وقالت مصادر محلية، إن امرأة من منطقة الرصاح التابعة لمديرية جبل حبشي وضعت خمسة توائم، بينهم ثلاثة ذكور وأنثيان، في إحدى الحالات النادرة طبيًا، التي تستدعي رعاية صحية متخصصة ومتابعة دقيقة للأم والمواليد.

ولاقت الواقعة اهتمامًا واسعًا في أوساط أبناء المديرية والمحافظة، حيث عبّر كثيرون عن سعادتهم بهذا الحدث، وعدوه مناسبة تبعث الأمل والفرح في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، إلى جانب إطلاق دعوات لمساندة الأسرة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للتوائم.

وتُعد ولادة خمسة توائم من الحالات النادرة عالميًا، إذ ترتبط غالبًا بارتفاع احتمالات الولادة المبكرة والحاجة إلى رعاية طبية مكثفة للأم والأطفال، بما يضمن استقرار حالتهم الصحية خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة.

ويأتي الحادث بعد سلسلة من وقائع الغرق التي شهدتها شواطئ المدينة خلال الساعات الماضية، ما أثار مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار توافد المصطافين إلى السواحل.

وأطلقت الجهات المختصة تحذيرات للمواطنين والزوار، داعية إلى الامتناع عن السباحة في شواطئ عدن خلال هذه الفترة، مؤكدة أن المدينة تشهد تيارات بحرية قوية وتقلبات جوية تجعل النزول إلى البحر شديد الخطورة، حتى بالنسبة للسباحين المتمرسين.

وأوضحت أن من بين الشواطئ الأكثر خطورة في الوقت الحالي ساحل العشاق، وساحل العروسة، وجولد مور في مديرية التواهي، إلى جانب شواطئ كود النمر، والغدير، وفقم في مديرية البريقة.

كما دعت الجهات المعنية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على الأطفال، وتوعيتهم بمخاطر الاقتراب من البحر، مؤكدة ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وعدم المجازفة بالنزول إلى المياه، للحد من حوادث الغرق التي تتكرر خلال موسم الرياح والتيارات البحرية.

وقالت مصادر محلية إن الشاب عبدالسلام، وهو من أبناء قرية العماقي بعزلة الجندية، نزل صباح الأربعاء إلى داخل البئر لإيقاف مولد يستخدم في ضخ المياه، قبل أن يفقد الوعي نتيجة استنشاق غازات متراكمة داخل البئر.

وأضافت أن والد الشاب بادر بالنزول في محاولة لإنقاذه، لكنه تعرض للاختناق هو الآخر، فيما تبعه أحد جيرانهما ويدعى إبراهيم في محاولة ثالثة للإنقاذ، إلا أنه لقي المصير نفسه بعد تعرضه للغازات داخل البئر.

وأكدت المصادر وفاة الأشخاص الثلاثة في موقع الحادث، مشيرة إلى أن سكان المنطقة واصلوا لساعات محاولات انتشال الجثامين بوسائل بدائية، في ظل غياب فرق إنقاذ متخصصة ومعدات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحوادث.

وجاءت الحادثة بعد أيام من واقعة مماثلة شهدتها محافظة إب، وأسفرت أيضاً عن سقوط ضحايا داخل بئر مياه، ما أعاد الدعوات إلى تعزيز إجراءات الوقاية، ونشر الوعي بمخاطر النزول إلى الآبار دون تجهيزات ومعدات إنقاذ متخصصة.

وقالت مصادر محلية إن جثمان الطفل عُثر عليه ملقى في إحدى الآبار بالمديرية، بعد اختفائه، حيث جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقًا للتقرير الطبي الأولي الصادر عن المستشفى، فإن الفحوصات الأولية تشير إلى تعرض الطفل لاعتداء جنسي عنيف قبل مقتله، في حين تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات الفنية والجنائية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة.

وأكدت المصادر أن الأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الي اللحظة لم تتوصل لمعرفة الجناة وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء.

وأثارت الجريمة حالة من الغضب والاستياء في أوساط المواطنين، 

وتُعد هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدتها مديرية عبس خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وفقًا للقانون.

وانطلقت فعاليات الموسم على ساحل الستين بمدينة المكلا، حيث يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، وإبراز الموروث الثقافي والهوية الحضرمية، واستقطاب الزوار من مختلف المحافظات.

ويتضمن برنامج الموسم سلسلة واسعة من الفعاليات التي تقام في مدينة المكلا وعدد من المديريات الساحلية، وتشمل أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وتراثية وترفيهية تعكس تنوع الموروث الحضرمي وتعزز مكانة المحافظة كوجهة سياحية.

وشهد اليوم الأول إقامة فعاليات في المكلا وبروم ميفع والشحر ومنطقة شحير بمديرية غيل باوزير، تضمنت إطلاق الحمام الزاجل رمزًا للسلام، وعروضًا لرياضة الجودو، ومنافسات في مصارعة الذراعين، وفقرات للكشافة والفرق الشعبية، إلى جانب مشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة الرياضية، فيما احتضنت شحير عروضًا تراثية شملت رقصة الزامل ولعبة العدة الشعبية.

كما نُظمت خيمة للإفطار الشعبي، إلى جانب عروض للزفين المكلاوي والرقصات البدوية، وخيمة تراثية استعرضت جانبًا من الموروث الشعبي الحضرمي وسط حضور جماهيري.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الموسم بإقامة كرنفال القوافل الذي يجوب شوارع مدينة المكلا بمشاركة الخيالة والفرق الفنية، إلى جانب افتتاح القرية التراثية التي تضم عروضًا للأزياء الشعبية والحرف التقليدية، وافتتاح "سينما البلدة"، ضمن برنامج متنوع يهدف إلى تنشيط السياحة وتعزيز الحراك الثقافي والترفيهي في حضرموت خلال الموسم.

وقالت مصادر قضائية إن المحكمة قضت برفض الطعون المقدمة من المدانين هارون خالد وعلاء ردمان، وأيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المدانين بكامل فقراته.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة قد أصدرت في 29 مايو/أيار 2024 حكمًا بإدانة سبعة متهمين ومعاقبتهم بالإعدام، بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، وهم: هارون خالد محمد، وصالح وديع صالح الحداد، وإبراهيم وديع صالح الحداد، وفهد فهيم مرعي، وأحمد علي أحمد المشدلي، ومحمد أحمد يحيى الميسري، وأمجد خالد فرحان القحطاني.

كما قضى الحكم الابتدائي بسجن المدان علاء عادل ردمان محمد لمدة عشر سنوات، بعد إدانته بتهمة تقديم المساعدة للمتهمين، وتعطيل كاميرات المراقبة في مبنى إدارة كهرباء حجيف مقابل مبلغ مالي، وفقًا لما ورد في قرار الاتهام.

ويأتي قرار محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بعد استكمال نظر الطعون المقدمة، لتؤكد الأحكام الصادرة في هذه المرحلة من درجات التقاضي، مع استمرار سريان الإجراءات القضائية اللاحقة التي يتيحها القانون، إن وجدت.

طالبت نقابة المحامين اليمنيين قيادة السلطة القضائية وهيئة التفتيش القضائي بفتح تحقيق في شكوى تقدمت بها إحدى المحاميات ضد قاضية بمحكمة شرق الأمانة الابتدائية الخاضعة لادارة مليشيا الحوثي، على خلفية ما وصفته بتعرضها لإساءة لفظية وتعسف أثناء ممارستها واجبها المهني داخل قاعة المحكمة.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها الاثنين، إنها تلقت شكوى رسمية من المحامية منية سمير صالح العبادي، عضو النقابة، ضد القاضية سمر القديمي، تتضمن اتهامات بتوجيه عبارات وصفتها بالمهينة والإساءة إليها أثناء إحدى جلسات المحكمة.

وبحسب الشكوى، فإن الواقعة حدثت في 30 يونيو 2026، أثناء نظر إحدى القضايا بمحكمة شرق الأمانة الابتدائية، عندما طلبت المحامية من أمين السر إثبات ما اعتبرته تناقضاً في أقوال الشهود بمحضر الجلسة، قبل أن تتدخل القاضية – وفقاً لما ورد في الشكوى – وتوجه إليها عبارات وصفتها بالمسيئة، إلى جانب تعليقات على مظهرها الخارجي وصفاتها النقابية، وتهديدها بعدم السماح لها بحضور الجلسات مستقبلاً ما لم تقم بتغيير مظهرها.

واعتبرت المحامية، وفق الشكوى، أن ما تعرضت له لا يقتصر على كونه إساءة شخصية، بل يمثل انتهاكاً لكرامة مهنة المحاماة وهيبة الدفاع، ويمس الحصانة المهنية التي يكفلها القانون للمحامين أثناء أداء مهامهم، مؤكدة أن تلك التصرفات تشكل مساساً بحق الدفاع واستقلال مهنة المحاماة.

واستندت الشكوى إلى عدد من النصوص القانونية، من بينها المادة (31) من قانون المرافعات، التي تلزم القاضي بالالتزام بالآداب الرفيعة والتقاليد القضائية، والمادة (54) من قانون المحاماة، التي تنص على معاقبة كل من يعتدي على محامٍ أثناء أو بسبب ممارسته لمهنته.

وطالبت نقابة المحامين بقيد الشكوى باعتبارها بلاغاً رسمياً، وإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يحفظ كرامة المحامين وهيبة المهنة، إلى جانب اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات نقابية تحول دون تكرار مثل هذه الوقائع.

وأوضحت النقابة أنها وجهت مذكرات رسمية إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبدالمؤمن شجاع الدين، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي مروان المحاقري، دعت فيهما إلى التحقيق في الوقائع الواردة في الشكوى، وإلزام القاضية – حال ثبوتها – بتمكين المحامين من ممارسة حقوقهم القانونية في الدفاع، وعدم التعليق على مظهر المحاميات أو الإساءة إليهن أثناء أداء رسالتهن المهنية.

وأكدت النقابة أن احترام المحامي داخل قاعات المحاكم يمثل جزءاً أساسياً من ضمانات العدالة وسيادة القانون، داعية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع، والتي قالت إنها باتت تتكرر بما ينعكس سلباً على مكانة مهنة المحاماة ورسالة الدفاع.

وأوضحت الناشطة سمية سمير، في بيان نشرته عبر حساباتها، أن الواقعة حدثت أثناء مرورها برفقة أفراد من أسرتها في منطقة بير فضل بمديرية المنصورة، حيث أوقفهم عدد من المسلحين وأخضعوهم للاستجواب قبل تفتيش بطاقاتهم الشخصية والتحقق من هوياتهم.

وأضافت أن أفراد المجموعة كانوا يرتدون ملابس مدنية، وأبلغوهم بأنهم يتبعون شرطة بير فضل، معتبرة أن الطريقة التي جرى بها الاعتراض أثارت حالة من الخوف والقلق لدى أفراد أسرتها.

ووصفت سمية الحادثة بأنها "خطيرة"، مشيرة إلى أن اعتراض المواطنين في ساعات متأخرة من الليل من قبل أشخاص بملابس مدنية يمثل، بحسب تعبيرها، تهديداً لأمن المدنيين ويثير مخاوف بشأن إجراءات الضبط الأمني.

ودعت مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن إلى فتح تحقيق في الواقعة، والتحقق من هوية الأشخاص الذين اعترضوا طريقهم، وضبط المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز حماية المواطنين.

وقالت الإدارة، في تقريرها الدوري، إن جميع المتهمين يحملون الجنسية اليمنية، بينهم ثلاث نساء و731 رجلًا، مشيرة إلى أن القضايا توزعت بين 245 قضية تعاطٍ، و190 قضية ترويج، و15 قضية تهريب، وأربع قضايا نقل، وقضية واحدة لزراعة نباتات مخدرة، إضافة إلى 29 قضية أخرى شملت الحيازة، وتسهيل التعاطي، ومخالفات لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والاعتداء على رجال مكافحة المخدرات.

وأوضح التقرير أن تصنيف المتهمين شمل 385 متهمًا في قضايا تعاطٍ، و286 في قضايا ترويج، و15 في قضايا تهريب، و14 في قضايا زراعة نباتات مخدرة، وثلاثة في قضايا نقل، و31 متهمًا في جرائم أخرى مرتبطة بالمخدرات.

وأضافت الإدارة أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، تضمنت 613.7 كيلوغرامًا من الحشيش، و617.617 كيلوغرامًا من مادة الشبو، و100 كيلوغرام من الهيروين، وأربعة كيلوغرامات من الأفيون، إلى جانب 1,000,182 حبة كبتاجون، و41,768 حبة من مواد مخدرة أخرى، مؤكدة أنه جرى تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أن هذه النتائج جاءت ثمرة عمليات أمنية وتحريات ميدانية نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة، واستهدفت تفكيك شبكات التهريب والترويج وضبط المتورطين، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من جرائم المخدرات وتعزيز الأمن المجتمعي.

كما أشارت إلى تنفيذ برامج توعوية وتنسيقية خلال الفترة نفسها، بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وتعزيز الشراكة المجتمعية في الوقاية منها.

ودعت الإدارة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة يشتبه بارتباطها بالمخدرات، مؤكدة أن الإسهام المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الشباب والحد من انتشار هذه الآفة وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.

وأفادت مصادر محلية بأن الصياد الشاب أحمد منيف عُثر عليه قرابة الساعة الخامسة مساءً داخل عشته، وقد فارق الحياة مشنوقًا في ظروف غامضة.

وبحسب المعلومات الأولية، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى الجمهورية لاستكمال الإجراءات القانونية والفحوصات اللازمة من قبل الطب الشرعي.

وفرضت الأجهزة الأمنية وفرق البحث الجنائي طوقًا أمنيًا على موقع الحادث، وشرعت في إجراء التحقيقات وجمع الأدلة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب الوفاة.

ولم تصدر الجهات الأمنية، حتى لحظة إعداد الخبر، أي بيان رسمي يوضح تفاصيل الحادثة أو نتائج التحقيقات الأولية.

وقال مدير قسم شرطة المعلا، الرائد ريان بكران، إن فريق التحريات باشر فور تلقي البلاغات تنفيذ عمليات بحث ورصد ميداني في المواقع التي شهدت تكرار حوادث السرقة، إلى جانب مراجعة وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، بهدف جمع الأدلة وتتبع تحركات المشتبه به.

وأوضح بكران أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه كان يستخدم مركبة من نوع “فوكسي” للتنقل بين المواقع المستهدفة وتنفيذ عمليات السرقة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه عقب استكمال أعمال الرصد والمتابعة.

وأضاف أن الشرطة تحفظت على المتهم، الذي يحمل الأحرف (م. ع. ح. ش)، واستكملت الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت شرطة المعلا استمرار جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم وحماية ممتلكات المواطنين، داعية الأهالي إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حوادث أو تحركات مشبوهة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة، وسط حالة من التوتر الأمني والقلق من اتساع رقعة المواجهات وتأثيرها على المدنيين والممتلكات.

ودعا الشيخ أبو ذياب الخليفي، السلطات المختصة إلى التدخل الفوري لاحتواء الأزمة، والفصل بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استهداف المنازل وحماية السكان، بما يسهم في إعادة الاستقرار والأمن إلى المحافظة.

وتتزايد المطالب المحلية بسرعة احتواء النزاع عبر الوسائل السلمية، وتغليب الحوار على المواجهات المسلحة، تفاديًا لمزيد من الخسائر البشرية والمادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي في محافظة شبوة.

وأفادت مصادر محلية، بأن العاصفة تسببت في خسائر بشرية ومادية، حيث تعرض عدد من المنازل والممتلكات الخاصة لأضرار متفاوتة، إلى جانب تضرر مساحات من الأراضي الزراعية في مناطق متفرقة من المديرية.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن التقديرات النهائية لحجم الأضرار أو الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع تداعيات العاصفة، في حين تتواصل عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار في المناطق المتأثرة.

وتشهد عدد من المحافظات اليمنية خلال موسم الأمطار تقلبات جوية وعواصف رعدية غزيرة تتسبب بين الحين والآخر في خسائر بشرية ومادية، خصوصًا في المناطق الجبلية والريفية.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادثة بدأت أثناء قيام عدد من المواطنين بتنظيف بئر مياه، قبل أن يتعرض أحدهم للاختناق نتيجة استنشاق غازات سامة ونقص حاد في الأكسجين داخل البئر، ليتوالى نزول آخرين في محاولة لإنقاذه، إلا أنهم تعرضوا للمصير ذاته، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في مشهد مأساوي.

وبحسب المصادر، فإن المتوفين هم: محمد أحمد ناصر الكاملي (60 عامًا)، وحمود محمد طالب الكاملي (40 عامًا)، وأحمد علي محسن الضلعي (25 عامًا)، وقصي عبده علي الكاملي (20 عامًا)، وسلطان عادل محسن الضلعي (18 عامًا)، وأمير خالد محمد قايد الكاملي (17 عامًا).

فيما أُصيب كل من: حمير عبده علي الكاملي، وعلي محمد علي الفلاحي، وإبراهيم محمد حمود طالب، وتم إسعافهم لتلقي الرعاية الطبية.

وفي أعقاب الحادثة، جدد مختصون في الدفاع المدني والإرشاد الزراعي تحذيراتهم من تشغيل مضخات ومواطير شفط المياه العاملة بالوقود داخل الآبار أو الأماكن المغلقة، مؤكدين أن عوادمها تنتج غاز أول أكسيد الكربون السام، الذي يتراكم سريعًا مع انخفاض نسبة الأكسجين، ما قد يؤدي إلى فقدان الوعي والاختناق والوفاة خلال دقائق، داعين إلى الالتزام بإجراءات السلامة وتهوية الآبار جيدًا قبل النزول إليها.

وقالت الشرطة، في بيان، إن المتهمات، وهن (أ.ن.ح.ع.ق) و(ف.ف.ص.ع) و(ح.ب.م.م)، كن ينفذن عملياتهن بالقرب من أحد المراكز التجارية في منطقة القاهرة، حيث اعتدن ترصد المواطنين بعد خروجهم من محلات الصرافة وهم يحملون مبالغ نقدية.

وبحسب التحقيقات الأولية، كانت المتهمة الأولى تتقدم نحو الضحية بحجة طلب المساعدة، قبل أن تتظاهر بالإغماء وتسقط أرضًا، فيما تتدخل المتهمتان الأخريان مدعيتين الحاجة إلى إسعافها، مستغلات الدافع الإنساني لدى الضحية.

وأضافت الشرطة أن المتهمات استغللن انشغال الضحية أثناء نقلهن إلى أحد المستشفيات، ونفذن عملية السرقة، قبل أن يكتشف لاحقًا اختفاء حقيبته الشخصية التي كانت تحتوي على مبلغ مالي.

ونقل البيان عن مدير قسم شرطة القاهرة، الرائد ناظم الجبيري، قوله إن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع المتهمات لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف ملابسات القضية، مؤكدًا أن الشرطة ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم تمس أمن المواطنين وممتلكاتهم.

ودعا الجبيري المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء أساليب الاحتيال التي تستغل القيم الإنسانية للإيقاع بالضحايا.

وباشرت قوات الحملة انتشارها الواسع في المناطق الساحلية، وتمكنت من مداهمة المواقع التي تتخذها عناصر التهريب مراكز لأنشطتها غير المشروعة، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من المهربين المتورطين في عمليات تهريب الممنوعات عبر البحر.

وتأتي هذه العملية ضمن مهام الحملة الأمنية، التي انطلقت في المناطق الساحلية بمحافظة أبين.

وقالت شرطة السير، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الحافلة فقد السيطرة على المركبة أثناء قيادته بسرعة زائدة ومحاولته ملاحقة حافلة أخرى، ما أدى إلى انقلابها ووقوع الحادث.

وفي سياق متصل، أفادت شرطة السير بوزارة الداخلية بأنها سجلت، خلال اليوم نفسه، 16 حادثًا مروريًا في عدد من المحافظات، أسفرت عن إصابة 16 شخصًا، إضافة إلى خسائر مادية قُدرت بنحو 1.1 مليون ريال.

وتجدد هذه الحوادث الدعوات إلى الالتزام بقواعد المرور والحد من السرعة الزائدة، التي تعد من أبرز أسباب الحوادث على الطرق في اليمن.

وقال إعلام المحافظة إن الدفعة الأولى من المولدات وصلت إلى حضرموت عبر منفذ الوديعة البري، وهي في طريقها إلى مدينة المكلا.

وتأتي هذه المولدات تأتي ضمن مشروع محطات كهربائية إسعافية مخصصة لساحل ووادي حضرموت، بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، بدعم وتنسيق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر شركة الخليج العالمية للطاقة.

وتعاني مدن ساحل ووادي حضرموت من عجز حاد في التيار الكهربائي وانقطاعات متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، الأمر الذي يتسبب بين الحين والآخر في اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وبينت إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن عملية الضبط جاءت عقب تحرٍ ورصد دقيق، أسفرا عن القبض على المتهم والعثور بحوزته على كمية من مادة الحشيش الراتنج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وأكدت أن العملية نُفذت بإشراف مباشر من نائب مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة، النقيب مسلم القميري، ضمن الخطة الأمنية الرامية إلى ملاحقة مروجي المواد المخدرة والحد من انتشارها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وجددت الأجهزة الأمنية دعوتها للمواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالاتجار أو ترويج المخدرات، مؤكدة استمرار حملاتها الأمنية بكل حزم، وعدم التهاون مع كل من يحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة.

وشهدت الوقفة، التي نُفذت أمام مقر السلطة المحلية بمدينة المكلا، مشاركة واسعة من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام والناشطين والحقوقيين، إلى جانب حضور أسرة وذوي المراسل التلفزيوني محمد عيضة، الذي اغتيل في المدينة الأربعاء الماضي.

ورفع المشاركون خلال الوقفة شعارات تندد بجرائم الاغتيال المتواصلة بحق الصحفيين، وكافة أشكال العنف والمضايقات التي يتعرضون لها، مؤكدين أن استهداف الصحفيين يمثل اعتداءً صريحًا على حرية التعبير ومحاولة لإسكات صوت الحقيقة.

وطالب المحتجون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة بسرعة استكمال التحقيقات، وكشف جميع ملابسات الجريمة، وإحالة المتورطين إلى العدالة لينالوا جزاءهم وفقًا للقانون، بما يعزز الأمن وسيادة النظام.

كما دعا الصحفيون المنظمات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحمايتهم إلى إدانة جريمة اغتيال زميلهم محمد عيضة، والعمل على تعزيز بيئة آمنة للعمل الصحفي، بما يتيح للإعلاميين أداء رسالتهم بحرية ومسؤولية.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا يُدعى عزمي مهدي قيراط أطلق النار على الشاب همام أحمد عبدالله ظبي، ما أدى إلى وفاته على الفور، قبل أن يفر من موقع الحادث إلى جهة غير معلومة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في ملابسات الواقعة، وشرعت في تنفيذ عمليات بحث وتحرٍ لتعقب المتهم وضبطه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحسب إفادات عدد من أهالي المنطقة، فإن اسم المتهم سبق أن ارتبط بعدد من القضايا الجنائية، من بينها وقائع نهب وقطع طرق، وهي معلومات لم يصدر بشأنها تأكيد رسمي من الجهات المختصة.

ففي محافظة أبين، أفادت أجهزة الشرطة بمديرية زنجبار بوفاة مواطن في العقد السابع من عمره غرقاً في ساحل المحافظة. وأوضحت أن المواطن علي سالم الهندي، البالغ من العمر 62 عاماً، تعرض للغرق يوم أمس إثر دخوله البحر على الرغم من عدم إجادته السباحة.

وأشارت المصادر الأمنية نقلاً عن الإعلام الأمني لوزارة الداخلية إلى أنه تم انتشال جثمان المتوفى وتسليمه إلى ذويه لاستكمال إجراءات الدفن بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق، شهد شاطئ "الدمر" بمديرية الغيضة في محافظة المهرة حادثة غرق مماثلة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة امرأة، جرى نقلها على الفور إلى مستشفى الغيضة المركزي لتلقي الرعاية الطبية، حيث أعلنت المصادر الطبية أن حالتها الصحية مستقرة.

وعلى خلفية الحادثة، جددت وحدة إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المهرة تحذيراتها الصارمة للمواطنين والزوار من مخاطر السباحة والنزول إلى البحر في الوقت الراهن، تزامناً مع دخول موسم الخريف واشتداد اضطراب الأمواج وحركة البحر.

ودعت السلطات الأمنية والمحلية في المحافظتين الجميع إلى ضرورة الالتزام التام بإرشادات السلامة البحرية، وتجنب السباحة في المواقع الخطرة أو غير المخصصة لها، حفاظاً على الأرواح ومنعاً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وذكر المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، في بيان، أن المنتسب الأمني ياسر محمد صالح اليافعي أُوقف بعد رصد ما قال إنها مخالفات وسلوكيات "تجاوزت الأطر القانونية"، تضمنت، بحسب البيان، إساءات وتحريضاً ضد أفراد في الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن إجراءات التوقيف استندت إلى أدلة ووثائق رسمية.

وأضاف البيان، أن الروايات المتداولة عن تعرض اليافعي للاختطاف أو تنفيذ مداهمة بحقه "لا أساس لها من الصحة"، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تضليل الرأي العام وتقديم الواقعة بصورة مغايرة لما جرى.

وأكدت إدارة أمن عدن أن جميع الإجراءات نُفذت وفق القوانين واللوائح النافذة وتحت إشراف الجهات المختصة، مشددة على أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تجاوزات تمس الأمن والاستقرار أو تستهدف منتسبي الأجهزة الأمنية.

ودعت السلطات الأمنية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانسياق وراء ما وصفتها بالشائعات أو المعلومات المضللة.

وأفادت مصادر محلية بأن الخلاف نشب بين الشقيقين "غمدان الصباحي" و"صلاح الصباحي"، وقام على إثره المدعو "غمدان" بإطلاق النار مباشرة صوب شقيقه "صلاح" مما أدى إلى مقتله على الفور.

ووفقاً للمصادر، فإن نجل الضحية سارع عقب مقتل والده بالرد وإطلاق النار على عمه الجاني (غمدان)، مما أسفر عن إصابته، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في حالة صحية حرجة.

وتأتي هذه الواقعة الصادمة في سياق تصاعد مخيف لجرائم العنف الأسري والنزاعات العقارية في المحافظة، وسط غياب تام للأمن والقضاء وانفلات أمني غير مسبوق.

ووفقاً لتقرير إحصائي نشرته الوزارة، فإن جميع الموقوفين من الذكور، وتوزعت التهم الموجهة إليهم بين 107 متهمين بتعاطي المواد المخدرة و53 آخرين بترويجها، إلى جانب عدد محدود من القضايا المصنفة ضمن فئات جنائية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن القضايا المضبوطة شملت 71 قضية تعاطٍ و38 قضية ترويج، فضلاً عن ست قضايا أخرى ذات تصنيفات مختلفة، في وقت واصلت فيه السلطات تنفيذ حملات أمنية لملاحقة شبكات الاتجار والتوزيع.

وأضافت وزارة الداخلية أن الكميات التي جرى التحفظ عليها خلال الفترة ذاتها تضمنت 597 غراماً من الحشيش، و320 غراماً من مادة الشبو، إضافة إلى 1472 حبة مخدرة.

وأفاد التقرير بأن التحقيقات الأولية وخطوط التتبع أشارت إلى أن مصادر ومسارات تهريب المضبوطات ترتبط بكل من إيران وباكستان وأفغانستان، دون تقديم تفاصيل إضافية حول شبكات التهريب أو طرق وصولها إلى الأراضي اليمنية.

وعلى مستوى المحافظات، تصدرت حضرموت الساحل قائمة الضبطيات بتسجيل 47 موقوفاً في 32 قضية، تلتها عدن بـ44 متهماً في 33 قضية، ثم حضرموت الوادي بـ44 متهماً في 23 قضية، فيما سجل فرع تعز ضبط 11 متهماً في تسع قضايا، بحسب بيانات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وذكرت شرطة لحج في بيان أن الضحية، البالغ من العمر 49 عاماً، كان يحمل القنبلة ويستند عليها لحظة وقوع الانفجار، ما أدى إلى انفجارها ووفاته على الفور، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص كانوا بالقرب منه بجروح متفاوتة.

وأضافت الشرطة أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى أحد المرافق الصحية لتلقي العلاج، فيما أودعت جثة المتوفى ثلاجة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتشهد بعض المناطق اليمنية بين الحين والآخر حوادث ناجمة عن انفجار ذخائر أو متفجرات غير منفجرة، في ظل سنوات من الصراع المسلح الذي خلف كميات كبيرة من الألغام والذخائر المنتشرة في عدد من المحافظات.

وبحسب معلومات قالت المنصة إنها حصلت عليها من مصادر مطلعة، فإن المتهمين اللذين تحيط بقضيتهما حالة من السرية من قبل شرطة الحوطة، تربطهما صلات قرابة مباشرة بمسؤولين نافذين في السلك الأمني. وأوضحت أن المتهم الأول يُدعى “نديم”، وهو نجل ضابط في البحث الجنائي يُدعى أشيد طيرم، فيما المتهم الثاني هو ابن شقيقة ضابط في شرطة المرور يُدعى وائل عسيري.

وأثارت هذه الروابط الأسرية، وفق مراقبين وناشطين حقوقيين، شكوكاً واسعة لدى الرأي العام، معتبرين أن صلة القرابة قد تكون سبباً رئيسياً في حالة التكتم المريب التي تنتهجها شرطة الحوطة في التعامل مع القضية، ومحاولات حجب تفاصيلها عن التداول الإعلامي والرأي العام.

وأكد مواطنون وحقوقيون رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التواطؤ أو ازدواجية العدالة على أساس النفوذ أو القرابة، مطالبين الجهات الأمنية بالخروج عن صمتها، وكشف الحقيقة كاملة، وتسريع الإجراءات القانونية لملاحقة وضبط المتهم الهارب، وضمان تقديم جميع المتورطين إلى العدالة وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم.

وتعد هذه القضية من أكثر القضايا إثارة للغضب خلال الفترة الأخيرة، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقوق الطفولة، ولما تطرحه من تساؤلات حول حياد ونزاهة الأجهزة الأمنية في التعامل مع قضايا تمس أمن المجتمع وكرامت

وأوضحت الشرطة أن عملية الضبط تمت في منطقة الشرج عقب متابعة وتحريات ميدانية أسفرت عن تحديد موقعه وضبطه، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداعه الحجز لاستكمال التحقيقات.

وأكدت شرطة الديس أنه تم استكمال ملف القضية وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للنظام والقانون.

وجددت الشرطة تأكيدها على مواصلة جهودها في حفظ النظام العام وصون السكينة العامة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالآداب العامة واحترام القيم والعادات المجتمعية.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الطقس سيظل حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والقريبة منها، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الغربي، فيما يُتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواءً معتدلة وغائمة جزئياً، تتخللها أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضاف أن المناطق الصحراوية والهضبية ستشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، مع درجات حرارة مرتفعة نهاراً وأجواء أكثر اعتدالاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيراً إلى أن الرياح المعتدلة إلى النشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق المكشوفة.

وبحسب بيانات المركز، من المتوقع أن تسجل مدينة سيئون أعلى درجة حرارة في البلاد الأربعاء عند 41 درجة مئوية، تليها لحج بـ39 درجة ومأرب بـ39 درجة، ثم عدن 37 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في المدن الساحلية بين 33 و36 درجة مئوية، بما في ذلك عدن والمكلا والحديدة وسقطرى.

ودعا المركز السكان في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، محذراً من أن ارتفاع مستويات الرطوبة على السواحل قد يؤدي إلى زيادة الإحساس الفعلي بالحرارة.

كما حث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر العواصف الرعدية والصواعق والرياح الشديدة.

وفي ما يتعلق بالأوضاع البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على معظم السواحل اليمنية، بما في ذلك سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية، فيما تكون حالة البحر معتدلة الموج حول أرخبيل سقطرى وفي أجزاء من بحر العرب.

وجدد المركز تحذيراته للصيادين ومرتادي البحر في محيط أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وبحر العرب، داعياً إلى توخي الحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر في تلك المناطق.

ووفقاً للإحصائية المرورية، شهد الشهر ذاته وقوع 480 حادثة سير، توزعت بين 267 حادثة صدام مركبات، و132 حادثة دهس مشاة، و62 حادثة انقلاب، إضافة إلى 8 حوادث سقوط من على مركبات و11 حادثة أخرى متفرقة.

وعزت التقارير أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة، وعكس الاتجاه، والإهمال والانشغال أثناء القيادة، إلى جانب القيادة تحت الإرهاق، وعدم الالتزام بالصيانة الفنية للمركبات، فضلاً عن مخالفات الدراجات النارية وقيادة الأطفال دون السن القانونية، وسلوكيات خاطئة من بعض المشاة.

وفي السياق، ضبطت فروع شرطة السير خلال مايو 5068 مخالفة مرورية، شملت خروقات لقواعد وأنظمة السير وعرقلة حركة المرور، بما يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطرق.

وفي تقرير منفصل، سجلت الإدارة العامة لشرطة السير 16 حادثاً مرورياً في عدد من المحافظات، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 24 آخرين، بينهم 20 إصابة بليغة، مع خسائر مادية بلغت نحو مليون و250 ألف ريال. وتصدرت محافظة شبوة عدد الحوادث المسجلة، تلتها تعز.

وعلى الصعيد الجنائي، أعلنت أجهزة الشرطة ضبط 24 متهماً على ذمة 19 قضية جنائية متنوعة، شملت الشجار، والاختطاف، والسرقة، وخيانة الأمانة، والإيذاء العمدي، والاعتداء على ملك الغير، إضافة إلى قضايا إطلاق النار والنصب والاحتيال.

وتصدر قطاع الساحل الغربي عدد القضايا المسجلة، تليه محافظتا مأرب وحضرموت الساحل، ثم تعز وحجة ولحج، مؤكدة الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط المخالفات، وتعزيز السلامة المرورية، ومكافحة الجريمة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من الحوادث والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وذكرت مصادر محلية، بأن الضحية كان موجوداً في أحد الشوارع العامة بمدينة عتق أثناء مرور موكب زفاف، قبل أن تخترق جسده رصاصة راجعة ناتجة عن إطلاق النار الكثيف الذي يتزايد في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن توفي على الفور ونقل جثمانه إلى المستشفى، وسط حالة من الحزن والاستنكار بين الأهالي والمارة الذين شاهدوا الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة الصادمة لتسلط الضوء مجددًا على ظاهرة إطلاق النار في المناسبات، والتي تحولت إلى كابوس يؤرق حياة المدنيين، في ظل ما يصفه سكان محليون بحالة من التراخي الأمني وغياب الرقابة الصارمة على حيازة واستخدام السلاح داخل المدن الرئيسية في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب إبراهيم عيسى عبده هزاع الصوفي، قُتل الجمعة، إثر تعرضه لطلقات نارية بالقرب من نقطة عسكرية في منطقة "المقصوب بعيريم".

ووفقاً للمعلومات، فإن الجاني، الجندي الذي يُدعى "عمار محمود الصبيحي" (قريب قائد النقطة خلدون الصبيحي)، كان موجوداً وقت الحادثة في مرتفع جبلي يبعد نحو 100 متر عن النقطة العسكرية، حيث أطلق النار بشكل مفاجئ صوب المركبة.

وتؤكد المصادر أن أسباب ودوافع إطلاق النار لا تزال مجهولة وغير مبررة، لا سيما وأن السيارة المستهدفة معروفة لدى أفراد النقطة العسكرية، وتمر من خلالها بشكل مستمر، مما ينفي فرضية الاشتباه.

وبحسب المصادر، فقد تم إسعاف الضحية إلى مستشفى الجمهورية بالعاصمة المؤقتة عدن، إلا أنه فارق الحياة، فيما تم حجز الجندي المتهم في سجن "سوق الجمعة" بمديرية طور الباحة على ذمة التحقيق، وسط مطالبات شعبية وحقوقية واسعة بسرعة كشف ملابسات القضية وتقديم الجاني للعدالة.

ونجحت دورية كتيبة الطوارئ، بمدينة عتق، في ضبط المدعو "م. ص. ع. م"، البالغ من العمر 23 عاماً، متلبساً بحيازة مادة الحشيش المخدر، ما يُعرف محلياً بـ"الصاروخ".

وأشارت إلى أنه تم تحريز المادة المخدرة المضبوطة بحوزته بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، وتسليم المتهم مباشرة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة، حيث جرى إيداعه الحجز رهن التحقيق بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات، تمهيداً لإحالة ملفه إلى النيابة العامة لينال جزاءه العادل.

وأوضح المركز في بيان له أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل رصدت هزتين متتاليتين مساء الأربعاء الماضي في منطقة شرق خليج عدن.

وأوضح المركز أن الهزة الأولى وقعت في تمام الساعة 20:05:39 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوتها 3.3 درجات على مقياس ريختر، عند خط عرض 12.48 شمالاً وخط طول 47.07 شرقاً، وعلى عمق بؤري قدره 11 كيلومتراً.

فيما سُجلت الهزة الثانية في تمام الساعة 20:18:31 بتوقيت غرينتش، وبلغت قوتها 4.0 درجات على مقياس ريختر، عند خط عرض 12.43 شمالاً وخط طول 47.44 شرقاً، وعلى العمق ذاته البالغ 11 كيلومتراً.

وكانت المنطقة قد شهدت نشاطاً زلزالياً مماثلاً في غرب خليج عدن بتاريخ 26 مارس/آذار 2026م، حيث سُجلت هزتين أرضيتين، بلغت قوة الأولى 3.7 درجات، فيما بلغت قوة الثانية 3.3 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد شهود عيان بأن المتوفى، الذي لم تُعرف هويته بعد، بدت عليه علامات اضطراب عقلي، ولم تظهر على جسده أي آثار عنف أو اعتداء ظاهرة.

ورجّحوا أن تكون الوفاة طبيعية وناجمة عن مضاعفات مرضية، مستدلين على ذلك بالنحافة الشديدة التي كان يعاني منها وضعفه العام، ما يشير إلى تعرضه للجوع والعطش الشديدين قبل وفاته.

من جانبهم، أكد سكان في المنطقة وموقع العثور على الجثة أن المتوفى كان يتواجد هناك بصورة منتظمة، وكان يعاني من حالة نفسية وعقلية غير مستقرة.

وقد نُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الصداقة التعليمي في مديرية الشيخ عثمان، للاحتفاظ به حتى يتم التعرف على هويته.

ويعيش المواطنون في مختلف المناطق اليمنية أوضاعاً معيشية واقتصادية قاسية نتيجة الحرب وتدهور الخدمات وانقطاع المرتبات، ما فاقم معاناة الفئات الأشد ضعفاً، خصوصاً المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، في ظل غياب الرعاية والملاجئ الإنسانية التي تقيهم قسوة الشوارع.

وبين المصدر، بأن المعلومات المتوافرة تفيد بأن المسلح أن أن مالك السيارة بداخلها، لكنه بعد اكتشاف عدم وجوده، اقتحم مبنى البحث الجنائي وهو يطلق النار باتجاه أحد المكاتب التي توقع وجود المواطن فيها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية لاحقاً من السيطرة على المسلح وإيداعه السجن، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وأوضح المركز، في بيان تحذيري عاجل، أن أحدث التقارير العلمية والإحصاءات المناخية العالمية تشير إلى احتمال تجاوز درجات الحرارة المقترنة بالرطوبة حاجز "30.55 درجة مئوية"، وهو ما يمثل الحد الأعلى لقدرة جسم الإنسان على التحمّل البيولوجي، الأمر الذي يرفع من احتمالات الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس بصورة كبيرة.

وأشار البيان إلى أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى فقدان الجسم قدرته الطبيعية على التبريد نتيجة صعوبة تبخر العرق، ما يتسبب بارتفاع سريع وخطير في درجة حرارة الجسم الداخلية، حتى لدى الأشخاص الأصحاء، خصوصاً عند التواجد في الأماكن المفتوحة أو تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وأكد المركز أن الخطر يهدد بصورة أكبر الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتهم كبار السن والأطفال والرضع والمرضى، إضافة إلى العمال الذين يزاولون أعمالهم في المواقع المكشوفة وتحت أشعة الشمس الحارقة، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة للحد من المخاطر الصحية المحتملة.

ودعا مركز التنبؤات الجوية المواطنين والجهات المختصة وأصحاب الأعمال إلى الإكثار من شرب المياه والسوائل بشكل مستمر، وعدم انتظار الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وتقليص الأعمال والأنشطة الخارجية الشاقة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، مع ضرورة توفير بيئات عمل آمنة ومظللة للعمال، خاصة في المواقع المكشوفة.

وشدد المركز على أن التغير المناخي أصبح واقعاً ملموساً يفرض تحديات صحية متزايدة، مؤكداً أن الوعي المجتمعي والالتزام بالإرشادات الوقائية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية الأرواح وتقليل المخاطر المرتبطة بموجات الحر الشديدة.

ودعا مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر الجميع إلى المساهمة في نشر الوعي الصحي والمناخي حفاظاً على السلامة العامة، والتعامل بجدية مع التحذيرات المناخية في ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها المدينة.

وقالت المنظمة، إنها رفعت مذكرات قانونية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام، دعت فيها إلى فتح تحقيقات عاجلة وتفكيك الشبكات التي قالت إنها تنشط تحت حماية نافذين أمنيين وسياسيين.

وأضافت أن معلومات وشهادات تلقتها دوائرها القانونية تشير إلى "انتهاكات جسيمة" تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، متهمة بعض المسؤولين بالتستر على المتورطين والتدخل للإفراج عنهم.

وطالبت المنظمة بإقالة قيادات أمنية قالت إنها أخفقت في مواجهة تلك الشبكات أو وفرت لها الحماية، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة منظمات مجتمع مدني، وتتبع مصادر تمويل الشبكات المتهمة.

وحذرت من أن استمرار المتورطين أو المتقاعسين في مواقعهم قد يحمّل السلطات العليا مسؤولية قانونية وسياسية، معتبرة أن أي تأخير في اتخاذ إجراءات رادعة يهدد بتوسيع دائرة الانتهاكات.

وأوضحت المنظمة أنها أحالت نسخاً من بلاغاتها إلى جهات رقابية وقضائية، بينها هيئة مكافحة الفساد ووزارة حقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى، لتعزيز مسار التحقيقات وحماية الضحايا.

وفي مدينة المكلا، أفادت شرطة مديرية المكلا بأن قوات الأمن تمكنت من توقيف متهمين اثنين يشتبه بتورطهما في سرقة وتخريب كابلات محولات الكهرباء المغذية لأحياء شرقي المدينة، وهي أعمال تسببت بانقطاعات وأضرار واسعة في خدمة الكهرباء، بحسب بلاغات رسمية من مؤسسة الكهرباء.

وقالت الشرطة، إن التحريات بدأت عقب تلقي شكاوى متكررة بشأن استهداف المحولات الكهربائية، قبل أن تقود حملة بحث ومتابعة إلى تحديد المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وفي قضية منفصلة، أعلن مركز أمن باعبود بالمكلا توقيف شخص متهم بسرقة ثلاثة آلاف ريال سعودي وهاتفين نقالين من داخل سيارة أحد المواطنين، بعد تحطيم زجاج المركبة في منطقة الشرج.

وأوضح المركز أن عملية الضبط تمت بعد تتبع وتحريات أمنية وصفت بالدقيقة، أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه خلال فترة وجيزة.

وفي محافظة سقطرى، ذكرت الأجهزة الأمنية أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص متهمين بالتورط في جريمة اختطاف وقعت في 21 مايو الجاري.

وبحسب الإعلام الأمني، فإن المتهمين الموقوفين يشتبه بقيامهم، إلى جانب آخرين، باختطاف أحد المواطنين، مشيراً إلى احتجازهم على ذمة القضية لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وذكر أن المتهمين هم  (ح، م، ع) 34 عاماً، و (م، ع، س) 22 عاماً، و (م، أ، ح) على خلفية قيامهم مع آخرين باختطاف (أ، ح، ص) في 21 مايو الجاري.

ودعت السلطات الأمنية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المختصة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن ذلك يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت بأن انتشار القوات شمل تعزيز وتأمين النقاط الأمنية على طول الخط الساحلي الممتد من شقرة وأحور وخبر المراقشة بمحافظة أبين، وصولاً إلى أطراف محافظة شبوة في إطار خطة أمنية تهدف إلى تأمين الطريق الساحلي وحماية حركة المواطنين والمسافرين.

وتهدف الحملة الأمنية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على امتداد الشريط الساحلي بمحافظة أبين، لمنع أعمال التهريب والتقطعات ونقاط الجبايات غير القانونية إلى جانب حماية المواطنين وتأمين حركة السير.

جاء ذلك خلال اختتام المجلس اجتماعات دورته الخامسة للعام 2026، التي عُقدت في المقر الرئيسي للبنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك ورئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس.

وبحسب بيان صادر عن البنك، ناقش المجلس التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الراهنة، وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية والخدمية، في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد، إلى جانب مراجعة الإجراءات التي ينفذها البنك للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي وضمان استمرارية عمل النظام المالي والمصرفي.

واستعرض المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي داخل البنك المركزي، بما يشمل تعزيز كفاءة الأداء الفني والرقابي، ورفع مستوى الجاهزية والامتثال للمعايير المصرفية الحديثة، في إطار مساعي البنك لتطوير أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي.

ورحب مجلس الإدارة بالإجراءات الحكومية الأخيرة الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تصحيح الاختلالات القائمة واستعادة جزء من الموارد العامة، بما يسهم في تحسين أوضاع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ودعم قدرة المؤسسات الحكومية على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد المجلس أن نجاح هذه الإصلاحات يتطلب تفعيل المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، واستعادة التوازنات العامة للاقتصاد، بما يعزز ثقة المواطنين والشركاء بالمؤسسات الرسمية.

وجدد البنك المركزي التزامه بمواصلة أداء مهامه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الحد من التداعيات الاقتصادية والإنسانية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

وذكرت بأن عملية الإتلاف جرت بحضور وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضي الدكتورة سمية قباطي، وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومكتب الصناعة والتجارة بعدن، حيث جرى إتلاف المضبوطات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة بعد التأكد من عدم صلاحيتها وخطورتها على صحة المستهلك.

وأكدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضي الدكتورة سمية قباطي، أن عملية الإتلاف تأتي في إطار جهود النيابة والجهات المختصة لمكافحة التهريب وحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أن النيابة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في إدخال أو ترويج السلع المهربة أو المنتهية الصلاحية.

وأضافت أن التنسيق مستمر مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنافذ وضبط السلع المخالفة وغير المطابقة للمواصفات، بما يسهم في حماية المواطنين ومنع تداول أي منتجات ضارة أو مجهولة المصدر.

​وقالت المصادر إن مواطن يُدعى "صالح صالح شويص المعطري"، تعرض للإصابة يوم أمس أثر انفجار لغم حوثي اثناء مروره في منطقة صحراوية بمديرية المصلوب.

وبحسب المصادر فقد نُقل المصاب على إثر اصابته لتلقي العلاج في احد المشافي، لينضم إلى قائمة طويلة من الضحايا المدنيين الذين يسقطون بشكل مستمر جراء انتشار الألغام والأجسام غير المتفجرة الحوثية في المحافظة.

​و جدد أهالي وسكان محافظة الجوف مناشداتهم للمنظمات الدولية والإنسانية المعنية، بسرعة التدخل لإرسال فرق متخصصة بنزع الألغام لتطهير المناطق الآهلة بالسكان والطرقات العامة، كما طالبوا بفتح تحقيقات ومحاسبة مليشيا الحوثي لتورطها في زراعة هذه الألغام التي تشكل تهديداً دائمًا لحياة المدنيين.

​وتعد محافظة الجوف من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من انتشار الألغام والعبوات الناسفة الحوثية، والتي تسببت خلال السنوات الماضية في سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكر أن مليشيا الحوثي اختطفت شاباً يدعى "ماجد البنوي"، في مديرية السدة شرقي إب.

وأوضح أن المليشيا خطفت الشاب البنوي من أمام محله التجاري في مدينة السدة عاصمة مديرية السدة، واقتادته لجهة مجهولة.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي تمارس انتهاكات وجرائم يومية في محافظة إب، والتي بلغت خلال العام الماضي أكثر من 2200 جريمة وانتهاك بمختلف المديريات، وفق تقرير لمنظمة رصد الحقوقية.

وذكرت شرطة مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي البلاد، أنها ضبطت رجلاً يحمل الجنسية الصومالية يبلغ من العمر 26 عاماً، أثناء وجوده على متن حافلة من نوع "نوها"، وبحوزته 900 دولار أمريكي مزيفة.

وأضافت الشرطة أن المتهم أُوقف للتحقيق، فيما جرى التحفظ على المبلغ المضبوط واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي محافظة الضالع، وسط البلاد، أعلنت أجهزة الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و27 عاماً، للاشتباه بتورطهم في اختطاف طفل يبلغ من العمر 13 عاماً من أمام منزله في مديرية قعطبة.

كما أفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 25 عاماً، بتهمة الشروع في القتل بعد اتهامه بطعن رجل ثلاثيني عدة مرات باستخدام خنجر، على خلفية نزاع مرتبط بقطعة أرض.

وأشارت السلطات إلى أنه تم احتجاز المتهمين جميعاً تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وقالت إدارة البحث الجنائي بأمن وشرطة ساحل حضرموت إن العملية جاءت عقب تحريات ومتابعة ميدانية استمرت لفترة، شملت رصد مواقع يشتبه بممارستها أعمال استخراج غير قانونية للمعادن.

ووفقاً للمصادر الأمنية، داهمت قوة أمنية الموقع بعد تحديده، حيث عثرت على معدات وآلات تستخدم في تكسير الأحجار ومعالجتها لاستخراج الذهب، إضافة إلى كميات من الأحجار المحتوية على خامات معدنية يعتقد أنها تضم نسباً من الذهب.

وأكد رئيس نيابة الأموال العامة القاضي عبدالله اليزيدي أن الجهات القضائية ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في تشغيل المعمل، مشيداً بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية في ملاحقة أنشطة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية.

من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية المهندس فائز باصره إن الهيئة تواصل التعاون مع السلطات الأمنية لمواجهة عمليات العبث بالثروات المعدنية، مشدداً على أن أنشطة التنقيب والاستخراج تخضع لإجراءات قانونية وتنظيمية تهدف إلى حماية الموارد الوطنية وضمان استثمارها بصورة رسمية.

وأوضح مصدر أمني، أن المتهم انتحل شخصية أحد المواطنين وتمكن من سحب مبلغ مالي يُقدّر بـ12 ألف ريال سعودي من حسابه، مستخدمًا أحد سائقي سيارات الأجرة (التاكسي) لاستلام المبلغ من محل صرافة بهدف التمويه وعدم كشف هويته الحقيقية.

وأشار المصدر إلى أن الواقعة حدثت نتيجة تعامل موظف الصرافة عبر الاتصال الهاتفي دون التحقق الكامل من هوية المتصل والإجراءات الرسمية المتبعة، الأمر الذي أدى إلى تسليم المبلغ لسائق التكسي.

وأكدت إدارة البحث الجنائي أن سرعة الإبلاغ وتعاون المواطن أسهما في مباشرة التحريات وجمع المعلومات وتعقب مسار العملية، حيث تم ضبط سائق التكسي والتحفظ عليه، ومن خلال التحقيقات والتحريات الأمنية تم التوصل إلى الشخص الذي قام بإرسال السائق إلى محل الصرافة وضبطه في وقت قياسي.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية الخاصة بالـ48 ساعة القادمة، أن الكتلة الغبارية ستبدأ بالتأثير على صحاري وهضاب محافظتي المهرة وحضرموت، قبل أن تمتد تدريجياً نحو محافظات الجوف ومأرب وشبوة، مع احتمال وصول تأثيراتها بوتيرة أقل إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأشار إلى أن الأجواء المغبرة قد تتسبب بإعاقة حركة السير والتنقل، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، نتيجة تصاعد الأتربة وتراجع مستوى الرؤية.

ودعا المركز المواطنين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتجنب التعرض المباشر للغبار، لا سيما مرضى الربو والحساسية والأمراض التنفسية، إضافة إلى كبار السن والأطفال.

وحث سائقي المركبات على توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بإجراءات السلامة المرورية، تفادياً للحوادث المحتملة الناجمة عن تدني الرؤية الأفقية.

وقضت المحكمة بإعدام ثمانية مدانين، من بينهم متهم رئيسي في قضية خطف وقتل مواطن، واثنان بتهمة الانتماء إلى عصابة مسلحة، إضافة إلى خمسة آخرين أدينوا بحيازة وتجارة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لمدة 25 عامًا بحق 15 مدانًا في قضايا تهريب وتجارة المخدرات والاعتداء على موظفين عموميين. وفي المقابل، قضت ببراءة تسعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.

وشملت الأحكام مصادرة كافة المضبوطات وأدوات الجريمة لصالح الخزينة العامة، في إطار تشديد القضاء على الجرائم المنظمة وحماية الأمن والاستقرار في المحافظة.

جاء ذلك خلال جلستها العلنية برئاسة القاضي سالم أبوبكر العولقي، وبحضور وكيل النيابة العسكرية الابتدائية بمحافظة شبوة القاضي سالمين الأحمدي، وأمين السر فوازي القباص، إلى جانب مختص الجلسات أشرف عراش، وذلك للنظر في القضية الجنائية المتعلقة بمقتل أحد جنود اللواء الثالث دفاع شبوة.

وقضى منطوق الحكم بإدانة المتهم الجندي (ح.م.ع.ح.م) بما ورود في قرار الاتهام، ومعاقبة المدان بالقصاص الشرعي رميا بالرصاص حتى الموت قودا بالمجني عليه محمد عبدالحكيم محمد باذبيان، ودفع مخاسير التقاضي مبلغ 5 ملايين ريال يمني تسلم لوكيل اولياء دم المجني عليه، بالإضافة إلى دفع مبلغ 200 الف ريال يمني اتعاب محامي العون القضائي، وحق الأطراف في استئناف الحكم خلال المواعيد القانونية. 

كما واصلت المحكمة أعمالها وفق الجدول المحدد، ونطقت بحكم آخر في واقعة اختلاس ذخيرة، واتخذت الإجراءات المناسبة في بقية القضايا المنظورة أمامها.