين تيار متشدد يلوّح بالتصعيد، وآخر يوصف بـ"الإصلاحي" يطرح نفسه شريكاً محتملاً للتفاوض، بهدف استدراج خصومها إلى مسارات تفاوضية طويلة تُستنزف خلالها الضغوط الدولية.

وبحسب التقرير، تقوم هذه الاستراتيجية على إطالة أمد المحادثات مع الإبقاء على احتمال التوصل إلى اتفاق، على أمل أن يتراجع الطرف المقابل عن مطالبه الأساسية مع مرور الوقت، بينما تكتفي إيران بتنازلات محدودة لا تمس جوهر سياساتها الإقليمية أو العسكرية.

ويقول الكاتب إن هذا التكتيك بات مكشوفاً بصورة أكبر خلال الأزمة الأخيرة، خصوصاً بعد أن أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي يُصنَّف على أنه معتدل، تعيين الأدميرال المتقاعد علي شمخاني، المعروف بتوجهاته المتشددة، في منصب مستشار الأمن القومي، في خطوة اعتُبرت رسالة واضحة عن هيمنة التيار الصقوري داخل النظام.

تحركات عسكرية 

وفي موازاة ذلك، صعّد قادة في الحرس الثوري الإيراني من لهجتهم ملوّحين باستخدام الصواريخ الباليستية واستهداف بنى تحتية في دول الجوار، بينما ركّز ما يُعرف بالتيار "الإصلاحي" على طرح تنازلات جزئية تتعلق بالملف النووي فقط، مقابل المطالبة برفع كامل للعقوبات الغربية.

وعقب الجولة الأولى من المفاوضات التي عُقدت في مسقط الأسبوع الماضي، أوضحت واشنطن أن هدفها يتمثل في اتفاق شامل يتناول الدور الإقليمي لإيران، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وسجل حقوق الإنسان، معتبرة أن الملف النووي بات ثانوياً بعد تقليص الجزء الأكبر من القدرات النووية الإيرانية.

وعززت الولايات المتحدة هذا الموقف عبر تحركات عسكرية لافتة، تمثلت في زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" قبالة سواحل الدقم في 7 فبراير، في إشارة واضحة إلى أن الخيار العسكري لا يزال قائماً.

ويضيف التقرير أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، في 11 فبراير، عكس مستوى متقدماً من التنسيق السياسي والعسكري، ما يعزز واقعية سيناريوهات التصعيد.

واعتبر الكاتب أن عمليات الاستيلاء الأخيرة على ناقلات نفط مرتبطة بـ"الأسطول المظلم" الإيراني، والتي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، تمثل مؤشراً إضافياً على وجود إرادة دولية متزايدة لفرض كلفة مباشرة على طهران.

تحركات بريطانية موازية

ويستبعد الكاتب مصداقية التهديدات الإيرانية بتنفيذ "رد واسع النطاق"، مشيراً إلى تدهور منظومات الدفاع الجوي الإيرانية خلال العام الماضي، وعدم وجود مؤشرات على استعداد روسي أو صيني لإعادة بنائها.

ويرى أن أي هجوم إيراني على دول الخليج سيقابل برد قوي من السعودية والإمارات، اللتين تمتلكان قدرات جوية متقدمة وخبرة عملياتية واسعة.

ورغم أن حجم القوات الأمريكية المنتشرة حالياً في المنطقة أقل مما كان عليه في فترات سابقة، يؤكد الكاتب أن واشنطن عوّضت ذلك بتعزيز قدراتها بعيدة المدى، وإعادة توزيع أصولها الدفاعية والهجومية بما يتيح توسيع نطاق الضربات عند الحاجة.

ويشمل ذلك تحركات بريطانية موازية، من بينها عبور غواصة هجومية من فئة "أستوت" قناة السويس في 31 يناير, بعد تزويدها بصواريخ "توماهوك"، في مؤشر إلى توسيع نطاق الخيارات العملياتية المتاحة في حال التصعيد.

ويخلص الكاتب إلى أن جميع السيناريوهات تظل مطروحة في المرحلة الراهنة، في ظل توازن دقيق بين مسار تفاوضي لم تتضح نتائجه بعد، وتحركات عسكرية تهدف إلى تعزيز أوراق الضغط دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

على مدى عقد من الزمن، تحولت حركة الحوثيين في اليمن من جماعة متمردة محلية إلى قوة عسكرية عالمية التهديد، مستخدمةً شبكة معقدة من سلاسل التوريد العالمية لتصنيع أسلحتها محلياً بدلاً من الاعتماد الكلي على التهريب الإيراني. وقد أثبتت الجهود الغربية والإقليمية لاحتواء نفوذ الجماعة، التي تركزت على العقوبات والضربات العسكرية، فشلاً في إيقاف برنامج تسليحها المتنامي.

ووفق تقرير "سينشري إنترناشونال"، فإنه في غضون عشر سنوات، تطورت الحركة من امتلاك تقنيات بدائية إلى استخدام مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المتطورة التي تستهدف أهدافاً تبعد آلاف الكيلومترات، مما يشكل خطراً متزايداً على التجارة العالمية والمنطقة. ورغم التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية والحملات العسكرية التي شنتها واشنطن وتل أبيب، استعاد الحوثيون قوتهم بسرعة ويضاعفون جهودهم لتكوين مخزونات من الأسلحة بعيدة المدى.

يكمن سر صمود الحوثيين في تزايد اعتمادهم على التجميع والتصنيع المحلي للأسلحة، بالاستعانة بقطع غيار ومواد خام يتم استيرادها عبر شبكة إمداد هجينة تمتد عبر المحيط الهندي. تُنفذ الخطط المرسومة في طهران بالتعاون مع مقاولين محليين، حيث تُشحن المكونات عبر طرق برية وبحرية ملتوية، وغالباً ما يتم إدخالها على متن قوارب تجار عاديين قد لا يدركون طبيعة المواد التي يحملونها.

يكشف تقرير "سينشري إنترناشونال" أن شبكة الإمداد هذه، التي تتسم بتعقيد يماثل طرق التجارة العالمية، كانت صعبة الوصف بدقة حتى الآن. ويشير التحليل إلى أن خطر الحوثيين لا يزال قائماً، وأن السياسات الدولية المتبعة لم تكن فعالة في كبح جماح قدراتهم العسكرية المتطورة.

تعتمد الجهود الرامية لعرقلة برنامج تسليح الحوثيين على تحديات كبيرة تشمل تشتت خطوط السلطة، وتضارب الأولويات بين القوى الإقليمية والدولية، ونقص الموارد. كما أن الانسحاب الفعلي للولايات المتحدة من الانخراط المستمر في السياسة اليمنية قد ترك فراغاً، حيث تتردد القوى الأوروبية والإقليمية في التحرك بشكل منفرد دون دعم واشنطن.

إن التحول النوعي للحوثيين يمثل نموذجاً مقلقاً لكيفية استغلال الجهات الفاعلة غير الحكومية لسلاسل الإمداد العالمية والمعرفة المتبادلة عبر "محور المقاومة" لتحقيق قدرات كانت حكراً على الدول ذات السيادة. ويتطلب احتواء هذا التهديد جهداً دولياً منسقاً يركز على نقاط الاختناق الحيوية في سلاسل الإمداد، مع إعادة تقييم شاملة لأساليب الرصد والاحتواء.

وأوضح التقرير ـــ الذي ترجمته إلى العربية وكالة خبر ـــ أن تهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، ولا سيما الطائرات المسيّرة، أصبح ركيزة أساسية في هذا التعاون، ما يمنح الجماعات المسلحة غير الحكومية قدرات عملياتية متقدمة ويضاعف من مستويات عدم الاستقرار في واحدة من أكثر الممرات الملاحية حيوية في العالم.

وبحسب تقارير خبراء الأمم المتحدة، فإن التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب، الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة، شهد تصاعداً ملحوظاً خلال العامين الماضيين.

وأشار تقرير صادر عن لجنة خبراء مجلس الأمن في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى أن هذا التعاون شمل تهريب الأسلحة، والتدريب على التكتيكات العملياتية، وتبادل الدعم اللوجستي.

وأضاف التقرير أن الحوثيين أشرفوا داخل اليمن على تدريب عناصر من حركة الشباب على تصنيع عبوات ناسفة متطورة واستخدام تكنولوجيا الطائرات المسيّرة.

وفي المقابل، عرضت الحركة الصومالية تكثيف عمليات القرصنة في خليج عدن لتحويل الانتباه عن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وفي مطلع عام 2026، قال نائب مدير الاستخبارات في قوة شرطة بونتلاند البحرية إن جماعات قرصنة صومالية حصلت على أجهزة تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية من الحوثيين، ما مكّنها من تتبع السفن التجارية بدقة أعلى.

ورصدت المخابرات الصومالية، وفق تقرير لمجلس الأمن في فبراير/شباط 2025، اتصالات بين مليشيا الحوثي وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.

تنسيق مباشر مع القاعدة

وفي تقرير منفصل بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، كشف خبراء الأمم المتحدة عن تعاون موازٍ بين مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وأوضح التقرير أن الطرفين ينسقان منذ عام 2024 عمليات مباشرة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها.

ووفقاً للتقرير، وافقت مليشيا الحوثي على تزويد التنظيم بطائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وعبوات ناسفة، كما ناقش الطرفان إمكانية تنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف بحرية.

وأضاف التقرير، أن الحوثيين قدموا تدريبات ودعماً طبياً لمقاتلي التنظيم في مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية مليشيا الحوثي، منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ركزت على تنويع مصادر السلاح والتمويل، في ظل تراجع قدرات إيران ومحور حلفائها، لا سيما بعد المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب في يونيو/حزيران 2025.

وساعدت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى استهداف إسرائيل، في تعزيز حضور الجماعة إقليمياً وتوسيع دائرة التأييد لها خارج الإطار الطائفي، بحسب التقرير.

دعم إيراني مستمر

ورغم هذا التوسع، يؤكد التقرير أن الشبكة التي يقودها الحوثيون في البحر الأحمر لا تحل محل الدعم العسكري الإيراني، بل تكمله.

وأوضح أن معظم الأسلحة المهرّبة عبر البحر الأحمر لا تزال إيرانية المنشأ، إلا أن بناء تحالفات مستقلة يمنح جماعة الحوثي هامشاً أوسع من الاستقلال السياسي والعسكري، ويخدم في الوقت ذاته نفوذ إيران في المنطقة.

وحذّر التقرير من أن تصاعد هذا التعاون يهدد بتكثيف تهريب الأسلحة عبر القرن الإفريقي، خاصة عبر الصومال، التي وصف مجلس الأمن ساحلها الشمالي بأنه مركز عبور رئيسي للأسلحة المتجهة إلى اليمن.

وأشار إلى أن نقل الخبرات التقنية، خصوصاً في مجال الطائرات المسيّرة، قد يؤدي إلى تصعيد الهجمات ضد السفن التجارية. 

ولفت إلى أن حركة الشباب تعمل، بدعم حوثي، على تطوير قدراتها الهجومية بالطائرات المسيّرة، بينما استخدم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب هذه التكنولوجيا لأول مرة في هجمات خلال عام 2023.

مصالح مشتركة

وأكد التقرير أن دول الخليج والولايات المتحدة والدول الأوروبية تتشارك مصلحة استراتيجية في كبح هذه الشبكة، نظراً لتداعياتها على أمن الطاقة والتجارة العالمية.

وأشار إلى أن السعودية تواجه مخاطر مباشرة على مشاريعها الساحلية ضمن رؤية 2030، وموانئ التصدير في ينبع، والكابلات البحرية.

وتتأثر الإمارات ومصر والأردن وإسرائيل بتداعيات الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

وحذّر التقرير من أن اعتراف إسرائيل بصوماليلاند في ديسمبر/كانون الأول 2025 قد يعمّق الروابط الأيديولوجية بين هذه الجماعات، مشيراً إلى تهديدات الحوثيين باعتبار أي وجود إسرائيلي في المنطقة هدفاً عسكرياً.

استجابة دولية منسقة

ودعا التقرير إلى تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء قدرات الدول الساحلية لمكافحة التهريب. 

واعتبر الشراكة الأمنية البحرية اليمنية، التي أُطلقت في سبتمبر/أيلول 2025 بدعم سعودي وغربي، نموذجاً ناجحاً بعد أن زاد خفر السواحل اليمني من اعتراض شحنات الأسلحة والوقود.

وأوصى بدراسة إنشاء شراكة مماثلة في الصومال، مع التركيز على تمكين قوات بونتلاند وأرض الصومال، والتنسيق مع العمليات البحرية الدولية القائمة.

وختم التقرير بالتأكيد أن تجربة أزمة الشحن في البحر الأحمر أظهرت أن عامل الوقت حاسم في احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

ووفق مقالة للكاتب أرمان محموديان نشرته مجلة ناشيونال إنترست، الجمعة، وترجمته للعربية وكالة خبر، يأتي هذا التقييم في ظل تصريحات متناقضة صدرت عن ترامب، حيث حذر من تحركات عسكرية وإرسال أسطول بحري إلى المنطقة، بالتزامن مع شكره المبطن لإيران على وقف مزعوم لعمليات إعدام سياسية، مما يعكس ما يبدو أنه "غموض استراتيجي" مطبق على التعامل مع طهران.

تزامنت هذه المعضلة مع أزمة داخلية غير مسبوقة في إيران، حيث تحولت الاحتجاجات الاقتصادية إلى مطالب سياسية واسعة تسعى لإسقاط النظام. وتشير التقارير الحقوقية إلى وحشية غير مسبوقة في القمع، حيث تتراوح تقديرات الضحايا بين آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المعتقلين، وقد صعّب انقطاع الاتصالات والإنترنت عملية التحقق المستقلة من حجم الكارثة الإنسانية.

في ذروة القمع، حذر ترامب المتظاهرين بأن الولايات المتحدة "مستعدة تماماً" وأن "المساعدة في طريقها"، لكن واشنطن لم تتخذ إجراءً عسكريًا. ويبدو أن طهران راهنت على أن حملة القمع السريعة ستنتهي قبل أن تتوفر لواشنطن ذريعة للتدخل، إلا أن استمرار الانتشار العسكري الأمريكي يشير إلى أن الأزمة لم تُغلق بعد في نظر الإدارة الأمريكية.

إن شن هجوم أمريكي شامل يمثل تحديًا أساسيًا لواشنطن، حيث قد يُفسَّر في طهران كتهديد وجودي للنظام، مما يدفعها إلى الرد بقوة تفوق سيناريو "التصعيد المُدار" المتوقع. تمتلك إيران خيارات واسعة لإلحاق الضرر بالقوات الأمريكية عبر الصواريخ، والهجمات السيبرانية، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، وقد تلجأ إلى أقصى الوسائل للدفاع عن بقائها.

من جهة أخرى، قد يؤدي التقاعس الأمريكي إلى تدمير مصداقية ترامب وشريكته مع قطاعات واسعة من الشعب الإيراني الذي خاطر بحياته بناءً على وعود الدعم الأمريكي. وبالنسبة للمعارضة في الخارج، سيُتهمون بسوء التقدير والمبالغة في تقدير القدرة الأمريكية على التدخل، مما يزيد من تشرذم صفوفهم.

تتطلب الخيارات المتاحة لواشنطن، سواء كانت ضربة عسكرية دقيقة أو ضغطاً تفاوضياً مكثفاً، خطة واضحة ومفصلة لـ "اليوم التالي". فالدرس الأهم هو أن المنطقة لم تعد قادرة على استيعاب أي تحرك عسكري كبير مدفوع بالاندفاع أو الارتجال، وأن التخطيط لما بعد الخطوة الأولى هو المتغير الحاسم في أي استراتيجية مستقبلية تجاه إيران.

ونشرت المجلة الإلكترونية تقريراً بعنوان "الحوثيون يقتحمون تجارة المخدرات" أكدت فيه أن تجارة الكبتاغون انتشرت من سوريا إلى اليمن مموّلةً الإرهاب الحوثي، مشيرة إلى أنها "فرصة يحرص الحوثيون في اليمن- الذين لا يترددون أبدًا في تفويت أي مشروع مربح- على استغلالها".

وضبطت الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا" مؤخرًا 1.5 مليون حبة كبتاغون كانت في طريقها إلى السعودية من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين. 

وتتراوح أسعار هذه الحبة في السعودية بين 6 و27 دولارًا. واستمرت عمليات الضبط طوال شهر يوليو، حيث اعترضت السلطات اليمنية عشرات الآلاف من الحبوب الأخرى في عمليات متعددة. 

ومع انحسار انتشار معامل الكبتاغون "مادة كيميائية منشّطة غير مشروعة" في سوريا، ينتج الحوثيون المخدر في اليمن بأنفسهم. 

وتتيح حدود اليمن الطويلة والسهلة الاختراق نسبيًا مع السعودية للحوثيين الوصول إلى سوق استهلاكية كبيرة للكبتاغون وغيره من المخدرات. 

ولفت التقرير إلى أنه "يمكن للحوثيين استخدام عائدات هذه المبيعات لشراء صواريخ وذخائر أخرى لقصف إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك القواعد الأمريكية". 

وسجّل فريق الأمم المتحدة المعني باليمن "لجنة العقوبات" في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2024، تزايد في تهريب المخدرات والاتجار بها داخل اليمن، إذ أبلغت السلطات في اليمن عن ضبط شحنات مخدرات واعتراض القوات البحرية الدولية لمراكب شراعية تنقل هذه الشحنات.

وكشف الفريق الأممي أن جهاز مكافحة الإرهاب في عدن أبلغ بمصادرة كمية كبيرة من المخدرات في ميناء عدن من إحدى حاويات السكر على متن السفينة "فانيسا إم إس سي" القادمة من البرازيل.

ودقّق الفريق في سجلات القضية وأجرى مقابلات مع مسؤولي جهاز مكافحة الإرهاب في عدن في مارس ويوليو 2024، كشفت عن تورط الحوثيين في تهريب المخدرات التي تم ضبطها، وانتهت القضية بإدانة "محمد إبراهيم أحمد المطري" بالسجن لمدة 25 عامًا، خفضت في الاستئناف إلى 12 عامًا.

وخلّف سقوط نظام بشار الأسد في سوريا فراغًا في تجارة المخدرات الإقليمية. لكن نفي ملك الكبتاغون لم يؤد إلى نهاية المخدرات نفسها، ولا إلى صناعة الكبتاغون، ولا إلى اختفاء العرض، وبالتأكيد، لم يؤد إلى تراجع الطلب عليها. 
وفي يوليو ضبطت الحكومة اليمنية 16 ألف حبة كبتاغون من إنتاج الحوثيين في منفذ الوديعة الحدودي، ومنعت دخولها إلى السعودية.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان نشرته حينها أن هذه العملية تبرز الدور الحيوي للحكومة اليمنية في مكافحة تهريب المخدرات وحرمان جماعة الحوثي الإرهابية من مصادر دخلها من الأنشطة غير المشروعة التي تغذي عدم الاستقرار وتهدد السلام الإقليمي. وجددت الولايات المتحدة في البيان وقوفها إلى جانب اليمن في الدفاع عن سيادته وأمنه.

وقالت المجلة الأمريكية إن الدلائل تشير الآن إلى أن اليمن قد يصبح مركزًا جديدًا لإنتاج الكبتاغون. وبينما لا تزال عمليات ضبط الكبتاغون في اليمن ضئيلة مقارنةً بمناطق أخرى في الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم السوقية. 

وفي عام 2023، أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن جماعة الحوثيين حصلت على مواد لمصنع لإنتاج الكبتاغون. 

وفي نهاية يونيو 2025، أعلن مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، أن الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج الكبتاغون في مناطقهم. وأضاف وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن ذلك تم بالتنسيق مع النظام الإيراني. 

كما تشير عمليات الضبط الأخيرة في اليمن، فإن تجارة الكبتاغون العالمية لم تزدهر مع بشار الأسد فقط. 

ودعت "ناشيونال إنترست" واشنطن إلى مراقبة احتمال ظهور مراكز إنتاج جديدة في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا استمرار نشاط شبكات المخدرات في سوريا ولبنان. 

وذكرت أنه يمكن لصانعي السياسات مواصلة محاسبة تجار المخدرات من خلال فرض عقوبات جديدة، والاستفادة من التوصيات الواردة في الاستراتيجية المشتركة بين الوكالات. وخلصت إلى أنه "بدون تحرك محدث ومستمر من جانب واشنطن، فإن تجارة الكبتاغون ستستمر حتى لو تغير اللاعبون الرئيسيون فيها.

كشف مصدر يمني مناوئ للحوثيين لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه "بينما تركز الأضواء على غزة التي يعاني سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة، يفرض الحوثيون حصارًا على 20 مليون يمني. الجوع هنا ليس أثرًا جانبيًا للحرب، بل أداة ممنهجة للقهر والابتزاز".

فمنذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، دخل اليمن في حرب طاحنة مع التحالف الذي تقوده السعودية. وبعد هدنة قصيرة عام 2022، اندلعت المواجهات مجددًا أواخر 2023 عندما انخرط الحوثيون في الصراع الذي يزعمون أنه ضد إسرائيل، مما زاد الأوضاع سوءًا.

أطفال يموتون بصمت

ذكرت تقديرات "أنقذوا الأطفال" أن 85 ألف طفل ماتوا جوعًا بين 2014-2018 بسبب منع الحوثيين العلاج.

وأشار تقرير لليونيسف (أغسطس 2024) إلى ارتفاع بنسبة 34% في سوء التغذية الحاد لدى الأطفال غربي اليمن، مع تضرر 600 ألف طفل بينهم 120 ألفًا في خطر مميت. فيما 223 ألف امرأة حامل ومرضعة عانين من سوء التغذية العام الماضي.

ازدواجية خطاب الحوثيين

وبينما يندّد زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي بـ"جوع غزة"، يتجاهل تمامًا مجاعة اليمن. وتتهم منظمات الإغاثة الحوثيين بمصادرة المساعدات وتحويلها لتمويل الحرب، وفرض ضرائب على الواردات الإنسانية، وتجنيد الأطفال واستغلال الأزمة لتعزيز نفوذ إيران.

صوت للضحايا في عالم صامت

رغم أن الملايين يواجهون الموت البطيء، تبقى أزمة اليمن الأكثر تهميشًا إعلاميًا وسياسيًا. يقول المصدر اليمني: "هذه مأساة إنسانية بامتياز، صنعتها قرارات سياسية لتحويل اليمن إلى ساحة نفوذ. حان وقت تحرك العالم قبل أن يتحول الخبز إلى سلاح حرب".

كشف تقرير نشرته مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" عن تعمق التعاون بين حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال وجماعة الحوثيين في اليمن، في تحالف يهدد أمن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ويركز هذا التحالف على تبادل الأسلحة والخبرات العسكرية، مع استغلال السواحل الصومالية لنقل إمدادات إيرانية ودعم التوسع البحري للحوثيين. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود أدلة على إنشاء قواعد حوثية في جبال جوليس بمحافظة سناج الصومالية.

كشف تقرير حديث نشرته مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" عن تطور خطير في التعاون بين حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال وجماعة الحوثيين في اليمن، حيث أظهرت الأدلة تعمق هذا التحالف الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

ويستند هذا التحالف الاستراتيجي إلى تبادل المنافع بين الطرفين، حيث تقوم حركة "الشباب" بتوفير شبكتها الواسعة في السواحل الصومالية لتمكين الحوثيين من نقل الإمدادات الإيرانية، بينما يوفر الحوثيون دعماً عسكرياً متطوراً يشمل الأسلحة والتدريب.

وأكد محللون في مركز "كارنيغي للشرق الأوسط" (14 مارس 2025) أن السواحل الصومالية، التي يسهل اختراقها، أصبحت "شريان حياة" للحوثيين، حيث تصل عبرهم الإمدادات الإيرانية والمعدات الصينية الداعمة لبرنامج المسيرات والصواريخ التابع للجماعة.

وبينما تعتمد حركة "الشباب" تقليديًا على أسلحة مثل البنادق الهجومية والعبوات الناسفة، فإن الحوثيين زودوها بأنظمة أكثر تطورًا، مثل المسيرات المسلحة وصواريخ أرض-جو، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

قواعد حوثية في الصومال

من جهة أخرى، أفادت تقارير محلية من ولاية بونتلاند (شمال شرق الصومال) بوجود قواعد حوثية في جبال جوليس بمحافظة سناج. وكشف الرائد عبدالرحمن ورسامي، القائد السابق للواء "دنب" الصومالي، أن الحوثيين يديرون منشآت لتصنيع الصواريخ في المنطقة، حيث جرى اختبار صاروخ أطلق من عيرجابو إلى تليح (مسافة 459 كم).

وأضاف ورسامي في مقال نشرته "هيران أونلاين" (10 أبريل 2025) أن الحوثيين يتخفون تحت غطاء حركة الشباب لخداع السكان ومنع مقاومتهم.

تهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين

في المقابل، وفرت حركة "الشباب" للحوثيين شبكتها الاستخبارية وخبرتها في القرصنة البحرية، مما ساهم في تصاعد الهجمات البحرية وزيادة التمويل لكلا الجانبين.

وكشف تقرير أممي صادر في فبراير 2025 أن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أرسل أكثر من 12 عنصرًا من حركة الشباب إلى اليمن لتلقي تدريبات على حرب المسيرات، كما أطلق تطبيق اتصالات مشفرًا لتبادل الرسائل بين الجماعتين.

كشف فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة في عام 2024 أن العلاقة بين حركة الشباب الإرهابية في الصومال وجماعة (الحوثيين) في اليمن هي علاقة "نفعية انتهازية" وليست مذهبية. ومع ذلك، حذرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام 2025 من تعمق هذه الروابط وازدياد خطرها الأمني على منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

وحذر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية (28 مايو 2025) من أن التعاون بين الحركة والحوثيين وسّع نفوذهما في بحر العرب وغرب المحيط الهندي، مما يزيد مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي.

وشدد المركز على أن مواجهة هذا التهديد "لا تكفي فيها العمليات البحرية وحدها"، بل يجب تقليص السيطرة البرية للجماعتين، التي تحولت إلى منصات لهجمات بحرية وتمويل وتطوير عسكري.

رصد علماء الجيولوجيا نبضات غامضة في أعماق الأرض تحت إثيوبيا، تُنذر ببداية تشقق عملاق يمتد من الشمال في خليج عدن إلى الجنوب، ليقسم القارة إلى نصفين خلال ملايين السنين، ويُولد محيطًا جديدًا في قلب إفريقيا.. فكيف يحدث هذا الانقسام؟ وما الدول التي ستغير مكانها على الخريطة؟ وهل سنشهد في المستقبل قارة جديدةً تسمى "شرق إفريقيا"؟

كشفت دراسة حديثة عن أدلة علمية تثبت وجود تدفقات متكررة من الصهارة الصاعدة من أعماق الأرض تحت إثيوبيا.

وأكد باحثون من جامعة سوانسي أن هذه التدفقات تعمل على تفكيك القارة تدريجياً وتشكيل محيط جديد.

وصرحت الدكتورة إيما واتس، المؤلفة الرئيسية للدراسة، لموقع "ديلي ميل أونلاين": "سيشمل هذا الانقسام إفريقيا بأكملها في النهاية".

وأضافت: "لقد بدأت هذه العملية بالفعل وتحدث حالياً بمعدل بطيء يتراوح بين 5-16 ملم سنوياً في شمال الصدع".

وتابعت: "سيستغرق انقسام القارة الإفريقية عدة ملايين من السنين قبل اكتماله".

وأشار الفريق البحثي إلى خليج عدن كبداية لهذه الظاهرة، حيث يفصل هذا المضيق المائي الضيق بين جنوب شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا.

ورصد العلماء الآن حركات غير عادية تحت قاع الخليج، حيث تتباعد الصفائح التكتونية ببطء، مطلقة شرارة عملية قد تقسم إفريقيا إلى قارتين خلال ملايين السنين. هذه الظاهرة الفريدة تجعل من خليج عدن "مختبراً طبيعياً" لفهم كيفية ولادة المحيطات الجديدة.

ومثل التمزق الصغير في قطعة القماش، قد يبدأ الانفصال من خليج عدن ثم ينتشر تدريجياً جنوباً.

وسيقسم هذا الانفصال المسطحات المائية الكبرى في شرق إفريقيا، مثل بحيرة ملاوي وبحيرة توركانا.

وبحلول اكتمال هذه العملية بعد 5-10 ملايين سنة، ستتكون إفريقيا من كتلتين أرضيتين منفصلتين.

ستضم الكتلة الغربية الأكبر معظم الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة، بما فيها مصر والجزائر ونيجيريا وغانا وناميبيا.

بينما ستتكون الكتلة الشرقية الأصغر من الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق وجزء كبير من إثيوبيا.

وأوضحت الدكتورة واتس: "ستبلغ مساحة الجزء الشرقي المنفصل حوالي مليون ميل مربع، بينما تصل مساحة الكتلة الغربية إلى أكثر من 10 ملايين ميل مربع".

جمع فريق البحث أكثر من 130 عينة صخرية بركانية من منطقة عفار الإثيوبية،

حيث تلتقي ثلاث صفائح تكتونية: الصدع الإثيوبي الرئيسي، وصدع البحر الأحمر، وصدع خليج عدن، التي تتباعد عن بعضها باستمرار.

استخدم الباحثون هذه العينات مع بيانات سابقة ونماذج إحصائية متطورة لدراسة تركيب القشرة الأرضية والطبقة التحتية (الوشاح).

يُعتبر الوشاح - الطبقة الأسمك للأرض - صخرة صلبة تتصرف كسائل لزج، حيث يساعد تباعد الصفائح في صعود المواد المنصهرة منه.

وأكدت الدكتورة واتس: "اكتشفنا أن الوشاح تحت منطقة عفار ليس ثابتاً بل ينبض بشكل إيقاعي".

وتابعت: "تقوم الصفائح المتصدعة بتوجيه هذه النبضات الصاعدة من المواد شبه المنصهرة".

على مدى ملايين السنين، ومع استمرار تباعد الصفائح التكتونية في مناطق مثل عفار، تتمدد وتضعف حتى تنفصل تماماً، مما يشكل محيطاً جديداً.

كان الجيولوجيون يتوقعون منذ فترة وجود تيارات حارة صاعدة من الوشاح، لكن طبيعة هذه التيارات وسلوكها تحت الصفائح المتصدعة ظلت غامضة حتى الآن.

وأظهرت الدراسة أن سلوك هذه النبضات يختلف حسب سمك الصفيحة التكتونية وسرعة تباعدها.

في منطقة عفار، تغطي الصخور البركانية أرضية الوادي المتصدع بالكامل، مما يشير إلى أن القشرة الأرضية هنا أصبحت رقيقة جداً على وشك الانقسام التام.

وعند حدوث هذا الانقسام، سيبدأ محيط جديد بالتكون من تجمد الصهارة في الفراغ الناتج عن انفصال الصفائح.

وخلال عشرات الملايين من السنين، سيمتد قاع المحيط الجديد على طول خط الصدع بأكمله.

نُشرت الدراسة في مجلة "نيتشر جيوساينس"، وأظهرت أن عمود الوشاح تحت منطقة عفار ليس ساكناً بل ديناميكياً ويتفاعل مع حركة الصفائح التكتونية فوقه.

وأوضح الدكتور ديريك كير، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة ساوثهامبتون وجامعة فلورنسا: "اكتشفنا أن تطور التيارات العميقة في الوشاح مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة الصفائح التكتونية".

وأضاف: "لهذا الاكتشاف تداعيات عميقة على فهمنا للبراكين والزلازل وعمليات انقسام القارات".

كان ترمب يواجه ضغوطاً من الجناح الرافض للتدخلات العسكرية داخل حزبه الجمهوري للبقاء خارج الصراع، وكان في ذلك اليوم يتناول الغداء مع ستيف بانون، أحد أبرز معارضي شن حملة قصف؛ ما أثار التكهنات بإمكانية تراجعه.

لكن الواقع كان مغايراً تماماً؛ إذ كان ترمب قد اتخذ قراره عملياً بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، وكانت الاستعدادات العسكرية للهجوم المعقّد قد بدأت بالفعل. وبعد أقل من 30 ساعة على تصريحات ليفيت، أصدر ترمب الأمر بشن هجوم أدخل الولايات المتحدة في صلب أحدث نزاع يندلع في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.

تصريح «الأسبوعين» لم يكن سوى جزء من محاولة أوسع للتضليل السياسي والعسكري استمرت على مدى 8 أيام مضطربة، من أولى الضربات الإسرائيلية على إيران إلى لحظة إقلاع قاذفات «بي-2» الشبح من ميزوري، لتنفيذ أول ضربة أميركية داخل إيران منذ الثورة في عام 1979.

فصائل متنافسة

وتُظهر مقابلات مع مسؤولين في الإدارة، وحلفاء ومستشارين لترمب، ومسؤولين في البنتاغون، وآخرين مطّلعين على التفاصيل، كيف حاولت فصائل متنافسة داخل الدائرة المقربة من ترمب التأثير عليه في وقت كان يتردد فيه بين خيار الحرب، أو الدبلوماسية، أو المزج بينهما.

في تلك الأثناء، كان المراقبون يحاولون استنتاج أي فصيل يملك زمام المبادرة، من خلال تتبّع من كان يلتقيه ترمب في كل مرحلة. وكان ترمب يبدو مستمتعاً وهو يقول للصحافيين إنه قادر على اتخاذ القرار «قبل لحظة واحدة من موعده؛ لأن الأمور تتغير، لا سيما في أوقات الحرب».

وفي الوقت نفسه، كان الرئيس يُطلق تصريحات تصعيدية توحي بأنه يوشك على إدخال البلاد في صراع. فكتب يوم الاثنين الماضي على منصة «تروث سوشال» التي يملكها: «على الجميع إخلاء طهران»، ثم كتب في اليوم التالي أنه لم يغادر اجتماع «مجموعة السبع» في كندا للتوسط في وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بل من أجل أمر «أكبر بكثير».

وقد أثارت هذه التصريحات العلنية قلقاً في أوساط البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية، حيث بدأ المخططون العسكريون يتخوفون من أن يكون ترمب يمنح إيران إنذاراً مبكراً أكثر مما ينبغي بشأن الضربة المرتقبة.

ضمن خطة الهجوم، أُدرج عنصر خداعي خاص بالجيش: مجموعة ثانية من قاذفات «بي-2» أُمرت بالإقلاع من ولاية ميزوري والتحليق غرباً فوق المحيط الهادئ، بطريقة تسمح لمتابعي حركة الطيران برصدها يوم السبت. وقد أوجد ذلك انطباعاً خاطئاً، لدى كثيرٍ من المراقبين، وربما لدى إيران أيضاً، بشأن توقيت الهجوم ومساره، الذي كان سيأتي في الواقع من اتجاه مختلف تماماً.

بحلول الوقت الذي أدلى فيه ترمب بتصريحه يوم الخميس بأنه قد يستغرق «أسبوعين» لاتخاذ قرار بشأن شنّ الحرب على إيران، كانت خطة الضربة قد أصبحت شبه مكتملة. إذ كانت طائرات التزود بالوقود والمقاتلات قد وُضعت في مواقعها، وكان الجيش يعمل على توفير حماية إضافية للقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

صحيح أن تصريح «الأسبوعين» منح الرئيس مزيداً من الوقت لمحاولة إجراء دبلوماسية في اللحظة الأخيرة، إلا أن مسؤولين عسكريين قالوا إن هذه الخدعة، إلى جانب المناورة بقاذفات «بي-2» ساهمت أيضاً في تصحيح ما وصفوه بـ«التسريب العلني للهجوم»، وهو أمر كان للرئيس نفسه دور في حدوثه.

وعندما طُلب من كارولين ليفيت التعليق على تفاصيل التقرير، قالت إن الرئيس وفريقه «نفّذوا بنجاح واحدة من أعقد وأهم العمليات العسكرية في التاريخ» ضد المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت: «لقد تحدث كثير من الرؤساء عن هذا الأمر، لكن الرئيس ترمب وحده امتلك الجرأة لتنفيذه».

نغمة متغيّرة

تعرض شاشات في البيت الأبيض بثاً مباشراً لترمب أثناء خطابه للأمة مساء السبت 21 يونيو 2025 (نيويورك تايمز)

في بدايات ولايته، كان الرئيس دونالد ترمب يحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ أي ضربة عسكرية ضد إيران. لكن بحلول صباح يوم الجمعة 13 يونيو (حزيران)، وبعد ساعات فقط من الضربات الإسرائيلية الأولى، بدت مواقفه وقد تغيّرت جذرياً.

أبدى ترمب إعجابه أمام مستشاريه بما وصفه بأنه عملية عسكرية إسرائيلية «بارعة»، شملت سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن مقتل شخصيات بارزة في القيادة العسكرية الإيرانية وتدمير مواقع استراتيجية للأسلحة.

وأخذ يتلقى اتصالات من صحافيين على هاتفه الشخصي، وراح يمتدح العملية، واصفاً إياها بأنها «ممتازة» و«ناجحة جداً»، ملمّحاً إلى أن له دوراً أكبر فيها مما قد يظنه الآخرون.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، سأل ترمب أحد المقربين عن كيفية تلقّي الرأي العام للضربات الإسرائيلية، قائلاً إن الجميع يطالبونه بالتدخل بشكل أكبر، بما في ذلك خيار إسقاط قنابل «GBU-57» الخارقة للتحصينات، التي تزن 30 ألف رطل، على منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم المدفونة تحت جبل جنوب طهران.

وفي اليوم التالي، أبلغ الرئيس أحد مستشاريه بأنه يميل إلى استخدام تلك القنابل ضد فوردو، معبّراً عن اعتزازه بقوتها التدميرية، وبكون الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الأسلحة في ترسانتها. غادر المستشار الاجتماع مقتنعاً بأن ترمب قد حسم أمره بالفعل بتنفيذ ضربات ضد المواقع النووية الإيرانية.

في الوقت نفسه، كان فريق الرئيس يتابع من كثب ردود فعل أبرز المؤيدين له، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزيونية، تجاه احتمال انخراط الولايات المتحدة في الحرب بشكل مباشر وعلني.

وكانت تصريحات تاكر كارلسون، الإعلامي البارز والمقدم السابق في شبكة «فوكس نيوز»، تحظى باهتمام خاص؛ نظراً لموقفه الحاد الرافض انضمام واشنطن إلى إسرائيل في مواجهة إيران. وقد أثارت تعليقاته غضب ترمب، الذي بدأ ينتقده بشكل علني وفي محادثاته الخاصة.

«نعرف أين يختبئ المرشد»

يشارك الناس باحتجاج في أعقاب الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية وسط الصراع الإيراني - الإسرائيلي بطهران 22 يونيو 2025 (نيويورك تايمز)

بحلول يوم الثلاثاء، 17 يونيو (حزيران)، كان الرئيس ترمب قد اتخذ قراره فعلياً بتوجيه ضربة لإيران. لكنه صعّد من أسلوبه في «الدبلوماسية القسرية»، مُطلقاً تهديدات حادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فكتب على منصة «تروث سوشال» قائلاً: «لدينا الآن سيطرة كاملة وتامة على الأجواء فوق إيران». وأضاف: «نعرف تماماً أين يختبئ المرشد الأعلى. إنه هدف سهل، لكنه آمن هناك، ولن نستهدفه، على الأقل في الوقت الحالي». ثم طالب إيران بـ«الاستسلام غير المشروط».

في هذه المرحلة، أدرك عدد من مستشاري الرئيس من المعسكر الرافض للتدخل أن فرصهم في منعه من استهداف المنشآت النووية الإيرانية باتت محدودة للغاية. لذلك؛ وجّهوا جهودهم نحو محاولة ضمان ألا تتطور العملية إلى حرب أوسع تهدف إلى «تغيير النظام».

وفي اليوم نفسه، 17 يونيو، نشر نائب الرئيس، جي دي فانس، سلسلة طويلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى فيها كثيرون داخل المعسكر المناهض للتدخل تمهيداً لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية أميركية، ومحاولة استباقية للدفاع عن القرار المرتقب للرئيس.

كتب فانس في منشور واسع الانتشار: «قد يقرر الرئيس أنه في حاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء تخصيب إيران لليورانيوم. هذا القرار، في نهاية المطاف، يعود إليه وحده». وأضاف: «ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالقلق إزاء التورط الخارجي، خاصة بعد 25 عاماً من السياسات الخارجية الطائشة. لكنني أعتقد أن الرئيس قد كسب قدراً من الثقة في هذا الشأن».

في الوقت ذاته، بدأ عدد من النشطاء البارزين العمل على توجيه النقاش العام نحو ما سيأتي بعد القصف، أي الجدل المحتمل حول الانخراط في حرب تهدف إلى تغيير القيادة في إيران. وكتب الناشط المؤثر تشارلي كيرك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين من الضربات الأميركية: «لقد أصبح تغيير النظام الهدف المُعلن الجديد لهذه العملية بسرعة لافتة. على أميركا أن تتعلم من دروس الماضي وألا تنجرّ إلى حرب لتغيير الأنظمة».

ورغم أن ترمب نفسه واصل نشر تصريحات حادّة تُلمّح إلى تصعيد وشيك، فإنه بدأ يشعر بالضيق من المحللين الذين كانوا يتحدثون على شاشات التلفاز عن احتمال توجيه ضربة إلى منشأة «فوردو». وازدادت حدة انزعاجه عندما نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريراً ذكرت فيه أنه أعطى الضوء الأخضر للبدء بترتيبات العملية، على الرغم من أنه لم يصدر بعد الأمر النهائي بتنفيذ الضربة.

التضليل واللقاء مع ستيف بانون

ترمب مع مستشاره السابق ستيف بانون (أ.ف.ب)

يوم الخميس، تناول الرئيس ترمب الغداء في البيت الأبيض مع ستيف بانون، أحد أبرز المنتقدين لتورط الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران. وقد فسّر بعض المتفائلين في معسكر مناهضي التدخل هذا اللقاء على أنه مؤشر على تراجع محتمل في موقف الرئيس.

وعزَّزت كارولين ليفيت هذا الانطباع عندما قرأت بيان ترمب، بعد وقت قصير من وصول بانون، مشيرة إلى أنه منح نفسه مهلة تصل إلى أسبوعين لاتخاذ القرار، وهي مهلة كان ترمب كثيراً ما يستخدمها في القضايا المعقدة حين لا تكون لديه خطة واضحة بعد.

لكن في الواقع، كان ترمب قد أملى نص البيان على ليفيت قبل لقائه مع بانون. وقد جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية مدروسة لتضليل الرأي العام وكسب مزيد من الوقت، مع إعطاء انطباع بأن الهجوم ليس وشيكاً.

حتى تلك اللحظة، كان ترمب لا يزال مستعداً للاستماع إلى الأصوات المشككة في جدوى توجيه ضربة لإيران، والنظر في تحذيرات من تداعيات محتملة، مثل ارتفاع أسعار النفط، واحتمال نشوب حرب أهلية داخل إيران، واندلاع أزمة لاجئين، فضلاً عن خطر الهجمات الانتقامية التي قد تُدخل الولايات المتحدة في صراع طويل الأمد.

يوم الجمعة، غادر ترمب البيت الأبيض بعد الظهر متوجهاً إلى فعالية لجمع التبرعات في ناديه ببدمنستر، نيوجيرسي، الذي يُعدّ مقره الصيفي الرئيس؛ ما عزز الانطباع السائد بأنه لا يوجد هجوم وشيك. لكن بعد ساعات قليلة، قرابة الساعة الخامسة مساءً، أصدر ترمب أوامره للجيش ببدء تنفيذ العملية ضد إيران.

وبالنظر إلى أن قاذفات «بي-2» تحتاج إلى نحو 18 ساعة للوصول من ولاية ميزوري إلى إيران، كان ترمب يدرك أن أمامه متسعاً من الوقت لتغيير رأيه، تماماً كما فعل في عام 2019 عندما ألغى في اللحظة الأخيرة غارات جوية ضد أهداف إيرانية. ومع ذلك، لم يكن كثيرون في إدارته يعتقدون أنه سيتراجع هذه المرة.

عملية واحدة أم بداية مسار؟

تظهر صورة الأقمار الاصطناعية نظرة عامة على مجمع فوردو النووي تحت الأرض بعد أن ضربت الولايات المتحدة المنشأة النووية تحت الأرض بالقرب من مدينة قم في إيران 22 يونيو 2025 (رويترز)

بدأت عملية عسكرية معقدة ومنسقة على نطاق واسع. وبعد ساعات من انطلاق مجموعتين من قاذفات «بي-2» في اتجاهين متعاكسين، انضمت القاذفات المتجهة إلى إيران إلى طائرات مقاتلة، واخترقت الأجواء الإيرانية.

في الوقت ذاته، أطلقت غواصات أميركية 30 صاروخ كروز من طراز «توماهوك» على منشآت نووية في نطنز وأصفهان. ومع اقتراب الطائرات من فوردو ونطنز، نفذت المقاتلات ضربات تمهيدية لتدمير بطاريات الدفاع الجوي الإيرانية المحتملة، وفقاً لما قاله الجنرال كاين خلال الإيجاز الصحافي في البنتاغون يوم الأحد.

في الساعة 2:10 فجراً بتوقيت إيران، أسقطت القاذفة الأولى قنبلتين من طراز GBU-57 على موقع فوردو، المدفون تحت الجبل وطبقات سميكة من الخرسانة. وبحلول نهاية المهمة، كانت 14 قنبلة خارقة للتحصينات قد أُطلقت، في أول استخدام قتالي فعلي لهذا النوع من الذخائر.

وأكد مسؤولون في البنتاغون يوم الأحد أن القاذفات والمقاتلات الأميركية لم تتعرض لأي نيران معادية. وبعد ساعات من مغادرة الطائرات الأجواء الإيرانية، ألقى ترمب خطاباً في البيت الأبيض أعلن فيه أن العملية «دمّرت بالكامل» القدرات النووية الإيرانية. وطرح إمكانية أن تُنهي هذه الضربة الحرب، إذا ما قررت إيران التخلي عن برنامجها النووي والدخول في مفاوضات.

لكن بحلول ظهر الأحد، خففت الإدارة الأميركية من حدة نبرة التفاؤل التي سادت الليلة السابقة، قائلة إن المنشآت النووية الإيرانية ربما تعرضت لأضرار جسيمة، لكنها لم تُدمّر بالكامل.

وأقرّ نائب الرئيس فانس بوجود تساؤلات حول موقع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من مستوى السلاح. وأكد هو ووزير الخارجية ماركو روبيو أن تغيير النظام في طهران، الذي قد يستلزم تدخلاً أميركياً مطولاً، لم يكن هدف العملية.

لكن ترمب، الذي حظيت عمليته بإشادات في التغطيات الإعلامية ليس فقط من حلفائه، بل حتى من بعض منتقديه، بدا وكأنه تجاوز الحدث، ملمّحاً في منشور على منصة «تروث سوشال» إلى أن أهدافه قد تكون في طور التبدل.

الرأي العام الأميركي

كان المستشارون السياسيون للرئيس ترمب يتبادلون فيما بينهم ملاحظات حول نتائج عدد من استطلاعات الرأي، العامة والخاصة، التي تناولت مدى تأييد الرأي العام الأميركي لأي تحرك عسكري ضد إيران. وقد لاحظوا أن مستوى الدعم الشعبي كان يتوقف جزئياً على كيفية صياغة السؤال من قِبل القائمين على الاستطلاع. فبينما أظهرت النتائج أن الغالبية الساحقة من الأميركيين لا يرغبون في أن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، فإن معظمهم أيضاً لا يريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

في الوقت نفسه، كان ترمب يراقب من كثب تغطية شبكة «فوكس نيوز»، التي خصصت تغطية مكثفة للإشادة بالعملية العسكرية الإسرائيلية، واستضافت عدداً من الضيوف الذين دعوا الرئيس إلى تعزيز تدخله في الصراع. وقد أعرب عدد من مستشاري ترمب عن أسفهم لغياب تاكر كارلسون عن الشاشة، مشيرين إلى أن ذلك حرم الرئيس من سماع الرأي الآخر في النقاش الدائر.

* خدمة «نيويورك تايمز»

وأشار المصدران إلى تحوّل مفاجئ في التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، من الاعتقاد بقرب التوصل لاتفاق نووي إلى توقعات بانهيار وشيك للمفاوضات.

وأفاد أحد المصادر بأن الجيش الإسرائيلي يرى أن النافذة الزمنية المناسبة لتنفيذ ضربة ناجحة قد تضيق قريبًا، مما يستدعي تحركًا سريعًا حال فشل المفاوضات، دون إيضاح أسباب تراجع فعالية الضربة لاحقًا. كما أكد المصدران تقارير عن قيام الجيش الإسرائيلي بإجراء تدريبات مكثفة استعدادًا لسيناريو الضربة، مع إشارة أحد المصادر إلى أن القوات الأمريكية تتابع هذه الاستعدادات وتدرك نوايا إسرائيل.

من جهة أخرى، عبّر مسؤول أمريكي عن مخاوف الإدارة الأمريكية من احتمال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك دون انتظار موافقة واشنطن، فيما كشف مسؤول إسرائيلي عن عقد نتنياهو اجتماعًا سريًا مع كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين لاستعراض تطورات الملف النووي.

وتأتي هذه التطورات مع استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات في روما، بعد أن قدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عرضًا كتابيًا لإيران قبل عشرة أيام. إلا أن المفاوضات واجهت عقبة رئيسية حول مسألة تخصيب اليورانيوم داخل إيران، حيث أصر الجانب الأمريكي على منع أي قدرة تخصيب إيرانية، بينما أعلنت طهران رفضها لأي اتفاق لا يسمح لها بالاستمرار في التخصيب.

وأكد المصدران الإسرائيليان من أن أي عملية عسكرية لن تقتصر على ضربة واحدة، بل ستتخذ شكل حملة تمتد لأسبوع على الأقل، مع تنبيههما إلى التعقيدات والمخاطر الجسيمة المترتبة على مثل هذا السيناريو، بما في ذلك مخاوف دول الجوار من تداعيات إشعاعية أو اندلاع حرب إقليمية.

وفي مؤتمر صحفي نادر، أكد نتنياهو التنسيق الكامل مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، مع تأكيده التزام إسرائيل بأي اتفاق يمنع امتلاك طهران لسلاح نووي، لكنه شدد في الوقت ذاته على حق بلاده في الدفاع عن نفسها ضد "نظام يهدد وجودها".

وبحسب مسؤولين اثنين، بدأ قادة الحوثيين بالتواصل مع حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط في وقت ما حول عطلة نهاية الأسبوع الأولى من مايو. وقال أحد المصادر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لسرد المناقشات الداخلية حول المعلومات الاستخباراتية التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً: "بدأنا نتلقى معلومات تفيد بأن الحوثيين بلغوا حدًّا لا يرغبون بتجاوزه".

وتظهر مقابلات مع مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، ومصادر دبلوماسية وخبراء آخرين، كيف توقفت الحملة التي تصورها قيادة الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط (سنتكوم) في البداية أنها قد تمتد لمعظم هذا العام، فجأة في 6 مايو بعد 52 يوماً، مما سمح للرئيس دونالد ترامب بإعلان النصر قبل توجهه إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وقال مصدران إن إيران لعبت دوراً مهماً في تشجيع الحوثيين الموالين لها على التفاوض، حيث تواصل طهران محادثاتها مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي بهدف إنهاء العقوبات الأمريكية القاسية ومنع ضربة عسكرية من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وبحسب رويترز، بعد التلميحات الأولى في مايو حول نية الحوثيين، بدأ وزير الدفاع بيت هيغسيث سلسلة من الاجتماعات في البيت الأبيض صباح الاثنين، وخلص إلى أن هناك فرصة مع المقاتلين الموالين لإيران، وفقاً لأحد المسؤولين.

وعمل مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي كان يقود بالفعل المفاوضات الأمريكية حول البرنامج النووي الإيراني، عبر وساطة عُمانية وأجرى محادثات غير مباشرة مع رئيس المفاوضين الحوثيين والمتحدث باسمهم محمد عبدالسلام، وفقاً لمسؤولين أمريكيين أخبرا رويترز. وكان عبدالسلام بدوره على اتصال مع الزعيم الأعلى للحوثيين عبد الملك الحوثي، وفقاً لأحد المسؤولين. وتم التوصل إلى اتفاق إطار يوم الاثنين في وقت لاحق، وفقاً لأحد المسؤولين.

وبحلول الثلاثاء الموافق 6 مايو، كان ترامب مستعداً للإعلان عن الاتفاق، معلناً أن الحوثيين قد استسلموا. وقال للصحفيين: "طلبوا منا التوقف عن قصفهم، وهم لن يهاجموا سفننا بعد الآن".

رأى كل طرف فائدة في إبرام الصفقة. بالنسبة للحوثيين، قدمت مخرجاً يسمح لهم بإعادة البناء وتخفيف الضغط الذي كان يمكن أن يعرضهم للخطر استراتيجياً على مدى أشهر أو سنوات، وفقاً للمسؤولين والخبراء الأمريكيين. وقال مصدر إن حلفاء واشنطن في المنطقة أرادوا أيضاً الخروج. وأضاف شخص مطلع على الأمر: "لأنه إذا تعرض الحوثيون لمزيد من الضغط، كان رد فعلهم سيكون شن هجمات على السعوديين أو الإماراتيين".

وتكلفت الضربات أكثر من مليار دولار، وفقاً للمسؤولين، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتلي الحوثيين من المستوى المتوسط الذين كانوا يدربون القوات الأقل خبرة، بالإضافة إلى تدمير منشآت قيادية متعددة وأنظمة دفاع جوي ومنشآت تصنيع وتخزين الأسلحة. كما دمرت مخزونات من الصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز والطائرات المسيرة بدون طيار والسفن المسيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس الشرع قد يعرض على الجانب الأمريكي صفقة استثمارية في قطاع المعادن السوري، على غرار الاتفاقيات المماثلة التي وقعتها أوكرانيا سابقاً مع الولايات المتحدة. كما أشارت المصادر إلى احتمال تقديم دمشق مبادرات للسلام مع إسرائيل كجزء من حزمة تنازلات تهدف لإنهاء العزلة الدولية.

وأضافت المصادر أن الشرع قد يعلن موافقته على إقامة منطقة منزوعة السلاح بالقرب من هضبة الجولان المحتلة، مقابل حزمة حوافز أمريكية تشمل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. ويرى المبعوث الأمريكي ويتكوف في هذا اللقاء فرصة تاريخية لكسر الجمود السياسي القائم وإعادة رسم التحالفات الإقليمية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، كوريا الشمالية وبوركينا فاسو إلى قائمة الدول التي يُنصح بتجنبها تماماً.

وشملت القائمة أيضاً دولاً مثل: اليمن، إيران، سوريا، العراق، أفغانستان، لبنان، السودان، ليبيا، الصومال، روسيا، أوكرانيا، ميانمار، مالي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، فنزويلا، هايتي، وبيلاروس.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن إدراج كوريا الشمالية جاء نتيجة "الخطر الجسيم والمستمر للاعتقال أو الاحتجاز لفترات طويلة أو التعسفي"، في حين أُدرجت بوركينا فاسو بسبب تفشي "أعمال الإرهاب والجريمة وعمليات الخطف".

وتعتمد واشنطن نظاماً من أربع مستويات لتحذيرات السفر، تبدأ من "اتخاذ الاحتياطات الاعتيادية" وصولاً إلى "لا تسافر"، وهو التحذير الأشد.

كما نبّهت السلطات الأميركية إلى ضرورة توخي الحذر الشديد عند زيارة بعض المناطق داخل المكسيك، رغم بقاء مستوى التحذير العام للبلاد عند المستوى الثاني.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار الاضطرابات والصراعات في عدد من المناطق حول العالم، ما يرفع من مخاطر السفر ويستدعي مزيداً من الحذر.

ووفقاً لوثائق وزارة العدل، فإن رامي خالد أحمد من العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء استغل ثغرة أمنية في خادم Microsoft Exchange المعروفة باسم "ProxyLogon" بين مارس 2021 ويونيو 2023 لشن هجماته. وشملت ضحاياه شركة خدمات طبية في كاليفورنيا، ومنتجعاً للتزلج في أوريغون، ومنطقة تعليمية في بنسلفانيا، وعيادة صحية في ويسكونسن. بحسب ما أفاده موقع (هاكر نيوز) المختص.

وتواجه السلطات الأمريكية تحديات في متابعة القضية نظراً لوجود المشتبه به في اليمن، حيث يُحتمل أن تصل العقوبة في حال إدانته إلى 15 عاماً سجناً. ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقات موسعة بالتعاون مع سلطات نيوزيلندا.

يذكر أن البرنامج المعروف أيضاً باسم "Pydomer" ارتبط سابقاً باستغلال ثغرات في برامج VPN أخرى. وقد وصفه خبراء أمنيون بأنه "أداة بدائية" تعكس مستوى غير متقدم للمهاجمين.

ويعمل البرنامج الخبيث وفق آلية مزدوجة تشمل تشفير بيانات الضحايا أو التهديد بسرقتها، مع مطالبتهم بدفع فدية بقيمة 10,000 دولار بعملة البيتكوين إلى عنوان إلكتروني محدد. وأظهرت التحقيقات أن البرنامج -المعروف أيضاً باسم "Pydomer"- استغل أيضاً ثغرات في أنظمة Pulse Secure VPN.

ووصفت شركة "سوفوس" للأمن السيبراني البرنامج بأنه "أداة بدائية" تعكس مستوى تقنياً متدنياً، بينما أشارت تقارير إلى محاولات من قراصنة نيجيريين لاستخدامه في هجمات داخلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بارتفاع ضحايا انفجار ميناء رجائي في مدينة بندر عباس، جنوبي إيران، الأحد إلى 40، وإصابة نحو 1241، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الأولوية الآن هي إخماد الحريق الهائل الذي شب في منطقة الحاويات بالميناء ثم تقصي أسباب الانفجار.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن شركة "أمبري" الأمنية المتخصصة، ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، قولها إن الميناء استقبل شحنة من مادة الوقود الصاروخي الكيماوية في مارس من الصين.

وأشارت إلى أن الوقود جزء من شحنة بيركلورات الصوديوم القادمة من الصين بواسطة سفينتين إلى إيران، إذ تستخدم المادة الكيميائية في صنع الوقود الصلب للصواريخ الباليستية.

وقالت أمبري أن التقارير تفيد بأن الحريق كان نتيجة التعامل غير السليم مع شحنة من الوقود الصلب معدة للاستخدام في الصواريخ الباليستية الإيرانية".

ووضعت بيانات تتبع السفن، التي حللتها وكالة أسوشيتد برس، إحدى السفن، التي يعتقد أنها تحمل المادة الكيميائية، في المنطقة المجاورة في مارس، ما يعزز رواية أمبري.

بحسب الوكالة، من غير الواضح لماذا لم تنقل إيران المواد الكيميائية من الميناء، خاصة بعد انفجار ميناء بيروت في عام 2020، الذي نجم عن اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، وتسبب بسقوط أكثر من 200 شخص وإصابة آلاف آخرين.

وكانت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلت عن موقع "ماريتايم إكزكيوتف" المتخصص في الشؤون البحرية، بتاريخ 30 مارس، أن السفينة التجارية "جيران"، الخاضعة للعقوبات الأميركية، أبحرت من الصين ورست في بندر عباس، ويُشتبه في أنها كانت تحمل مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ ذات الوقود الصلب.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد كانت شحنة السفينة تتضمن مادة بيركلورات الصوديوم، التي تُستخدم بشكل مباشر في إنتاج وقود الصواريخ.

كما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، آنذاك، أن سفينتي "جيران" و"غلبن" نقلتا أكثر من ألف طن من بيركلورات الصوديوم من الصين إلى إيران، وأنها شحنة كان من المفترض أن تُسلم إلى الحرس الثوري الإيراني، بحسب الصحيفة.

وتُستخدم مادة بيركلورات الصوديوم لإنتاج مادة أمونيوم بيركلورات، وهي المكون الرئيس للوقود الصلب للصواريخ.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بعد غارات 26 أكتوبر على أهداف داخل إيران، أنه دمّر مصانع لإنتاج وقود الصواريخ الصلب، بالقرب من طهران وغرب إيران.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين رسميين- لم تكشف عن هوياتهم- أن هذه الكمية من بيركلورات الصوديوم يمكن أن تُنتج نحو 960 طناً من أمونيوم بيركلورات؛ وهي مادة تشكل 70% من وقود الصواريخ الصلب، وأوضحوا أن هذه الكمية تكفي لتزويد 260 صاروخاً إيرانياً متوسط المدى، مثل صواريخ "خيبر شكن" أو "حاج قاسم"، بالوقود.

وذكرت "إيران إنترناشيونال أن بيانات موقع تتبع السفن "مارين ترافيك"، تظهر أن السفينة "غلبن" رست لعدة أيام قرب جزيرة "دايشان"، ثم غادرت إلى بندر عباس، بينما شوهدت السفينة "جيران" صباح الأربعاء 22 يناير، على بُعد 75 كيلومتراً جنوب "دايشان"، بالقرب من مدينة نينغبو في إقليم جيجيانغ الصيني.

وشهدت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لانفجار الشهيد رجائي في إيران دخاناً بلون أحمر يتصاعد من الحريق قبل التفجير مباشرة، ما يشير إلى وجود مركب كيميائي في الانفجار.

وأظهرت لقطة جوية نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية بعد الانفجار حرائق مشتعلة في مواقع متعددة بالميناء، وحذرت السلطات لاحقاً من تلوث الهواء من مواد كيميائية مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين في الهواء.

كما تم إغلاق المدارس والمكاتب في بندر عباس، الأحد.

وألقت طائرات الهليكوبتر المياه من الجو على الحريق المستعر طوال الليل حتى صباح الأحد في ميناء شهيد رجائي. 
إيران والمواد الكيماوية

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن إدارة الجمارك الإيرانية ألقت باللوم على "مخزون من البضائع الخطرة والمواد الكيماوية المخزنة في منطقة الميناء" في الانفجار دون الخوض في تفاصيل.

وقال المتحدث باسم إدارة الأزمات في إيران حسين ظفري إن الانفجار نجم على ما يبدو عن سوء تخزين مواد كيماوية في حاويات بقطاع الشهيد رجائي.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية أن "سبب الانفجار يعود إلى المواد الكيماوية الموجودة داخل الحاويات".

وتابع قائلاً: "كان المدير العام لإدارة الأزمات قد وجه تحذيرات إلى هذا الميناء خلال زياراته وأشار إلى احتمال وجود خطر".

في الوقت نفسه، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن المواد الكيماوية قد تكون السبب وراء الانفجار ولكن لم يتسن بعد تحديد السبب بشكل دقيق.

وأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بإجراء تحقيق في الواقعة، وأرسل وزير الداخلية الذي قال إن الجهود لا تزال جارية لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى مناطق أخرى.

وبثت قنوات إخبارية رسمية إيرانية لقطات لسحابة ضخمة من الدخان الأسود والبرتقالي تتصاعد فوق الميناء في أعقاب الانفجار، وظهر في اللقطات مبنى إداري وقد تحطمت أبوابه وتناثرت الأوراق والحطام في أرجائه.

ويقع قطاع الشهيد رجائي، وهو أكبر مركز للحاويات في إيران، في محافظة هرمزغان على بعد حوالي 1050 كيلومتراً (650 ميلاً) جنوب شرق العاصمة الإيرانية طهران، على مضيق هرمز الاستراتيجي، المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20٪ من إجمالي النفط المتداول.

وتقول وسائل إعلام رسمية إنه يتعامل مع معظم السلع المنقولة في حاويات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار حطم النوافذ في دائرة نصف قطرها عدة كيلومترات وسُمع دويه في جزيرة قشم على بعد 26 كيلومتراً جنوبي الميناء.

ونشرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء لقطات لرجال مصابين ممددين على الطريق يتلقون العلاج وسط مشاهد تعمها الفوضى.

وأفاد التلفزيون الرسمي في وقت سابق بأن التقصير في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال كان "عاملا مساهما" في الانفجار.

ووفقاً لتقارير إعلامية، كشفت التحقيقات أن المسؤول الأمريكي قد أدرج معلومات حساسة عن الضربات الجوية في محادثة خاصة، في الحادثة الثانية من نوعها التي يُتهم فيها بنشر معلومات عسكرية سرية عبر تطبيق مراسلة تجاري لأشخاص غير مخولين.

ورداً على هذه الاتهامات، قال هيغزيث، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "هذه أساليب إعلامية مألوفة، تعتمد على مصادر مجهولة من موظفين سابقين ساخطين لخلق قصص إعلامية هدفها التشويه والتضليل".

وأضاف الوزير الأمريكي بثقة: "لن تنجح هذه المحاولات... هذه اتهامات باطلة من أشخاص غير راضين تعتمد على معلومات قديمة وغير ذات صلة".

ويواجه هيغزيث موجة انتقادات متصاعدة في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث أصدر ثلاثة من مساعديه السابقين بياناً مشتركاً ينتقدون فيه سياساته، بينما طالب المتحدث الرسمي السابق للبنتاغون علناً بإقالته.

من جهتها، أعربت الإدارة الأمريكية عن دعمها الكامل للوزير، حيث صرحت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "يثق الرئيس تماماً بالسيد هيغزيث، وقد أكد لي ذلك شخصياً هذا الصباح".

يأتي هذا الجدل بعد شهر من الكشف عن واقعة سابقة حيث تضمنت إحدى مجموعات "سيغنال" عن طريق الخطأ رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، والتي ناقش خلالها هيغزيث ومسؤولون آخرون بمن فيهم مستشار الأمن القومي تفاصيل الضربات الجوية ضد الحوثيين باليمن في 15 مارس الماضي.

وأدت هذه الواقعة إلى إثارة ضجة إعلامية كبيرة، كما دفعت إدارة ترامب إلى الدفاع عن نفسها أمام اتهامات بالإهمال الأمني، فيما لا تزال تحقيقات المفتش العام لوزارة الدفاع مستمرة حول استخدام الوزير لتطبيقات المراسلة.

وفي تطور جديد، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وجود مجموعة دردشة ثانية على "سيغنال" شارك فيها هيغزيث معلومات حول العمليات العسكرية نفسها، ضمت بالإضافة إلى وزير الدفاع: زوجته جينيفر (صحفية ومنتجة سابقة في فوكس نيوز)، وشقيقه فيل، ومحاميه الشخصي تيم بارلاتور.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، يشغل الأخيرون مناصب في وزارة الدفاع الأمريكية.

ورداً على هذه التقارير، هاجم المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل وسائل الإعلام، واصفاً "نيويورك تايمز" بأنها "منصة معادية لترامب"، مؤكداً أن "المحادثات المذكورة لم تتضمن أي معلومات مصنفة، مهما حاولوا إعادة صياغة القصة".

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن المقطع يعود لعمليات أمريكية سابقة ضد الحوثيين، في حين أن التصريح جاء بالتزامن مع تصاعد الضربات الأمريكية على المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، منذ إعلان واشنطن في 15 مارس الماضي حملة عسكرية لوقف هجمات الحوثي على سفن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتكمن المفارقة في تساؤل رئيسي: ما علاقة الصومال بهذا الصراع الذي تدور أحداثه في اليمن؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من فهم الموقع الجيوستراتيجي للصومال الذي يقع مقابل اليمن على خليج عدن، ما يجعله منطقة ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة، خاصة في ظل التصعيد العسكري ضد الحوثيين.

وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى وجود مؤشرات على تعاون محتمل بين حركة الشباب الصومالية والحوثيين، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا مؤخرا قوله إن هناك "مؤشرات على تواطؤ بين الجانبين"، بينما أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير سابق بأن المخابرات الأمريكية رصدت مناقشات بين الطرفين حول توريد أسلحة، وهو ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "تطور مثير للقلق".

موقع جغرافي وخطابات ودية

لكنْ بعيداً عن حركة الشباب الصومالية، فهناك أيضاً الموقع الجغرافي للصومال، الذي يقع على الساحل الشرقي لقارة إفريقيا، وهو جزء مما يُعرف بالقرن الإفريقي، يحدّه من الشمال خليج عدن اليمني وجيبوتي، ومن الغرب إثيوبيا، والمحيط الهندي شرقاً، وكينيا جنوباً.

وبين الصومال واليمن ممرٌ مائي لطالما قطعه اللاجئون اليمنيون والصوماليون بزوارقهم خلال رحلات لجوئهم من اليمن للصومال وبالعكس.

تقول صحيفة نيويورك تايمز حول هذا الموقع في تقريرها الذي نشر مؤخراً: "للولايات المتحدة حالياً قاعدة في جيبوتي المجاورة، إلى جانب عمليات عسكرية صينية وأوروبية". تنقل الصحيفة عن مسؤولين في أرض الصومال قولهم "إن أرض الصومال ستكون خياراً أقل ازدحاماً لمراقبة الممر المائي وشن ضربات محتملة ضد أهداف الحوثيين في اليمن".

في داخل الصومال، تقع جمهورية أرض الصومال الانفصالية، وهي الجزء الشمالي الذي كان خاضعاً للاستعمار البريطاني سابقاً، وأعلن الاستقلال عن الصومال من جانب واحد، لتنشأ جمهورية "صوماليلاند" أو أرض الصومال. ولم تحظَ الجمهورية باعتراف أي دولة أو منظمة دولية، لكنها تقع على الساحل الجنوبي لخليج عدن.

وفق صحف عالمية، فإن ممثلين عن الصومال وعن أرض الصومال أرسلوا رسائل إلى ترامب خلال الفترة الماضية، يعرضون عليه فرصاً للاستثمار العسكري والاستراتيجي مقابل تمتين علاقات الولايات المتحدة معهما.

"يمتد مهبط الطائرات، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وأرضه اللامعة تحت أشعة الشمس، باتجاه ساحل القرن الإفريقي. وعلى بُعد أميال قليلة، كان عمال الموانئ يُفرّغون حمولاتهم في ميناء على خليج عدن، وهو طريق ملاحي عالمي حيوي يتعرض باستمرار لهجمات الحوثيين من اليمن"، هكذا افتتح صحفيان في النيويورك تايمز تقريراً نشر في 13 من أبريل/نيسان، حول الفرص التي تحاول أرض الصومال منحها للولايات المتحدة.

يقول التقرير إن الميناء ومهبط الطائرات ينتميان لمدينة بربرة في أرض الصومال، ويرى سكان تلك المنطقة المرفقين "كمفتاح لتحقيق طموح دام لعقود من الزمن: ألا وهو الاعتراف الدولي".

"وتسعى أرض الصومال إلى إبرام صفقة مع ترامب يتم بموجبها استئجار الولايات المتحدة للميناء ومهبط الطائرات مقابل حصولها على الاعتراف باستقلالها الذي طال انتظاره".

فيما تذهب نيويورك تايمز إلى أن هجمات الحوثيين "وتعطيل حركة الشحن الدولي" إلى جانب احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد يدفعان الإدارة الأمريكية للتفكير "في وجود جديد في القارة".

وتتضمن الصفقة التي يفكر بها المسؤولون في أرض الصومال، وفق ما تنقل صحيفة نيويورك تايمز، إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على طول ساحل الإقليم الممتد لـ500 ميل، والمطل على خليج عدن، ومن شأن هذا الوصول "أن يمنح الولايات المتحدة حضوراً حيوياً على طريق ملاحي رئيسي، ونقطة مراقبة استراتيجية لمراقبة الصراعات في المنطقة، بحسبها".

لكن، على الجهة الأخرى، قالت وكالة "آسوشيتد برس" مطلع الشهر الجاري، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد بعث رسالة لترامب يعرض فيها الوصول الحصري إلى القواعد الجوية والموانئ البحرية، ما جدد التوترات بين الحكومة الصومالية وأرض الصومال، وفق الوكالة، ذلك أن أحد الموانئ تقع في مدينة رئيسية في أرض الصومال.

وفي الرسالة، عرضت الصومال على الولايات المتحدة السيطرة على قاعدتي بربرة وباليدوجلي الجوّيتين، ومينائي بربرة وبوساسو، "لتعزيز المشاركة الأمريكية في المنطقة"، وقد ساعدت الولايات المتحدة لسنوات القوات الصومالية بغارات جوية ضد جماعة الشباب وتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال.

فيما قالت قناة فوكس نيوز إنها تواصلت مع وزارة الخارجية الأمريكية للاستيضاح عن تصريح ترامب حول علاقة الصومال بالحوثيين، ولا تزال تنتظر الرد.

يذكر أن أول عمل عسكري قام به ترامب بعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، كان شن غارات جوية قال إنها تستهدف "إرهابيين" يتبعون لتنظيم الدولة الإسلامية في الصومال، وفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي.

وطالب التحقيق، الذي ترجمته وكالة خبر، المجتمع الدولي بضرورة تحمل "مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر -عبر شحنات الأسلحة والتدريب- العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة".

وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية تحولت "إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم".

ولفت التحقيق إلى أنه في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".

وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي "استخدمت صوراً لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، مشيراً إلى أن الأخيرة صرحت بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.

وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، يقول التحقيق، إن الحركة الحوثية "استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل."، مستشهدا على ذلك بجلوسها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة مفاوضات واحدة مما عزز "مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها". بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية، وفقا للصحيفة.

مصادر مالية غير مباشرة

وبحسب التحقيق الأمريكي، مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.

ويجدد التحقيق تأكيده أن قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "لم تكتف بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأممية، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.

الاتفاق المثير للجدل

وبعد عامين من المفاوضات التي وصفها التحقيق بـ"العقيمة" تحت مظلة الأمم المتحدة، "شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيا"، الا انه "عندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018".

لكن الاتفاق -الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة- بقي حبرا على ورق. وفق تأكيد التحقيق الأمريكي، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة". وفوق هذا خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من الاتفاق، حيث منحهم شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي".

وأضاف أنه "في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية"، لافتا إلى أن "هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف".

وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة، بحسب التحقيق.

وعلى الأرض، استغلت المليشيا الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.

تعقيدات المشهد اليمني

التطورات المتسارعة والتي كانت نتاج قرارات الإدارة الأمريكية في فترات متقاربة وحساسة، يبدو أن المليشيا الحوثية اعتبرتها مؤشراً ليس فقط لتحركها الميداني وانما لرفع سقف مطالبها على طاولة المفاوضات مما زاد المشهد تعقيداً، وهي الحسابات الخاطئة لإدارة بايدن، وأصبح المجتمع الدولي يدفع ثمنها قبل الشعب اليمني الذي غُرق في براثنها جراء ذلك.

يقول التحقيق إن جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة للانتصارات الحوثية الأخيرة حققت تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك، خصوصا وأن هذا الجمود صاعد من وتيرة "الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية".

وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض -منافستها التقليدية في المنطقة- إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.

وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023، "تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيا ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية".

ودق التحقيق ناقوس الخطر من هذه المليشيا الإرهابية، والتي يرى أنها أصبحت قوة "إقليمية خطيرة" في تحول بأقل من عقد من الزمان بعد أن كانت "كيانا محليا"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما "تمتعت" به من "تمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية". هذا من جانب ومن آخر اتخذت من "اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري"، علاوة على ذلك "منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية".

واختتمت الصحيفة التحقيق بتحميل المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم -عن قصد أو غير قصد- في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014".

وتؤكد الصحيفة أن هذه المسؤولية تكمن في الاستفادة الواسعة من "الضربات الجوية الحالية" التي تتلقاها مليشيا الحوثي من القوات الأمريكية، وتعزيزها بـ"العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين"، باعتبارها "الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم".

وأشارت إلى أن هذه الجهود سيُكتب لها النجاح، ولكنه مرهون بشرط واحد: "ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيا المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها".

ويُعتبر هذا القرار تصعيداً أمريكياً ضد الحوثيين، حيث يعزز العزلة الدولية على الجماعة ويضع شركاءها تحت طائلة القانون الأمريكي الصارم في مكافحة تمويل الإرهاب.

واتخذت الإدارة الأمريكية خطوة حاسمة بإعادة تصنيف (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية، في قرار يأتي تنفيذاً لوعود الرئيس ترامب الانتخابية. وجاء القرار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية يوم 5 مارس 2025 ليؤكد سياسة واشنطن المتشددة تجاه الجماعة.

وبحسب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 14175، فإن التصنيف الجديد يأتي بسبب "التهديدات المباشرة التي تشكلها أنشطة الحوثيين لأمن المواطنين الأمريكيين وقواتهم في المنطقة، بالإضافة إلى مخاطرها على استقرار الشركاء الإقليميين وحركة الملاحة الدولية".

يجب على المجتمع الدولي أن يواجه مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر - عبر شحنات الأسلحة والتدريب - العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة. لقد تحولت المساعدات الإنسانية إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم.

في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان". وقد استُخدِمت صورٌ لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، حيث صرحت الأخيرة بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.

وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، استغلت الحركة الحوثية الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل. وقد أسهم جلوسها إلى طاولة المفاوضات على قدم المساواة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في تعزيز مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها. بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية.

لقد مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن. ولم تكتف قيادة الحركة بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأمم المتحدة، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.

بعد عامين من المفاوضات العقيمة تحت مظلة الأمم المتحدة، شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيات. وعندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018.

لكن الاتفاق - الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة - بقي حبرا على ورق. فخلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة. لقد خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من ستوكهولم، حيث منحهم الاتفاق شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي لا يمكن تجاوزه في المشهد اليمني.

في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وجاء هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف.

وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة. وعلى الأرض، استغلت المليشيات الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.

شهدت جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة - التي أعقبت انتصارات الحوثيين الميدانية - تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك. وفي ظل هذا الجمود، تصاعد الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية.

وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض - منافستها التقليدية في المنطقة - إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.

منذ أكتوبر 2023، تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيات ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية. لقد تحولت هذه الجماعة على مدى عقد كامل من كيان محلي إلى قوة إقليمية خطيرة، تمتعت بتمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية، ووجدت في اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري، بينما منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية.

اليوم، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم - عن قصد أو غير قصد - في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014. وتشكل الضربات الجوية الحالية، إلى جانب العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين، ربما الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم. لكن نجاح هذه الجهود مرهون بشرط واحد: ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيات المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم البري يُعتبر الخيار الوحيد القادر على إحداث تغيير جذري في موازين القوة، خاصة بعد فشل الهجمات الجوية والجهود الدبلوماسية.

من جهته، أوضح الخبير الأمني مايكل نايتس أن التوقعات تشير إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك بقوات برية، لكنها قد تكتفي بنشر وحدات خاصة محدودة لتوجيه الضربات الجوية، إلى جانب تقديم دعم لوجستي وتزويد القوات اليمنية الحكومية بذخائر متطورة. وأضاف: "الدور الأمريكي سيبقى غير مباشر، لكنه حاسم في تمهيد الطريق لأي عملية ناجحة".

وفي تفاصيل الاستعدادات الميدانية، أفادت المصادر الدبلوماسية بأن خططا تحضر حاليا لعملية برية متعددة المحاور، تشن من الجنوب والشرق، مع تقدم محتمل على طول الساحل الغربي باتجاه ميناء الحديدة، الذي يعد شريانا حيويا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن. ومن المتوقع أن تدعم السفن الحربية السعودية والأمريكية هذه الجهود عبر قصف بحري مكثف لعزل المعاقل الحوثية.

وعلق نايتس: "العملية البرية ستكون مكلفة ومعقدة، لكنها ربما السبيل الوحيد لتحقيق نصر حاسم".

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية تعمل على "تدمير قدرات الحوثيين بسرعة"، مشيرًا إلى أن الهجمات ضد الجماعة المدعومة من إيران "ستستمر حتى يتم إزالة تهديدهم تمامًا".

وأضاف في تصريحاتٍ على منصته سوشيال تروث: "لقد تعرض الحوثيون للتدمير خلال الأسبوعين الماضيين، لكن رسالتنا واضحة: نحن لا نزال في البداية، والألم الحقيقي لهم ولرعاتهم في إيران لم يبدأ بعد".

وقال ترامب: ضرباتنا المتكررة على الحوثيين في اليمن أضعفتهم وقضينا على الكثير من قادتهم.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، حيث تتهم الولايات المتحدة الحوثيين باستهداف السفن التجارية وتعطيل حركة الملاحة الدولية.

ويُعتقد أن واشنطن تعزز تحركاتها العسكرية في المنطقة بالتعاون مع حلفائها، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص نفوذ إيران ودعمها للميليشيات في المنطقة.

ولم يحدد ترامب موعدًا لانتهاء العمليات العسكرية، لكنه أكد أن واشنطن "لن تتردد في حماية مصالحها وأمن حلفائها"، في إشارةٍ إلى احتمال تصاعد الضربات ضد الحوثيين في الفترة المقبلة.

نشرت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، الأربعاء، ما قالت إنه "خطط الهجوم الأميركي على الحوثيين في اليمن"، والتي تم تسريبها عبر تطبيق "سيغنال".

واتهمت المجلة الأميركية عدداً من مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الكذب" بعد نفيهم نشر خطط سرية على مجموعة في "سيجنال" ضمت كبار المسؤولين الأمنيين في الإدارة الأميركية، ورئيس تحرير "ذا أتلانتيك" جيفري جولدبرج، الذي قال إنه تم دعوته لهذه المجموعة عن غير قصد من قبل مستشار الأمن القومي مايكل والتز.

وبعد فترة وجيزة من نشر قصة الخرق الأمني الهائل للإدارة الأميركية، سأل أحد المراسلين وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، الاثنين، عن سبب مشاركته خططه حول هجوم وشيك على اليمن على تطبيق المراسلة "سيغنال"، فأجاب الوزير: "لم يكن أحد يرسل رسائل نصية عن خطط الحرب.. وهذا كل ما يجب أن أقوله عن ذلك".

وفي جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، سُئلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، عن هذه التسريبات، وردت جابارد قائلة: "لم تكن هناك مواد سرية تمت مشاركتها في مجموعة سيغنال تلك"، فيما قال راتكليف الشيء نفسه: "لكي أكون واضحاً، كانت اتصالاتي في مجموعة رسائل سيغنال مسموحاً بها تماماً وقانونية، ولم تتضمن معلومات سرية".

وقال الرئيس دونالد ترمب عندما سئل عن الأمر نفسه: "لم تكن معلومات سرية".

معلومات عن الضربات قبل ساعتين من شنها

وذكرت "ذا أتلانتيك" أنها حجبت بعض المعلومات التي اطلع عليها رئيس تحريرها في مجموعة التي أطلق عليها والتز اسم “Houthi PC small group”، بما في ذلك ما تعلق بالأسلحة وتوقيت الهجمات.

وذكرت المجلة أنها امتنعت عن نشر المعلومات عن العمليات العسكرية التي بإمكانها أن تُعرّض حياة أميركيين للخطر. ولذلك اختارت تحديد طبيعة المعلومات التي تمت مشاركتها في المجموعة، بدلاً من تفاصيل محددة عن الهجمات.

واعتبرت المجلة أن اتهامها بالكذب من قبل المسؤولين الأميركيين، يدفعها لإطلاع الناس على الرسائل التي تمت مشاركتها من أجل الوصول إلى استنتاجاتهم الخاصة.

ونقلت عن خبراء قولهم إن استخدام تطبيق "سيغنال" لمثل هذه المناقشات الحساسة "يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي".

وذكرت "ذا أتلانتيك" أن رئيس تحريرها جولدبرج تلقى معلومات عن الهجمات التي شنها الجيش الأميركي على الحوثيين في اليمن، قبل ساعتين من الموعد المقرر لبدئها.

وأخطرت "ذا أتلانتيك" وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الدفاع، والبيت الأبيض في رسائل بالبريد الإلكتروني، أنها "تدرس نشر ما جاء في مجموعة سيغنال بشكل كامل"، وذلك في ضوء التصريحات الصادرة عن العديد من مسؤولي الإدارة الأميركية بأن المحادثات لا تتضمن "خطط حرب".

وردت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة إنه "كما ذكرنا مراراً وتكراراً، لم تُنقل أي معلومات سرية عبر المجموعة، ومع ذلك، وكما صرّح كلٌّ من مدير وكالة الاستخبارات المركزية ومستشار الأمن القومي، فإن هذا لا يعني أننا نشجع نشر المحادثة، كان من المفترض أن تكون هذه مداولات داخلية وخاصة بين كبار الموظفين، وقد نوقشت معلومات حساسة، لذلك، لهذا السبب تحديداً، نعم، نعترض على النشر".

ولم يتطرق بيان ليفيت للنصوص التي يعتبرها البيت الأبيض حساسة، أو كيف يمكن أن يكون لنشرها بعد أكثر من أسبوع من بدء الضربات الجوية الأولى في اليمن، تأثير على الأمن القومي الأميركي.

كما طلبت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) حجب اسم رئيس مكتب مدير الوكالة جون راتكليف، الذي شارك في سلسلة محادثات على مجموعة "سيغنال"، لأن ضباط المخابرات في الوكالة عادةً ما لا يُكشف عن هويتهم علناً.

وكان راتكليف قد أدلى بشهادته في وقت سابق، الثلاثاء، أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وأكد أن رئيس مكتبه "ليس ضابطاً متخفياً"، معتبراً أن مشاركته في هذه المجموعة كان "مناسباً تماماً"، إلا أن "ذا أتلانتيك" أكدت أنها ستواصل حجب اسمه.

معلومات عن الهجمات والأهداف

ودارت نقاشات كثيرة في "Houthi PC small group" حول توقيت الهجمات على الحوثيين ومبرراتها، وتضمنت تصريحاتٍ لمسؤولين في إدارة ترمب حول أوجه القصور المزعومة لحلفاء أميركا الأوروبيين. لكن في يوم الهجوم، السبت 15 مارس، تحوّل النقاش نحو العمليات.

في الساعة 11:44 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، نشر وزير الدفاع هيجسيث في المجموعة، بأحرف كبيرة، "تحديث الفريق:"

وأضاف: "الوقت الآن (11:44 بالتوقيت الشرقي): الطقس مناسب. تم التأكيد للتو من القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) أننا جاهزون لإطلاق المهمة".

والقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) هي القيادة القتالية للجيش الأميركي في الشرق الأوسط.

وتابع هيجسيث:

الساعة 12:15 بالتوقيت الشرقي: انطلاق طائرات F-18s (الحزمة الهجومية الأولى)

الساعة 13:45 بالتوقيت الشرقي: "ضربة مشروطة" بدء نافذة الضربة الأولى لمقاتلات F-18 (الهدف الإرهابي في موقعه المعروف، لذا يجب أن تكون الضربة في الوقت المحدد – أيضاً، إقلاع المسيرات الهجومية MQ-9)"

وجاءت رسالة وزير الدفاع قبل 31 دقيقة من انطلاق أولى الطائرات الحربية الأميركية، وقبل ساعتين ودقيقة واحدة من بدء الفترة التي كان من المتوقع فيها أن يتم ضرب هذا الهدف الرئيسي.

وأضاف هيجسيث:

"14:10: انطلاق المزيد من طائرات F-18s (الحزمة الهجومية الثانية)"

"14:15: المسيرات الهجومية تصل إلى الهدف (هذا هو التوقيت الذي ستُسقط فيه القنابل الأولى بشكل مؤكد، رهناً بأهداف "الضربة المشروطة)"

"15:36: بدء الضربة الثانية لطائرات F-18 – بالإضافة إلى إطلاق أول صواريخ توماهوك من البحر".

"المزيد سيأتي لاحقاً (وفقاً للجدول الزمني)"

"نحن حالياً في وضع آمن من حيث أمن العمليات"

"حفظ الله محاربينا."

وبعد فترة وجيزة، أرسل نائب الرئيس جيه دي فانس رسالة نصية إلى المجموعة، يقول فيها: "سأصلي من أجل النصر".

وفي الساعة 1:48 ظهراً، أرسل والتز رسالة التالية، تتضمن معلومات استخباراتية آنية حول الأوضاع في موقع الهجوم، الذي يبدو أنه في صنعاء: "نائب الرئيس لقد انهار المبنى، تم التحقق من هوية عدة أشخاص"، مضيفاً: "عمل رائع. بيت، كوريلا، ومركز الاستخبارات". وكان والتز يشير هنا إلى بيت هيجسيث؛ والجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، ومجمع الاستخبارات".

وتشير رسالة والتز إلى "التحقق من هوية عدة أشخاص" إلى أن الاستخبارات الأميركية تأكدت من هوية الهدف الذي استهدفته أو الأهداف، من خلال استخدام موارد بشرية أو تقنية.

وبعد ست دقائق، كتب نائب الرئيس، الذي بدا مرتبكاً من رسالة والتز: "ماذا؟"

وفي الساعة 2:00 ظهراً، ردّ والتز: "أكتب بسرعة كبيرة. الهدف الأول، المسؤول عن الصواريخ، تأكدنا من هويته وهو يدخل مبنى عشيقته، وقد انهار المبنى الآن".

وردّ فانس بعد دقيقة: "ممتاز". وبعد 35 دقيقة، كتب راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA): "بداية موفقة"، وأتبعه والتز برسالة نصية تتضمن رموزاً تعبيرية (إيموجي) لقبضة وعلم أميركي وشعلة نار.

وفي وقت لاحق من ظهر ذلك اليوم، نشر هيجسيث: "القيادة المركزية الأميركية كانت ولا تزال على أهبة الاستعداد".

وأخبر المجموعة بعد ذلك أن الهجمات ستستمر: "أحسنتم جميعاً، المزيد من الضربات مستمرة لساعات الليلة، وسأقدم تقريراً أولياً كاملاً في الغد. ولكن في الوقت المحدد. الهدف واضح، والقراءات جيدة حتى الآن".

واعتبرت المجلة الأمريكية في تقريرها، أن التحول في السياسة الأمريكية من الضربات المستهدفة إلى حملة أوسع وأكثر عدوانية يعكس تصعيدًا ملحوظًا في موقف واشنطن تجاه الحوثيين، يتجاوز الاحتواء إلى التعطيل النشط لقدراتهم. كما أشار إلى أن استهداف القيادة السياسية للحوثيين يهدف إلى تفكيك هيكلهم التنظيمي، وليس فقط الحد من تهديدهم العسكري.

وفيما يتعلق بأهداف الضربات الأمريكية، أوضح التقرير أن الولايات المتحدة تسعى لدعم حلفائها الإقليميين الذين يواجهون تحديات بسبب استمرار الحوثيين في سياساتهم المسلحة، خاصة في اليمن ومناطق أخرى. وأشار إلى أن مصر كانت الأكثر تضررًا من الاضطرابات الحوثية في البحر الأحمر، حيث خسرت ما يصل إلى 7 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب تجنب السفن للمنطقة خوفا من هجمات الحوثيين. كما أبرز التقرير المصالح العسكرية والتجارية للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في المنطقة.

وتهدف الضربات الأمريكية إلى شل قدرات قادة الحوثيين وتدمير بنيتهم التحتية العسكرية، ومنعهم من تنفيذ إجراءات انتقامية.

وحذر التقرير من أن سيطرة الحوثيين على اليمن قد تشكل خطرا على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، حيث قد تمنح إيران إمكانية الوصول إلى المناطق الساحلية الاستراتيجية مثل ميناء الحديدة، مما قد يحول اليمن إلى منصة لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

أشارت مجلة "فورين بوليسي" إلى أن مليشيا الحوثي تتحكم في اقتصاد حرب يعتمد على التهريب غير المشروع للسلع، مثل الوقود والسجائر، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب ورسوم الطوابع. وأوضحت أن الحملة العسكرية الأمريكية المستمرة قد تُضعف قبضة الحوثيين على موانئ اليمن وشبكات التهريب التي تمكنهم من الاتجار بالسلع غير المشروعة وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، مما قد يقوض قدرتهم على الصمود.

وفي السنوات الأخيرة، عُرف عن مسؤولين رفيعي المستوى في حزب الله والحرس الثوري الإسلامي الإيراني دعمهم للحوثيين بالتدريب الفني وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وأشارت المجلة إلى أنه بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا في ديسمبر، لوحظ تزايد في انتقال قادة ومقاتلي حزب الله من لبنان وسوريا، بالإضافة إلى المليشيات الشيعية العراقية، إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضحت المجلة أن هذا النشاط عبر الحدود، من خلال محور لبنان وسوريا والعراق باتجاه اليمن، يُعد جزءا من اتجاه أوسع لإعادة التعبئة وإعادة التنظيم، خاصة في ظل تراجع الدور الاستراتيجي لحزب الله وحماس.

وأكدت مجلة "فورين بوليسي" أن للحوثيين وجودا في العراق، حيث يمتلكون مكتبا رئيسيا في بغداد ومكاتب أصغر في كركوك وجنوب العراق. وأشارت إلى أن مصادر سرية داخل العراق أفادت بأن مقاتلي الحوثي يستخدمون معسكر تدريب في بلدة الخالص بمحافظة ديالى، وهي منطقة تسيطر عليها كتائب حزب الله.

وأضافت أن مقابلاتها كشفت عن نشر بعض الأفراد العسكريين من الحشد الشعبي، أو قوات التعبئة الشعبية (الهيكل شبه العسكري الشيعي المدعوم من إيران)، في اليمن خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية. وتم تكليف هؤلاء الأفراد بتدريب المقاتلين المحليين على تقنيات القتال الحديثة، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة وتنفيذ هجمات العبوات الناسفة المرتجلة.

وقالت المجلة، إن التلقيح المتبادل لمجموعات المحاور يحسن القدرات العسكرية للحوثيين وتكتيكاتهم العملياتية وقد مكنهم من الاستمرار في استغلال تهديد موثوق ضد ممرات الشحن البحري.

وأشارت المجلة إلى أن الحوثيين، بالإضافة إلى ارتباطهم بالنفوذ الإيراني، انخرطوا في أنشطة انتهازية مع حركة الشباب، الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأكدت أن الضربات الأمريكية الأخيرة المكثفة ضد الحوثيين تعكس مدى التضافر والتعاون بين الجهات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة.

وفي الوقت نفسه، عزز الحوثيون وجودهم في العراق، حيث انضم أعضاؤهم إلى المليشيات الشيعية العراقية. كما نقلوا بعض عملياتهم من اليمن إلى العراق، وأنشأوا شركات وهمية أو ارتبطوا بشركات قائمة للاستفادة من النظام المالي العراقي، الذي يعمل لصالح المصالح الإيرانية. وأضافت المجلة أن إيران ساعدت الحوثيين في نشر الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مما يعكس دعم طهران المستمر للجماعة كحليف استراتيجي في المنطقة.

وأفاد، في تدوينة على منصته "سوشل تروث"، بأن التقارير تشير إلى تراجع طهران في دعمها العسكري المباشر لهم، لكنها لا تزال تزودهم بكميات كبيرة من الإمدادات.

وقال ترامب، إن الحوثيين يواجهون خسائر فادحة، وإن استمرار القتال لن يكون في صالحهم.

وأكد أن الأضرار التي لحقت بهم كبيرة و"ستزداد سوءًا"، مضيفا أن المواجهة "ليست عادلة ولن تكون كذلك أبدًا"، مشددًا على أن الحوثيين "سيُهزمون بالكامل".

من جهةٍ أخرى، أفادت مصادر محليّة لوكالة "خبر"، مساء الأربعاء، باستمرار الغارات الجوية الأمريكية على مواقع للحوثيين في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء والجوف.

وفقًا للبيان الرسمي، يمكن للأشخاص الذين يمتلكون معلومات عن ممولين أو شركاء أو شبكات مالية مرتبطة بالحوثيين إرسالها عبر تطبيقات مراسلة مشفرة مثل Signal وTelegram وWhatsApp، أو من خلال قناة إبلاغ سرية تعتمد على شبكة Tor المُصممة لحماية هوية المُبلغين.

ووصفت الخارجية الأمريكية الحوثيين بأنهم "جماعات إرهابية مدعومة من إيران"، مُشيرة إلى أن هجماتهم المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر أسفرت عن سقوط مدنيين وإعاقة حركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى محاولات قرصنة وإطلاق صواريخ باتجاه سفن تابعة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الضربات تأتي ردًا على التهديدات المتزايدة التي تشكلها المليشيا المدعومة من إيران للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يمر عبره نحو 15% من التجارة العالمية.

وقالت إن العمليات العسكرية أسفرت حتى الآن عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستخدم "قوة فتاكة ساحقة" لتحقيق أهدافها في الحد من نفوذ الحوثيين وإنهاء تهديداتهم. وأكدت أن أفعال المليشيا الإرهابية لا يمكن التسامح معها، خاصة في ظل دعمها المعلن من قبل إيران.

وأكدت مقتل قادة من الحوثيين مرتبطين ببرنامج الطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، انتقد البنتاغون الإدارة الأمريكية السابقة، متهماً إياها بتسهيل وصول أموال طائلة إلى إيران، مما ساهم في تعزيز قدراتها ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة، بمن فيها مليشيا الحوثي. كما أشارت التصريحات إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد حذر إيران سابقًا من استمرار دعمها للحوثيين، مؤكدًا أن سياساتها في المنطقة تهدد الأمن والاستقرار الدولي.

واستهدفت المقاتلات الأمريكية، مساء الإثنين، بعدة غارات جديدة، مواقع خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن الغارات الأميركية استهدفت مصنع الحبشي للحديد، الذي تتمركز فيه قوات تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في مديرية الصليف.

ورجّحت المصادر أن المليشيا تستخدم المصنع كورشة لأعمال التصنيع العسكري.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين استهدفوا على مدى سنوات السفن والطائرات العسكرية الأمريكية، وهاجموا السفن التجارية بشكل متكرر، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن الدولية.

وأكد البيت الأبيض أنه لم تبحر أي سفينة تجارية أمريكية بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي قوة إرهابية بمنع سفنها التجارية والعسكرية من الإبحار بحرية في الممرات المائية الدولية. وأضاف أن الأمن الاقتصادي والوطني الأمريكي تعرض لهجمات الحوثيين لفترة طويلة، وأن الوقت قد حان لإنهاء هذه التهديدات.

وكشف البيان عن الآثار الاقتصادية الكبيرة لهجمات الحوثيين، حيث تسببت في إعادة توجيه نحو 75% من السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا حول قارة إفريقيا بدلاً من عبور البحر الأحمر. كما أدت الزيادة في تكاليف الشحن الناتجة عن هذه الهجمات إلى رفع معدل التضخم العالمي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 0.6% و0.7% في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف الوقود بحوالي مليون دولار إضافي لكل رحلة بسبب تغيير مسارات السفن.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين شنوا منذ عام 2023 ما مجموعه 174 هجومًا على السفن الحربية الأمريكية و145 هجومًا على السفن التجارية. كما أظهرت البيانات انخفاضًا حادًا في حركة الشحن عبر البحر الأحمر، حيث انخفض عدد السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر من 25 ألف سفينة سنويًا إلى حوالي 10 آلاف سفينة فقط. وأعادت 60% من السفن المرتبطة بالاتحاد الأوروبي توجيه مسارها حول إفريقيا بدلاً من عبور البحر الأحمر.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار هذه الهجمات، مشددًا على أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه التهديدات وحماية المصالح الأمريكية والدولية. يأتي هذا البيان في إطار التصعيد الأخير للعمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، والتي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في الممرات البحرية الدولية، وخاصة في البحر الأحمر، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية للتجارة العالمية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إصدار أوامر للقوات المسلحة الأمريكية بتنفيذ عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد مليشيا الحوثي في اليمن، واصفًا إياهم بـ"الإرهابيين" الذين شنوا حملات عنف وقرصنة مستمرة ضد السفن والطائرات والمسيرات الأمريكية.

وجاء في بيان ترامب: "لقد تحملنا هجمات الحوثيين لفترة طويلة، وكان رد إدارة بايدن السابقة ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، مما شجع الحوثيين على مواصلة أعمالهم التخريبية". وأضاف: "لقد مر أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن. أما آخر سفينة حربية أمريكية عبرت البحر الأحمر، فقد تعرضت لأكثر من 12 هجومًا حوثيًا".

ووجّه ترامب تحذيرًا صارمًا إلى الحوثيين، قائلاً: "إلى جميع إرهابيي الحوثي: وقتكم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءًا من اليوم! إذا لم تفعلوا، فسينهال عليكم الجحيم بطريقة لم يسبق لكم رؤيتها من قبل!".

وجاء في بيان ترامب: "لقد تحملنا هجمات الحوثيين لفترة طويلة، وكان رد إدارة بايدن السابقة ضعيفًا بشكل مثير للشفقة، مما شجع الحوثيين على مواصلة أعمالهم التخريبية". وأضاف: "لقد مر أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل العلم الأمريكي بأمان عبر قناة السويس أو البحر الأحمر أو خليج عدن. أما آخر سفينة حربية أمريكية عبرت البحر الأحمر، فقد تعرضت لأكثر من 12 هجومًا حوثيًا".

وأشار ترامب إلى أن الحوثيين، المدعومين من إيران، قاموا بإطلاق صواريخ على الطائرات الأمريكية واستهدفوا القوات الأمريكية وحلفاءها، مما تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات للاقتصادين الأمريكي والعالمي، بالإضافة إلى تعريض حياة الأبرياء للخطر.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح باستمرار هذه الهجمات، قائلاً: "لن نتسامح مع هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية. سنستخدم قوة قاتلة وساحقة حتى نحقق هدفنا". وأضاف: "الحوثيون خنقوا طرق الشحن في أحد أهم الممرات المائية العالمية، مما أدى إلى شل حركة التجارة الدولية وتعطيل مبدأ حرية الملاحة الذي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي".

وأعلن ترامب أن القوات الأمريكية تنفذ حاليًا هجمات جوية على قواعد الحوثيين وقادتهم وأنظمة دفاعهم الصاروخية، بهدف حماية الشحن الأمريكي والمجالين الجوي والبحري، واستعادة حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية. وقال: "لن تسمح أي قوة إرهابية بمنع السفن التجارية والبحرية الأمريكية من الإبحار بحرية عبر الممرات المائية العالمية".

ووجّه ترامب تحذيرًا صارمًا إلى الحوثيين، قائلاً: "إلى جميع إرهابيي الحوثي: وقتكم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءًا من اليوم! إذا لم تفعلوا، فسينهال عليكم الجحيم بطريقة لم يسبق لكم رؤيتها من قبل!".

كما وجه رسالة واضحة إلى إيران، قائلاً: "إلى إيران: يجب أن ينتهي دعمكم لإرهابيي الحوثي فورًا! لا تهددوا الشعب الأمريكي، أو رئيسهم، أو ممرات الشحن العالمية. إذا فعلتم، فاحذروا، لأن أمريكا ستحمّلكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في ذلك!".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، جاءت هذه الضربات كبداية لما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد الحوثيين، في محاولة لاستعادة الردع في المنطقة وفتح الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر التي عُطلت بسبب هجمات المليشيا المستمرة.

وشملت الضربات الجوية والبحرية، التي أمر بها الرئيس الأمريكي ترامب، استهداف أنظمة الرادارات والدفاعات الجوية والصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للحوثيين. وتهدف هذه العمليات إلى الحد من قدرات المليشيات على تعطيل حركة الملاحة الدولية، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب الهجمات الحوثية على السفن التجارية في الأشهر الماضية.

وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن هذه الضربات تُعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن خلال الفترة الأخيرة، حيث تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لإرسال رسالة تحذيرية إلى إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى إحياء المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مع الإبقاء على خيارات عسكرية مفتوحة في حال فشل الدبلوماسية.

وأوضح المسؤولون أن الضربات الجوية، التي تستهدف ترسانة الحوثيين المخبأة في مواقع تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام، مع احتمال توسيع نطاقها وشدتها اعتمادًا على رد فعل المليشيات.

*فاطمة أبو الأسرار: محللة أولى في مركز واشنطن للدراسات اليمنية وعضو مجلس إدارة مبادرة مسار السلام

دخل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 4 مارس، بعد سنوات من محاولات دبلوماسية فاشلة تعاملت خلالها المؤسسات الدولية مع المليشيا كطرف شرعي في المفاوضات، لتفاجأ لاحقاً بأنها خُدعت في كل جولة. خلال تلك الفترة، عزز الحوثيون -المدعومون من إيران- تحالفهم مع طهران، ووسعوا عملياتهم العسكرية لتهديد الملاحة في البحر الأحمر، في توسع لم يكن ليتحقق دون دعم لاعب رئيسي مُستَخف به: روسيا.

ضمت قائمة العقوبات الأمريكية سبعة قادة حوثيين بارزين، من بينهم محمد عبدالسلام فليته، المتحدث الرسمي للمليشيا الذي قدمه الدبلوماسيون الغربيون سابقاً كوسيط سلام محتمل. كشفت التحقيقات أن فليته كان يسافر سراً إلى موسكو تحت غطاء وساطة يمنية، بينما يعمل في الواقع على تعزيز التحالف الاستراتيجي بين الحوثيين والكرملين، في علاقة تخدم مصالح الطرفين: توسيع نفوذ روسيا بالمنطقة، وتمكين المليشيا من تجاوز العزلة الدولية.

ركزت العقوبات الأمريكية على الأفراد المتورطين في شبكات تهريب الأسلحة، مستهدفة بشكل مباشر القدرات العسكرية التي تهدد أمن المنطقة. يعد استهداف شخصيات حوثية مرتبطة بموسكو إشارة واضحة لتحول هذه العلاقة من تحالف ظرفي إلى شراكة عسكرية استراتيجية، تكشف عن شبكة إمداد أسلحة غير شرعية تربط طهران بصنعاء وموسكو، تغذي عدم الاستقرار الإقليمي عبر قنوات تهريب عابرة للحدود.

تخلت المليشيا عن شعار "الاستقلال" لتصبح أداة طيعة في يد قوى خارجية، تنتقل من دور الوكيل الإيراني إلى أداة في الاستراتيجية الروسية. فموسكو -التي تواجه عزلة دولية بسبب حرب أوكرانيا- وجدت في الحوثيين ورقة ضغط ضد الغرب، بينما أدركت طهران أن المليشيات المسلحة قادرة على خوض صراعات بالوكالة بفعالية تضاهي الجيوش النظامية، في لعبة جيوسياسية معقدة تعيد تشكيل موازين القوى.

تصنيف الحوثيين.. اعتراف غربي متأخر بعدم رغبتهم في السلام

يرى اليمنيون داخل الوطن وخارجه أن التصنيف الأمريكي الأخير يمثل اعترافا دوليا متأخرا بواقع ظل الغرب يتغاضى عنه سنوات: أن المليشيا الحوثية تعمل كذراع عسكري لمصالح خارجية، وتعطل أي مسار للسلام بينما تكرس أزمات البلاد.

يدرك اليمنيون -الذين عانوا من جرائم المليشيا بدءاً بتجنيد الأطفال وانتهاءً بتعذيب المعارضين في السجون السرية- أن تحالفات الحوثيين مع طهران وموسكو حولت البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات قوى إقليمية ودولية. تهدد هذه التحالفات بجر اليمن إلى صراعات بالوكالة، قد تدفع بأجيال جديدة إلى دوامة عنف تطول استقرار المنطقة بأكملها.

كشفت وثائق وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة تجارية عسكرية ثنائية الاتجاه بين الحوثيين وروسيا، حيث تعمل وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية بنشاط سري في صنعاء تحت ستار المساعدات الإنسانية، بينما توفر خبرات تقنية لتعزيز قدرات المليشيا القتالية. تبرز في هذه الشبكة شخصية فيكتور بوت، تاجر الأسلحة الروسي الشهير، كأحد أذرع التهريب الرئيسية التي تغذي ترسانة الحوثيين، في تحول جذري للعلاقة من تعاملات انتهازية إلى شراكة عسكرية مباشرة تدعمها تقنيات روسية متطورة لتعقب السفن في البحر الأحمر.

الحوثيون.. من الوقود المهرّب إلى "تصدير" البشر

بينما استفاد الحوثيون لسنوات من تهريب الوقود وابتزاز المنظمات الإنسانية، كشفت تقارير استخباراتية عن مسار جديد لتمويل المليشيا: الاتجار بالبشر. يقود القائد الحوثي عبدالولي الجابري شبكة لتجنيد اليمنيين تحت وعود كاذبة بالعمل في روسيا، ليجدوا أنفسهم وقودا في حرب أوكرانيا. هذه الممارسات لا تعكس فقط استغلال البؤس الإنساني، بل تكشف تحالفاً أخلاقياً مريضاً بين مليشيا متطرفة ونظام استبدادي، حول اليمنيين إلى عملة في صفقات دولية قذرة.

كما كشفت التحقيقات عن بُعد جديد في التحالف الحوثي-الروسي يتجاوز تهريب الأسلحة إلى الاتجار بالبشر، حيث جندت المليشيا آلاف اليمنيين تحت ذرائع عمل وهمية في روسيا، ليجدوا أنفسهم وقوداً في حرب أوكرانيا. تُظهر هذه الممارسات تحالفاً أخلاقياً مشبوهاً بين جماعة متطرفة تدعي الانتماء المذهبي ونظام ديكتاتوري، حيث تحول قادة الحوثيين إلى سماسرة بشر يبيعون معاناة مواطنيهم لخدمة أجندة خارجية.

المفارقة تكمن في أن نفس القادة الحوثيين -مثل عبدالسلام وعلي الهادي والمشاط- الذين شاركوا في هذه الشبكة الإجرامية، كانوا يقدمون دولياً كـ"وسطاء سلام" خلال مفاوضات ستوكهولم 2018. فشل الاتفاق في تحقيق أي تقدم حقيقي، لكن المجتمع الدولي احتفى به كـ"انتصار دبلوماسي"، في مؤشر على سذاجة التعامل مع مليشيا تستخدم المفاوضات كغلاف لتعزيز نفوذها، بينما تواصل على الأرض تصفية الخصوم وتوسيع تحالفاتها العسكرية.

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن استراتيجية حوثية ممنهجة لاستهداف السفن الغربية بشكل انتقائي، بينما تُمنح السفن الروسية والصينية ممراً آمناً في البحر الأحمر – ترتيب اعترف به قادة المليشيا علانية. يأتي هذا النمط المتعمد ضمن خطة إقليمية أوسع تشهدها طهران وموسكو لإعادة تشكيل النظام الإقليمي عبر مليشيات بالوكالة، وفقاً لشهادة الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أمام الكونغرس. تكشف وثائق "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عن تواصل مباشر بين محمد علي الحوثي ومسؤولين روس وصينيين لضمان هذه الاتفاقية، في تحالف ثلاثي يستهدف تقويض النفوذ الغربي.

تسارع التحالف الروسي-الإيراني الداعم للحوثيين بعد هجوم 7 أكتوبر، حيث تخلت موسكو عن الحياد الزائف لصالح دعم عسكري واستخباري مكثف. تدعم تقنيات الرادار الروسية المتطورة –إلى جانب طائرات الحرس الثوري الإيراني المسيرة– قدرات المليشيا على تتبع السفن بدقة غير مسبوقة، محولة البحر الأحمر إلى ساحة اختبار لأسلحة متطورة في يد مليشيا، كجزء من محور معاد للغرب يهدد طرق التجارة العالمية. هذه الخطوة تعكس تحولاً جذرياً في الاستراتيجية الروسية: من دبلوماسية الصمت إلى شريك فعال في حرب بالوكالة، باستخدام اليمن كرأس حربة لضرب المصالح الغربية.

الغرب ومأزق القراءة الخاطئة

رغم توسع النفوذ الروسي-الإيراني عبر الحوثيين، ظلت الرؤية الغربية أسيرة وهم تصنيف المليشيا كـ"تمرد محلي"، متجاهلة تحولها إلى ذراع في محور معادٍ. بلغ السذاجة ذروته مع تفاؤل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ –قبل أشهر من هجمات أكتوبر 2023– بـ"اتجاه إيجابي" في المفاوضات، بينما كانت المليشيا تعزز تحالفاتها العسكرية وتخطف موظفي الأمم المتحدة نفسها.

يعكس إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية اعترافاً أمريكياً بفشل سياسات الاحتواء السابقة، وتصحيحاً لمسار دبلوماسي ظل لسنوات يتعامل مع المليشيا كـ"طرف تفاوض" رغم تحولها إلى أداة في يد محور إيراني-روسي. لكن هذا القرار –وإن كان مهماً– يأتي متأخراً في مواجهة شبكة معقدة من التحالفات العسكرية والتمويلات المشبوهة، نجح خلالها الحوثيون في تحويل البحر الأحمر إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

التحدي الأكبر الآن يتمثل في ما إذا كانت واشنطن قادرة على تجاوز النهج التقليدي في التعامل مع الأزمة، الذي تجاهل لعقد كامل تحول اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة، أم أنها ستكرر أخطاء الماضي بافتراض إمكانية "احتواء" مليشيا مدعومة بآلة عسكرية روسية-إيرانية، ومصممة على زعزعة الاستقرار الإقليمي خدمة لأجندة خارجية. السؤال الجوهري: هل يدرك الغرب أخيراً أن المعركة في اليمن لم تعد محلية، بل جزء من حرب عالمية جديدة تدار بأسلوب هجين؟

*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.

لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.

في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.

ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.

تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.

ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.

لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.

تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.

ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.

رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.

وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.

وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.

وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.

وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.

وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.

وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".

اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة

وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.

كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.

أكدت المملكة المتحدة دعمها الكامل لقرار الأمم المتحدة بتعليق العمليات الإنسانية في محافظة صعدة اليمنية، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عُقدت الخميس لمناقشة التطورات الأخيرة في اليمن.

وجاء ذلك في بيان للسفير جيمس كاريوكي، نائب الممثل الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد التهديدات الحوثية ضد العاملين في المجال الإنساني.

أشاد كاريوكي بإجماع أعضاء مجلس الأمن على إدانة "الاعتقالات التعسفية" التي تنفذها مليشيا الحوثي، والتي أسفرت عن وفاة موظف في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه. ووصف الحوثيين بـ"المعوق الرئيسي" لوصول المساعدات، مُطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وكشف البيان أن تعليق العمليات في صعدة –أحد المعاقل الحوثية الرئيسة– جاء كـ"رد فعل طبيعي" على انتهاكات الجماعة، التي تعرض حياة العاملين الإنسانيين للخطر. وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب تأثيرات تغير المناخ، التي زادت من حدة نقص المياه وانعدام الأمن الغذائي.

تهريب أسلحة وانتهاك الحظر الدولي

في سياق متصل، أشاد البيان باعتراض خفر السواحل اليمني قارباً في المياه الإقليمية كان يحمل شحنة أسلحة متطورة –بينها مكونات صواريخ وطائرات مسيرة– متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. وأكد كاريوكي أن الحادثة تمثل "خرقاً صارخاً" لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى الحوثيين.

وجّهت المملكة المتحدة اتهامات مباشرة لإيران بـ"تمويل الأنشطة المزعزِعة للاستقرار" في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، التي تُعد خط الدفاع الأول ضد تهريب الأسلحة إلى اليمن.

أعلن كاريوكي عن خطة لإطلاق "شراكة الأمن البحري اليمنية" بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية وشركاء دوليين، بهدف تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني في حماية الممرات المائية. ومن المقرر أن تطلق الشراكة رسمياً قبل نهاية العام الجاري.

وفي ختام البيان، أعادت المملكة المتحدة التذكير بأن الحل الدائم للأزمة اليمنية يكمن في "عملية سياسية شاملة" بقيادة الأمم المتحدة. كما حذرت من أن استمرار الحوثيين في عرقلة السلام سيدفع البلاد إلى "مزيد من الانهيار".

كشف تحليل حديث أجراه مشروع "بيانات مواقع وأحداث الصراع المسلح" (ACLED) –المبادرة العالمية التي تُعنى برصد النزاعات وتحليلها– عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة القمع السياسي والفوضى القبلية بمحافظة إب اليمنية، التي تعد معقلًا تاريخياً للمعارضة الداخلية ضد مليشيا الحوثي. وتشير البيانات إلى أن استراتيجية الحوثيين القائمة على "القبضة الحديدية" لفرض السيطرة تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية وتغذي بؤر التوتر في مناطق نفوذهم، وسط تحذيرات من انهيار متسارع للأمن وانزياح ديموغرافي قسري.

في أعقاب هدنة أبريل 2022 التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حول الحوثيون تركيزهم إلى الجبهة الداخلية، مستغلين تراجع العمليات العسكرية لتعزيز قبضتهم الأمنية. وفقا لبيانات ACLED، شهدت محافظة إب –ذات الأغلبية السنية والتي يقطنها نحو 4 ملايين نسمة– ارتفاعا حادا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تضاعفت اعتداءات الحوثيين وخطف النشطاء مقارنة بفترة ما قبل الهدنة. وتصاعدت الحملة بشكل ملحوظ في يونيو 2022، عندما أطلقت المليشيا (المصنفة على قوائم الإرهاب) حملة أمنية موسعة استهدفت نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدعوى "التآمر مع الأعداء".

يُعد قمع الحوثيين والفوضى السياسية في إب بمثابة مقياس للاضطرابات المتصاعدة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الدعومة من إيران. وهو يسلط الضوء على عدة أنماط موجودة في محافظات أخرى، بما في ذلك قمع التعددية السياسية وحرية الرأي، والفوضى المتعلقة بالأراضي والنزاعات القبلية، والصراعات الداخلية داخل صفوف الحوثيين. بحسب التقرير.

كجزء من حملة أمنية منسقة شملت عدة محافظات، وأبرزها العاصمة المختطفة صنعاء، تصاعدت حملة الحوثيين ضد النشطاء الذين ينتقدون حكمهم على منصات مثل يوتيوب وفيسبوك. في إب وحدها، تم اختطاف ما لا يقل عن 13 شخصا بتهم ملفقة. ومن أبرز الحوادث التي أثارت غضبا شعبيا، اختطاف واغتيال الحوثيين للناشط البارز حمدي عبد الرزاق الخولاني (المعروف باسم "المكحل"). كما تم اختطاف 13 شخصا على الأقل في إب وحدها خلال الحملة، وفقًا لتوثيق منظمات حقوقية محلية، مما أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية التي تم قمعها على الفور من قبل الأجهزة الأمنية الحوثية.

بشكل عام، يشير قمع النشاط الشعبي إلى تقلص حرية التعبير، مصحوبًا بجهود متزايدة لفرض الأيديولوجية الحوثية، مما أدى إلى ظهور جيوب معارضة شعبية هادئة ولكن مستمرة. بحسب التقرير.

في إب، تصاعد القمع في سبتمبر 2024، عندما اختطف الحوثيون المئات، بمن في ذلك شيوخ القبائل وشخصيات سياسية محلية وأطفال، في ذكرى ثورة 26 من سبتمبر.

على الرغم من محاولات الحوثيين تصوير أنفسهم كحماة للقبائل، تُظهر بيانات ACLED تصاعدا بنسبة 60% في النزاعات القبلية بمحافظة إب منذ الهدنة، مدفوعًا بمصادرة الأراضي وفرض رسوم عشوائية.

فمنذ بداية الحرب، شهدت إب ارتفاعًا كبيرًا في قيمة العقارات والأراضي، مدفوعًا بتدفق كبير للنازحين داخليًا وزيادة الاستثمارات من المغتربين. واستغلالًا لهذه الزيادة في القيمة، قام الحوثيون بمصادرة الممتلكات الخاصة قسرًا، مثل مصادرة الأراضي والممتلكات لمشاريع البنية التحتية دون تعويض مناسب؛ واستولوا على ممتلكات دينية سنية كوسيلة لفرض القمع الطائفي؛ وصادروا الأوقاف الدينية؛ واستولوا على أراضي القبائل لصالح فصائل حوثية مختارة، والتي غالبًا ما تتنافس فيما بينها على العوائد.

وفي حالة تُلخص التعقيدات الطائفية، تصاعدت الاشتباكات بين فصائل حوثية حول السيطرة على الأوقاف الدينية. ففي سبتمبر 2022، أدى نزاع على أراضٍ وقفية بين قائدين حوثيين –بندر الأسيل وناصر الأرجلي– إلى إطلاق نار ومقتل شقيق الأخير، ما أسفر لاحقًا عن سجن الأسيل وتصاعد مصادرة الأوقاف في إب.

شهدت محافظة إب تصاعدًا كارثيًا في أعمال العنف المرتبطة بمصادرة الأراضي على يد الحوثيين منذ أبريل 2022، حيث سجَّلت بيانات ACLED ارتفاعًا يفوق سبعة أضعاف مقارنةً بفترة ما قبل الهدنة الأممية. تجلَّت هذه الموجة العنيفة بشكل رئيسي في هجمات ممنهجة واختطافات تستهدف المدنيين وأفراد القبائل الرافضين لسيطرة الجماعة، لكنَّها تطوَّرت في حالات عديدة إلى مواجهات مسلحة كاملة بين فصائل الحوثيين والقبائل المناهضة لهم. ولم تقتصر الانتهاكات على ذلك، بل امتدت إلى فرض رسوم باهظة بشكل تعسفي على السكان.

ووفقًا لتحليل أنماط الانتشار الجغرافي، تركزت أغلب عمليات العنف الحوثية حول المحاور الاستراتيجية – خاصة الطريقين الرئيسيين الرابطين بين شمال المحافظة وجنوبها، وشرقها وغربها – في إشارة واضحة إلى القيمة الاقتصادية والأمنية المتصاعدة للمناطق القريبة من شبكات النقل الحيوية. في المقابل، اتسمت النزاعات القبلية المرتبطة بملكية الأراضي بطابع عشوائي التوزيع، حيث انتشرت بؤر التوتر دون نمطٍ محدد عبر قرى ومديريات المحافظة، مما يعكس الطبيعة المحلية للنزاعات القبلية المعنية.

وبحسب التقرير الدولي، لا تقتصر الفوضى القبلية في إب على كونها نتاجا عفويا للصراعات المحلية، بل تشكل امتدادا لاستراتيجيات حوكمة ممنهجة تعتمدها مليشيا الحوثي لتحقيق هيمنتها. فمن خلال تحالفات مخطط لها مع فصائل قبلية مختارة، تعمل الجماعة على إضرام نيران النزاعات الداخلية بين القبائل، مستخدمةً سياسة "فرق تسد" لتكريس انقسامات تضعف الكيانات القبلية المناوئة وتفكك آليات الحوكمة التقليدية. وتُظهر الوقائع أن ضباط الحوثيين –الذين نادرا ما يحاسبون على انتهاكاتهم حتى مع تصاعد مطالب القبائل بالثأر– يُمنحون غطاءً لتنفيذ أجندتهم، بينما تُغدَق الامتيازات المالية والمناصب السياسية على القبائل الموالية، في خطوة تهدف إلى تقويض أسس التضامن الاجتماعي التي ظلت لقرون حجر الزاوية في استقرار المناطق اليمنية.

وفي تصعيد لاستهداف البنى القبلية، لجأت الجماعة إلى تصفية الوسطاء والمُحكمين التقليديين الذين يعتبرون حُماةً لآليات فض النزاعات بالسُبل السلمية. وكانت حادثة اغتيال أحد أبرز هؤلاء الوسطاء في ديسمبر 2024 بمحافظة إب مثالًا صارخًا على هذه السياسة، حيث أدت إلى تفجير غضب قبليٍ واسع، وإضعاف متعمد لنظام التحكيم العُرفي الذي يُعدّ آخر سدٍّ منيعٍ ضد انهيار الأمن المجتمعي.

في خضم المشهد المتأرجح بين تصاعد التهديدات الدولية وتفكك الأوضاع الداخلية، تبدو استراتيجيات القمع الحوثية في إب مقدمة على مزيد من التصعيد، انطلاقا من جذورها المتشعبة في بنية الحكم الأصولي للجماعة. فتصنيف الولايات المتحدة الأخير للحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" يُنذر بتعميق العزلة الدبلوماسية للجماعة، وتغذية هوس الاضطهاد لدى قياداتها بادعاءات "المؤامرات الدولية". هذه العوامل مجتمعة ستدفع –بحسب مراقبين– إلى مزيد من خنق الحريات السياسية، وتسعير الصراعات الداخلية على موارد الدولة الشحيحة والمنهكة، التي صارت ساحة للتنافس بين أجنحة الجماعة المتنافرة.

يحذر التقرير من أن ما يحدث في إب ليس سوى نموذجٍ أولي لمأساة أوسع؛ فأنماط القمع ذاتها بدأت تطفو على السطح في محافظات أخرى تُدار بالمنطق الأمني الحوثي. ففي البيضاء ذات الأغلبية السنية، تتكرر مشاهد القبض على الناشطين تحت ذرائع قبلية، بينما تشهد صنعاء –القلب السياسي للمليشيا– تصدعات متسارعة في تحالفات النخبة الحوثية الحاكمة، ما يُنذر بتحول "القبضة الحديدية" من أداة سيطرة إلى شرارة لإشعال فتنٍ داخلية تعيد إنتاج دوامة العنف.

ومع تصاعد الضربات الجوية الأمريكية - البريطانية على مواقع الحوثيين منذ يناير 2024، ردت الجماعة بحملة اعتقالات طالت موظفين يمنيين في منظمات دولية، بتهمة الانتماء لـ"شبكات تجسس".

تكشف أحداث إب النقاب عن تناقض صارخ بين الخطاب الحوثي الداعي إلى "الاستقرار" والواقع المليء بالانتهاكات والفوضى الممنهجة. وبينما يحذر ACLED من أن استمرار هذه السياسات قد يعيد اليمن إلى حرب شاملة، تظل المحافظة نموذجا لصراعٍ معقد تتشابك فيه العوامل السياسية والطائفية والقبلية، في مشهدٍ ينذر بانهيار أوسع قد يعيد رسم خريطة النفوذ في البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة الشركاء الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر". وأشار البيان إلى أن الجماعة نفذت منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافها القوات الأمريكية التي تعمل على حماية حرية الملاحة البحرية.

ولفت البيان إلى أن الحوثيين امتنعوا عن استهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما ركزوا هجماتهم على السفن الأمريكية والحليفة، مما أثار تساؤلات حول دوافعهم وعلاقاتهم الإقليمية.

وأكدت واشنطن أنها "لن تتهاون مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة"، مشددة على أن هذا التصنيف "يعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة مواطنيها، كما يساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية".

يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، ناقشا خلاله ضرورة وقف "الهجمات غير المشروعة" التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر والممرات البحرية المجاورة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الأمريكية لتعزيز الأمن الإقليمي والحد من التهديدات التي تشكلها الجماعات المسلحة في المنطقة.

ويعكس تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية توجهًا أمريكيًا متصاعدًا لمواجهة الأنشطة التي تُعتبر تهديدًا للمصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على حماية طرق التجارة البحرية الحيوية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه الخطوة قد تسمح بتوجيه ضربات تستهدف مشتبهين في تورطهم بأنشطة إرهابية، مع إمكانية توسيع نطاقها ليشمل دولاً مثل الصومال واليمن، دون إعلان رسمي من الإدارة حتى الآن.

وفقاً للمصادر، فإن التعديلات الجديدة تمنح القوات الأمريكية مرونة أكبر في تنفيذ عمليات عسكرية خارج ساحات المعارك المعتادة، مثل أفغانستان والعراق، حيث كانت القيود السابقة تفرض شروطاً أشد لضمان دقة تحديد الأهداف وتجنب الخسائر المدنية.

وأوضحت الصحيفة أن التغييرات قد تشمل مناطق تُصنف كبؤر لتنظيمات إرهابية، مثل الصومال واليمن، ما يفتح الباب أمام تصعيد العمليات العسكرية هناك.

قالت الباحثة إليونورا أرديماني، الخبيرة في شؤون اليمن ودول الخليج، والباحثة الأولى في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعاد تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية" في اليوم الثالث من رئاسته، في خطوة تعكس توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تفعيل سياسة 'الضغوط القصوى' ضد طهران".

وأكدت أرديماني في تقرير نشره "المجلس الأطلسي للدراسات" أن "هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تجفيف موارد الحوثيين العسكرية والمالية، وحماية حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر".

وأوضحت الباحثة والخبيرة أن "وثيقة تنفيذية أمريكية أكدت أن واشنطن تعمل بالتعاون مع شركائها الإقليميين لـ"سحق قدرات الجماعة"، وهو ما يتماشى مع التوجه الأمريكي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة".

ولفتت أرديماني إلى أن "هذه الخطوة تتماشى مع مبادرة (شراكة الأمن البحري اليمنية) التي أطلقتها المملكة المتحدة بدعم أمريكي في نوفمبر 2023، حيث تركز المبادرة على دعم خفر السواحل اليمني عبر توفير القوارب والتدريب وتمويل الرواتب".

وشددت الباحثة على "تعزيز خفر السواحل اليمني" باعتباره "ركيزة أساسية لاستعادة السيادة اليمنية على سواحل البلاد، وقطع الطريق أمام تحالفات مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، مما يصعب على روسيا تطوير علاقات عسكرية استراتيجية مع الحوثيين.

ففي الأشهر الأخيرة، عزز خفر السواحل اعتراض أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين. ففي 13 فبراير، اعترضت سفينة شحن تحمل كميات كبيرة من الأسلحة غادرت جيبوتي نحو ميناء الصليف الحوثي في الحديدة، بالتنسيق مع "قوات المقاومة الوطنية".

وأشارت إلى تركيز أمريكا بشكل واضح على "مواجهة سلاسل توريد أسلحة الحوثيين"، في الوقت الذي لا تزال تحافظ "على خيارات أخرى مفتوحة، بما في ذلك تصعيد عسكري محتمل ضد الجماعة المدعومة من إيران".

وأكدت أن "الإدارة الأمريكية ترى في شراكة بحرية أقوى مع الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة في الجنوب والغرب خطوة أولى للحد من قدرات الجماعات المسلحة المتنامية في منطقة البحر الأحمر"، مشيرة إلى أن هذه الخطوات من شأنها دعم المؤسسات اليمنية لاستعادة جزء من السيادة، وتقليل التعاون بين مليشيا الحوثي والتنظيمات المتطرفة.

تهريب أسلحة

وتطرقت أرديماني إلى التحديات الأمنية المستجدة، مشيرةً إلى أن "التقارير الدولية تؤكد أن تهريب الأسلحة للحوثيين لم يعد مقتصراً على البحر الأحمر، بل هناك "تحولات خطيرة في مسارات التهريب باتجاه بحر العرب وخليج عدن".

وأضافت أن "تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) حذرت من أن الجماعات المسلحة تعيد شحن الأسلحة قبالة السواحل الصومالية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة".

وقالت إن "وجود خفر السواحل اليمني في بحر العرب سيعزز فعالية اليمن في حماية مياهه الإقليمية، وسيضعف من قدرة الحوثيين على استغلال طرق التهريب الجديدة التي باتت تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي".

بحسب الباحثة، ترى واشنطن في تقليص القدرات الهجومية للمليشيا الحوثية خياراً وحيداً متبقياً، خاصة مع تزايد القلق الدولي بشأن تحركاتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، موضحة أن "التقارير الأخيرة تشير إلى أن الحوثيين لم يعودوا يعتمدون فقط على الدعم الإيراني، بل يعملون على بناء شبكة تمويل وإمداد مستقلة، مستفيدين من تحالفات جديدة مع جماعات مسلحة أخرى".

وتطرقت إلى أن تقارير أممية كشفت قيام مليشيا الحوثي بإقامة "تحالف انتهازي" مع تنظيم القاعدة في اليمن، شمل تزويد الأخير بطائرات مسيرة إيرانية الصنع لتعزيز هجماتها، بينما تواصل الأمم المتحدة تحذيراتها من "تزايد أنشطة التهريب بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية عبر إقليم بونتلاند"، وهو ما سبق أن حذرت منه الاستخبارات الأمريكية في تقارير سابقة، حد قولها.

تعاون روسي- حوثي

لم يعد التعاون "الروسي- الحوثي" خافياً على أحد، بعد أن كشفت معلومات وتقارير دولية واستخباراتية عسكرية تفاصيل كثيرة في سياق هذا التعاون، مما أثار مخاوف الولايات المتحدة على وجه التحديد، ودفعها إلى اتخاذ موقف حازم "في مواجهة تهريب الأسلحة قبالة السواحل اليمنية" لأهمية ذلك في "تقليل المخاطر المرتبطة بتعزيز التعاون العسكري بين الحوثيين وروسيا".

وتحدثت "تقارير إعلامية دولية عن مفاوضات تجريها جماعة الحوثي، بدعم إيراني، مع موسكو لتوريد أسلحة متطورة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين طهران وروسيا".

وأكدت الباحثة أن "هناك معلومات تفيد برصد عناصر استخبارات عسكرية روسية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى جانب تقارير تشير إلى قيام موسكو بتجنيد مقاتلين يمنيين عبر وساطات حوثية للقتال في أوكرانيا".

تحديات أمنية

من المتوقع أن تحدث استراتيجية قوية وشاملة بهدف تعطيل شبكات تهريب الأسلحة للحوثيين، لتأثيراتها على اليمن والمنطقة وحركة الملاحة البحرية العالمية.

وأوضحت الباحثة أنه "كلما زاد الدعم الأمريكي للقوات اليمنية في مواجهة أنشطة التهريب الحوثية، زادت قدرة الحكومة اليمنية والقوات المتحالفة في الجنوب والغرب على استعادة وجود مؤسسي قوي في البلاد".

وأشارت إلى أن "الهجمات الحوثية على السفن البحرية دفعت الحكومة اليمنية إلى تصعيد مطالباتها بالحصول على دعم دولي لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة".

وأكدت أن "رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي شدد، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، على ضرورة (تمكين الحكومة اليمنية من السيطرة الكاملة على أراضيها) من خلال دعم دولي يوقف تدفق الأسلحة الإيرانية".

وأضافت أن "وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني طالب، في نوفمبر الماضي، بتعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية، لا سيما خفر السواحل، لمواجهة التهديدات المتزايدة في البحر الأحمر".

وفي ختام حديثها، أوضحت أرديماني أن "سياسة إدارة ترامب تجاه اليمن بدأت تتبلور بشكل واضح، حيث يُشكل خنق طرق تدفق أسلحة الحوثيين محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها".

وأكدت أن "الشركاء الأمريكيين في اليمن يتطلعون إلى تأدية أدوار فاعلة ضمن هذه الاستراتيجية، في ظل تصاعد التهديدات التي تمثلها الجماعة على الأمن البحري في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تُحدث استراتيجية أمريكية قوية وشاملة لتعطيل شبكات التهريب الحوثية تأثيرات متعدية على المنطقة بأكملها، بل وحتى على حركة الملاحة البحرية العالمية".

وفي اليوم نفسه، استهدفت المليشيا طائرة بدون طيار أمريكية من طراز إم كيو-9 ريبر بصاروخ أرض-جو آخر أثناء تحليقها خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن. يُذكر أن هذه الهجمات تأتي في إطار تصاعد المواجهات بين القوات الأمريكية والحوثيين، الذين عززوا هجماتهم على السفن التجارية والمعدات العسكرية.

وبحسب المصادر، تدور نقاشات حادة بين القيادات العسكرية الأمريكية حول أفضل السبل لمواجهة التهديد الحوثي. ويتمحور الخيار بين:

نهج هجومي؛ يستهدف قيادات ومخططي الهجمات عبر عمليات مضادة للإرهاب.

نهج دفاعي؛ يركز على تدمير البنية التحتية العسكرية ومستودعات الأسلحة، رغم تكاليفه الباهظة.

وحذر مسؤولون أمريكيون من أن ضربة ناجحة لحاملة طائرات أو مدمرة بحرية أصبحت "مسألة وقت"، لا سيما مع تكرار اعتراض الصواريخ الحوثية قبل ثوانٍ من اصطدامها. ورغم تفعيل أنظمة الدفع مثل إس إم-2 وإس إم-3، تبقى التكلفة العالية لهذه الاعتراضات عبئاً على الميزانية العسكرية.

تحت إدارة بايدن، كثفت القوات الأمريكية وجودها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لحماية الملاحة الدولية، مستخدمةً منظومات دفاع متطورة لاعتراض الصواريخ الباليستية والمسيّرة. مع ذلك، تثير الهجمات الأخيرة مخاوف من قدرة الحوثيين على توسيع نطاق تهديداتهم، خاصة بعد إعلان إدارة ترامب إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية عام 2021.

وأوضحت تسوكرمان، في تصريحات لوكالة "خبر"، أن طهران تعتمد على "حرب بالوكالة منخفضة التكلفة" عبر الحوثيين، الذين تُصنِّفهم عدد من الدول كجماعة إرهابية، لتعزيز نفوذها في المنطقة. ووصفت المليشيات الحوثية بأنها "حلقة رئيسية في الشبكة الإقليمية الإيرانية الممتدة من حزب الله في لبنان إلى المليشيات في العراق وسوريا"، مشيرةً إلى أن هذا الدعم يمكّن إيران من "اختراق شبه الجزيرة العربية".

أهداف استراتيجية: من باب المندب إلى زعزعة الاستقرار

أكدت الخبيرة أن السيطرة على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية العالمية، يُعد هدفاً أساسياً لإيران، ما يمنحها "أداة ضغط ضد دول الغرب والخليج، خاصة في أوقات الأزمات". كما أشارت إلى سعي طهران للسيطرة الكاملة على اليمن، مستغلةً في ذلك الانقسامات الخليجية.

وحذّرت تسوكرمان من أن الهجمات الحوثية المتصاعدة على إسرائيل وتعطيل الملاحة الدولية ليست سوى جزء من "خطة إيرانية أوسع لزعزعة استقرار المنطقة"، وتقويض جهود التحالف الغربي الرامية إلى احتواء النفوذ الإيراني.

لفتت الخبيرة إلى أن دعم الحوثيين يُكلف إيران أقل مقارنة بدعم حزب الله، ما يجعله خياراً استراتيجياً ذا أولوية. كما كشفت عن محاولات إيرانية لتحويل اليمن إلى "قاعدة عسكرية" لنقل الأسلحة والمقاتلين نحو شرق المتوسط، واستغلاله في إنتاج مخدر الكبتاغون كبديل عن سوريا.

اختتمت تسوكرمان حديثها بالتحذير من أن تجاهل المجتمع الدولي للسياسات الإيرانية في اليمن قد يُحوّل البحر الأحمر إلى "ساحة صراع مفتوحة"، مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، مؤكدةً أن طهران تسعى عبر هذه الخطط إلى "إعادة تشكيل خريطة القوى بالمنطقة".

في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.

منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.

ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.

المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.

اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.

القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.

ووفقًا لتقرير المجموعة، فإن الحوثيين قد يهدفون إلى السيطرة على البنية التحتية للنفط والغاز في المدينة، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية على مرافق تخزين الوقود. 

وأكد التقرير أن سقوط مأرب سيحرم الحكومة اليمنية من آخر مركز سكاني مهم لها في شمال اليمن. 

كما أشارت المجموعة إلى استعداد الحوثيين لتحمل الخسائر الكبيرة في المعركة، بعد أن فقدوا نحو 15 ألف مقاتل في هجومهم السابق على المدينة عام 2021.

قالت تقارير إعلامية أميركية إن مصر بدأت حملة دبلوماسية كبرى وراء الكواليس لمحاولة وقف خطة الرئيس دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مع بدء إسرائيل تحضيراتها لمغادرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين للقطاع، اتساقاً مع خطة ترمب للسيطرة على غزة، تمهيداً لتولي الولايات المتحدة مهمة إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار لتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، على حد وصف الرئيس الأميركي.

وحذرت مصر من أن طرد الفلسطينيين من غزة من شأنه زعزعة استقرار المنطقة، وتقويض اتفاقية السلام مع إسرائيل، وهي حجر الزاوية للنفوذ الأميركي بالمنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال مسؤولون مصريون لـ"أسوشيتد برس"، الأربعاء، إن القاهرة أوضحت لإدارة ترامب وإسرائيل، أنها ستقاوم أي مقترح كهذا، وأن اتفاقية السلام مع إسرائيل، والتي صمدت لقرابة نصف قرن، "ستكون في خطر".

وذكر مسؤول مصري أن القاهرة أوصلت الرسالة إلى "البنتاجون" والخارجية الأميركية وأعضاء من الكونجرس، فيما قال مسؤول ثان إنه تم إبلاغ نفس الرسالة إلى إسرائيل والحلفاء الأوروبيين، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
"مصر جادة للغاية"

وأكد دبلوماسي غربي تحدث للوكالة في القاهرة بشرط عدم ذكر اسمه، تلقيه الرسالة عبر عدة قنوات. وذكر الدبلوماسي أن مصر "جادة للغاية"، وترى الخطة على أنها "تهديد لأمنها القومي".

وقال الدبلوماسي إن مصر سبق وأن رفضت عروضاً مماثلة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن ودول أوروبية في الأيام الأولى للحرب على غزة.

وأشار إلى أن العروض المبكرة تم إيصالها إلى مصر سراً، بينما أعلن ترمب عن خطته في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض على الهواء إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلن ترمب الثلاثاء، رغبته في إعادة توطين الفلسطينيين بشكل دائم في دول أخرى، على أن تتولى الولايات المتحدة مسؤولية إزالة الركام وإعادة بناء القطاع، ولم يستبعد نشر قوات أميركية في القطاع.

وحاول مسؤولون أميركيون، في وقت لاحق، التراجع عن تصريحات ترمب قائلين إن إعادة توطين الفلسطينيين سيكون "بشكل مؤقت"، وأن ترمب لم يلتزم بإرسال قوات أميركية أو إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين في غزة.
القاهرة ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية

وقال المسؤولون المصريون إن الحكومة المصرية لا تعتقد أنه يجب إعادة توطين سكان غزة لإعادة إعمار القطاع، وأنها ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

ونقل الصحافي ديفيد إجناتيوس في مقال بصحيفة "واشنطن بوست"، أن مصدراً مصرياً مقرباً من الاستخبارات المصرية أرسل رسالة إلى صديق مفادها أنه "إذا حدث تهجير قسري إلى سيناء، فإن مصر سوف تتحرك عسكرياً".

وذكرت "واشنطن بوست"، أن الحكومة المصرية حساسة بشأن سيناء، وأن القاهرة تخشى من أن المسلحين الفلسطينيين المهجرين مع سكان غزة سينتهي بهم الأمر وهم يشنون هجمات على إسرائيل من الأراضي المصرية، ما قد يفجر مواجهة عسكرية مباشرة.
"ترمب يجس النبض"

ونقلت "واشنطن بوست"، عن دبلوماسي في المنطقة قالت إنه على اطلاع على موقف القاهرة قوله إن المسؤولين المصريين يعتقدون أن ترمب ربما "يجس النبض" بمقترحه هذا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن المسؤولين المصريين "في وضع التأهب والانتظار لما سيحدث، ولكنهم يتشككون في أن الطرح الذي قدمه ترمب سيبصر النور".

وقال الدبلوماسي المصري السابق هشام يوسف: "فيما يتعلق بمصر والأردن، فإن هذه العلاقات (مع واشنطن) هامة واستراتيجية، وهما لا يريدان المخاطرة بمواجهة ستضر بمصالحهما".
ترمب: إسرائيل ستسلمنا قطاع غزة

وقال ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الخميس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، وذلك على الرغم من الاعتراضات الدولية الواسعة على خطته بشأن مستقبل القطاع.

وأضاف ترمب: "سيكون الفلسطينيون، مثل (زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي) تشاك شومر، قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة، كما ستتاح لهم الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية".

وتابع الرئيس الأميركي: "ستبدأ الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق التنمية العظيمة من مختلف أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحداً من أعظم وأروع مشروعات التنمية من نوعها على وجه الأرض، ولن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسيسود الاستقرار في المنطقة".

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع كاتس، قوله "أرحب بخطة الرئيس ترمب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هي القاعدة في جميع أنحاء العالم".

وعندما سُئل كاتس عمن سيستقبل الفلسطينيين، قال إنه "ينبغي أن تكون الدول التي عارضت" الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف: "دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، التي وجهت اتهامات"، وصفها بـ"كاذبة" ضد إسرائيل، بسبب أفعالها في غزة، "ملزمة قانوناً بالسماح لأي مقيم ي غزة بدخول أراضيها".

وأفادت القناة 12، أن خطة كاتس ستشمل خيارات الخروج عبر المعابر البرية، فضلاً عن ترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والجو.

وأوضح المعهد، في قراءة له بشأن التطورات في اليمن، خصوصًا في ظل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية، أن استمرار سيطرة هذه المليشيا على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر يعزز المخاطر التي تهدد الأمن البحري.

وأكد أن "ميناء الحديدة كان ولا يزال شريان حياة لمليشيا الحوثيين في اليمن"، مشيرًا إلى أن المليشيا تتلقى أسلحة إيرانية أكثر تطورًا تصل إلى مدينة الحديدة عبر طرق تهريب تمر عبر سلطنة عُمان.

ولأن مليشيا الحوثي تدرك أهمية الميناء لبقائها، فهي تعمل جاهدة للحفاظ على سيطرتها عليه، وفقًا للمعهد.

دعايات حوثية بدعم قطري

وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً حظيت بدعم كبير من السعودية والإمارات ضد مليشيا الحوثي بهدف تحرير الميناء، إلا أن الدعاية الإعلامية للجماعة تصاعدت بشكل كبير، "مدعومة بوسائل إعلام قطرية مثل الجزيرة، التي كانت تُقدِّم آنذاك عداء قطر للسعودية والإمارات على أنه حقيقة".

وزعمت هذه الدعاية أن "تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة، خصوصًا إذا تسببت في تعطيل عمل الميناء ووصول المساعدات الإنسانية"، وهو ما قبله "التقدميون في الحزب الديمقراطي، واليساريون الأوروبيون، ومعظم العاملين في المجال الإنساني".

وأضاف المعهد: "هنا تدخلت الأمم المتحدة ساعيةً إلى حوار بين أطراف النزاع لتخفيف المعاناة الإنسانية. وتُوِّجت هذه الجهود في ديسمبر 2018 باتفاقية ستوكهولم، التي اشترطت –ضمن بنود أخرى– على الحوثيين السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، واستخدام عائداته لدفع رواتب القطاع العام".

ولفت المعهد إلى أن "الحوثيين خرقوا الاتفاق منذ البداية، وأصروا على الاحتفاظ بموظفيهم في الميناء، مما خلق وضعًا تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب موظفين تابعين للحوثيين".

أسلحة وممنوعات

وكشف المعهد عن حزمة من الأخطاء والتجاوزات التي تخللت نظام التفتيش الأممي للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما أسهم في تعزيز قدرات المليشيا، رغم أن هذا النظام، من وجهة نظر المعهد، يعد نموذجاً للحلول غير الفعالة.

وقال المعهد: "نظام التفتيش الذي أنشأته الأمم المتحدة كان نموذجًا للحلول التي تفضل الرمزية على الفعالية، وهو أسلوب تتبعه الأمم المتحدة دائماً؛ إذ كانت السفن تتوجه إلى جيبوتي للتفتيش قبل الإبحار إلى الحديدة، ثم تصدق الأمم المتحدة أن مفتشيها لم يجدوا سوى بضائع إنسانية على كل سفينة".

لكن الثغرة كانت واضحة، وفقًا للمعهد، حيث "يمكن للسفن التي ترفض التفتيش التوجه مباشرة إلى الحديدة وتفريغ حمولتها – غالباً أسلحة وممنوعات أخرى – لعمال الميناء الحوثيين، الذين ينقلونها بسرعة".

وأشار المعهد إلى أن "اتفاقية ستوكهولم كان لها هدف آخر"، حيث "وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري"، وهي الذريعة التي تجلت في ادعاءات "العالم بأن الاتفاقية حلّت مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة، وأن نقص المساعدات الإنسانية لم يعد مبررًا لشن معركة وشيكة".

واستغلت مليشيا الحوثي وحليفتها إيران هذا المشهد الضبابي للسعي إلى "تأمين ميناء الحديدة"، في حين كانت القوات المشتركة "متحفزة للاستيلاء على المدينة"، بعدما توغلت في أجزاء منها قبل اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وأوضح المعهد أن "المناورات السياسية حول الحديدة أدت إلى تعزيز نفوذ الحوثيين وزيادة التهديد الذي يشكلونه على الملاحة البحرية"، بدلاً من تحقيق السلام.

وأكد أنه في حال كانت هناك جدية لدى "الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر والشركاء الدوليين في إنهاء تهديد الحوثيين، فعليهم التخلي عن وهم نجاح اتفاقية ستوكهولم، وسد الثغرة التي تجعل التفتيش اختياريًّا".

واقترح المعهد على "الولايات المتحدة وحلفائها فرض حصار على الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور، بدلًا من اللجوء إلى تحركات عسكرية غير فعالة، مثل الدوريات البحرية التي وصفها بأنها غير مجدية، والتي اتبعها بايدن".

وشدد على ضرورة التنسيق مع القوات الحكومية اليمنية لدعمها جوًّا من قِبَل الولايات المتحدة، ما "يمكنها من التقدم نحو الحديدة والسيطرة عليها"، خصوصًا أن "الحوثيين غير محبوبين في الحديدة"، كما أن "قبضتهم ضعيفة وسينهار تحكمهم في المدينة المينائية أسرع مما انهار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام".

واختتم التقرير بالقول: "اليمن جاهز لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يلحق الحوثيون بحزب الله إلى غياهب النسيان".

وقال بيان نشره البيت الأبيض: "بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، شن الحوثيون الهجمات على السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية عشرات المرات منذ عام 2023، مما عرض الافراد الأمريكيين للخطر".

وأضاف البيان: "منذ استيلائهم على معظم المحافظات السكانية اليمنية بالقوة من الحكومة اليمنية الشرعية في عامي 2014 و2015، شن الحوثيون العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية في الداخل، بما في ذلك هجمات متعددة على المطارات المدنية في السعودية، والهجمات القاتلة في يناير 2022 على الإمارات. كما هاجم الحوثيون السفن التجارية العابرة لباب المندب أكثر من 100 مرة، مما أسفر عن مقتل أربعة بحارة مدنيين على الأقل وإجبار بعض حركة الملاحة التجارية البحرية في البحر الأحمر على إعادة توجيهها، مما ساهم في التضخم العالمي".

وشدد البيان أن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وشركائنا الإقليميين، وكذلك استقرار التجارة البحرية العالمية.

وأوضح البيت الأبيض، في البيان، أنه سيتم بعد المراجعة إصدار توجيه للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنهاء علاقتها مع الكيانات التي قدمت مدفوعات للحوثيين.

ولفت البيان إلى أن سياسة الولايات المتحدة قائمة على التعاون مع شركائها لإضعاف قدرات الحوثيين وعملياتهم.