في ظل الديناميكيات الإقليمية المتسارعة، تتصاعد وتيرة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية وتزايد المخاوف الإقليمية والدولية من تداعيات استمرار الحرب على أمن منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ودول الجوار. تبرز الأدوار المصرية والسعودية كعاملين مؤثرين، حيث تكثف القاهرة تنسيقها الأمني مع الجيش السوداني، بينما تجدد الرياض رفضها لأي تدخلات خارجية تغذي الحرب.

وتشير تقارير إلى أن مصر كثفت تنسيقها الأمني مع الجيش السوداني، وعملت على تعطيل خطوط إمداد قوات الدعم السريع، كما لوحت بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك وقدمت دعماً لوجستياً. وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً استقصائياً زعم وجود قاعدة جوية مصرية سرية تستخدم لإطلاق طائرات مسيرة تستهدف مواقع داخل الأراضي السودانية، مما يشير إلى تحول الحرب إلى ساحة لحروب تقنية متطورة بدعم من قوى خارجية.

من جانبها، جددت السعودية رفضها الصريح لأي تدخلات خارجية تغذي الحرب، وأوقفت إسلام آباد صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتوريد أسلحة وطائرات إلى السودان بعد طلب سعودي بإلغاء الصفقة وعدم تمويلها. وتتضمن الصفقة، وفقاً لتقارير، تزويد الجيش السوداني بأسلحة وطائرات عسكرية، بما في ذلك طائرات هجومية خفيفة وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى طائرات تدريب ومقاتلات.

على صعيد المباحثات، نفى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الدول الإفريقية والعربية، التقارير بشأن قبول القوات السودانية للمقترح الأمريكي بالكامل، مؤكداً استمرار المناقشات وأن أي اتفاق سيتم الإعلان عنه رسمياً. وشدد على التركيز على تيسير انخراط الأطراف في حوار جاد للوصول إلى هدنة إنسانية وخطة سلام شاملة. ويتضمن المقترح الأمريكي هدنة فورية لمدة 90 يوماً، وإنشاء لجنة تنسيق، واستثمار الهدنة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، والبدء في الانتقال إلى سلطة مدنية، مع إنهاء الدعم العسكري الأجنبي ووجود المقاتلين الأجانب.

في ظل تسارع الأحداث الميدانية وغياب أي اختراق سياسي، تتجه الحرب في السودان نحو مرحلة أكثر تعقيداً، مع تحول المدن الكبرى إلى ساحات قصف واشتباكات ضارية. يأتي ذلك في ظل انهيار متسارع للأوضاع الإنسانية وعمليات نزوح جماعية، وتزايد التحذيرات الدولية من تفشي الأمراض، مما يضع السودان على حافة كارثة غير مسبوقة.

وقال مصدر مطلع لوسائل إعلام إن وسطاء دوليين ناقشوا مقترحاً يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار بين الجانبين يمتد من عشرة أيام إلى أسبوعين، بالتزامن مع إعادة فتح حركة الملاحة في مضيق هرمز، في محاولة لتهيئة الظروف أمام استئناف الاتصالات السياسية.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول إيراني قوله إن الوسطاء طرحوا هدنة محدودة الزمن تتيح للطرفين بحث آليات إحياء التفاهمات السابقة التي كانت تهدف إلى احتواء النزاع ومنع اتساع رقعته.

وفي تحرك يعكس تنامي الجهود الدبلوماسية، من المقرر أن يصل وزير الداخلية الإيراني إسكندر مومني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث يجري محادثات مع مسؤولين باكستانيين.

وتُعد باكستان من الدول التي تحافظ على قنوات اتصال مع كل من واشنطن وطهران، ما يمنحها دوراً محتملاً في جهود الوساطة الجارية.

ولم تؤكد السلطات الباكستانية رسمياً ارتباط الزيارة بمساعي التهدئة، إلا أن مومني سبق أن شارك في لقاءات واتصالات مرتبطة بمبادرات وساطة إقليمية، كما تربطه اتصالات متكررة مع كبار المسؤولين الباكستانيين.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تلقت خلال الأيام الماضية رسائل ومقترحات عبر وسطاء يسعون إلى منع مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن القنوات الدبلوماسية ظلت نشطة رغم استمرار العمليات العسكرية.

وقال بقائي إن طهران لا تنظر إلى الحرب والدبلوماسية باعتبارهما خيارين متناقضين، مؤكداً أن بلاده ستواصل توظيف الأدوات السياسية والعسكرية بما يخدم ما وصفها بالمصالح الوطنية الإيرانية.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة على الحلول الدبلوماسية، مشيراً إلى أن واشنطن تلقت رسائل من إيران، سواء بصورة مباشرة أو عبر أطراف وسيطة، تعكس رغبة في استكشاف فرص التفاوض. 

وأضاف أن بلاده ستواصل السعي إلى الحوار إذا توافرت الظروف المناسبة، لكنه شدد على ضرورة حدوث تغيير في السلوك الإيراني لتحقيق تقدم ملموس.

ورغم تبادل الرسائل والتصريحات الإيجابية، لا تلوح في الأفق مؤشرات واضحة على استئناف مفاوضات مباشرة في المدى القريب. 

ويأتي ذلك بعد انهيار التفاهمات السابقة التي كانت قد أفضت إلى وقف مؤقت لإطلاق النار الشهر الماضي، بينما لا يزال ملف الملاحة في مضيق هرمز يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف، في ظل تمسك طهران بإجراءات جديدة لتنظيم العبور البحري ورفض واشنطن لأي قيود إضافية على حركة السفن الدولية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ فور دخولها المجال الجوي الأردني، وتمكنت من إسقاط ثلاثة منها، بينما سقط الرابع في منطقة نائية بعيدة عن التجمعات السكانية.

وأضاف المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت تأمين موقع سقوط الصاروخ واتخاذ الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة، مؤكداً عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

وأكد الجيش الأردني أن قواته تواصل مراقبة الأجواء الوطنية بأعلى درجات الجاهزية، مشدداً على أنها ستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وجاء الإعلان الأردني بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه محيط مدينة العقبة، مع تحذيره من احتمال اتساع نطاق الهجمات ليشمل مناطق في جنوب إسرائيل.

وفي السياق، أفاد التلفزيون الأردني الرسمي بدوي صفارات الإنذار في عدد من مناطق المملكة بالتزامن مع الحادثة، في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيري خارجية البلدين، حيث شدد الجانبان على أهمية احترام سيادة دول البحر الأحمر، ورفض أي تدخلات أو ترتيبات خارجية تمس أمن المنطقة أو تؤثر في استقرارها.

وأكد وزير الخارجية المصري تمسك بلاده بموقفها الداعم للحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وصون وحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تنامي التنافس الإقليمي والدولي على منطقة البحر الأحمر، التي تعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، وتشهد اهتمامًا متزايدًا من قوى دولية وإقليمية.

كما تتزامن مع تصاعد الجدل بشأن التحركات الإسرائيلية في منطقة القرن الأفريقي، بعد إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، وهي خطوة أثارت ردود فعل إقليمية ودولية، وسط مخاوف من تداعياتها على التوازنات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تقدر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توسيع نطاق الحملة العسكرية بعد أسبوع من الضربات الأمريكية المكثفة على أهداف داخل إيران، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية الجارية تعكس استعداداً لسيناريوهات تصعيد أوسع.

وبحسب مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن إيران "تحاول عدم إقحام إسرائيل في المواجهة الحالية"، إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً آخر حذر من أن هذا الموقف قد يتغير إذا وسعت الولايات المتحدة عملياتها، ولا سيما في حال استهداف منشآت أو بنى تحتية مدنية داخل إيران.

وأضاف التقرير أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأمريكية في طريقها إلى المنطقة، في إطار استعدادات عسكرية قالت إسرائيل إنها قد تسبق تصعيداً كبيراً في المواجهة الإقليمية.

وفي سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل تحذيراً أمنياً دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى إعادة تقييم خطط السفر إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، محذرة من احتمال وقوع تصعيد أمني غير متوقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القائم بأعمال نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ألكسندر زويف، في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، أن التهديدات الإرهابية لم تعد تقتصر على الهجمات التقليدية، بل تتجه بصورة متسارعة نحو الفضاء الرقمي الذي أصبح ساحة لتجنيد الشباب.

وأشار زويف إلى أن الأمم المتحدة أطلقت برامج وقائية فعالة في منطقة جنوب شرق آسيا لمنع استغلال الإرهابيين للألعاب الإلكترونية في دفع الشباب نحو التطرف.

ولفت المسؤول الأممي إلى أن القائمين على عمليات التجنيد الإرهابي يستخدمون مستويات تقنية متطورة للغاية، مما يسهل عليهم تحقيق أهدافهم في استقطاب الأفراد.

وشدد زويف في ختام حديثه على أن الأمم المتحدة تعمل على تكثيف تعاونها مع الدول الأعضاء لتطوير برامج وقائية قادرة على مواجهة التطرف ومنع تجنيد الأفراد في الجماعات الإرهابية عبر الإنترنت.

ووفقاً للتقرير، فإن ترامب اطّلع خلال اجتماع عقده في غرفة العمليات بالبيت الأبيض على مجموعة من الخطط العسكرية الجديدة، تشمل خيارات لتوسيع نطاق الضربات بما يتجاوز العمليات الحالية في محيط مضيق هرمز، من دون أن يكون قد اتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذها.

وتتضمن السيناريوهات المطروحة استهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات الكهرباء، إلى جانب توجيه ضربات إضافية للمنشآت النووية ومواقع تحت الأرض يُعتقد أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، في محاولة لزيادة الضغط على طهران ودفعها إلى الاستجابة للمطالب الأمريكية بشأن برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الأمريكي واصل، الخميس، تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز والساحل الجنوبي لإيران، بينما قال مسؤول أمريكي إن القوات الأمريكية استهدفت عدة جسور قرب مدينة بندر عباس، التي تُعد مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ حالياً بنحو 60 طائرة للتزود بالوقود موزعة بين مطاري بن غوريون ورامون في إسرائيل، مع خطط لإرسال عشرات الطائرات الإضافية خلال الأيام المقبلة، وهو ما يعيد حجم الانتشار إلى مستوياته في بداية الحرب، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وأوضح المسؤولون أن الجيش الأمريكي يفضل تشغيل هذه الطائرات من مطار بن غوريون لاعتبارات أمنية، رغم أن تمركزها أثار جدلاً داخل إسرائيل بسبب تأثيره على حركة الطيران المدني، خاصة مع استئناف الرحلات الجوية وبدء موسم السفر الصيفي.

وذكر التقرير أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف دعت إلى تقليص عدد الطائرات الأمريكية أو نقلها إلى مطارات أخرى، غير أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين عارضا المقترح، فيما طلبت إدارة ترامب من الحكومة الإسرائيلية استيعاب التعزيزات الجديدة، على أن يعود القرار النهائي إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع جميع الطائرات المسيّرة التي دخلت الأجواء الكويتية، في إطار الإجراءات الدفاعية لحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية.

وأضاف أن الهجوم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية، فيما تسببت عمليات اعتراض الأهداف الجوية في سقوط شظايا على مناطق سكنية، ما أدى إلى أضرار مادية محدودة، من دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها بدرجة عالية من الجاهزية، مشيرة إلى أن وحداتها تتابع تطورات الموقف وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأصدرت المديرية العامة للشحن في الهند، ومقرها مومباي، توجيهات إلى ملاك السفن ومديريها ووكالات التوظيف بعدم تعيين بحارة هنود على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لحماية سلامة البحارة الهنود في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.

وجاء القرار عقب الهجوم الذي تعرضت له في 14 يوليو ناقلتا النفط العملاقتان "مومباسا ب" و"البهية" التابعتان لشركة أدنوك للخدمات اللوجستية، أثناء مغادرتهما الطرف الجنوبي للقناة الساحلية العمانية باتجاه الخليج. وأسفر الهجوم عن مقتل مهندس هندي وإصابة تسعة آخرين، بينهم ثلاثة في حالة حرجة، فيما تمكنت السلطات الإماراتية من إجلاء جميع أفراد الطاقمين البالغ عددهم 45 بحاراً، بينهم 30 هندياً و15 أوكرانياً.

وسبق ذلك، في 11 يوليو، هجوم آخر استهدف سفينة الحاويات "جي إف إس غالاكسي" التي ترفع علم قبرص قبالة شمال شرق شبه جزيرة مسندم، وأسفر عن مقتل مهندس هندي، بينما أنقذت البحرية السلطانية العمانية بقية أفراد الطاقم، ونُقل عدد من المصابين لتلقي العلاج في مستشفى خصب.

وأشارت المديرية العامة للشحن إلى أن المنطقة شهدت خمس هجمات بحرية خلال الفترة الأخيرة، من بينها حوادث استهدفت السفينتين "إم تي وديان" و"الركايات"، مؤكدة أن هذه الاعتداءات رفعت مستوى المخاطر التي يواجهها البحارة العاملون في مياه الخليج.

ودعت السلطات الهندية قادة السفن إلى الحفاظ على أعلى درجات الأمن واليقظة، والالتزام بمتابعة التحذيرات الملاحية والتوصيات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة أن حماية البحارة الهنود تمثل أولوية قصوى.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الهندية الهجمات التي استهدفت السفن التجارية والبحارة، مشددة على ضرورة ضمان أمن وسلامة العاملين في القطاع البحري، وهو موقف انسجم مع تصريحات الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية الذي أكد أن سلامة البحارة والسفن يجب أن تبقى في مقدمة الأولويات.

ويرى مراقبون أن القرار الهندي قد يترك آثاراً مباشرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، نظراً إلى أن البحارة الهنود يشكلون نسبة كبيرة من أطقم السفن التجارية العاملة في المنطقة، في حين لا تزال آلية تنفيذ القرار غير واضحة، خصوصاً بالنسبة للبحارة الموجودين بالفعل على متن سفن تعمل داخل الخليج.

وبحسب بيانات المنظمة البحرية الدولية، فقد سُجلت 57 حادثة بحرية مؤكدة في منطقة الخليج العربي منذ اندلاع الحرب، أسفرت عن مقتل 18 بحاراً، إضافة إلى إصابة 14 آخرين في أحدث الهجمات.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر يوم الأربعاء، بأن المحادثات تركزت بشكل أساسي على الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الأوضاع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إيلاء اهتمام خاص لما يجري في قطاع غزة.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وفلسطين.

وذكرت الوزارة أن السفير الفلسطيني لدى موسكو هو من طلب عقد هذا الاجتماع مع نائب الوزير الروسي.

وكان النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، قد أفاد بأن وزير الداخلية الحالي، إيغور كليمنكو، قد يتولى منصب وزير الدفاع خلفاً لفيدوروف. وأشار جيليزنياك إلى أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي قد اتهم فيدوروف بعدم النجاح في إصلاح المكاتب العسكرية.

وفي منشوره، أعرب فيدوروف عن امتنانه لخدمة الشعب الأوكراني، موجهاً الشكر لفريقه على جهوده. وقدم قائمة تضم 22 إنجازاً خلال فترة ولايته، معترفاً بثلاثة إخفاقات رئيسية. شملت هذه الإخفاقات عدم إكمال تحويل الوزارة وفقاً لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعدم تحويل جميع مشتريات الدفاع إلى نظام المناقصات، بالإضافة إلى الفشل في بناء ثقافة المسؤولية عن القرارات المتخذة.

يأتي هذا التغيير في سياق إعلان الرئيس زيلينسكي في 12 يوليو عن نيته تجديد تشكيلة مجلس الوزراء، واستبدال رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، التي أكدت استقالتها لاحقاً. وقد أقال البرلمان الأوكراني سفيريدينكو يوم الثلاثاء، مما أدى إلى استقالة الحكومة بأكملها.

من جهته، أشار النائب جيليزنياك إلى أن تعيين رئيس حكومة جديد مخطط له يوم الخميس، مع ترجيح أن يكون سيرغي كوريتسكي، رئيس شركة "نفتوغاز أوكرانيا"، هو الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، ممثلاً عن وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وبحث الاجتماع التقدم المحرز في أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية، وسبل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر، واستئناف الخدمات الأساسية لسكان القطاع.

وشهد الاجتماع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في غزة بمشاركة المانحين الدوليين، مع التأكيد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في القطاع عقب انتهاء مهام اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

واستعرض أبو زيد الجهود المصرية لمتابعة تنفيذ خطة السلام في غزة بمختلف مراحلها، مؤكداً دعم القاهرة للمبادرة الأوروبية الخاصة بالتعافي المبكر، وضرورة الإسراع في إعادة الخدمات الأساسية لسكان القطاع.

وجددت مصر تأكيدها أن تحقيق تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط يتطلب معالجة جذوره من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية، إن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة موجة ثانية من الضربات استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بالقدرات البحرية والصاروخية الإيرانية، تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية.

وأضافت، أن الضربات تأتي ضمن جهود مستمرة لإضعاف قدرة إيران على استهداف السفن التجارية والعسكرية العابرة لمضيق هرمز، الذي يشهد تصاعدًا في التوترات العسكرية خلال الأيام الأخيرة.

وفي بيان منفصل، أوضحت "سنتكوم" أنها نفذت في الساعة السابعة والنصف صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي جولة أخرى من الضربات استمرت نحو 90 دقيقة، استخدمت خلالها ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى، مؤكدة أن العملية أدت إلى تقويض جزء إضافي من القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة.

كما نفت القيادة المركزية صحة ما بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية بشأن استهداف منشأة مدنية لتخزين القمح في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان، مؤكدة أن الضربات التي نُفذت في 14 يوليو/تموز اقتصرت على مواقع عسكرية في بندر عباس، وخورموج، والأهواز، وقشم، وطنب، وبوشهر، وكوه ستاك.

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أن قواتها قامت، منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية قبل نحو 17 ساعة، بتحويل مسار سفينتين تجاريتين قالت إنهما حاولتا اختراق الحصار، مؤكدة استمرار حالة الاستنفار لضمان تنفيذ الإجراءات البحرية وحماية حرية الملاحة.

وجاء هذا الإعلان عقب تصريحات للرئيس دونالد ترامب، حيث أكد استئناف الحصار الذي وصفه بأنه "يقتصر على منع السفن الإيرانية أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج، في حين ستتمتع جميع الدول الأخرى بحق الاستخدام العادل والمفتوح للمضيق". وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستُعرف بـ "حارس مضيق هرمز" وسيتم تعويضها بنسبة 20% من قيمة الشحنات المنقولة لتغطية تكاليف توفير السلامة والأمن في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية في بيان لها تواجد أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومئات الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط، مشددة على جاهزية القوات الأمريكية للتدخل الفوري. يأتي فرض الحصار البحري في سياق الضربات الأمريكية المتزايدة ضد إيران بهدف إضعاف قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

من جانبها، أعلنت القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران رفضها لأي تدخل أمريكي في إدارة مضيق هرمز، محذرة من مواجهة حازمة لأي محاولة عبور دون إذن إيراني. ووجهت القيادة رسالة لدول المنطقة مفادها أن أي تعاون مع الولايات المتحدة سيُعتبر حرباً ضد إيران، وأن اتساع رقعة الحرب ستشمل جميع دول المنطقة، مع تحميل المسؤولية لأمريكا وحلفائها.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة وترخيصاً عاماً مرتبطين بإيران. وتشمل العقوبات أفراداً وكيانات وسفناً، بينما يسمح الترخيص العام بإنهاء بعض الأنشطة وإجراء معاملات معينة تتعلق بالسلامة والبيئة وتفريغ شحنات تشمل أشخاصاً أو سفناً محظورة، وذلك ابتداءً من 14 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة رصدت مساء الثلاثاء صاروخًا باليستيًا واحدًا، وخمسة صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيرة، مشيرة إلى نجاح منظومات الدفاع في اعتراضها والتعامل معها بفعالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، بأن الهجوم الإيراني أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية، وسقوط شظايا في مواقع متفرقة داخل البلاد، مما تسبب في وقوع أضرار مادية.

وأضاف العطوان أن الجنود المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم الصحية مستقرة، مؤكداً استمرار القوات المسلحة في أداء مهامها بكفاءة عالية وجاهزية مستمرة لتعزيز أمن البلاد والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

من جهة أخرى، زار رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة لهم، حيث استمع لشرح مفصل من الفريق الطبي حول وضعهم الصحي، وأشاد بجهود الكوادر الطبية متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان مقتضب نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إنها أطلقت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الناقلتين الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" لهجوم بصاروخين جوالين أثناء إبحارهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز داخل المياه الإقليمية العمانية.

وذكرت الوزارة على حسابها الرسمي في "إكس" أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا" من الجنسية الهندية، وإصابة ثمانية آخرين، بينهم أربع إصابات وصفتها بالبليغة، موضحة أن المصابين هم ستة هنود واثنان أوكرانيان. 

وأضافت أن الاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متن الناقلتين، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه، فيما لحقت بهما أضرار مادية.

وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم، واعتبرته "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي" وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية، مشيرة إلى أن قواتها في حالة جاهزية للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

ويضاف هذا الحادث إلى هجومين منفصلين وقعا قبل أقل من أسبوعين بالقرب من مضيق هرمز قبالة السواحل العمانية، حيث تعرضت ناقلة النفط الخام السعودية "وديان" وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الرقيات" لأضرار جسيمة أثناء عبورهما الممر البحري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية بحرية أن انفجاراً وقع بالقرب من الناقلة السعودية "وديان"، فيما اندلع حريق في غرفة محركات الناقلة القطرية "الرقيات" عقب تعرضها للاستهداف، في حوادث أسهمت في تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وفي مقابلة مع برنامج "هيو هيويت شو"، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستقضي على بيكاكس ماونتن"، مضيفاً: "قولوا للإيرانيين أن يكونوا مستعدين".

كما زعم أن واشنطن تراقب الموقع بصورة مستمرة ولم ترصد أي نشاط داخله، مشيراً إلى أن استهدافه قد يتم "في وقت قريب".

ويُعد موقع "بيكاكس ماونتن"، الواقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، أحد أكثر المواقع النووية الإيرانية تحصيناً، إذ يضم شبكة من الأنفاق المحفورة في أعماق الجبل، ويعتقد خبراء أنها صُممت لمقاومة القنابل الخارقة للتحصينات.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار بحري على إيران في منطقة الخليج، مؤكداً أن القوات الأمريكية ستضمن استمرار الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمليات العسكرية ضد إيران ستتواصل، قائلاً إن بلاده ستوجه "ضربات قوية" إلى إيران، في تصريحات عكست استمرار التصعيد العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران.

وجاءت تصريحات ترامب عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة جديدة من الضربات التي استهدفت مواقع داخل إيران، بينما تتواصل المواجهة العسكرية بين الجانبين وسط تبادل الاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، ما يزيد من المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وقال مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، عباس متعب، إن جهود العراق لاستعادة الأموال والمتهمين تصطدم بتفاوت مستوى التعاون بين الدول، موضحاً أن بعضها يتجاوب مع الطلبات العراقية، فيما ترفض دول أخرى التعاون لأسباب قانونية أو سياسية أو إنسانية تتعلق بتشريعاتها الداخلية.

وأضاف أن الهيئة أعدت مسودات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتسهيل إجراءات استرداد الأموال والمطلوبين، مؤكداً أن بغداد تواصل متابعة هذا الملف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، مع اللجوء إلى التفاوض والبحث عن آليات بديلة عندما تحول القوانين المحلية للدول المعنية دون تنفيذ طلبات التسليم أو الاسترداد.

وأشار متعب إلى أن بعض المتهمين يتمتعون بصفة اللجوء في الدول التي يقيمون فيها، الأمر الذي يزيد من تعقيد إجراءات إعادتهم إلى العراق، ويجعل التعاون القضائي أكثر صعوبة.

ويأتي هذا التحرك بعد يوم من إعلان مجلس القضاء الأعلى حزمة إجراءات جديدة لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري، شملت اتفاقاً مع رئيس الوزراء يقضي بتخفيف بعض الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المختلسة طوعاً، بالتوازي مع استمرار ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى واسترداد الأموال العامة.

كما أعلن المجلس اتخاذ إجراءات لإعادة نور زهير، المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن"، إلى العراق بعد صدور حكم غيابي بسجنه 10 سنوات، مؤكداً استرداد نحو 280 مليون دولار ضمن القضية.

وتسارعت التحقيقات في ملفات الفساد خلال الأشهر الأخيرة عقب توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي في مايو/أيار الماضي، إذ قادت اعترافاته، وفق السلطات، إلى كشف شبكة فساد تضم مسؤولين ونواباً ورجال أعمال، أعقبها تنفيذ حملة أمنية أسفرت عن توقيف نحو 67 شخصاً.

ويعتمد العراق على عائدات النفط لتأمين نحو 90% من إيرادات الموازنة، إلا أن الفساد لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد، إذ تضعه المؤشرات الدولية ضمن الدول الأكثر معاناة من الفساد، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن خسائر الفساد تجاوزت 500 مليار دولار منذ عام 2003، مع تقديرات تفيد بأن شبكات الفساد تستنزف ما يقارب ثلث الإيرادات النفطية.

وقال البرهان، عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد ومسيد الشيخ الطيب بأم مرحي بأمدرمان، "لن نخذل الشعب أبداً ولن نسلم هذه الدولة إلا وفق تراض وطني بين السودانيين جميعهم". وأوضح أن أي مسار لا يرضي السودانيين ولا يحقق أمنهم واستقرارهم لن يتم المضي فيه.

وشدد رئيس مجلس السيادة على التزام القوات المسلحة والقوات المساندة لها بالاستمرار في "معركة الكرامة" حتى يتم تطهير البلاد من "كل معتدٍ وأثيم". موجهاً رسالة للمتمردين في الداخل والخارج بأن السودان قادر بعزيمة أبنائه على الانتصار في هذه المعركة الوطنية المقدسة.

وأشاد البرهان بدور الطرق الصوفية في نشر قيم الإسلام السمحة ومساهماتها في تحصين المجتمع ضد الأفكار الهدامة. كما أشار إلى الوقفة الصلبة لمواطني الريف الشمالي بأمدرمان ومساندتهم للقوات المسلحة في معركتها الوطنية ضد التمرد، مؤكداً أن هذه المنطقة هي الوحيدة التي لم يتمكن التمرد من الدخول إليها بفضل تكاتف أهلها.

ولفت البرهان إلى أن مواطني الريف الشمالي كانوا خير سند للقوات المسلحة ولأهل الخرطوم، وأن الانطلاقة الأولى لتحرير العاصمة كانت من منطقة الريف الشمالي بأمدرمان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلاً عن نائب محافظ بوشهر إحسان جهانيان، بأن مقراً عسكرياً على مشارف المدينة أصيب بمقذوف قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتاه. 

وأضاف أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بوشهر نتجت أيضاً عن نشاط منظومات الدفاع الجوي التي تعاملت مع التهديد.

إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول محلي تأكيده تعرض موقع تابع للقوات البحرية الإيرانية في مدينة كنارك الساحلية لهجوم، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو حجم الخسائر.

في المقابل، نفى مسؤول دفاعي أمريكي أن تكون القوات الأمريكية تنفذ في الوقت الراهن عمليات قصف ضد إيران، ما أوجد روايتين متعارضتين بشأن مصدر الهجمات التي أبلغت عنها السلطات الإيرانية.

كما نفى التلفزيون الرسمي الإيراني تقارير تحدثت عن وقوع انفجارات في مدينة بندر عباس، بينما كانت وكالة "مهر" قد أفادت في وقت سابق بسماع عدة انفجارات في مناطق متفرقة من جنوب البلاد، شملت بوشهر وكنارك وجغادك.

ووفق وكالة "مهر"، دوّت ثلاثة انفجارات في كنارك، فيما سُجل انفجاران في ضواحي بوشهر ومدينة جغادك المجاورة، دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية كبيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد استئناف الضربات المتبادلة رغم مذكرة التفاهم التي كانت تهدف إلى وقف الأعمال العدائية.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت أن الضربات الأمريكية الأخيرة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 93 آخرين منذ تجدد القتال.

من جانبها، قالت مصادر عسكرية أمريكية إن الضربات الأخيرة استهدفت نحو 90 موقعاً عسكرياً إيرانياً، شملت منظومات للدفاع الجوي ومخازن صواريخ ومنشآت للطائرات المسيّرة، في وقت اعتبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف القتال السابق "انتهى"، في مؤشر إلى تراجع فرص احتواء التصعيد العسكري بين الجانبين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها نفذت سلسلة ضربات استهدفت أكثر من 170 هدفاً عسكرياً داخل إيران خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرات طهران على تهديد الملاحة الدولية، ولا سيما في مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلنت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في محافظة خوزستان جراء غارة أمريكية، بينما أفادت وكالة "مهر" بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر قصف استهدف ميناء سيريك المطل على خليج عُمان، وسط استمرار عمليات الإنقاذ وتقييم حجم الأضرار.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الضربات الأمريكية وتدخل واشنطن في حركة الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح الممر البحري بصورة تدريجية ويهددان مصالح الدول المستفيدة منه، محذراً من أن أي تدخل عسكري أمريكي إضافي سيُقابل بـ"رد قاسٍ".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في عدة مناطق، بينها بندر عباس، وجاسك، وسيريك، وتشابهار، وأصفهان، وآق قلا، وجزيرة أبو موسى، إضافة إلى مواقع في محافظة بوشهر جنوب البلاد.

وفي بوشهر، أكد مسؤول محلي أن ضربة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية إلى جانب قاعدة عسكرية في بلدة تشغاداك ورصيف صيد جنوبي المحافظة، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات حتى الآن، رغم سماع دوي انفجارات متكررة في المنطقة.

استهداف الأردن والكويت والبحرين

وفي تطور موازٍ، أعلنت الحكومة الأردنية اعتراض 8 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي للمملكة، مؤكدة أن القوات المسلحة تعاملت معها بنجاح، وأنها تواصل رفع مستوى الجاهزية لحماية الأجواء والسيادة الوطنية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 3 صواريخ باليستية وصاروخاً جوالاً و10 طائرات مسيّرة قالت إنها معادية، موضحة أن الهجمات أسفرت عن أضرار مادية محدودة وإصابة شخص بشظايا.

وفي البحرين، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية التي استهدفت المملكة صباح الخميس، مؤكدة أن جميع الوحدات العسكرية في أعلى درجات الاستعداد، فيما اتهمت إيران بمواصلة هجمات تستهدف أمن المملكة، وقالت إن الدفاعات الجوية نجحت في إحباطها دون الإعلان عن خسائر بشرية.

وقال ترامب إن إدارته تضع الملف الإيراني في مقدمة أولوياتها، مضيفاً أن الولايات المتحدة قد تشن "ضربات جديدة الليلة" إذا اقتضت التطورات ذلك. 

وأكد أن الأزمة مع إيران "لا تتعلق بتغيير النظام، وإنما بمنعها من امتلاك سلاح نووي"، مشيراً إلى أن واشنطن ترى أن طهران أخلّت بالتفاهمات المتعلقة ببرنامجها النووي.

واتهم الرئيس الأمريكي المسؤولين الإيرانيين بـ"الخداع"، وقال إن بلاده مستعدة لاتخاذ ما يلزم لوقف البرنامج النووي الإيراني إذا لم تلتزم طهران بما وصفه بالتفاهمات القائمة. 

كما زعم أن العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة "قضت على سلاح الجو الإيراني"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وأشار ترامب إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، سيواصلان إدارة الاتصالات المتعلقة بالملف الإيراني، مؤكداً أن المسار الدبلوماسي سيستمر بالتوازي مع الضغوط العسكرية.

وفي تصعيد إضافي، قال ترامب إن الضربات الأمريكية التي نُفذت أخيراً ضد إيران كانت "قوية"، لكنه أضاف أن واشنطن "لم تستخدم كامل قوتها بعد"، ملوحاً باستهداف منشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه الإيرانية إذا دعت الضرورة، مشيراً إلى أن السيطرة على جزيرة خارك، التي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات النفط الإيرانية، تظل خياراً مطروحاً.

وأثار ترامب جدلاً بتصريحات قال فيها إنه كان بالإمكان استهداف كبار القادة الإيرانيين خلال مراسم تشييع المرشد الإيراني، مشيراً إلى أن هذه الفكرة كانت ضمن الخيارات التي نوقشت داخل الإدارة الأمريكية، دون تقديم أدلة على ذلك.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة" لمنع إيران من تطوير برنامج نووي أو تهديد المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة.

وفي الشأن الأوكراني، قال ترامب إن الضربات التي تنفذها أوكرانيا داخل الأراضي الروسية "قد تساهم في إنهاء الحرب"، معلناً عزمه إجراء اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق الأربعاء.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا حق تصنيع صواريخ "باتريوت"، مشيراً إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه بأن تعزيز الدفاعات الجوية يمثل أولوية قصوى لبلاده.

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب، مؤكداً أن واشنطن ستعمل على توفير ضمانات أمنية تحول دون تجدد الهجمات الروسية على أوكرانيا، معتبراً أن موسكو ستكون مستعدة لقبول أي اتفاق يضع حداً للنزاع.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مساعٍ أميركية للجمع بين الضغوط العسكرية والتحركات الدبلوماسية في التعامل مع الأزمتين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية بحرية، الثلاثاء، أن انفجاراً ألحق أضراراً بناقلة النفط العملاقة "وديان"، التي ترفع العلم السعودي، في محيط مضيق هرمز، فيما لا تزال أسباب الانفجار قيد التحقيق.

وأظهرت بيانات منصة "مارين ترافيك" أن آخر موقع معروف للناقلة كان في مياه الخليج بتاريخ 3 يوليو/تموز، بينما تعود ملكية السفينة وتشغيلها إلى شركة البحري السعودية.

وفي حادث منفصل بالمنطقة ذاتها، تعرضت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الرقيات" للاستهداف أثناء عبورها الممر البحري، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإطلاق نداء استغاثة عاجل.

وقال قبطان السفينة، في تسجيل صوتي نقلته "رويترز"، إن الناقلة تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة أصابت جانبها الأيسر أعلى غرفة المحركات، مضيفاً أن الحريق تسبب في امتلاء الغرفة بالدخان، الأمر الذي حال دون تقييم حجم الأضرار الأخرى.

وأكدت مصادر بحرية أن جميع أفراد الطاقم بخير، وبدأت عمليات إجلائهم، فيما استمرت جهود السيطرة على الحريق.

وتتولى شركة ناقلات القطرية ملكية وتشغيل السفينة "الرقيات"، التي تعد جزءاً من أحد أكبر أساطيل نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم. 

وأظهرت بيانات الشحن التابعة لمجموعة بورصات لندن أن آخر إشارة صادرة عن السفينة تعود إلى 18 يونيو/حزيران، ما يشير إلى أنها كانت تبحر مع تعطيل أجهزة التتبع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن موقع استهداف "الرقيات" يتطابق مع الموقع الذي ورد في تحذير أصدرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، والتي أعلنت في وقت مبكر الثلاثاء تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر أثناء إبحارها جنوباً على بعد نحو 15 كيلومتراً شرقي منطقة ليمه العُمانية، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

ويأتي ذلك في وقت نقل فيه موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الحرس الثوري الإيراني أطلق، مساء الإثنين، صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، ما أسفر عن تعرض سفينتين لأضرار كبيرة دون تسجيل خسائر بشرية.

كما نقلت "رويترز" عن مصادر بحرية أن السفن التجارية العابرة للمضيق تواجه خيارات ملاحية معقدة في ظل التوترات الأمنية، إذ قال أحد المصادر إن استخدام المياه الإيرانية يوفر، من وجهة نظر بعض شركات الشحن، حماية أكبر، بينما يعرّض المرور عبر الممر الملاحي الدولي لمخاطر الاستهداف، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري في المنطقة بهدف إجبار شركات النقل على القبول بدفع رسوم عبور.

ويعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اضطرابات أمنية فيه مصدر قلق واسع لأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي إن دوي انفجارين مجهولي الأسباب سُمع في محيط فندق الفورسيزن وسط المدينة، ما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني والغموض الذي يلف ملابسات الحادث.

وأضاف المرصد أن الانفجار الأول وقع في المنطقة قبل أن يعقبه بعد ثوانٍ انفجار ثانٍ أشد قوة، سُمع صداهما في عدد من أحياء العاصمة، وأثارا حالة من القلق بين السكان.

من جهته، أفاد التلفزيون السوري بإصابة أربعة من أفراد الشرطة جراء الانفجارين.

وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني وآليات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالتزامن مع انتشار أمني كثيف في محيط المنطقة. كما أدى أحد الانفجارين إلى اشتعال النيران في سيارة بالقرب من الفندق، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقبال الرئيس أحمد الشرع لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق، دون صدور توضيحات رسمية حول وجود صلة بين الحدثين حتى وقت نشر الخبر.

أفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية بأن "الفيفا" نشر رداً رسمياً أنهى الجدل حول احتفال المدرب المصري حسام حسن، الذي رفع علم فلسطين عقب فوز منتخب بلاده على أستراليا في دور الـ16 لمونديال 2026. وقد أثار هذا الاحتفال نقاشاً واسعاً وغضباً في شبكات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية ودوائر الرياضة، خاصة بعد أن أهدى حسن الانتصار للشعبين الفلسطيني والمصري، مؤكداً أن قلبه وروحه مع الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيفا أكد في رده الرسمي، الذي نقلته وسائل إعلام ونشر في صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن رفع علم فلسطين لا يتعارض مع قوانين البطولة. وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الأعلام التي تمثل الاتحادات الأعضاء الـ211 مسموح بها في مسابقاته، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة واعتبرته استهتاراً بالقوانين.

وذكرت الصحيفة أن الفيفا رفض بذلك الادعاءات الإسرائيلية التي روجت عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بأن هذه البادرة سياسية ممنوعة في المونديال، مما أثار موجة استياء واسعة في تل أبيب. ولم تتخذ أي إجراءات تأديبية ضد المدرب المصري، بل من المتوقع أن يستمر في منصبه ويقود منتخب مصر في البطولة القادمة، وهو ما اعتبره الإسرائيليون صفعة جديدة لمحاولاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيفا كان قد منع قبل البطولة دخول الأعلام الإيرانية التي تعود لفترة ما قبل الثورة الإسلامية. وأوضحت أن الفرق بين العلم الفلسطيني والعلم الإيراني يكمن في أن الأول يمثل اتحاداً معترفاً به رسمياً وعضواً في الفيفا، وبالتالي يعتبر شرعياً ما لم يشكل خطراً أمنياً، وهو تفسير رفضته الأوساط الإسرائيلية واعتبرته تبريراً غير مقبول.

يأتي هذا القرار من الفيفا ليفتح الباب أمام مزيد من الاحتجاجات الفلسطينية في المحافل الرياضية الدولية، رغم المحاولات الإسرائيلية لقمع أي تعبير عن الهوية الفلسطينية. ويعكس الغضب الإسرائيلي حجم الإحباط الذي تشعر به تل أبيب من فشلها في توظيف المنظمات الدولية لخدمة أجندتها السياسية، حيث تواجه صعوبة متزايدة في فرض روايتها على المؤسسات الدولية.

وجاءت تصريحات ترامب عقب انتهاء جولة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران دون الإعلان عن أي تقدم ملموس نحو تسوية دائمة، رغم استمرار وقف إطلاق النار المؤقت الذي أُقر لإتاحة فرصة للمفاوضات بعد المواجهة العسكرية الأخيرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو ننهي المهمة"، مضيفاً أن الخيار العسكري "لن يكون من الصعب تنفيذه"، لكنه شدد على أن إدارته تفضّل الحل التفاوضي لتجنب تداعيات أوسع على الشعب الإيراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استهداف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الجسور وإمدادات الطاقة، خلال وقت قصير، مشيراً إلى أن إيران تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة، وأن واشنطن "لم تقدم لها أي أموال".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوتر بين البلدين، وبعد مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، التي سعت خلالها القيادة الإيرانية إلى إظهار التماسك الداخلي والتأكيد على مواصلة نهجها، في وقت لا تزال فيه فرص استئناف المفاوضات النهائية غير واضحة.

وتشمل الفئات المستهدفة من هذا الإعلان المواطنات الحاصلات على مؤهلات علمية متنوعة، بدءاً من الشهادات الجامعية والدبلوم، مروراً بالشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وصولاً إلى شهادة الصف الحادي عشر وما دونها.

ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن رئاسة الأركان، فإن عملية التسجيل الرسمي للمتطوعات ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين ، وستستمر حتى الثالث عشر من شهر يوليو الجاري. ويمكن للمواطنات الراغبات في التقدم إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المخصص لفرع تجنيد المتطوعين.

تأتي هذه الخطوة في سياق حرص القيادة العامة للجيش على إتاحة الفرصة للمرأة الكويتية للمشاركة بفعالية في مختلف مسارات الخدمة العسكرية، بما يسهم في تعزيز دورها الوطني وتمكينها من المساهمة في منظومة الدفاع عن الوطن.

وقال المسؤول، في تصريحات للصحفيين قبيل انعقاد قمة حلف الناتو المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في تركيا، إن واشنطن ما زالت تعتبر ضم غرينلاند "أفضل وسيلة لتلبية المتطلبات الدفاعية للحلف" في المنطقة، مشيراً إلى أن الإدارة تواصل دراسة بدائل أخرى، من دون الكشف عن طبيعتها.

وأضاف أن المنطقة المحيطة بغرينلاند تشهد نشاطاً بحرياً متزايداً، الأمر الذي يفرض، بحسب تعبيره، الحاجة إلى ترتيبات أمنية أكثر استدامة لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وأكد المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى التوصل إلى حل استراتيجي طويل الأمد يتجاوز فترة ولايته، مضيفاً أن التقييم الحالي للإدارة يخلص إلى أن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند لا يزال "الخيار الوحيد" الكفيل بمعالجة تلك التحديات الأمنية بصورة دائمة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه واشنطن إبراز الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لغرينلاند، التي تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي وتخضع لسيادة مملكة الدنمارك، وسط اهتمام دولي متنامٍ بالمنطقة بسبب الاعتبارات الأمنية والممرات البحرية والموارد الطبيعية.

وتشهد العاصمة الإيرانية مساء الأحد إقامة صلاة الجنازة على جثمان خامنئي بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين، بينما يؤم الصلاة رجل الدين جعفر سبحاني، البالغ من العمر 97 عاماً.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مجتبى خامنئي سيشارك في أي من مراسم التشييع الممتدة على ستة أيام، إذ لم يظهر علناً منذ الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مجمع إقامة والده في طهران يوم 28 فبراير، وأسفرت عن مقتله إلى جانب عدد من أفراد عائلته، وفق ما أعلنته السلطات الإيرانية آنذاك.

وكانت تقارير أشارت إلى إصابة مجتبى خامنئي خلال الهجوم، فيما اقتصر حضوره منذ ذلك الحين على بيانات مكتوبة نُسبت إليه، دون أي ظهور إعلامي أو رسمي.

ومن المقرر أن يبقى جثمان علي خامنئي مسجى حتى مساء الأحد، قبل انطلاق موكب التشييع الرئيسي في شوارع طهران يوم الاثنين، على أن يواصل النعش جولته في عدد من المدن الإيرانية، قبل مراسم الدفن المقررة الخميس في مدينة مشهد، مسقط رأسه شمال شرقي إيران.

وقاد علي خامنئي إيران لأكثر من ثلاثة عقود حتى مقتله عن عمر ناهز 86 عاماً.

وكانت مراسم تشييعه مقررة في مارس الماضي، إلا أنها أُرجئت بسبب الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وكانت حكومة مالي قد أفادت في وقت سابق بوقوع هجمات شنها متمردون على مدن رئيسية في شمال البلاد. وأعلن جيش مالي في وقت لاحق استهداف بلدات متعددة في أنحاء الشمال، بما في ذلك مدينتي جاو وسيفاري الرئيسيتين، بهجمات للمتمردين.

وتشهد مالي منذ سنوات عدة حركات تمرد مسلحة، تنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تمرد انفصالي في المنطقة الشمالية من البلاد.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحه مقر القيادة الاستراتيجية للدولة، حيث شدد على أن الحل الجذري لنزاعات الشرق الأوسط يكمن في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ينهي القضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية. وأوضح أن هذه الخطوة ستوفر الأمن للجميع، وتمنح شعوب المنطقة فرصة للعيش في استقرار ورخاء، وتفتح الباب لعهد جديد من التعاون والازدهار.

وأشار السيسي إلى أن مصر، بخبرتها التاريخية ورؤيتها الثاقبة، تؤكد على ضرورة دعم اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة وإيران، والإصرار على تنفيذها بالكامل، ومنع أي محاولات لتقويضها. وأبرز الجهود المصرية المضنية لوقف الحروب والحد من التصعيد وحقن الدماء، مؤكدًا أن مصر ستظل ملاذًا آمنًا في محيط مضطرب.

يُذكر أن الرئيس السيسي افتتح السبت مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن احتفال رسمي تضمن عرضًا عسكريًا مهيبًا للقوات المسلحة. ويعد هذا المقر أحد أبرز المشروعات العسكرية الحديثة، ويهدف إلى توفير منظومة متطورة لإدارة العمليات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة مختلف السيناريوهات الأمنية.

وبحسب مصادر مطلعة، تنضم السفينة إلى قوة بحرية أميركية كبيرة تضم حاملتي طائرات وأكثر من 15 قطعة بحرية، تشمل مدمرات وسفن دعم لوجستي، في واحدة من أكبر عمليات الحشد البحري الأميركي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التعزيز بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية، ومع انعقاد محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران في قطر، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز حضورها العسكري، لا سيما في المناطق القريبة من مضيق هرمز، الذي يشهد بين الحين والآخر توترات أمنية تؤثر على الملاحة الدولية.

وأدين المبروك، الذي يعتبر من أبرز رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، بتهم الاستيلاء على أموال عامة وتحويلها، وغسل الأموال عن طريق استغلال التسهيلات التي أتاحتها له وظيفته. كما شملت الإدانة المشاركة في استخلاص منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة العامة.

تنشط مجموعة المبروك الاقتصادية في قطاعات حيوية تشمل المصارف والاتصالات والتجارة وتوزيع السيارات، مما يعكس نفوذه وارتباطه الوثيق بالنظام السابق.

يأتي هذا الحكم القضائي الجديد بعد حوالي ثلاثة أشهر من إدانة المبروك وستة مسؤولين سابقين بالسجن ست سنوات في قضية أخرى مرتبطة بمصادرة أملاكه عقب اندلاع الثورة التونسية عام 2011.

يُذكر أن المبروك هو أحد الشخصيات التي طالتها إجراءات المصادرة بعد سقوط نظام بن علي، مما يشير إلى استمرار الملاحقات القانونية المتعلقة بفترة حكم الرئيس الأسبق.

وقالت الصحيفة إن السفينة انضمت إلى تشكيل بحري أمريكي كبير ينتشر في المنطقة، يضم حاملتي طائرات وأكثر من 15 مدمرة وسفناً حربية أخرى، في واحدة من أوسع عمليات الانتشار البحري الأمريكية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التعزيز العسكري بينما تستضيف قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت تواصل فيه واشنطن الإبقاء على حضور عسكري كثيف في الخليج، وسط استمرار التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب الصحيفة، التي تصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية لتغطية شؤون القوات المسلحة خارج الولايات المتحدة، فإن الانتشار العسكري يعكس سياسة أمريكية تقوم على الجمع بين الانخراط الدبلوماسي وتعزيز القدرات العسكرية الرادعة، بما يتيح لواشنطن الحفاظ على جاهزية قواتها وإبقاء خياراتها مفتوحة في حال تعثر المفاوضات أو تصاعد التوترات الإقليمية.

ويأتي الحشد العسكري في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية تمسكها بالمسار التفاوضي مع إيران، بالتوازي مع استمرارها في تعزيز وجودها العسكري لحماية مصالحها وحلفائها وضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، في ظل بيئة إقليمية لا تزال تشهد مستوى مرتفعاً من التوتر وعدم اليقين.

جاء تصريح بيستوريوس رداً على اتهام ترامب لألمانيا بـ"الامتناع عن منحه قبلة صغيرة" فيما يتعلق بالمساعدة في الحرب مع إيران. وقال الوزير الألماني في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية: "رفض قبلة صغيرة قد يحدث حتى في أفضل العلاقات، وقد يحدث ذلك دون قصد أيضاً. وهذا بالتأكيد ليس أزمة زوجية". وأضاف أنه لا يعلم نوع الدعم العسكري الذي كانت الولايات المتحدة تتوقعه من ألمانيا.

وأشار بيستوريوس إلى أنه اعتاد على أن تكون لهجة الإدارة الأمريكية "أكثر خشونة قليلاً" عند وجود خلافات، مضيفاً: "لسنا مصنوعين من غزل البنات". واستشهد بتصريح لجنرال أمريكي رفيع المستوى وصف ألمانيا بأنها "مركز الثقل" داخل حلف شمال الأطلسي "ناتو"، معتبراً أن ذلك "يضع بعض الانتقادات في حجمها الحقيقي".

وأوضح بيستوريوس أن الجهود المبذولة لتعزيز الجيش الألماني تنبع من "قناعة راسخة بأهمية الأمن لألمانيا وشركائها في الناتو"، وليس "أملاً في شراء المحبة من أي شخص كان".

يأتي هذا التصريح في ظل انتقادات وجهها مسؤولون أمريكيون، من بينهم وزير الدفاع بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، لبعض حلفاء الناتو لعدم تقديم الدعم في الحرب ضد إيران، واصفين موقفهم بأنه "مخزٍ".

وتبدأ فعاليات الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، لتدشين هذا المجمع العملاق المعروف باسم "الأوكتاغون"، والذي يُصنف كواحد من أكبر مقرات الدفاع على مستوى العالم.

يهدف المقر الجديد إلى توفير مركز متكامل لإدارة ومتابعة مختلف القطاعات والمؤسسات الحيوية، من خلال منظومات تقنية متقدمة وتجهيزات أمنية عالية الكفاءة، مما يعزز سرعة اتخاذ القرار والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح سابقاً بأن القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة لا تقتصر على إدارة القوات المسلحة فحسب، بل تشمل أيضاً منشآت لإدارة الدولة، مؤكداً دورها المحوري في تعزيز جهود حماية الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد.

يشير اسم "الأوكتاغون" إلى تصميمه الثماني الأضلاع، ويقع على مساحة 22 ألف فدان، وقد تم إنشاؤه لضم جميع وحدات القيادة العامة للقوات المسلحة في مكان واحد. يمزج تصميمه المعماري بين الحضارتين المصرية القديمة والإسلامية، حيث تستلهم واجهته الخارجية من معبد حتشبسوت وشكله المثمن من النجمة الإسلامية.

يضم المقر، إلى جانب القيادات العسكرية، ستة مراكز رئيسية: مركز بيانات استراتيجية، ومركز تحكم في الشبكة الاستراتيجية، ومركز إدارة وتشغيل مرافق الدولة، ومركز اتصالات، ومركز طوارئ، ومركز تنبؤات جوية.

وخلال الجلسة، دعا وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفه بالانتهاكات الإيرانية، مطالباً بوقف فوري للهجمات وإدانتها. 

وقال إن إيران استهدفت مناطق مدنية رغم التفاهمات المبرمة، معتبراً أن تلك التصرفات تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتعكس، بحسب تعبيره، نهجاً متكرراً في عدم الالتزام بالتعهدات الدولية.

من جهته، اتهم المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إيران بعدم الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن، مشيراً إلى أن طهران لم تُبدِ "الحد الأدنى من الاحترام" للمسار الدبلوماسي، ومحذراً من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه ما وصفها بالتجاوزات الإيرانية "ليس بلا حدود".

بدوره، شدد المندوب البريطاني جيمس كاريوكي على ضرورة ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية وفق أحكام القانون الدولي، داعياً إيران إلى الامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات من شأنها تقويض أمن الممر البحري أو فرض قيود على حركة السفن.

وفي المقابل، أعلنت إيران فرض تعليمات جديدة على السفن التجارية وناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، مطالبة جميع السفن بالالتزام بالمسارات التي تحددها السلطات الإيرانية، ومحذرة من أن أي مخالفة أو انحراف عن تلك المسارات سيعرض أمن السفن للخطر. 

كما حذر الحرس الثوري الإيراني من أن استمرار تحليق الطائرات العسكرية الأمريكية فوق المضيق من شأنه تقويض الأمن في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع اختتام جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن جهود دبلوماسية ترعاها قطر وباكستان لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو، والتي تهدف إلى احتواء التوترات الإقليمية ومعالجة ملفات أمن الملاحة، والبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب وضع إطار لإنهاء المواجهة العسكرية.

وأكد الوسطاء القطريون والباكستانيون، في بيان مشترك، أن الاجتماعات المنفصلة التي عقدت مع الوفدين الأمريكي والإيراني أحرزت "تقدماً إيجابياً"، فيما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاتفاق على إنشاء قناة اتصال مشتركة لرصد أي انتهاكات محتملة لمذكرة التفاهم وتوثيقها، إضافة إلى مواصلة النقاش بشأن الأصول الإيرانية المجمدة وآليات الاستفادة من حزمة مالية أولية بقيمة ستة مليارات دولار لتوفير السلع الأساسية التي تحتاجها إيران.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية إن حصيلة الانفجار بلغت 5 قتلى و16 مصاباً، في حين هرعت فرق الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث في شارع النصر بمنطقة الحجاز، حيث فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً وأغلقت المنطقة أمام وسائل الإعلام.

وأفادت مصادر محلية بأن المصابين نقلوا إلى مستشفى المواساة لتلقي العلاج، بينما تواصل الجهات المختصة عمليات المعاينة ورفع الأدلة من موقع الانفجار.

وذكرت القناة الإخبارية السورية الرسمية أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة، فيما لم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن بياناً نهائياً يحدد طبيعة الحادث أو الجهة المحتملة المسؤولة عنه.

ويقع المقهى المستهدف داخل مبنى يتبع وزارة العدل، ويضم القصر العدلي الذي يشهد خلال الفترة الحالية جلسات محاكمة علنية لمسؤولين بارزين من النظام السوري السابق، بينهم رئيس جهاز الاستخبارات السابق وعاطف نجيب، ما يمنح الموقع أهمية أمنية وسياسية خاصة.

ويأتي الانفجار في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تشهدها دمشق، بعدما شهدت المدينة خلال الأشهر الماضية سلسلة من الهجمات، من بينها تفجير سيارة مفخخة على المتحلق الجنوبي، والهجوم على كنيسة في حي الدويلعة الذي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنه.

وتزامن الحادث مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان لبحث ملفات ثنائية، وبعد أسابيع من إعلان وزارة الداخلية السورية تفكيك خليتين قالت إن التحقيقات أظهرت ارتباطهما بـ"حزب الله" اللبناني، دون أن تربط السلطات رسمياً بين تلك التطورات والانفجار الأخير.

وفي تصريحات صحفية، أوضح حداد أن التحقيقات مع المتهمين بالفساد مستمرة، ولا توجد إحصاءات نهائية عن عدد الموقوفين، فيما تتواصل المداهمات بصورة يومية. وأشار إلى أن المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى توقيف متورطين آخرين.

ولفت المستشار القانوني إلى محاولات بعض المطلوبين الهروب خارج العراق أو إلى إقليم كردستان، مؤكداً أن سلطات الإقليم أبدت تعاوناً وسلمت 8 منهم. وأكد أن قائمة المقبوض عليهم تضم مسؤولين كباراً حاليين وسابقين ونواباً.

وأوضح حداد أن القضايا المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي، بل تشمل تضخم الثروة المالية غير الطبيعي، وتخضع لمبدأ "من أين لك هذا"، وتصنف قانونياً ضمن جرائم غسل الأموال. وأكد أن جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة العراقية.

من جهته، أظهر رئيس الوزراء العراقي حزماً شديداً ورفض ضغوطاً واعتراضات من جهات سياسية تخشى على نفسها من حبل الاعترافات. وأكد حداد أن التحقيقات والمداهمات تجري بسرية تامة في الوقت الحالي لضمان عدم هروب المطلوبين، وأن الشخص المدان مكانه السجن ولن يفلت.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات العراقية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري كبرى، بينهم نواب ومسؤولون رفعت عنهم الحصانة القانونية، بناءً على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي.

وأصدرت الرئاسة بيانًا صحفيًا، أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، وصفت فيه هذه المخططات بأنها "تصعيد خطير وإمعان في سياسة الضم والاستيطان، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وأضاف البيان أن هذه التحركات تظهر "إصرارًا من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على تدمير أي فرصة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأشارت الرئاسة إلى أن حكومة الاحتلال تواصل "سياسة فرض الوقائع بالقوة على الأرض الفلسطينية"، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، وسعي لـ "نسف حل الدولتين وتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال".

وشددت على أن "جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي"، واعتبرتها انتهاكًا فاضحًا لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكدت أن هذه الأنشطة "لن تمنح الاحتلال أي حقوق أو سيادة على الأرض الفلسطينية، ولن تغير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي المحتلة".

وحمّلت الرئاسة الفلسطينية "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لاستمرار سياساتها الاستيطانية والعدوانية، وعن أي تصعيد قد تشهده المنطقة نتيجة إصرارها على تحدي الشرعية الدولية".

وفي ختام بيانها، طالبت الرئاسة "المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية، بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات رادعة وملموسة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية، وإلزامها احترام القانون الدولي". وأكدت تمسك الشعب الفلسطيني بـ "الثبات على أرضه والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة"، وأن "الاحتلال والاستيطان إلى زوال". كما جددت التأكيد على أن "تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، سيبقى الخيار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان صحفي، بأن العمليات التي امتدت من 15 إلى 30 يونيو أسفرت عن تدمير 224 عربة قتالية، والاستيلاء على 36 عربة أخرى، وإسقاط طائرة مسيّرة، وتدمير دبابتين وعدد من الشاحنات ومخازن للذخيرة والوقود.

وشهد محور شمال دارفور عمليات في منطقة أبو قمرة أدت إلى تدمير 39 عربة قتالية، فيما تم إسقاط طائرة مسيّرة استراتيجية شمال مدينة الطويشة. وفي غرب دارفور، نفذ الجيش عملية في مدينة كلبس ومحيطها أسفرت عن تدمير 10 عربات قتالية والاستيلاء على 29 أخرى.

وفي ولايتي شمال وجنوب كردفان، تم تدمير 119 عربة قتالية وعدد من الشاحنات والمستودعات في الشمال، و27 عربة قتالية في الجنوب. أما في إقليم النيل الأزرق، فقد استعاد الجيش منطقتي سركم ومقجة بعد معارك حاسمة، دمر خلالها 29 عربة قتالية ودبابتين، واستولى على 7 عربات.

وأكد الجيش السوداني استمرار عملياته العسكرية حتى "تطهير كافة ربوع البلاد" وبسط الأمن والاستقرار. ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ونزوح الملايين، وسط جهود دولية وإقليمية متعثرة للتهدئة واستئناف العملية السياسية.

وأوضح قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، في بيان رسمي، أن التحقيقات مع المتهم الموقوف أسفرت أيضاً عن ضبط عدد من العقارات. وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات القضية وحجم التورط فيها.

يأتي هذا التطور في سياق حملة اعتقالات واسعة انطلقت في 28 يونيو 2026، وشملت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ. وتُعد هذه الحملة الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

تُعد وزارة النفط من الوزارات التي شهدت تحركات رقابية مكثفة خلال الحملة، وسط اتهامات متكررة بهدر المال العام والفساد وسوء إدارة الثروة النفطية. ويتركز التحقيق مع وكيل الوزير حول صفقات مشبوهة وعقود توزيع مشتقات النفط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب المتهم أو هيئة الدفاع عنه حتى الآن، بينما تتواصل التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالة الملف إلى القضاء المختص.

ويضع الاتفاق أسساً لإنهاء حالة الحرب المستمرة بين الجانبين، على أن تستكمل المفاوضات، برعاية الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يعالج الملفات الأمنية والسياسية العالقة.

وبموجب الإطار المقترح، يلتزم الجيش اللبناني باستعادة السيطرة تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية، مع نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى. 

وستبدأ المرحلة الأولى في منطقتين تجريبيتين، تتزامن فيهما عمليات إعادة الإعمار مع عودة السكان الذين نزحوا جراء العمليات العسكرية.

وينص الاتفاق على إعداد ملحق أمني منفصل لا يزال قيد الصياغة، يتضمن تفاصيل الترتيبات الأمنية وآليات الرقابة والتحقق، فيما تشرف مجموعة تنسيق دولية تضم الولايات المتحدة على متابعة التنفيذ.

وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أنها لا تسعى إلى الاحتفاظ بأي أراضٍ لبنانية، لكنها تربط انسحاب قواتها الكامل بإتمام نزع سلاح حزب الله والتأكد من زوال أي تهديد أمني. وحتى ذلك الحين، ستواصل الاحتفاظ بقواتها في المنطقة الأمنية التي تسيطر عليها حالياً في جنوب لبنان.

ويتضمن الاتفاق أيضاً خطة دولية تقودها واشنطن لحشد الدعم المالي والسياسي لإعادة إعمار لبنان، تشمل إصلاح البنية التحتية، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الاستثمار وبرامج التعافي الاقتصادي.

وعلى الصعيد القانوني والإنساني، ينص الاتفاق على وقف جميع الإجراءات العدائية بين الطرفين في المحافل السياسية والقانونية الدولية، والعمل على استعادة رفات القتلى، وتبادل وإطلاق سراح المعتقلين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد انهيار تفاهم وقف إطلاق النار الذي أُبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي كان ينص على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح حزب الله. 

وبينما بدأت السلطات اللبنانية تنفيذ عمليات لمصادرة أسلحة الحزب في الجنوب، اعتبرت إسرائيل أن تلك الإجراءات لم تحقق الأهداف المتفق عليها، لتستأنف عملياتها العسكرية تدريجياً.

وتصاعدت المواجهة مجدداً بعد الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، والتي أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعشرات القيادات العسكرية والأمنية الإيرانية، قبل أن يرد حزب الله بإطلاق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أعاد إشعال جبهة القتال على الحدود اللبنانية.

وقال الزيدي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد مساء الأحد، إن حكومته ستواصل ملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا الفساد أو الاستيلاء على المال العام، مضيفاً أن "أموال العراقيين أمانة في أعناق الحكومة"، وأن البلاد مقبلة على "مرحلة جديدة" تقوم على ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يسعى إلى خلق خصومات سياسية، لكنه شدد على أن حكومته لن تتراجع عن تنفيذ برنامجها في مكافحة الفساد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن استخدام القوة يجب أن يبقى حكراً على مؤسسات الدولة الرسمية.

وجاءت تصريحات الزيدي بعد ساعات من تنفيذ الأجهزة الأمنية العراقية، فجر الأحد، حملة اعتقالات واسعة في العاصمة بغداد استهدفت مسؤولين حكوميين وبرلمانيين ومديرين ورجال أعمال ووسطاء، وأسفرت عن توقيف 47 شخصاً يشتبه بتورطهم في ملفات فساد.

وأفادت مصادر حكومية بأن عدد الأشخاص الذين وُجهت إليهم اتهامات بالفساد ارتفع إلى نحو 120 شخصاً، في إطار تحقيقات متواصلة، واصفة الحملة بأنها الأوسع منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات التوقيف لا تزال مستمرة، موضحاً أنها تأتي ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتعزيز جهود مكافحة الفساد، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز كفاءة مؤسساتها وحماية المال العام.

وفقاً للمادة الرابعة من الملحق، فقد التزمت الحكومتان بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني محدد مسبقاً، مما يعني أن الانسحابات لن تكون تلقائية، بل ستعتمد على الظروف الميدانية وتقييم النتائج. وقد وافقت الحكومة اللبنانية على هذا الشرط.

ويكرس الملحق الأمني السري حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر، حيث سيتمكن من العمل في المنطقة المحددة لمواجهة التهديدات الناشئة والمباشرة، بحسب ما ورد في الوثيقة.

تخشى إسرائيل من أن تحاول إيران، عبر اتفاقها مع الولايات المتحدة، الضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية. وتكمن المخاوف في أن تخطط طهران لتحدي الولايات المتحدة ضمن إطار الاتفاق بينهما، بهدف إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل.

يذكر أن الاتفاق الإطاري، الذي تم الإعلان عنه في 26 يونيو بعد خمس جولات من المفاوضات، ينص في بنوده الأولية على نقل منطقتين تحت سيطرة الجيش اللبناني، مع استعادة القوات المسلحة اللبنانية تدريجياً السيطرة الفعالة على كامل الأراضي، ونزع سلاح التشكيلات غير الحكومية، تمهيداً للانسحاب الإسرائيلي الكامل مستقبلاً.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن المروحية سقطت عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 14 شخصاً، وجميعهم من المواطنين السعوديين.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة شرعت، بمشاركة الجهات ذات العلاقة، في إجراء تحقيقات فنية لتحديد ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى سقوط وتحطم المروحية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الرحلة أو الظروف التي سبقت وقوعها.

ولم تصدر السلطات حتى الآن نتائج أولية بشأن أسباب الحادث، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات الفنية تفاصيل إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتُعد شركة أرامكو السعودية أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وتشكل ركيزة أساسية لقطاع الطاقة والاقتصاد في المملكة.

وأكدت دولة الإمارات أن الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين والكويت وتهديداً لأمنهما واستقرارهما، مجددة تضامنها الكامل مع البلدين ودعمها لكل الإجراءات الرامية إلى حماية أمنهما.

وأدانت السعودية الهجمات، ووصفتها بأنها اعتداءات آثمة وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، معتبرة أنها تقوض الجهود الدولية الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما نددت بما وصفته بالاعتداءات على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

من جانبه، وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجمات بأنها "إرهابية"، مؤكداً أنها تمثل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين والمقيمين في البحرين والكويت، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، ومشدداً على دعم المجلس الكامل للإجراءات التي يتخذها البلدان لحماية سيادتهما.

وجددت كل من سلطنة عُمان ودولة قطر دعواتهما إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة التصعيد، فيما أكدت الدوحة تضامنها الكامل مع البحرين والكويت ودعمها للإجراءات الرامية إلى صون أمنهما وسيادتهما.

كما أدان الأردن الهجمات، معتبراً أنها انتهاك سافر لسيادة البحرين والكويت وتصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، بينما أكدت مصر تضامنها الكامل مع البلدين، داعية إلى مواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الرامية إلى خفض التوتر.

كما انضمت الحكومة اليمنية إلى موجة الإدانات العربية، معتبرة أن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت تمثل انتهاكاً لسيادتهما وتصعيداً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وجددت تضامنها الكامل مع البلدين، مؤكدة أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي مترابط، وأن أي اعتداء على إحدى دوله يمثل تهديداً للأمن الإقليمي.

وفي كلمة ألقاها خلال زيارته لسلاح المدرعات، أعرب العطا عن ثقته التامة في الخطط والتجهيزات المتاحة، مؤكداً أن الجيش منتصر بإذن الله، وتعهد بتطهير كامل أراضي كردفان ودارفور.

وأضاف العطا أن الجيش على دراية تامة بعدوه، واصفاً إياه بـ "مخلب الشر المتمثل في عناصر خفية سرية من الصهيونية العالمية في دولة الكيان الصهيوني"، متهماً "دولة كريهة" بأنها "تحيك كل هذه المؤامرات".

وأشار إلى الجهود المعلوماتية الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المختصة، مدعومة بالتقارير الدولية والأممية، والتي كشفت عن وجود "عناصر خفية تعمل من خلف الكواليس" لزعزعة أمن واستقرار الشعب السوداني.

وشدد العطا على أن القوات المسلحة السودانية، بسند من شعبها، تقف صامدة في وجه هذه المؤامرة، مؤكداً أنها ستحقق النصر ولن تخذل الوطن والأمة السودانية.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً ضد قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، حيث شهدت البلاد تبادلاً للهجمات والسيطرة على مناطق مختلفة، مع بقاء السيطرة الأكبر للقوات المسلحة.

وقالت الوزارة إن هذه الشبكات مكنت طرفي النزاع من توسيع نطاق القتال وزيادة حدته ما فاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأسهم في زعزعة استقرار المنطقة وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، مضيفا أن الشبكات التي تستفيد ماليا من الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

وجددت الولايات المتحدة دعوتها إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للموافقة على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لمفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لطرفي النزاع.

عقوبات على شبكة دعم الجيش السوداني
استهدفت العقوبات شركة Target Multiactivities Company Ltd. (TMAC) الخاضعة لسيطرة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية لدورها في استيراد متفجرات ومعدات مرتبطة بها من شركات مصرية وهندية لاستخدامها في تصنيع القنابل التي يستخدمها الجيش السوداني.

كما شملت العقوبات، طارق حسين محمد مدني، المدير العام لشركة TMAC، وشركة SBL Energy Limited الهندية، التي قالت واشنطن إنها زودت TMAC بأكثر من 200 شحنة من المتفجرات ومستلزماتها منذ عام 2024، وألوك تشودهاري، الرئيس التنفيذي لشركة SBL، وشركة Ports Engineering Company Ltd السودانية، التي اتهمتها الوزارة باستيراد زي عسكري وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.

شبكة تجنيد لصالح الدعم السريع
شملت العقوبات أيضا 3 أشخاص مرتبطين بشركة Talent Bridge S.A. المسجلة في بنما، والمتهمة بالمساعدة في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهم إنريكي دانييل بالاسيوس كوينتانيا، وجاك بيتر ديرمان غوزمان، وفريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو.

وأكدت وزارة الخزانة أن العقوبات تقضي بتجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين مع حظر أي تعاملات معهم، محذرة من أن انتهاك هذه العقوبات قد يعرض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية.

وبحسب المصادر، ستُعقد الجولة على المستوى الفني بمشاركة خبراء من الطرفين وبحضور الوسطاء، على أن تركز على الجوانب التقنية للملفات الخلافية تمهيداً لأي تقدم سياسي في المفاوضات.

وتأتي المحادثات في ظل استمرار تداعيات المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والتي تقول المصادر إنها أدت إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة وتدفقات النفط في المنطقة.

ورغم التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار، لا تزال ملفات رئيسية تعيق التوصل إلى تسوية نهائية، من بينها آلية تقديم الحوافز الاقتصادية لإيران، وترتيبات التفتيش على برنامجها النووي، إضافة إلى الخلافات المرتبطة بالحرب في لبنان.

وينص الاتفاق الإطاري على مواصلة المفاوضات خلال مهلة تمتد إلى 60 يوماً بهدف التوصل إلى حلول للقضايا الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.