وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات وقعت بين جنود من كتيبة حماية الأراضي وأحد المسلحين، إلى جانب مسجد الفردوس في حي السنافر، إثر نزاع بشأن قطعة أرض مجاورة للمسجد.

وأضافت المصادر أن المواجهات استمرت بصورة متقطعة قبل أن تتوقف لاحقًا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأشارت إلى أن قوات أمنية انتشرت في محيط المنطقة عقب الحادثة لتأمين الموقع ومنع تجدد الاشتباكات، فيما سادت حالة من التوتر بين السكان.

ولم تصدر الجهات الأمنية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي بيان رسمي يوضح ملابسات الاشتباكات أو الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الحادثة.

وأكد البيان الصادر عن الوقفة القبلية دعم القبائل لكافة الجهود الهادفة إلى إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، داعياً القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي.

وشدد البيان على ضرورة اضطلاع المؤسسة العسكرية بمسؤولياتها الوطنية في الدفاع عن سيادة البلاد، والتصدي للتصعيد الحوثي وما وصفه بالتدخلات الإيرانية التي تستهدف تحويل اليمن إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وأمن دول الجوار.

وطالب المشاركون في الوقفة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتشغيل مطار المخا الدولي، باعتباره منفذاً مهماً لتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الحركة المدنية في المناطق المحررة.

واتهم البيان مليشيا الحوثي بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء، معتبراً أنها تستغل معاناة اليمنيين كورقة ابتزاز سياسي، وتسعى إلى عرقلة جهود السلام وإطالة أمد الأزمة في البلاد.

وقال النادي إن شخصين أقدما على رشق الحافلة بحجر كبير، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي وإصابة رئيس الرابطة بشظايا الزجاج، بينما نجا السائق من فقدان السيطرة على المركبة.

وأضاف البيان أن السائق تعرض، بعد توقف الحافلة لتفقد الأضرار، لاعتداء بآلة حادة أسفر عن إصابته بجرح في الظهر، مؤكداً أن بقية أفراد البعثة لم يصابوا بأذى.

وأشار النادي إلى أن أعضاء الرابطة تمكنوا من ضبط المشتبه بهما وتسليمهما إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأدان نادي تضامن حضرموت الهجوم، داعياً السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة أبين إلى التحقيق في الواقعة واتخاذ إجراءات رادعة لضمان سلامة المسافرين والبعثات الرياضية.

وأشاد النادي بسرعة استجابة السلطات الأمنية وغرف العمليات في محافظتي حضرموت وأبين، إلى جانب قوات العمالقة، التي وفرت مرافقة أمنية للحافلة حتى مغادرتها حدود محافظة أبين، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمن الطرق وتعزيز العلاقات بين أبناء المحافظتين.

جاء ذلك خلال لقائه قائد اللواء الثالث دفاع شبوة وقائد جبهة بيحان - حريب، العميد فوزي حسين السعدي، حيث اطلع على مستجدات الأوضاع العسكرية وسير العمليات ومستوى الاستعداد القتالي في الجبهة.

وأشاد بن الوزير بما وصفها بالتضحيات الكبيرة التي يقدمها منتسبو القوات المسلحة، مثمناً يقظتهم الميدانية وانضباطهم في التصدي للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي، ومؤكداً استمرار السلطة المحلية في تقديم الدعم اللوجستي والمادي بما يسهم في تعزيز كفاءة القوات وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة.

من جهته، استعرض العميد فوزي السعدي مستجدات العمليات الميدانية، موضحاً أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، وتتعامل بفاعلية مع الهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيا الحوثي باستخدام الطائرات المسيّرة، مستندة إلى جاهزية قتالية عالية واستعداد دائم.

وفي ختام اللقاء، دعا محافظ شبوة إلى تكثيف برامج التدريب والتأهيل وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية، بما يرفع من مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات، مؤكداً أن جبهة بيحان - حريب تمثل إحدى الجبهات الاستراتيجية في معركة استعادة مؤسسات الدولة وحماية المكتسبات الوطنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في بيان، إن قيادة القوات المشتركة اتخذت جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية السفن التجارية المارة عبر مضيق باب المندب، بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

ونفى المالكي صحة الادعاءات بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية، معتبراً أنها تأتي ضمن حملات تصعيد ودعاية تستهدف الحكومة اليمنية ودول الجوار. وأشار إلى أن أكثر من 300 سفينة تجارية دخلت خلال النصف الأول من عام 2026 إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، محملة بالمواد الغذائية والوقود والبضائع ومواد البناء.

وأضاف أن مليشيا الحوثي هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، كما رفضت جميع المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات من وإلى المطار.

وأكد البيان أن القوات المشتركة ماضية في تنفيذ إجراءات حماية السفن التجارية في مضيق باب المندب، مشدداً على أن أي تهديدات تستهدف الملاحة البحرية ستُواجَه بحزم وقوة، واصفاً تلك التهديدات بأنها تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وترقى إلى أعمال قرصنة بحرية.

وبحث الاجتماع، الذي ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكبار المسؤولين، تقارير عسكرية وأمنية بشأن مستوى استعداد القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية، والإجراءات المنسقة للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن البلاد وسيادتها، ومنع فرض أي وقائع خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد المجلس أن استئناف صادرات النفط يمثل أولوية لدعم المالية العامة، مشيراً إلى أن العائدات ستخصص لتغطية الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وشدد مجلس الدفاع الوطني على أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية، والحفاظ على النظام الجمهوري، تمثل أولويات رئيسية، داعياً المواطنين إلى مساندة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تنفيذ مهامها.

وجدد المجلس التزام الحكومة بحماية المدنيين وممتلكاتهم، والالتزام بالقانون الدولي أثناء تنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية، مؤكداً الحرص على الحد من أي تداعيات قد تطال السكان.

وثمن المواقف الدولية التي تدين ما وصفه بالانتهاكات والتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني.

 ويمثل هذا التصعيد قفزة دراماتيكية تتجاوز حدود المناورات السياسية التقليدية إلى مربع الابتزاز المفتوح لخطوط الطاقة العالمية وطرق التجارة الدولية. 

وتضع هذه التطورات العاصفة صناع القرار أمام مسارين لا ثالث لهما: إما النزول عند رغبات الميليشيا والانصياع لابتزازها الجوي والبحري عبر تسويات ترقيعية ستكون بمثابة المسمار الأخير في نعش ثقة الشعب اليمني بشرعيته ومجلسه الرئاسي، وإما الذهاب نحو قرار الحسم العسكري الشامل كخيار وحيد لردع المغامرة الحوثية الإيرانية واستعادة السيادة الوطنية وبسط الاستقرار الإقليمي.

طبول الحرب تقرع مجدداً

لم يكن الإعلان الحوثي بفرض حظر الملاحة البحرية وليد الصدفة، بل جاء تتويجاً لسلسلة من الخطوات التصعيدية الممنهجة التي بدأت باختبار الميليشيا للمجال الجوي اليمني عبر محاولة فرض هبوط طائرات إيرانية تابعة لشركة "ماهان إير" في مطار صنعاء دون تصاريح رسمية من الحكومة الشرعية.

وأمام هذا الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية، اضطرت وزارة الدفاع اليمنية إلى اتخاذ خطوة حازمة باستهداف مدرج المطار لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، وهو ما عدته الميليشيا إعلاناً لانتهاء مرحلة خفض التصعيد.

وسرعان ما نقلت المليشيا المعركة إلى الجوار الإقليمي عبر استهداف مطار أبها الدولي بالصواريخ والمسيّرات، وصولاً إلى إعلان المتحدث العسكري للمليشيا فرض الحصار البحري بدعوى معادلة الحصار بالحصار.

ويكشف هذا التدرج في التصعيد أن الميليشيا الحوثية لم تعد تكتفي بالتمترس خلف الملفات الإنسانية والرواتب لابتزاز التحالف والمجتمع الدولي، بل باتت تستخدم أمن البحر الأحمر وباب المندب كأوراق ضغط استراتيجية تخدم بالدرجة الأولى التوجهات الإيرانية الرامية لتوسيع ساحات التوتر الإقليمي.

وفي الوقت الذي بذلت فيه المملكة العربية السعودية جهوداً جبارة لدفع مسار السلام وفي سبيل إنجاح الوساطات الإقليمية، يأتي الموقف الحوثي ليرهن الجغرافيا اليمنية ومصالح شعبها بالكامل لأجندة طهران، مسقطاً كل فرص التهدئة ومثبتاً زيف ادعاءات المليشيا التي كانت تنتظر تدفق الأموال والمكاسب دون تقديم أي تنازلات سياسية أو وطنية حقيقية.

مخاطر التسوية السياسية

تتجه الأنظار اليوم نحو العاصمة العُمانية مسقط، حيث تجري مشاورات مكثفة يقودها المبعوث الأممي بمشاركة أطراف إقليمية لاحتواء الموقف المتفجر. غير أن الأوساط السياسية والشعبية اليمنية تنظر بعين الريبة والوجل إلى أي محاولات جديدة لإنتاج تسوية هشة تقوم على تقديم تنازلات إضافية للميليشيا.

إن القبول بالابتزاز الحوثي في هذه اللحظة الحرجة، وتمرير شروط المليشيا تحت لافتة حقن الدماء أو الحلول الإنسانية، سيمثل ضربة قاضية ومباشرة لشرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً. 

فالشارع اليمني الذي تحمّل ويلات القمع والفقر ومصادرة الرواتب في مناطق سيطرة الحوثيين، يرى في أي تراجع رسمي أمام التهديدات البحرية والجوية استسلاماً كاملاً سينهي تماماً ما تبقى من ثقة شعبية في قدرة مؤسسات الدولة على حمايته أو استعادة حقوقه وسلب الميليشيا سلاحها المنفلت.

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن استمرار الخضوع لسياسة الابتزاز الحوثي لن يجلب السلام للمملكة العربية السعودية أو المنطقة، بل سيعزز من غطرسة المليشيا ويمنحها الوقت لترتيب صفوفها العسكرية وتحديث ترسانتها من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية برعاية إيرانية مباشرة.

إن تجارب السنوات الماضية أثبتت أن الحوثيين يستغلون كل فترات التهدئة لتعظيم مكاسبهم المادية والسياسية دون الالتزام بأي عهود، وأن القبول بمعادلاتهم المفروضة بقوة السلاح سيعني شرعنة وجود ذراع إيراني على حدود المملكة، يملك القدرة على خنق الملاحة الدولية وشل حركة موانئ المنطقة واستهداف منشآتها الحيوية في أي لحظة تتطلبها حسابات طهران السياسية.

الحسم العسكري خيار وحيد

في المقابل، يبرز قرار الحسم العسكري كخيار استراتيجي وحيد ولا بديل عنه أمام دول التحالف العربي والمجلس الرئاسي والتوجه الدولي والإقليمي لوضع حد نهائي لهذا الجنون الحوثي المستمر. 

ولم تعد المعركة اليوم معركة يمنية داخلية، بل تحولت إلى مواجهة عالمية مباشرة بعد أن تجرأت الميليشيا على إعلان إغلاق ممر مائي دولي يمر عبره ملايين البراميل من النفط وحركة التجارة بين الشرق والغرب.

إن المعطيات على الأرض تشير إلى أن القوات الحكومية في مختلف الجبهات، لا سيما في جبهات تهامة ومأرب والحديدة، بدأت بالفعل في رفع جاهزيتها القتالية وتصدت بنجاح لعدة محاولات تسلل بحرية وبرية حوثية، مما يعكس استعداد الصف الوطني للتحرك الجاد نحو معركة فاصلة تنهي هذا العبث.

إن التوجه الإقليمي والدولي بات أكثر قناعة من أي وقت مضى بأن العواقب الوخيمة لترك مضيق باب المندب تحت رحمة مليشيا عقائدية منفلتة ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة. 

ولذلك، فإن اتخاذ قرار الحسم العسكري المدعوم بغطاء جوي وبحري دولي غير مسبوق هو الرد الفعلي الوحيد القادر على بتر الذراع الإيراني وتطهير السواحل والموانئ اليمنية وبسط سيادة الدولة الرسمية. 

إن التحرك العسكري الشامل المتزامن مع هبة شعبية متوقعة في الداخل اليمني الرافض لسياسات الميليشيا، يمثل الطريق الصادق والوحيد لإعادة اليمن إلى حاضنته العربية، وحماية الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، وتأمين الملاحة الدولية من القرصنة والابتزاز السياسي، واضعاً المليشيا الحوثية أمام مصيرها الحتمي بعد أن جنت على نفسها بجهلها وعنجهيتها وعصيانها للإرادة الوطنية والدولية.

ومن مفارقات هذا الزمن الرديء، أن نرى بعض من يُحسبون على صفوة القوم وقادة الرأي في اليمن، يتحولون إلى محامين مستبسلين، ومدافعين شرسين عن دول شقيقة وصديقة، يذودون عن حياضها بالكلمة والرصاصة والموقف، ويسكبون في سبيلها حبر المديح وصخب المنافحة، في حين تبدو قضيتهم الأم، وجغرافيتهم النازفة، وجمهوريتهم المذبوحة، في آخر سلم اهتماماتهم وخارج حساباتهم الميدانية الصادقة.

وهنا تبرز الحقيقة المرة بصورتها العارية: لو أن هذه النخب المهاجرة في فضاءات التنظير، والمستبسلة في خنادق الدفاع عن الآخرين، دافعت عن اليمن –بلدهم ومسقط رأس كبريائهم– بنفس الحرارة، وبذات الحصافة والجهد والولاء، لكانت جبال اليمن وسهوله قد تطهرت من دنس الإمامة المعاصرة منذ سنوات، ولكان هذا السرطان الحوثي المرهون لإيران قد بُتر من جذوره قبل أن يستفحل ليقض مضجع الملايين.

إن مشكلة اليمن اليوم لم تكن يوماً في شحة الدعم، ولا في غياب السلاح، بل في عقم النخبة التي أدمنت العيش على هوامش المعارك، واحتراف دور الوكيل السياسي والترجمان الإعلامي، متناسية أن الأوطان لا تتحرر بالنيابة، ولا تُهدى على أطباق من ذهب فوق طاولات الفنادق وعواصم الشتات.

 من المعيب حقاً أن نرى كاتباً أو سياسياً يمنياً يفرغ شحنته الوطنية كاملة في معارك بينية أو إقليمية، مستخدماً كل مهاراته اللغوية والتحليلية لحماية مصالح الآخرين، بينما يعجز عن صياغة مشروع وطني جامع، أو قيادة هبة شعبية حقيقية تنتزع الأرض من أنياب المليشيا التي تعيث في صنعاء والمحافظات فساداً وخراباً.

هذا الانفصام النخبوي يعكس أزمة أخلاقية عميقة قبل أن يكون أزمة سياسية، إذ تحولت القضية اليمنية لدى هؤلاء إلى مجرد منصة لتحسين شروط التفاوض الشخصي، ومادة دسمة لملء الفراغ في القنوات الإخبارية، ووسيلة للتكسب السياسي والمادي تحت لافتة الدفاع عن الحلفاء. 

ومهما بلغت مستويات الدعم الخارجي وصدقت النوايا الإقليمية في مساندة اليمن، فإن الحليف – أي حليف – لن يكون ملكياً أكثر من الملك، ولن يقاتل في الوديان والشعاب بالنيابة عن أصحاب الأرض إذا كان أهلها قد استمرأوا البقاء في مقاعد المتفرجين، واكتفوا بتوزيع صكوك التقييم والاتهام يمنة ويسرة.

إن تحرير اليمن يحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى بتر هذه العقلية النخبوية الاتكالية، وإعادة توجيه البوصلة نحو الداخل اليمني الذي يختنق تحت وطأة القمع والفقر وحصار الهوية.

 إن واجب النخبة الحصيفة اليوم ليس البحث عن خنادق بديلة تدافع عنها، بل العودة إلى خندق اليمن الكبير، والالتحام مع تطلعات المواطن البسيط الذي ملّ سماع الخطابات الرنانة والمزايدات الإعلامية وهو يرى بلاده تنزلق نحو المجهول. 

لقد حان الوقت لتدرك هذه النخب أن كلفة الدفاع عن الوطن على ترابه الخاص، أقل بكثير من كلفة العيش في منافي التبعية الفكرية، وأن التاريخ لا يرحم من فرط في جغرافيا بلده ليحرس حدود الكلمات في بلدان الآخرين.

وأفادت المصادر، بأن المواجهات اندلعت في عدد من مواقع التماس بالجبهة، وسط تبادل مكثف لإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن المواجهات.

وتعد جبهة حريب من أبرز جبهات القتال في محافظة مأرب، وتشهد بين الحين والآخر مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في ظل استمرار التوتر العسكري على امتداد خطوط التماس في عدد من المحافظات اليمنية.

ويأتي هذا التطور في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز التكهنات بشأن ارتباط الخطوة بالسياق الإقليمي الأوسع.

تصعيد جديد 

وأعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي دخول قرار حظر الملاحة البحرية على السعودية حيز التنفيذ، متوعدًا باتخاذ إجراءات ضد ما وصفها بالأهداف المرتبطة بالمملكة في البحر الأحمر.

ويمثل الإعلان تحولًا جديدًا في خطاب المليشيا، التي كانت قد ركزت خلال الأشهر الماضية على استهداف سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل، قبل أن توسع نطاق تهديداتها لتشمل السعودية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تزيد من المخاطر التي تواجه حركة التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق باب المندب شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والبضائع بين آسيا وأوروبا، الأمر الذي يجعل أي اضطراب أمني فيه محل اهتمام إقليمي ودولي واسع.

التوقيت والأزمة الإيرانية

جاء الإعلان الحوثي في ظل تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية على إيران، بما في ذلك تشديد العقوبات الأمريكية والإجراءات الرامية إلى الحد من أنشطتها الاقتصادية والعسكرية، إلى جانب التوتر الذي رافق محاولات تشغيل رحلات جوية إيرانية إلى مطار صنعاء خلال الأيام الماضية.

ويرى محللون، أن توقيت التصعيد يعزز الانطباع بأن المليشيا تتحرك ضمن حسابات إقليمية أوسع، في ظل الاتهامات المتكررة الموجهة إلى إيران باستخدام الحوثيين كورقة ضغط في مواجهة خصومها. 

وتتهم الحكومة اليمنية وعدد من الدول الغربية والإقليمية طهران بتقديم الدعم العسكري واللوجستي للحوثيين، بينما تنفي إيران هذه الاتهامات وتؤكد أن دعمها يقتصر على الجانب السياسي.

تدويل المواجهة

أثار الإعلان موجة واسعة من ردود الفعل في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية، حيث عد عدد من المراقبين تهديد الملاحة السعودية انطلاقًا من الأراضي اليمنية ينذر بتوسيع دائرة الصراع، وقد يدفع إلى ردود فعل إقليمية ودولية لحماية خطوط الملاحة.

ويرى خبراء في الشؤون الأمنية، أن استهداف المصالح السعودية أو تعطيل حركة السفن التجارية سيؤدي إلى زيادة الوجود العسكري الدولي في البحر الأحمر، ويمنح القوى البحرية مبررات إضافية لتعزيز عملياتها لحماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة.

كما يحذر مراقبون، من أن أي تصعيد جديد في باب المندب قد ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين البحري، في ظل اعتماد جزء كبير من التجارة الدولية على هذا الممر الاستراتيجي.

حسم التهديدات

في الداخل اليمني، قال سياسيون وعسكريون إن إعلان الحوثيين يمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف جر اليمن إلى مزيد من الصراعات الإقليمية، داعين إلى تعزيز دعم الحكومة الشرعية والقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديدات التي تمثلها المليشيا للملاحة والأمن الإقليمي.

وتذهب هذه الآراء إلى أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر يمنح المليشيا القدرة على تهديد أحد أهم الممرات البحرية، وهو ما يجعل إنهاء الصراع في اليمن قضية تتجاوز البعد المحلي إلى الأمن الإقليمي والدولي.

أمن الملاحة على المحك

ويمثل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تعبر من خلاله نسبة معتبرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة مصدر قلق للأسواق الدولية والدول المعتمدة على هذا الخط البحري.

وخلال العامين الماضيين، دفعت الهجمات والتهديدات التي استهدفت السفن التجارية العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مسارات سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري وتأخر سلاسل الإمداد العالمية.

ويرى مراقبون، أن إعلان الحوثيين حظر الملاحة على السعودية يعكس انتقال المليشيا إلى مستوى جديد من التصعيد يتجاوز الساحة اليمنية، في وقت تتشابك فيه الأزمة اليمنية مع التوترات الإقليمية بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضحت المصادر أن القصف أسفر عن استشهاد الجنود الأربعة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات أخرى أو عن حجم الأضرار المادية التي خلفها الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوتر العسكري عقب التطورات الأخيرة في ملف الملاحة الجوية والبرية؛ إذ أعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السفن السعودية متوعدين بـ "تصعيد شامل"، في حين أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها المليشيا باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجثمان عُثر عليه قرابة الساعة الثالثة والنصف قبل الفجر داخل مكان أشبه بـ"العشة"، مقابل صيدلية الفتح عند مدخل حارة الهندي في شارع 26.

وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها في موقع الحادث، وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كانت ناجمة عن انتحار أو تقف وراءها شبهة جنائية، في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

 وقال المتحدث العسكري باسم المليشيا، يحيى سريع، إن القرار يأتي ردًا على ما اعتبرته الجماعة استمرارًا لـ"الحصار" المفروض على اليمن، متذرعا بما وصفه إغلاق السعودية للموانئ والمطارات. كما أكد البيان جاهزية قوات المليشيا لـ"التصعيد الشامل"، داعيًا أنصارها إلى مواصلة التعبئة العامة والاستعداد لأي تطورات وإسناد الجبهات.

ويؤكد هذا الإعلان مضي المليشيا في تجاهل مصالح الشعب اليمني والمغامرة بمقدراته ما يفاقم المعاناة الانسانية، حيث رفضت المليشيا السماح بتسيير رحلات للخطوط الجوية الملكية الأردنية إلى مطار صنعاء، وأصرت على استقبال رحلات مباشرة من طهران، رغم ما أثاره ذلك من انتقادات باعتباره يعرقل خيارات السفر المتاحة لليمنيين ويعكس أولوية الاعتبارات السياسية والعسكرية المرتبطة بإيران على حساب الاحتياجات الإنسانية ومصالح المواطنين.

ويرى مراقبون أن التهديد باستهداف الملاحة السعودية ينسجم مع استراتيجية طهران الهادفة إلى زيادة الضغط على دول الخليج وتهديد أمن الممرات البحرية الإقليمية.

ودشن المشروع بحضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، ومدير مكتب الصحة والسكان، ومدير عام مديرية الحوطة، بالإضافة إلى مستشار محافظ المحافظة لشؤون المنظمات، مما يؤكد على الجهود المشتركة المبذولة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ولاقى المشروع ترحيبًا من الأسر المستفيدة، التي اعتبرت الكفالة الشهرية خطوة مهمة في توفير جزء من احتياجات الأيتام الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجهها.

ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى 1050 يتيماً في المحافظات المحررة، بواقع 100 يتيم في كل محافظة، ممن فقدوا معيلهم بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد، وذلك في إطار برنامج كفالة شهرية يهدف إلى توفير دعم مستدام للأسر الأشد احتياجًا.

وأوضحت المؤسسة أن المشروع يأتي امتدادًا لبرامجها الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى رعاية الأيتام وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأسر التي فقدت معيلها، ويمنح الأيتام قدرًا من الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

وأكدت المؤسسة أن رعاية الأيتام تمثل أولوية في برامجها التنموية، انطلاقًا من نهجها في دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يعكس الرسالة الإنسانية التي تأسست عليها المؤسسة.

وقالت الوحدة، في بيان صادر بتاريخ 19 يوليو/تموز 2026، إنها تلقت معلومات ومؤشرات أمنية وصفتها بـ"عالية الخطورة" تفيد بوجود تنسيق عملياتي محتمل بين عناصر من القراصنة الصوماليين وجماعة الحوثيين، بما قد يمهد لتنفيذ هجمات تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط. وأوضحت أن التهديدات المحتملة تشمل عمليات قرصنة واختطاف، إلى جانب استهداف مباشر للسفن باستخدام زوارق سريعة وطائرات مسيرة، في مناطق خليج عدن وبحر العرب وجنوب البحر الأحمر، بما في ذلك مضيق باب المندب، مع احتمال استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية أو العابرة بالقرب من السواحل اليمنية والصومالية.

ودعت الوحدة جميع السفن وشركات الشحن البحري إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، والتفعيل الفوري للإجراءات المنصوص عليها في خطط أمن السفن، والحفاظ على أكبر مسافة آمنة ممكنة من السواحل اليمنية والصومالية، وتجنب الإبحار بسرعات منخفضة في المناطق عالية الخطورة. كما أوصت بالإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو اقتراب مشبوه إلى قوة أسبيدس (EUNAVFOR ASPIDES) والجهات البحرية المختصة، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذا التحذير بأقصى درجات الجدية واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والسفن وضمان استمرار سلامة الملاحة في المنطقة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة البحرية المحيطة باليمن تصاعدًا في التهديدات الأمنية، على خلفية الهجمات التي استهدفت سفنًا تجارية خلال الأشهر الماضية، وما رافقها من مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين يعدان من أهم الممرات الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية.

وكانت الهيئة قد أفادت في وقت سابق بنشوب حريق على متن السفينة، مشيرة إلى أن النيران لم تُخمد حتى الآن، فيما لم ترد أي بلاغات عن وقوع أضرار أو تلوث بيئي نتيجة الحادث. ودعت السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، بينما تواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الهجوم.

وقالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية (YWEF)، في تقريرها، إن الضحايا لم يكونوا أطرافاً في النزاع، بل موظفين يؤدون مهاماً إنسانية وإغاثية ودبلوماسية، بينهم عاملون في وكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة، ومنظمات المجتمع المدني، وموظفون حاليون وسابقون في سفارات وبعثات أجنبية، إلى جانب صحفيين وأجانب تعرضوا للاحتجاز بسبب طبيعة عملهم.

وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات تمثل، جزءاً من سياسة تهدف إلى ترهيب المجتمع الدولي، والضغط على المنظمات الإنسانية، وتقييد نشاط الجهات العاملة خارج سيطرة المليشيا المدعومة إيرانياً.

وأشار التقرير إلى أن استهداف العاملين في المجال الإنساني انعكس بصورة مباشرة على المدنيين، إذ أدى إلى تعطيل برامج الإغاثة وتقليص العمليات الإنسانية، ودفع عدد من المنظمات الدولية إلى الحد من أنشطتها أو تقليص وجودها في اليمن، رغم اعتماد ملايين السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء.

ودعت المؤسسة الأمم المتحدة، والدول الأعضاء، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الدولية المختصة، إلى التحرك العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وضمان مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مؤكدة أن حماية العمل الإنساني تتطلب توفير بيئة آمنة للعاملين فيه وإنهاء الإفلات من العقاب.

ومع تسارع وتيرة التصعيد الأخير، الذي أظهر تحولاً جوهرياً في موازين القوى لصالح الحكومة الشرعية مدعومة بموقف إقليمي ودولي حازم، ينعكس هذا التحول مباشرة على آليات تعاطي المليشيا مع هذا الملف الحساس والمثقل بالآلام، وسط مؤشرات متزايدة على تآكل قدرة الحوثيين على المناورة السياسية أو فرض شروط جديدة، وتراجع فاعليتهم العسكرية في الميدان.

اتفاقات عمّان المجهضة وعقدة التلاعب الحوثي بالقوائم

لقد بدا واضحاً في المنعطف الأخير أن ملف المعتقلين والمخفين قسراً يعيش حالة من الاستعصاء المتعمد من قبل مليشيات الانقلاب في صنعاء، فرغم الآمال العريضة التي انعشتها التفاهمات برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإتمام أكبر صفقة تبادل تشمل أكثر من 1700 أسير ومحتجز، إلا أن المليشيا سارعت إلى إجهاض هذه الجهود في اللحظات الأخيرة. 

هذا السلوك لا يمكن قراءته بمعزل عن الرغبة الحوثية المستمرة في تحويل المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر إلى كرت ابتزاز سياسي وعسكري واقتصادي لتخفيف الاختناق الشديد الذي تعيشه.

وتجلى التعنت الحوثي مؤخراً في محاولات مكشوفة لإغراق الكشوفات بأسماء عناصر متورطة في قضايا جنائية جسيمة وأعمال إرهابية لا صلة لها بمسار الحرب، مثل المتهمين في قضايا اغتيالات لقيادات عسكرية بارزة، ما أثار موجة من السخط الشعبي والقبلي في مناطق الشرعية.

هذا التلاعب الحوثي بالبنود والمدة الزمنية المتفق عليها يعكس بوضوح أزمة الخيارات لدى المليشيا التي باتت ترى في الاحتفاظ بالمخفين قسرياً والمختطفين المدنيين خط دفاعها الأخير لمنع الانهيار الكامل لشرعيتها المتآكلة.

انحسار وعجز عن مجاراة التفوق العسكري والسياسي للشرعية

يأتي هذا التعثر الإنساني في وقت تعيش فيه مليشيا الحوثي أسوأ فترات انحسارها على الصعيدين العسكري والسياسي، حسب معطيات الخطاب والتوجه السياسي ومؤشرات الاستعدادات والجاهزية العسكرية التي تعمدت الحكومة الشرعية مؤخراً إظهارها، فالمعطيات الراهنة تؤكد أن الحكومة الشرعية باتت تمتلك زمام المبادرة بفضل تماسك جبهتها الداخلية والدعم اللوجستي والعسكري اللامحدود من الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي، الذي ضاق ذرعاً بالتهديدات الحوثية للملاحة الدولية ومضيق باب المندب. 

إن الإجراءات السيادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية، بما في ذلك الحصار الاقتصادي والمالي، وفرض قيود صارمة على حركة الإمداد الجوي والبحري للمليشيا، جردت الحوثيين من عناصر القوة التي طالما استخدموها لفرض شروطهم في جولات التفاوض السابقة.

هذا الضعف البنيوي والإنهاك العسكري الذي يعاني منه الحرس الثوري الإيراني الداعم الأساسي للمليشيا، جعل من القدرة الحوثية على خوض مواجهات عسكرية طويلة الأمد أمراً شبه مستحيل، ودفع قياداتها إلى الهروب نحو الأمام عبر إفشال التفاهمات الإنسانية تلو الأخرى، ظناً منهم أن الاحتفاظ بالقادة العسكريين او السياسيين والناشطين والمخفين في زنازينهم المظلمة سيوفر لهم شبكة أمان أو وسيلة ضغط للحصول على مكاسب سيادية أو عوائد اقتصادية تعوض خسائرهم الميدانية المتلاحقة.

 الاحتقان الشعبي وتآكل الحاضنة من الداخل

إلى جانب العزلة الدولية والضعف السياسي، تواجه مليشيا الحوثي خطراً وجودياً ينبع من تحت أقدامها في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتها؛ حيث يعيش الشارع اليمني حالة غير مسبوقة من الغليان والاحتقان الشعبي العارم. لقد بلغت الظروف الاقتصادية والمعيشية حداً لا يمكن تحمله جراء سياسات الإفقار الممنهج، ونهب رواتب الموظفين، والجبايات الجائرة التي تفرضها المليشيا لتمويل آلتها الحربية وإثراء قياداتها السلالية، في مقابل حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

هذا التفسخ في الجبهة الداخلية للحوثيين، وتصاعد الرفض المجتمعي والقبلي الصامت والعلني لسياسات القمع والترهيب، وتزايد حدة الملاحقات وقرارات المحاكمات الصورية التي تطول النساء والناشطين والمعلمين، يضع المليشيا في موقف الدفاع المستمر عن بقائها. وفي هذا السياق، يصبح التعاطي الحوثي الفاشل مع ملف الأسرى والمخفين دليلاً إضافياً على رعب المليشيا من أي انفراجة قد تُفسر على أنها تراجع أو هزيمة أمام حاضنتها الشعبية، مما يجعلها تفضل استمرار حالة الانسداد بانتظار معجزة سياسية قد لا تأتي في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة.

المآلات المتوقعة 

أمام هذه المعطيات، تتجه قراءات المراقبين نحو مآلات معقدة لملف الأسرى والمخفين؛ فالحكومة الشرعية، التي تنطلق من موقف قوة حقيقي وتتعامل مع هذا الملف من منظور إنساني بحت يرفض التسييس، تجد نفسها أمام التزام أخلاقي وقانوني يلزمها بالاستمرار في الضغط بكافة الوسائل المشروعة لإنهاء عذابات المختطفين. 

ومن المرجح أن يؤدي استمرار التعنت الحوثي إلى دفع الحكومة والتحالف نحو اتخاذ خطوات عقابية واقتصادية أكثر صرامة تطول بقية المنافذ والموارد التي تعتمد عليها المليشيا، مما سيضاعف من عزلتها ويسرع من وتيرة تهاويها.

إن بقاء آلاف المختطفين والمخفين قسراً في غياهب السجون الحوثية السرية، وتعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، يضع الأمم المتحدة ومكتب مبعوثها الخاص أمام اختبار حقيقي لإثبات جديتهم وفك الارتباط بين المسار الإنساني وحسابات المعارك العسكرية. 

ولم يعد مقبولاً الاكتفاء ببيانات القلق أو الوقوف في موقف المتفرج أمام مليشيا تنحسر قوتها يوماً بعد يوم، لكنها تزداد شراسة وتغولاً ضد المدنيين العزل. 

إن كسر جدار الصمت الدولي، واستغلال حالة الضعف الراهنة للمليشيا عبر فرض عقوبات دولية حاسمة ومباشرة، هو السبيل الوحيد لإجبار الحوثيين على الانصياع للقرارات الأممية وتصفير المعتقلات، وإعادة الفرحة إلى قلوب آلاف الأسر اليمنية المنتظرة خلف أبواب الأمل المطروق.

وقال الإعلام العسكري؛ إن بحرية المقاومة الوطنية تعاملت بحزم وقوة مع الزوارق الحوثية فور رصدها، ما أجبرها على الفرار والتراجع باتجاه منطقة "الفازة" شمالًا.

وأكد المصدر جاهزية بحرية المقاومة الوطنية لتأمين الممر الملاحي وحماية الجُزُر المحررة من أي تهديدات حوثية.

وأفاد سكان وشهود عيان لوكالة خبر، بأن عشرات السيارات والمواطنين اصطفوا منذ ساعات الصباح أمام محطات بيع الغاز في مديريات الشيخ عثمان، ودار سعد، وخور مكسر، والتواهي، والبريقة، والمعلا، في انتظار الحصول على أسطوانات الغاز، وتعبئة المركبات، حيث شهدت المحطات ازدحاماً كبيراً بسبب محدودية الكميات المتاحة.

وبحسب الشهود، فإن عدداً من محطات التوزيع لا تفتح أبوابها سوى لنحو ثلاث ساعات قبل أن تعلن نفاد الكميات وتغلق أبوابها، في حين امتنعت محطات أخرى عن البيع بشكل كامل، دون توضيحات رسمية بشأن أسباب توقفها أو موعد استئناف التوزيع.

وأدت الأزمة إلى تفاقم معاناة الأهالي، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الغاز المنزلي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة تشهدها البلاد.

كما أثارت الأزمة مخاوف من انعكاساتها على قطاع النقل الداخلي، إذ تعتمد غالبية حافلات النقل العام في عدن على الغاز كوقود رئيسي، ما يهدد بحدوث اضطرابات في حركة المواصلات إذا استمر نقص الإمدادات.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً التحليق إلى نحو 30 ألف ريال يمني، الأمر الذي دفع معظم سائقي الحافلات إلى الاعتماد على الغاز باعتباره الخيار الأقل تكلفة، ما زاد من حجم الطلب وضاعف الضغوط على محطات التوزيع.

ولم تصدر الجهات المختصة، حتى الآن، أي توضيحات رسمية بشأن أسباب تجدد الأزمة أو الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان انتظام إمدادات الغاز وتخفيف معاناة المواطنين.

 الدريعي يا رجالي

بدأت القصة في سنة قحط وجدب، حيث عبرت قبائل "العمارات" من عنزة في نجد، بقيادة ابن هذال، إلى نهر الفرات نحو الشمال، هناك اصطدموا بقبيلة "شمر" فيما عرف بـ "وقعة بصالة"، انتهت المعركة بهزيمة العمارات، ومن أعراف القبائل أنهم عندما يغزون كانوا يأخذون إحدى بناتهم لإثارة الحماس، وكانت معهم هذه المرة حصة بنت الهذال شيخ القبيلة، وبعد النزاع، تم الاستيلاء على ناقتها، وتعرّضت لضربة أو إهانة معنوية من أحد الفرسان، وعندما أحست بالظلم وسلب هودجها وحلالها، استغاثت بأعلى صوتها: "الدريعي يا رجالي!"..

كان الدريعي بن مشهور الشعلان، هو الزعيم الأقوى لقبيلة الرولة والجلاس إحدى عشائر قبيلة عنزة في الشام، وهناك وصلته صرخة "حصة"، وهو زوج أختها، عبر أحد الركبان فثارت ثائرته وأقسم ألّا يذوق القهوة أو يهنأ بعيش حتى يثأر لها ويسترد كرامتها، كما وجه أبناء القبيلة بذبح الأمهار وهي الخيول الرضيعة كما تم ذكره بداية هذا المقال، وقد وصف موقفه أحدهم بقوله:

الدريعي يحرم شربة الدله .. قال والله لا حمسه ولا اشقا به

غير يجري نهارٍ يسهج الحله .. والعذاري تصيح وتشعط ثيابه.

انتصار صيحة "حصة"

حينها أعلن الدريعي النفير العام لغسل العار، وأرسل إلى كافة بطون وعشائر قبيلة عنزة في بادية الشام والجزيرة العربية، فهبّت تلك العشائر ووضعوا بينهم الشروط والعهود، وتحركوا لمواجهة قبيلة شمر وحلفائها في موقع يُدعى "السبيخة" (أو عفر)، واستمرت المعركة حوالي 90 يومًا انتهت بانتصار قبيلة عنزة بقيادة الدريعي واسترداد "حصة بنت الهذال" بكامل كرامتها، واسترجاع هودجها المسمى بـ "العمارية" وكل الحلال والإبل، وتُعرف هذه القصة تاريخيًا بـ "صيحة حصة"، وقد وقعت عام 1824م، وهي من أعظم معارك القبائل التي جسدت حماية العِرض، والنخوة، والتي قلبت الدنيا رأسًا على عقب لأجل استغاثة امرأة.

شرفٌ كامل بأعناق الرجال

وإذا كان هذا هو لسان حال العرب قبل مئات السنين، وإذا حصل ما حصل لأجل استرجاع كرامة امرأة تعرض لها أحد الفرسان لإنزالها من الهودج حتى يأخذ الإبل ضمن الغنائم، وفي حين كانت جرت العادة في حروب البادية العربية ألّا تُمس النساء بسوء، وألّا يتعرض لهن أحد، فكيف بامرأة تعرضت للسجن والإهانة والتعذيب، حتى رمت شعرها بين الرجال والمشايخ، ولم تنتهِ القصة هنا بل وتعرض من أراد إنصافها للسجن والقهر وأُخذت منه ربيعته عنوة بعد أن قصت ضفائرها ورمتها بين يديه؟؟!.

إنه الشيخ/ حمد بن فدغم، استنجدت به امرأة ضعيفة، فتعرض كلاهما للاعتقال، حتى استغاث بقبيلة "دهم" في الجوف، ودعا إلى النكف بين القبائل وكسر جفر جنبيته، وهذه كبيرة في أعراف القبائل وسلومها وسلوكها، وفي أعراف العرب أيضًا أن إلقاء المرأة لشعرها أو ناصيتها بين الرجال يعني وضع شرفها كاملاً في أعناقهم، ولا يملك الشيخ فكاكًا من نصرتها وإلا لحِق به "العيب الأسود" الذي لا يغسله إلا الدم.

وبينما لا يزال التحشيد مستمرًا والوفود القبلية تتدفق سيولها إلى مطرح الريان في الجوف انتصارًا للكرامة وتعزيزًا لموقف الشيخ حمد بن فدغم بخصوص ما تعرض له هو وربيعته، يبدو جمود الموقف الحوثي واضحًا في عدم الاستجابة المنصفة للموقف، ناهيك عن أنه لا يزال مستمرًا في التحشيد للمواجهة، وكأنه لا يدرك حجم فِعلته في العرف القبلي الممتد لآلاف السنين، كدخيل على اليمن يرى لنفسه السيادة والحاكمية والولاية وله الحق يعمل بالشعب ما يشاء، وإلا فالشعب في نظره كفرة وغير موحدين وخارجين عن الملة، وهذا ما أثبته في خطابه الأخير ليلة الجمعة 16 يوليو، أمام الناس واصفًا إياهم بالمتخاذلين والكفرة وعدم الموحدين إن لم يستجيبوا لدعوته في الخروج إلى السبعين لأجل إيران.

رمتني بدائها وانسلت

وبدلاً من أن يحاسب نفسه عن أن عصابته التي تسببت في تجويع الشعب وترويعه وإهانته، يريدون أن يركبوا الموجة كحجة لهم لا عليهم، يريد أن يقول إنهم هم المحاصرون وهم الجوعى كما ورد في خطابه ذلك، لا لشيء سوى للمتاجرة بأن الشعب أصبح جائعًا، وهكذا لسان حالهم كما يقول المثل العربي: "رمتني بدائها وانسلت".

هكذا هو دأبهم في المغالطات والالتفاف على كل الحقوق والاتفاقات والأعراف ولهم في التاريخ القريب قصص كثيرة، ويعتبر لجوؤهم إلى المماطلة وتفعيل الوساطات في هذه القضية، عبر 'شراء الوقت'، مشابهاً لذلك السلوك الذي مارسته الجماعة في أغسطس 2017م؛ فبينما جنحت قيادة المؤتمر والقبائل حينها نحو التهدئة حقناً للدماء وتغليباً للحلول السلمية، استغل الحوثيون تلك التفاهمات كغطاء للغدر، والتقاط الأنفاس، وتفكيك الطوق القبلي تدريجياً قبل الانقلاب الشامل وتصفية شركائهم. واليوم، يقف مطرح الريان أمام ذات الاختبار لتجنب الوقوع في فخ الوعود الحوثية الملغومة.

الاختبار الحقيقي

لا ندري إن كانت أزمة السيادة الحالية محصورة حول "السيادة الجوية" ومنع الحوثيين والإيرانيين من اختراقها فقط، أم أن استعادة كامل السيادة للوطن هو مشروع الدولة خلال هذه الفترة، وخاصة بعد نجاحها في منع هذه الخطوة الاستفزازية، بإعادة طائرة ماهان يوم السبت 19 يوليو، بعد محاولاتها اختراق الأجواء مجدداً، وتقزيم الحوثيين والإيرانيين الذين أرادوا فتح جسرٍ جويٍ لتهريب الأسلحة والخبراء وتخريب الوطن واستفزاز الأشقاء.

أمام إرادة الحكومة الصلبة وعزيمتها القوية واستعداداتها المكثفة عسكرياً وسياسياً، يبقى الاختبار الحقيقي لاستعادة السيطرة على كافة أركان السيادة الوطنية وهزيمة المشروع الإيراني المتمثل في الانقلاب الحوثي.

والخلاصة:

إذا كانت يد واحدة ما تصفق ها هي قد تعددت الأيدي والتحمت السواعد فالقبيلة من جهة والدولة من جهة، وينتظرهم الجميع داخل مناطق سيطرة الحوثيين للثأر لكرامتهم المغلوبة ولقمتهم المسلوبة، لسان حال الجميع، ننتظر قراراً جاداً وحاسماً وسيلتحق الجميع بصفوف المعركة الوطنية التي لا خيار أمامها إلا الانتصار والانتصار فقط...

وذكر الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية أن وحداتها رصدت تحركات لمسلحي مليشيا الحوثي أمام مواقع اللواء 14 مشاة في قطاع جبل ذباس، قبل أن تتعامل معها وتشتبك معها بشكل مباشر.

وأضاف أن الاشتباكات انتهت بإجبار عناصر الجماعة على التراجع والفرار من المنطقة، بعد تعرضها لإصابات مباشرة في صفوفها، دون أن يورد حصيلة محددة للخسائر.

وتشهد جبهات جنوب الحديدة بين الحين والآخر مواجهات متقطعة، مع استمرار محاولات التسلل والقصف المتبادل بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي، رغم الهدنة الأممية التي خففت من وتيرة العمليات العسكرية مقارنة بالسنوات الماضية.

وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي فارس روبع أشرف على حملة تهدف إلى بسط السيطرة على المقبرة، مشيرة إلى أن المسنة فاطمة علي علي الوثن، وهي من ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، تعرضت للاعتداء أثناء محاولتها منع عملية السطو والتجريف.

وبحسب المصادر، فقد اعتدى مرافقو القيادي الحوثي على المرأة بالضرب بأعقاب البنادق، قبل أن يقوموا بإلقائها من مكان مرتفع، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد دخلت على إثره في غيبوبة.

وأضافت المصادر أنها لا تزال تتلقى العلاج في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الاستشارية في منطقة معبر، وسط تدهور في حالتها الصحية.

وسبقت الواقعة حملة اختطافات شنتها المليشيا، طالت زوج الضحية وشقيقه وشخصًا آخر، بهدف إخلاء المنطقة وتمهيد الطريق أمام تجريف المقبرة باستخدام معدات ثقيلة، تحت حراسة مشددة.

وأثارت الحادثة حالة من الاستياء والغضب في أوساط أبناء المنطقة، وسط مطالبات بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عنها، ووقف أي أعمال تمس حرمة المقابر أو تستهدف المدنيين.

​وتداول ناشطون وحقوقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً مؤلماً يظهر عدداً من العائلات، بضمنهم أطفال ونساء، وهم يفترشون العراء ليلا دون وجود أي مأوى لهم، عقب تعرضهم للطرد التعسفي من المبنى السكني الذي كانوا يقطنونه.

​وبحسب الوثائق الرسمية، فإن القضية تكشف عن خلل قانوني وإداري جسيم؛ حيث أصدر القاضي محمد أمين الحميري، رئيس محكمة شرق تعز وهيئة الإشراف القضائي، أمراً خطياً صارماً وموجهاً لمدير عام شرطة المحافظة، قضى بـ "منع إخراج أي مستأجر من العمارة"، مؤكداً أن "من لديه دعوى فليتقدم بها وفقاً للقانون"، محملاً الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة في حال مخالفة التوجيه القضائي.

​وفي المقابل، أظهرت الوثيقة الأخرى توجيهاً مناقضاً تماماً صادراً عن قائد محور تعز، اللواء الركن خالد قاسم فاضل، يطلب فيه من مدير الأمن تحريك "حملة أمنية" مشتركة مدعومة بأطقم من اللواء 22 ميكا والشرطة العسكرية لإخلاء المبنى السكني فوراً، وهو ما تم تنفيذه بالفعل بقوة السلاح العسكري متجاوزاً المرجعية القضائية.

​ويرى مراقبون وحقوقيون في تعز أن هذه الحادثة تمثل سابقة خطيرة تؤكد "تغول السلطة العسكرية على السلطة القضائية"، حيث بدت مذكرة قائد المحور العسكري الموال لحزب الاصلاح في التقييم التنفيذي الفعلي أقوى وأنفذ على الأرض من الصيغة التنفيذية لرئيس المحكمة؛ الأمر الذي يهدد استقلالية القضاء، ويشرعن لسياسة فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، تاركاً المدنيين والأسر الضعيفة دون حماية قانونية أو مأوى إنساني يحفظ كرامتهم.

وبحسب وثيقة صادرة عن ما يسمى بـ"قطاع التعليم الأساسي" بالوزارة، حصلنا على نسخة منها، فقد ألزمت المليشيا إدارات المدارس الأهلية بآلية إجرائية جديدة للعام الدراسي الجديد، تُخوّل المكاتب التنفيذية الحوثية صلاحيات التعيين والندب المباشر، في تجاوز واضح للقوانين المنظمة للتعليم والتشريعات الحامية للاستثمار والملكية الخاصة.

وجاء في نص الوثيقة فرض شروط إدارية وفنية، غير أن الأخطر تمثّل في البنود الأخيرة التي منحت مكاتب التربية في المحافظات والمديريات سلطة التدخل المباشر في شؤون المدارس؛ حيث نصّ التعميم على أنه في حال عدم تمكن المدرسة من ترشيح شخص تنطبق عليه الشروط الحوثية، فإن الوزارة تقوم بـ"تعيين وتسمية مدير للمدرسة عن طريق الندب من بين عامليها"، مع إلزام المستثمر وصاحب المدرسة بدفع راتبه واستحقاقاته المالية قسراً.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب التعميم الحوثي إلى مصادرة قرار المستثمرين بالكامل في المنشآت التعليمية الجديدة، مؤكداً أن "مدارس الإنشاء الجديد يتم اختيار وتعيين كادرها الإداري والتعليمي بالكامل من قِبل مكاتب التربية بالمديريات والمحافظات"، وهو ما يراه مراقبون تحويلاً للمدارس الخاصة إلى مقرات تابعة للمليشيا تُدار عبر "مشرفين تربويين" يرتدون غطاءً إدارياً.

من الناحية القانونية، يرى خبراء وحقوقيون أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص رقم (11) لسنة 1999م ولائحته التنفيذية.

وأوضح خبراء قانونيون أن دور وزارة التربية والتعليم، بحسب القانون، ينحصر في "الإشراف والرقابة" والتحقق من مطابقة المعايير الفنية والمؤهلات، ولا يمنحها مطلقاً الحق في سحب سلطة "الاختيار والتعيين" من مالك المنشأة، أو فرض موظفين حكوميين بالندب وإلزام القطاع الخاص بتحمل أعبائهم المالية.

وأضاف الخبراء: "إن فرض مدير بالندب وتعيين الكوادر إجبارياً في مدارس الإنشاء الجديد يُعد نوعاً من التأميم المقنّع واعتداءً سافراً على الملكية الخاصة المحمية بالدستور وقوانين الاستثمار النافذة"، مشيرين إلى أن هذا التغول الحوثي الإداري يحول الوزارة من جهة رقابية وضابطة للجودة إلى شريك تنفيذي يفرض سلطته الإدارية والمالية دون وجه حق، مما يهدد بانهيار ما تبقى من بيئة استثمارية تجارية أو تعليمية في قطاع التعليم ببلادنا.

تأتي هذه التحركات الإدارية بالتوازي مع حملات حوثية مستمرة لتغيير المناهج الدراسية، وإجبار المدارس الأهلية على إقامة فعاليات طائفية، ومصادرة استقلاليتها المالية والإدارية، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي للتعميم ليس تجويد العمل التربوي، كما يزعم الخطاب الرسمي للمليشيا، بل هو "حوثنة" ما تبقى من جيوب تعليمية خاصة، وإحكام القبضة على عقول الطلاب عبر إدارة موجهة بشكل كامل من صعدة.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الأسير كان محتجزاً لدى مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء، مشيرة إلى أنها جاءت في إطار تفاهمات أمنية أشرف عليها خبير في الحرس الثوري الإيرانية.

ولم تستبعد المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن يكون الخبير الإيراني قد وصل إلى اليمن على متن طائرة تابعة لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي هبطت في مطار صنعاء في 3 يوليو 2026، لنقل قيادات حوثية إلى طهران للمشاركة في تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأفادت المصادر بأن الصفقة جاءت مقابل تسهيل قيادات في تنظيم القاعدة عمليات تهريب قيادات حوثية وشحنات أسلحة إلى حركة الشباب الصومالية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين المليشيا والتنظيمات المتشددة داخل اليمن وخارجه.

وسبق أن كشفت مصادر استخباراتية للوكالة أواخر مايو الماضي، عن وصول عناصر من حركة الشباب الصومالية إلى اليمن عبر السواحل، حيث انتقلوا إلى شبوة ومأرب. 

وذكرت أن من بينهم ثلاث قيادات بارزة دخلوا البلاد بطرق تهريب غير شرعية، مستغلين ضعف الرقابة الساحلية، مشيرة إلى أن هذه القيادات عقدت لقاءات مع عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بشبوة، لبحث تنسيق يهدف لتبادل الخبرات القتالية وترتيب أدوار لوجستية وأمنية.

وتنسجم هذه المعلومات مع تقارير سابقة تحدثت عن تنسيق بين مليشيا الحوثي والتنظيمات المتشددة. فقد وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات صفقات إفراج عن عناصر من تنظيمي القاعدة و"داعش" بين عامي 2018 و2020، قالت إن بعضهم أُعيد دمجه في جبهات القتال إلى جانب مليشيا الحوثي.

وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقارير صدرت عام 2025 إلى اتساع تعاون الحوثيين مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية، ليشمل تهريب الأسلحة والتدريب العسكري والدعم اللوجستي، محذرين من تداعيات ذلك على أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، واتساع شبكات تهريب السلاح عبر القرن الأفريقي.

وأفاد سكان محليون لوكالة خبر، بأن أكوام القمامة باتت تنتشر في منطقة الجبارة ومدينة قعطبة مركز المديرية وسوق سناح جنوباً، إلى جانب مواقع أخرى في المديرية، فيما تتطاير المخلفات على جانبي الطرق وتغطي مساحات واسعة من الأسواق والأماكن العامة.

وقال السكان، إن استمرار تكدس النفايات أدى إلى انبعاث روائح كريهة، في حين يجري حرق المخلفات في بعض الأسواق، الأمر الذي تسبب في تصاعد الأدخنة وزاد من معاناة المواطنين، خصوصاً كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

وأشاروا إلى أن مكب النفايات في منطقة نقيل الشيم (شمالي المديرية)، الواقع على الطريق الرئيسي، يشكل بدوره مصدراً دائماً للتلوث، مطالبين السلطة المحلية ومكاتب النظافة بسرعة التدخل لمعالجة الأزمة، وتحسين آليات جمع المخلفات ونقلها بعيداً عن التجمعات السكانية.

وحذر مختصون من أن استمرار تكدس النفايات دون معالجة يهدد الصحة العامة والبيئة، ويشوه المظهر الحضري للمديرية، في ظل دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التلوث وتحسين مستوى خدمات النظافة في مختلف مناطق قعطبة.

وأكد أن أعداد المصابين شهدت قفزة قياسية تراوحت بين 40% إلى 50% خلال السنوات الماضية، مقارنة بالفترة التي سبقت عام 2015، مما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة.

وأوضح الطويل، أن مناطق الريف في محافظة إب هي الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع الصادم، مرجعاً مسببات هذه الزيادة إلى عوامل بيئية خطيرة، أبرزها تلوث مصادر المياه الجوفية، والانتشار العشوائي للمبيدات الزراعية المحظورة والمسرطنة، بالإضافة إلى غياب الوعي الصحي وضعف الرقابة على المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة.

ودق مدير فرع مؤسسة مكافحة السرطان ناقوس الخطر بشأن الشرائح العمرية المستهدفة، مشيراً إلى أن المرض بات يلتهم فئتي الشباب والأطفال بمعدلات غير معتادة، ومؤكداً أنه إذا لم تشهد المؤشرات تدخلاً جاداً ومنقذاً من الجهات المعنية والمنظمات الدولية، فإن حالات الإصابة والوفيات ستتصاعد بشكل دامي لا يمكن السيطرة عليه.

وتواجه محافظة إب، التي تصنف كواحدة من أكثر المحافظات اليمنية كثافة سكانية، عجزاً هائلاً في القطاع الطبي، حيث تخطى إجمالي الحالات المقيدة في المركز 7,780 حالة إصابة، في ظل شح شديد بالأدوية الكيماوية، وتوقف أجهزة العلاج الإشعاعي، مما يضع آلاف المرضى أمام طابور انتظار طويل يهدد حياتهم يومياً.

وناشدت المؤسسة كافة المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بسرعة تقديم الدعم الطارئ لإنقاذ مرضى السرطان في إب، وتوفير المستلزمات الطبية والجرعات العلاجية قبل فوات الأوان.

إنه ملف البسطات العشوائية والباعة المتجولين الذين استوطنوا الأرصفة العامة طيلة سنوات الحرب، فتحولوا بفعل الحاجة وانهيار الاقتصاد إلى العصب الحيوي للتجارة الشعبية، ولكنهم في الوقت ذاته أصبحوا المسبب الأول للشلل المروري الخانق وتشويه المظهر العام.

أطلقت هذه الحملة الميدانية جدلية واسعة حول كيفية فرض هيبة القانون دون دفع آلاف الأسر نحو رصيف البطالة والعوز الإجباري.

جغرافيا التحرك الميداني والشرايين المستهدفة

انطلقت الجرافات والفرق التابعة لمكتب الأشغال العامة والطرق، مسنودة بالأجهزة الأمنية وشرطة السير، في جولة تنفيذية واسعة طالت النطاقات الجغرافية التي ظلت لسنوات تمثل عقداً مرورية مستعصية. تحركت اللجان الميدانية بناءً على توجهات الإدارة المحلية وبمتابعة مباشرة من وكلاء المحافظة ومديري المديريات في المظفر والقاهرة وصالة. شملت عملية التطهير والرفع نقاطاً استراتيجية في قلب المدينة، بدءاً من شارع جمال الذي يعد الشريان الأكبر لتعز، مروراً بمنطقة ديلوكس والمنطقة الرابعة، وصولاً إلى السوق المركزي وسوق الوليد وامتداد خط بئر باشا، بالإضافة إلى تجمعات أسواق القات العشوائية. ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة للباعة، حيث سبقتها فترات إنذار رسمية مُنحت للمخالفين لإخلاء ممرات المشاة والأرصفة طواعية قبل التدخل الجبري.

 مخاوف..

تتأرجح ردود الأفعال في الشارع التعزي بين ارتياح واسع ووجل عميق يعكسان حجم التداخل بين الاحتياج الخدمي والوضع الإنساني. فمن جهة، يعبر المواطنون وسائقو المركبات عن تأييدهم الكامل لهذه الخطوة، مشيرين إلى أن احتلال الأرصفة اضطر العائلات والنساء والمسنين إلى السير وسط الشوارع ومزاحمة السيارات، مما تسبب بحوادث دهس متكررة وتكدس للقمامة وضياع للوقت في الاختناقات المرورية. وعلى الضفة الأخرى، يبدي صغار الباعة وأصحاب البسطات والعربات المتنقلة مخاوف بالغة من التبعات الاقتصادية القاسية، مؤكدين أن البيع في الشارع لم يكن ترفاً بل الملاذ الأخير للبقاء على قيد الحياة في ظل غلاء إيجارات المحلات وموجة التضخم وانهيار العملة، وأن إبعادهم المفاجئ قد يلحق بهم أضراراً مادية بالغة ويهدد استقرار أسرهم المعيشي.

 البدائل 

حسب تصريحات مسؤولين في أشغال وتحسين مدينة تعز صرحوا بأنه إدراكاً من الجهات التنفيذية بأن رفع البسطات دون إيجاد حلول بديلة ومستدامة سينتهي بعودتها مجدداً فور غياب الرقابة، بدأت السلطات المحلية بالعمل على مسار موازٍ يهدف إلى تأمين أسواق بديلة. وتتضمن الخطة الحالية استيعاب الباعة المتأثرين وتوجيههم نحو مساحات وساحات داخلية منظمة ومجهزة، مثل الساحات المخصصة في السوق المركزي وسوق بئر باشا، لضمان استمرار أنشطتهم التجارية بعيداً عن نهر الشارع العام. 

كما تترافق هذه الإجراءات مع خطط لنقل وتسيير فرز النقل العشوائية ومواقف حافلات الأجرة إلى محطات خارجية لتخفيف حدة الازدحام المحيط بالأسواق، تزامناً مع حصر الباعة وإعداد المخططات الحضرية لضمان توزيع عادل ومستدام يحمي حقوق صغار التجار.

معادلة الاستمرارية والعدالة لضمان استدامة النظام

يبقى التحدي الحقيقي والامتحان الأكبر للسلطة المحلية في تعز كامناً في مدى استمرارية هذه الحملة وقدرتها على تفعيل الحلول البديلة بنجاح.

إن نجاح المشروع لا يُقاس بنظافة الشوارع وخلوها من الإشغالات في أيامها الأولى، بل في قدرة الأسواق الجديدة على جذب المستهلكين وتحقيق حركة بيع وشراء حقيقية تضمن للبائعين دخلاً كريماً. تتطلب المرحلة القادمة توازناً دقيقاً ومسؤولاً يجمع بين حماية المصلحة العامة وفرض القانون، وبين المراعاة الإنسانية وحق المواطن البسيط في كسب قوته، لتبقى تعز مدينة تتسع للنظام والجمال، وتحتضن في الوقت عينه أبناءها الباحثين عن لقمة العيش بكرامة.

وقال سكان محليون، إن أبًا يُدعى عبدالهادي طربوش قائد، وهو عاطل عن العمل، أقدم على تعنيف نجله بوحشية مستخدمًا الضرب المبرح، ما خلّف إصابات جسدية بالغة، وذلك في قرية الصلاحف بعزلة العكيشة التابعة لمديرية الصلو.

وحصلت وكالة خبر على صور صادمة توثق جانبًا من الاعتداء، وتُظهر انسلاخات جلدية وتقرحات واسعة غطّت أجزاءً كبيرة من ذراع الطفل، في إصابات تحاكي في مظهرها حروقًا من الدرجة الثانية، نتيجة الجلد العنيف باستخدام أدوات صلبة.

وأثارت الواقعة موجة كبيرة من السخط والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون وحقوقيون بسرعة التدخل لحماية الطفل، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتقديم الجاني إلى العدالة، مؤكدين أن حماية الأطفال مسؤولية شرعية وأخلاقية وقانونية لا يجوز التهاون فيها.

وشدد حقوقيون على أن أي اعتداء يخلّف أضرارًا جسدية أو نفسية بالطفل لا يمكن اعتباره وسيلة للتأديب، بل يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية، مؤكدين أنه لا يحق لأي شخص ممارسة التعذيب أو العنف ضد الأطفال تحت أي ذريعة.

وأكدت المصادر أن المليشيا أخفت الشيخ عبيد قسرًا منذ لحظة اختطافه التعسفي، ومنعت أسرته من التواصل معه أو معرفة مكان احتجازه، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامته.

وطالب ناشطون حقوقيون المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بالتدخل العاجل، وممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي للكشف عن مصير الشيخ البشير عبدالرزاق عبيد، وإنهاء إخفائه القسري، والإفراج الفوري عنه، محملين الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامته.

وقال المركز الإعلامي لجبهة ثرة، نقلًا عن عمليات كتيبة ثرة، إن القصف استهدف مواقع القوات في الجبهة، مؤكداً أن حالة الجاهزية واليقظة التي كانت عليها الوحدات العسكرية أسهمت في تفادي أي أضرار بين الأفراد أو في العتاد.

وأضاف، أن وحدات الرصد التابعة للكتيبة تمكنت من تحديد موقع إطلاق القذائف، قبل أن تنفذ القوات ردًا مباشرًا باستخدام قذائف الهاون، استهدف مصدر النيران في إطار التعامل مع التهديدات الميدانية.

وأكدت عمليات الكتيبة أن الأوضاع في جبهة ثرة لا تزال مستقرة، مشيرة إلى أن القوات تواصل تمركزها في مواقعها مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تصعيد أو محاولات هجومية جديدة.

وتشهد جبهة ثرة، الواقعة بين محافظتي أبين والبيضاء، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، في ظل استمرار حالة التوتر العسكري على عدد من جبهات القتال.

وقالت القيادة، في بيان، إن العسكريين قُتلا أثناء تنفيذ مهامهما ضمن العمليات الدفاعية المشتركة، فيما لا يزال أحد أفراد الخدمة في عداد المفقودين، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث.

وأضافت أن أربعة عسكريين أمريكيين نُقلوا إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج بعد إصابتهم خلال الهجمات، قبل أن يغادروها لاحقاً عقب استقرار أوضاعهم الصحية، مشيرة إلى أن عدداً آخر من العسكريين عادوا إلى أداء مهامهم بعد خضوعهم لفحوص طبية إثر تعرضهم لإصابات طفيفة.

وأكدت القيادة المركزية أنها لن تكشف عن هويات العسكريين الذين لقوا حتفهم أو أي معلومات إضافية بشأنهم قبل مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم، احتراماً لخصوصية عائلاتهم، وفق ما تنص عليه الإجراءات العسكرية الأمريكية.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات، المقدم مياس الجعدني، إن القوة الأمنية عثرت بحوزة المشتبه بهما (هـ.أ.م.ع) و(م.ع.س.ح)، على 219 شريطاً تحتوي على نحو 3300 حبة من عقار البريجابالين بتركيز 300 ملغ.

وأوضح الجعدني أن الجهات المختصة استكملت إجراءات الضبط والتحقيق، وأُعدت المحاضر القانونية، قبل إحالة ملف القضية إلى وكيل نيابة الأمن والبحث لاستكمال الإجراءات القضائية.

وأضاف أن العملية تأتي ضمن حملة متواصلة تنفذها إدارة مكافحة المخدرات لملاحقة شبكات الاتجار والترويج والحد من انتشار المواد المخدرة، خاصة بين فئة الشباب، لما تمثله من تهديدات صحية واجتماعية وأمنية.

وأشار إلى أن ضبط هذه الكمية يعكس استمرار محاولات ترويج المواد المخدرة داخل المحافظة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تسهم في مكافحة هذه الظاهرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت قوات درع الوطن في محافظة المهرة (شرقي البلاد) من ضبط نحو 25 كيلوغراماً من مادة الشبو المخدرة، في إطار عملياتها الأمنية الرامية إلى مكافحة تهريب وترويج المخدرات وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكدت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي استهدفت بقذيفة من طيران مسيّر منزل المواطن سليمان يحيى مشعل الحيمي، البالغ من العمر 70 عامًا، في مسقط رأسه بقرية بيت الحيمي، شمال مركز المدينة.

وقالت، إن الهجوم أسفر عن إصابة المواطن المُسن في يده، نُقل على إثرها إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج، فيما تسبب القصف بنفوق ناقة وإحداث أضرار وخسائر مادية في ممتلكات المواطن.

وبحسب مصادر محلية، أقدمت عناصر حوثية على هدم منزل المواطن (نواف بن هادي سيلة)، المقام على أرض يقول إنه يمتلكها منذ نحو ثلاثين عاماً، وكان قد أنشأ فيها غرفةً وحماماً وقاعدة بناء (كرسي)، وأقام فيها مع أسرته لسنوات، قبل أن يستكمل مؤخراً بناء غرفتين إضافيتين فوق البناء القائم.

واتهم مالك المنزل منتحل صفة مدير مديرية حوث، القيادي الحوثي المكنى (أبو زكريا الأشقص)، بالإشراف على هدم منزله دون مسوغ قانوني، مؤكداً أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، وأن التنفيذ جرى بعد إخراج النساء والأطفال إلى الشارع، ومن دون منحه فرصة لاستئناف الحكم، وفقاً لروايته.

وتساءل ناشطون عن أسباب ظهور النزاع على ملكية الأرض بعد سنوات من إقامة البناء والسكن فيه، مطالبين الجهات المختصة بتوضيح ملابسات القضية، وبيان الأساس القانوني الذي استندت إليه إجراءات الهدم، وما إذا كانت قد استوفت جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك حق التقاضي والاستئناف.

وتداول ناشطون على نطاق واسع، عبر منصة (فيسبوك)، مقطعاً مصوراً يُظهر عملية إخراج النساء والأطفال من المنزل، وصعود عناصر حوثية مسلحة إلى سطحه قبل الشروع في هدم أجزاء منه.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات هدم منازل مواطنين بذرائع مختلفة تنفذها مليشيا الحوثي، في ممارسات يقول حقوقيون إنها تنتهك حقوق الملكية والإجراءات القانونية الواجبة، وتشبه، من حيث الأسلوب، عمليات هدم المنازل التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيانات التتبع، فإن الطائرة من طراز إيرباص A340-313 وتحمل التسجيل EP-MMC، وكانت قد أقلعت من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران تحت رقم الرحلة IRM1199 (w51129)، قبل أن تغيّر مسارها وتعود إلى إيران دون مواصلة رحلتها.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بشأن الرحلات الجوية الإيرانية إلى صنعاء، بعد تأكيد الحكومة اليمنية رفضها استقبال أي رحلات لا تتم عبر القنوات الرسمية ودون موافقة السلطات المختصة.

وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت في وقت سابق استهداف مدرج مطار صنعاء، مؤكدة أن الخطوة جاءت لمنع هبوط الطائرة الإيرانية، كما دعت المدنيين إلى الابتعاد عن محيط المطار حفاظًا على سلامتهم.

واتهمت الوزارة مليشيا الحوثي بمنع تشغيل رحلات الناقل الوطني اليمني، مقابل السماح للطائرات الإيرانية باستخدام الأجواء والمطارات الخاضعة لسيطرتها، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة اليمنية.

وتزامنت هذه الرحلة مع رفض مليشيا الحوثي مبادرة طيران الأردنية تسيير رحلات من مطار الملكة علياء إلى مطار صنعاء وترحيب الحكومة بذلك، لتؤكد المليشيا باصرارها على تسيير الرحلات الإيرانية أن الغرض ليس انسانيا بقدر ماهو عسكري.

وكانت الطائرة ذاتها قد وصلت إلى مطار صنعاء قبل نحو أسبوعين، قبل أن تغادر إلى طهران وعلى متنها وفد من جماعة الحوثي، في رحلة أثارت جدلًا واسعًا واعتراضات من الحكومة اليمنية بشأن آلية تسييرها.

ويأتي المشروع ضمن حملة أوسع تنفذها المؤسسة في عدد من المحافظات اليمنية، في إطار جهودها لدعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها الأيتام الذين فقدوا معيلهم وأصبحوا يواجهون تحديات متزايدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ويهدف مشروع الكفالة إلى تقديم دعم مالي منتظم يسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، ويعزز من الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم وتلبية جزء من احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت المؤسسة أن المشروع يأتي ضمن برامجها الإنسانية المستمرة الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفًا، وتجسيد قيم التكافل والتضامن المجتمعي، من خلال تنفيذ مبادرات تستهدف الأيتام والأسر الفقيرة والنازحين والمرضى في مختلف المحافظات.

وأوضحت أن رعاية الأيتام تمثل إحدى أولوياتها الإنسانية، انطلاقًا من قناعة بأهمية توفير الدعم المستدام لهذه الشريحة، بما يخفف من آثار الظروف المعيشية الصعبة، ويسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم.

ويعد مشروع كفالة الأيتام أحد البرامج الإنسانية التي تنفذها مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية في إطار جهودها الرامية إلى التخفيف من معاناة الأسر اليمنية، ودعم الأطفال الأيتام، وتعزيز صمود الفئات الأكثر احتياجًا في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تشهدها البلاد.

وقالت قيادة قوات درع الوطن في المهرة إن العملية تأتي ضمن حملة أمنية متواصلة تستهدف ملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات، مؤكدة استمرار تنفيذ العمليات الأمنية لمنع وصول هذه المواد إلى المجتمع والحد من انتشارها.

وأكدت القيادة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المحافظة أو تسعى إلى ترويج المخدرات بين أوساط الشباب، مشيدة بيقظة وجاهزية منتسبي قواتها في تنفيذ المهام الأمنية.

ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، مؤكدة أن الشراكة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود مكافحة المخدرات وحماية أمن واستقرار محافظة المهرة.

وقالت مصادر محلية وعسكرية إن مسلحين هاجموا أفراد القوة التي تتبع اللواء الرابع، أثناء تناولهم وجبة العشاء في سوق مديرية رماه، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود على الأقل وإصابة عدد آخر، في حصيلة أولية قد ترتفع مع استمرار حصر الضحايا.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن من بين القتلى نجل رئيس أركان اللواء الرابع، المعروف بـ"الباشت الصبيحي"، إلى جانب ثلاثة جنود، بينما نُقل المصابون إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

وربطت مصادر محلية الهجوم بتوترات قبلية أعقبت حادثة وقعت الأسبوع الماضي، عندما قُتل أحد أبناء قبيلة نوف دهم خلال اشتباك مع أفراد نقطة أمنية تابعة للواء الرابع، بعد اتهامه بإلقاء قنبلة يدوية أثناء محاولة توقيفه، قبل أن تتم ملاحقته ومقتله، وهو ما أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان في المنطقة.

ولم نتمكن من التحقق بشكل مستقل من الدافع وراء الهجوم، كما لم يصدر عن قوات "درع الوطن" أو السلطات المحلية في حضرموت أي بيان رسمي يوضح ملابساته أو يحدد هوية الجهة المنفذة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى الآن.

وتقع مديرية رماه على الطريق الحيوي الرابط بين محافظتي حضرموت ومأرب، وتشهد انتشاراً أمنياً وعسكرياً متكرراً نظراً لموقعها الصحراوي، فيما تشهد بعض المناطق الشرقية من اليمن بين الحين والآخر هجمات تستهدف تشكيلات عسكرية وأمنية، في ظل استمرار التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

لم يعد ممكناً التعامل مع الخطاب الحوثي التصعيدي باعتباره مجرد رد فعل على الضربات الأمريكية ضد إيران، أو باعتباره موقفاً مبدئياً من الصراع الإقليمي. فالحقيقة الأكثر وضوحاً أن مليشيا الحوثي تحاول مرة أخرى اختطاف اليمن وتحويله إلى جبهة إضافية في حرب لا علاقة للشعب اليمني بقرارها ولا بمصالحها.

فبينما يعيش اليمنيون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في تاريخهم الحديث، وبينما يعاني ملايين المواطنين من الفقر والجوع وانقطاع الرواتب وانهيار الخدمات، تخرج قيادة الحوثيين لتعلن التعبئة والتهديد والوعيد، وكأن أولوية اليمنيين ليست الخبز والراتب والكهرباء والمستشفى، بل الدخول في حرب جديدة دفاعاً عن نظام إيراني يخوض معركته الخاصة.

وهنا يجب أن يكون السؤال واضحاً:

لماذا يريد الحوثيون جر اليمن إلى حرب جديدة؟

الحوثيون لا يدافعون عن اليمن.. بل يدافعون عن مشروعهم

منذ انقلابهم على الدولة، عمل الحوثيون على تقديم أنفسهم باعتبارهم جزءاً من محور إقليمي يتجاوز الحدود اليمنية. ومع مرور الوقت، أصبحت مصالح الجماعة مرتبطة بصورة متزايدة بمصالح طهران وحساباتها.

ولهذا فإن أي ضربة توجه إلى إيران تتحول في الخطاب الحوثي إلى «عدوان على الأمة»، وأي ضغط على طهران يتحول إلى مبرر لتعبئة اليمنيين.

لكن الحقيقة التي يحاول الحوثيون إخفاءها هي أن اليمن ليس إيران، والشعب اليمني ليس وقوداً لمعارك الحرس الثوري، واليمنيون لم يفوضوا جماعة مسلحة لتقرر نيابة عنهم الدخول في حرب إقليمية.

إن محاولة تحويل اليمن إلى جبهة في الحرب الأمريكية–الإيرانية ليست دفاعاً عن السيادة اليمنية، بل هي في جوهرها مصادرة جديدة للقرار الوطني.

فكما صادرت الجماعة الدولة، وصادرت المؤسسات، وصادرت الجيش، وصادرت الموارد، فإنها تريد اليوم مصادرة قرار الحرب والسلام، لتجعل من اليمن ورقة تستخدمها طهران متى احتاجت إلى الضغط على خصومها.

الحرب الخارجية: وسيلة للهروب من فضيحة الداخل

لا يمكن فصل التصعيد الحوثي عن الوضع الداخلي الكارثي في مناطق سيطرة الجماعة.

فاليمنيون يواجهون:

انهياراً اقتصادياً متواصلاً.

فقراً وبطالة واسعة.

تدهوراً في الخدمات.

أزمة رواتب مستمرة.

انهياراً في التعليم والصحة.

تراجعاً في القدرة الشرائية.

تضييقاً على الحريات.

مصادرة للموارد العامة.

وتغولاً غير مسبوق لجهاز أمني وعسكري خارج مؤسسات الدولة.

وفي ظل هذا الواقع، فإن العودة إلى خطاب الحرب تمثل بالنسبة للحوثيين محاولة للهروب من الأسئلة التي لا يريدون الإجابة عنها.

أين الرواتب؟

أين عائدات الموارد؟

أين مؤسسات الدولة؟

أين ذهبت الأموال؟

لماذا يعيش المواطن في الفقر بينما تُنفق الموارد على الجبهات والتسليح؟

بدلاً من الإجابة عن هذه الأسئلة، يريد الحوثيون إعادة إنتاج العدو الخارجي.

فكلما ارتفعت الأصوات المطالبة بالراتب، قالوا: «المؤامرة».

وكلما طالب المواطن بالخدمات، قالوا: «العدوان».

وكلما ارتفعت الأصوات الرافضة للفساد، قالوا: «الجبهة».

وهكذا تحولت الحرب، بالنسبة للجماعة، إلى وسيلة لإسكات المجتمع وإلغاء السياسة وتعطيل المحاسبة.

الحوثيون بحاجة إلى الحرب أكثر من حاجتهم إلى السلام

السلام الحقيقي يمثل مشكلة جوهرية بالنسبة للمليشيا الحوثية.

فالسلام يعني:

عودة مؤسسات الدولة.

توحيد المؤسسات المالية.

إنهاء اقتصاد الحرب.

فتح ملف الموارد.

إعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية.

إنهاء الجبايات.

إطلاق الحريات.

وفتح الباب أمام مساءلة المسؤولين عن سنوات الحرب والانتهاكات.

ولهذا فإن الجماعة التي بنت قوتها على الحرب تجد نفسها في مأزق أمام السلام.

فالحوثي يستطيع أن يحكم في ظل الطوارئ، والتعبئة، والخوف، والشعارات، لكنه يواجه اختباراً حقيقياً عندما يصبح مطالباً بإدارة دولة وتقديم خدمات وتحمل مسؤولية الفشل.

ومن هنا يمكن فهم التصعيد الحالي باعتباره محاولة لإعادة اليمن إلى المربع الذي تجيده الجماعة:

مربع الحرب، لا مربع الدولة.

إيران تقاتل من أجل مصالحها.. فلماذا يدفع اليمنيون الثمن؟

من حق إيران أن تدافع عن مصالحها وفق حساباتها، ومن حق الولايات المتحدة أن تتخذ قراراتها وفق مصالحها، لكن السؤال الذي يخص اليمنيين هو:

لماذا يجب على اليمن أن يدفع ثمن صراع الآخرين؟

لماذا يجب أن تتعرض الموانئ اليمنية للخطر؟

لماذا يجب أن تتوقف الملاحة؟

لماذا يجب أن يتعرض الاقتصاد اليمني لمزيد من العقوبات؟

لماذا يجب أن تتحول المدن اليمنية إلى أهداف عسكرية؟

ولماذا يُطلب من المواطن اليمني الفقير أن يموت دفاعاً عن نظام سياسي خارج حدود بلاده؟

إن هذه الأسئلة تكشف جوهر المشكلة: الحوثيون لا يتعاملون مع اليمن باعتباره دولة ذات مصالح مستقلة، بل باعتباره ساحة مفتوحة لخدمة مشروعهم الإقليمي.

التصعيد الحوثي هو أيضاً رسالة إلى الداخل

الخطاب الحوثي لا يتوجه إلى الخارج فقط.

إنه يتوجه إلى الداخل اليمني برسالة واضحة:

لا تسألوا عن الرواتب، لا تسألوا عن الفقر، لا تسألوا عن الفساد، لا تسألوا عن الدولة.. فهناك حرب جديدة.

وهذه هي أخطر وظيفة للتصعيد.

فالجماعة تريد أن تضع المجتمع أمام خيار زائف:

إما أن تكون مع الحوثيين، وإما أن تكون مع «العدوان».

لكن اليمنيين يعرفون اليوم أن هذا الابتزاز السياسي لم يعد قادراً على إخفاء الحقيقة.

فمن دمر الدولة ليس المواطن اليمني.

ومن صادر المؤسسات ليس المواطن اليمني.

ومن فرض الجبايات ليس المواطن اليمني.

ومن أوقف الرواتب ليس المواطن اليمني.

ومن حوّل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي ليس المواطن اليمني.

إن المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذا الوضع تقع على الجماعة التي قررت أن تجعل الحرب نظام حكم، وأن تجعل التعبئة بديلاً عن الدولة، وأن تجعل الولاء لمشروعها فوق الولاء لليمن.

الخطر الأكبر: جر اليمن إلى حرب لا يستطيع تحملها

إن أي قرار حوثي بفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر أو ضد دول المنطقة لن يكون قراراً بطولياً كما تحاول الدعاية الحوثية تصويره.

بل سيكون قراراً كارثياً على اليمن.

فاليمن، بعد سنوات الحرب، لا يملك اقتصاداً قادراً على تحمل مواجهة جديدة، ولا بنية تحتية قادرة على تحمل ضربات واسعة، ولا مجتمعاً يحتمل مزيداً من النزوح والدمار.

ومع ذلك، فإن الحوثيين قد يكونون مستعدين للمغامرة؛ لأنهم لا يدفعون وحدهم ثمن الحرب.

القيادة الحوثية تملك مواردها، وشبكاتها، ومصالحها، بينما يدفع المواطن اليمني الثمن من دمه وراتبه وأمنه ومستقبل أبنائه.

وهنا تكمن المفارقة الكبرى:

الجماعة التي تتحدث عن السيادة هي نفسها التي تسمح بتوظيف الأراضي اليمنية في صراع خارجي.

والجماعة التي تتحدث عن الاستقلال هي نفسها التي تجعل قرارها العسكري مرتبطاً بمحور إقليمي.

والجماعة التي تزعم الدفاع عن الشعب هي نفسها التي تريد من الشعب أن يدفع ثمن حرب لم يستشر فيها.

لا يجوز أن تتحول القبيلة اليمنية إلى وقود لمشروع خارجي

كما أن محاولة إعادة التعبئة القبلية تحت شعارات الحرب الإقليمية تمثل خطراً آخر.

فالقبيلة اليمنية جزء أصيل من المجتمع، ولها تاريخ طويل في حماية الأرض وحفظ السلم والوساطة الاجتماعية. لكنها ليست مخزناً بشرياً مفتوحاً لتعبئة المقاتلين خدمة لمشروع عابر للحدود.

لقد حاول الحوثيون خلال السنوات الماضية تفريغ الأعراف القبلية من مضمونها الوطني والاجتماعي، وتحويلها إلى أدوات للتعبئة والإخضاع.

واليوم، مع التصعيد الإقليمي، قد يحاولون استخدام القبيلة مرة أخرى لإرسال أبناء اليمن إلى جبهات لا تخدم اليمن.

لكن الموقف الوطني الحقيقي يجب أن يكون واضحاً:

لا حرب بالوكالة، ولا تعبئة لمصلحة الخارج، ولا تحويل أبناء اليمن إلى جنود في معارك الآخرين.

سقوط إيران لا يعني سقوط اليمن

ومن المهم التمييز بين إيران واليمن.

فإذا تعرضت إيران لهزيمة عسكرية أو سياسية، فهذا لا يعني أن اليمن يجب أن ينهار معها.

وإذا دخلت طهران في مواجهة مع واشنطن، فهذا لا يعني أن اليمنيين مطالبون بالدخول في المواجهة.

وإذا كانت إيران تملك القدرة على تحمل تبعات قراراتها، فإن اليمن، المنهك من الحرب، لا يستطيع تحمل مغامرات جديدة.

ومن هنا فإن مصلحة اليمن الحقيقية هي في:

النأي بالبلاد عن الصراع الإقليمي، واستعادة القرار الوطني، وإنهاء عسكرة الدولة والمجتمع، والعودة إلى مسار سياسي يضع مصالح اليمنيين فوق حسابات طهران وواشنطن وأي عاصمة أخرى.

الخلاصة: الحوثي يريد يمنًا في حالة حرب دائمة

إن قراءة الخطاب الحوثي التصعيدي تقود إلى نتيجة واضحة:

الحوثيون لا يملكون مشروع سلام حقيقي، لأن استمرار الحرب هو البيئة التي تضمن استمرار سيطرتهم.

فالحرب تمنحهم:

مبرراً للقمع.

غطاءً للفشل.

وسيلة للتعبئة.

مبرراً للجبايات.

فرصة لتأجيل الاستحقاقات السياسية.

ووسيلة لإخفاء حقيقة الأزمة الداخلية.

لكن اليمن لا يمكن أن يبقى رهينة إلى الأبد.

فالشعب الذي دفع ثمن الحرب لن يقبل أن يدفع ثمن حرب جديدة من أجل إنقاذ مشروع إقليمي.

واليمن الذي تم اختطاف قراره لسنوات لن يبقى إلى الأبد رهينة لجماعة مسلحة.

إن المعركة الحقيقية اليوم ليست بين اليمن وإيران أو اليمن والولايات المتحدة.

المعركة الحقيقية هي بين:

مشروع الدولة اليمنية، ومشروع المليشيا.

بين:

قرار وطني مستقل، وقرار مرتبط بمحور خارجي.

بين:

السلام الذي يعيد بناء اليمن، والحرب التي تعيد إنتاج سلطة الحوثيين.

ولهذا فإن كل تصعيد جديد لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره دفاعاً عن اليمن، بل ينبغي أن يُطرح السؤال الحقيقي:

من المستفيد من استمرار الحرب؟

والإجابة، بعد كل هذه السنوات، لم تعد غامضة.

المستفيد هو من لا يريد دولة، ولا مؤسسات، ولا رقابة، ولا سلاماً حقيقياً.

أما اليمنيون، فقد دفعوا الثمن بما يكفي.

آن الأوان أن يعود القرار إلى اليمن، وأن تنتهي تجارة الحرب، وأن يسقط المشروع الذي جعل من اليمن رهينة لمغامراته الداخلية وارتهاناته الخارجية.

هذا الاختناق الاستراتيجي، بالتزامن مع الجاهزية والمسنودة إقليمياً ودولياً للقوات الحكومية والمجلس القيادي الرئاسي، دفع بزعيم المليشيا إلى حالة من الذعر والارتباك بدت واضحة في خطاباته الأخيرة، مما جعله يسارع إلى إعلان ما يسمى بالتحذير والنفير.

 هذه التحركات الأخيرة لم تكن سوى غطاء لعملية تعبئة قسرية واسعة النطاق تستهدف ما تبقى من المخزون البشري القبلي، والتضحية بحاضر ومستقبل شباب اليمن عبر سوقهم جماعات إلى خطوط النار الأمامية لإنقاذ هيكل المليشيا المترهل من انهيار وشيك في أي مواجهة مرتقبة.

ولم تعد مواكب التشييع اليومية والمقابر المستحدثة التي تلتهم مساحات واسعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا قادرة على حجب حجم النزيف البشري الهائل، إذ تشير المعطيات الميدانية إلى أن المليشيا تمارس ضغوطاً غير مسبوقة على الوجهاء القبليين لتعويض النقص الحاد في صفوف مقاتليها. ويأتي هذا التحشيد المتسارع في ظل انعدام تام للحاضنة الشعبية الحقيقية والاحتقان المجتمعي المتنامي ضد سياسات الإفقار والتجويع، مما جعل المليشيا تلجأ إلى سلاح الترهيب والتهديد المباشر لإجبار القبائل على رفد الجبهات، وتحويل طاقات الشباب اليمني إلى مجرد وقود لمعارك خاسرة لا تخدم سوى الأجندة التوسعية الإيرانية في المنطقة.

المستجدات الراهنة وضغوط طهران لمضاعفة التحشيد

يتجلى للمراقبين للشأن اليمني أن المستجدات السياسية والعسكرية الأخيرة وضعت المليشيا الحوثية بين فكي كماشة، حيث تلقت توجيهات وإملاءات صارمة من القيادة الإيرانية بضرورة التصعيد وتفجير الوضع العسكري لخدمة حسابات طهران الإقليمية.

 وأمام العجز اللوجستي الناجم عن تضييق الخناق الدولي على شحنات الأسلحة المهربة، لم تجد المليشيا من خيار سوى الاستقواء بالمخزون البشري القبلي وتكثيف حملات التعبئة العامة، في محاولة بائسة للهروب من مأزقها العسكري وتصدير أزماتها الداخلية نحو جبهات القتال لإشغال الشارع اليمني عن واقعه المعيشي المتدهور.

هذه الضغوط المستجدة تفسر النبرة المتخوفة لزعيم المليشيا ومسارعتها لعقد اللقاءات القبلية المكثفة تحت مسمى النفير والتحذير، وهي خطوة تعكس إدراك المليشيا أن أي جولة قتال قادمة مع القوات الحكومية المستنفرة كما يبدو والمسنودة بضوء أخضر ودعم إقليمي ودولي كامل ستكون حاسمة. 

لذا، تسابق المليشيا الزمن لجمع أكبر عدد من المجندين الجدد من القرى والمديريات، واضعة إياهم في فوهة المدفع لامتصاص الضربات وتأمين قياداتها وعناصرها العقائدية التي تفضل البقاء في خطوط الدفاع الخلفية وإدارة مصالحها المالية.

استنزاف المخزون القبلي وفرض نظام الحصص الإجبارية

في سياق تلبية متطلبات التصعيد الجديدة، تعمد المليشيا الحوثية إلى تفعيل نظام الحصص الإجبارية على مشايخ طوق صنعاء وعمران وذمار وحجة،  حيث يُلزم كل وجيه قبلي بتجهيز ورفد الجبهات بعدد محدد من الشباب شهرياً. 

هذا الأسلوب يمثل ابتزازاً علنياً للقبيلة اليمنية التي جُردت من مكانتها وتحولت في نظر المليشيا إلى مجرد خزان بشري لا ينضب لرفد محارق الموت، ويتم التعامل مع الرافضين لهذه الأوامر بعقوبات صارمة تشمل العزل ومصادرة الممتلكات والاتهام بالخيانة والتواطؤ مع الشرعية.

إن هذا الاستنزاف المستمر للمخزون القبلي خلف جروحاً غائرة في بنية المجتمع المحلي، حيث باتت الكثير من القرى شبه خالية من فئة الشباب والرجال، بعد أن قادتهم المليشيا إلى محاور قتال وعرة ومن دون تدريب عسكري حقيقي كافٍ.

ويؤكد خبراء عسكريون أن الدفع بهذه الأعداد غير المؤهلة لخطوط التماس يفسر القفزات الكبيرة في أعداد قتلى المليشيا، حيث يُزج بأبناء القبائل كدروع بشرية في الخطوط الأولى لتغطية العجز التكتيكي للمليشيا أمام أي تحصينات دفاعية وجاهزية عالية محتملة للجيش الوطني والقوات المشتركة.

التضحية بحاضر ومستقبل الشباب في دورات الموت

لا يتوقف الخطر الحوثي عند حدود التجنيد المباشر لأبناء القبائل، بل يمتد بشكل ممنهج ليدمر حاضر ومستقبل جيل كامل من الشباب والأطفال في اليمن. 

فقد استغلت المليشيا كل الأعوام الماضية لتحويل المدارس والمراكز الصيفية والمساجد إلى معسكرات تعبئة فكرية وعقائدية متطرفة، يتم فيها غسل أدمغة الصغار والشباب وشحنهم بشعارات الموت والكراهية، تمهيداً لنقلهم المباشر من مقاعد الدراسة إلى متارس القتال ومحارق الموت المشتعلة في جبهات مأرب وتعز والضالع والساحل الغربي.

إن حرمان الشباب اليمني من حقهم في التعليم والحياة الكريمة وبناء مستقبلهم، وتحويلهم إلى وقود لمشروع طائفي دخيل، يمثل جريمة تاريخية بحق الهوية والمجتمع اليمني.

 هذه السياسة القائمة على تجهيل الشباب وإفقار عائلاتهم لدفعهم نحو التجنيد كوسيلة وحيدة للبقاء، أنتجت مأساة إنسانية واجتماعية واسعة النطاق، حيث تعود النسبة الأكبر من هؤلاء الشباب إلى أهاليهم في صناديق مغلقة، أو يتلقى الآباء أنباء فقدان أبنائهم دون حتى الحصول على فرصة لتوديعهم أو دفن جثامينهم.

وذكرت أن فرق الإخلاء والإنقاذ تدخلت لإنقاذ حالتي غرق بساحل الستين، لرجل مسن وطفل (أب وابنه) من خارج المحافظة، حيث جرى التعامل مع الحالة بشكل عاجل وتأمين خروجهما من البحر، وهما بحالة صحية مستقرة.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ رجل من خارج المحافظة، في ساحل الستين بالمكلا، حيث تدخلت فرق الإنقاذ بسرعة وتم إسعافه ميدانيًا، وهو في حالة مستقرة، وفي حادثة أخرى، جرى إنقاذ رجل من أبناء حضرموت في ساحل كورنيش الشحر، بعد تعرضه للغرق، حيث قُدمت له الإسعافات الأولية في الموقع، واستقرت حالته الصحية.

ورفعت قيادة قوات خفر السواحل بحضرموت من مستوى التحذيرات الموجهة للمصطافين، مؤكدة أن البحر خلال موسم نجم البلدة يشهد تقلبات مفاجئة وتيارات سحب قوية قد تشكل خطرًا حقيقيًا حتى على السباحين المتمرسين.

ودعت القيادة المواطنين والزوار إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، وعدم السباحة في المناطق غير المخصصة أو البعيدة عن فرق الإنقاذ، وتجنب التوغل نحو الأعماق مهما بدت حالة البحر هادئة، مشددة على أن الاستهانة بخطورة البحر قد تؤدي إلى حوادث مأساوية.

كما حثت خفر السواحل أولياء الأمور على مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم بالقرب من المياه، والابتعاد عن السباحة الفردية أو في أوقات نشاط التيارات، مؤكدة أن فرقها منتشرة على طول الشريط الساحلي وفي جاهزية عالية، وأن الوقاية تظل الوسيلة الأهم للحفاظ على الأرواح.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت المليشيات من استخدام هذه القدرات في هجمات استهدفت السعودية، ثم وسعت عملياتها لتشمل السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

إلا أن هذه العمليات دفعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات عسكرية ضد مواقع تابعة للحوثيين، كما أثرت على حركة الملاحة الدولية، وأجبرت العديد من شركات الشحن العالمية على تحويل مسارات سفنها بعيدًا عن البحر الأحمر، ما رفع تكاليف النقل وأثار مخاوف بشأن أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

أزمة داخلية متفاقمة

في مقابل التصعيد العسكري، تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحديات اقتصادية ومعيشية متزايدة، في ظل استمرار الحرب منذ أكثر من عشر سنوات، وتراجع النشاط الاقتصادي، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتشير تقارير أممية إلى أن اليمن لا يزال يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ملايين السكان إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني الاقتصاد من تدهور حاد انعكس على مستوى الخدمات الأساسية والقدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى محللون، أن استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة يفرض تحديات داخلية على جميع أطراف الصراع، بما فيها مليشيا الحوثي، التي تواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارة الموارد العامة، وسياسات التعبئة والتجنيد، والقيود المفروضة على الحريات العامة في مناطق سيطرتها.

تراجع زخم خطاب "نصرة فلسطين"

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ربط الحوثيون عملياتهم العسكرية باستهداف السفن في البحر الأحمر بما وصفوه بدعم الفلسطينيين والضغط على إسرائيل.

إلا أن مراقبين يرون أن هذا الخطاب فقد جزءًا من زخمه مع مرور الوقت، خصوصًا مع تغير المشهد الإقليمي، وتراجع حدة المواجهات بين بعض أطراف ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، الأمر الذي دفع مليشيا الحوثي إلى مواصلة خطابها التصعيدي تجاه السعودية والممرات البحرية الدولية.

الارتباط بإيران

تقول الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، إن إيران تقدم الدعم العسكري والتقني للحوثيين، بما يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وهو ما تعده عاملًا رئيسيًا في تطور القدرات العسكرية للجماعة.

ويرى باحثون في شؤون المنطقة أن مليشيا الحوثي أصبحت تمثل أحد أبرز أذرع النفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية، وأن تطورات المشهد الإقليمي تنعكس بصورة مباشرة على خياراتها العسكرية والسياسية.

دروس من التجربة السورية

يستحضر عدد من المراقبين تجربة النظام السوري خلال سنوات الحرب، باعتبارها مثالًا على حدود الدعم الخارجي في ضمان استقرار الحلفاء على المدى الطويل.

ويرى هؤلاء أن التحالفات الإقليمية، مهما بلغت قوتها، لا تغني عن وجود قاعدة داخلية مستقرة ومؤسسات قادرة على إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية، وأن استمرار الضغوط الداخلية قد يشكل تحديًا لأي طرف في الصراع اليمني.

في المقابل، يعتبر آخرون أن الحالة اليمنية تختلف عن التجربة السورية من حيث طبيعة الصراع، وتركيبته القبلية والسياسية، إضافة إلى اختلاف البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بالأزمتين.

مستقبل مفتوح على الاحتمالات

ومع استمرار الحرب في اليمن، والتوترات في البحر الأحمر، وتصاعد الضغوط الاقتصادية والإنسانية، تبدو مليشيا الحوثي أمام معادلة معقدة تجمع بين السعي للحفاظ على نفوذها العسكري، ومواجهة تحديات داخلية متزايدة.

ويرى خبراء أن مستقبل مليشيا الحوثي لن يتحدد فقط بقدراتها العسكرية أو حجم الدعم الذي تتلقاه من حلفائها، وإنما أيضًا بقدرتها على التعامل مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق سيطرتها، ومدى نجاح الجهود الإقليمية والدولية في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات الصراع في اليمن.

ومنذ ذلك التاريخ، دخل اليمن مرحلة طويلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، شهدت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية لا تزال محل نقاش وتباين بين القوى السياسية والباحثين في تقييم إرثها ونتائجها.

وخلال سنوات حكم صالح، توسعت مؤسسات الدولة بصورة ملحوظة، وشهدت البلاد تنفيذ مشاريع واسعة في مجالات الطرق والكهرباء والتعليم والصحة والاتصالات، إلى جانب توسع الجهاز الإداري للدولة.

وأكد سياسيون ومراقبون لوكالة خبر، أن تلك المرحلة أرست أسس الدولة الحديثة، وأسهمت في تعزيز الاستقرار النسبي وإطلاق برامج تنموية شملت معظم المحافظات، رغم ما واجهته البلاد من تحديات اقتصادية وأمنية متكررة.

ويعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990 أبرز التحولات السياسية في تلك الحقبة، إذ أعقبها إقرار دستور جديد سمح بالتعددية السياسية والحزبية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية، إلى جانب اتساع هامش حرية الصحافة والرأي مقارنة بمراحل سابقة في تاريخ البلاد.

يرى سياسيون أن تلك الخطوات أرست تجربة ديمقراطية فريدة في الجزيرة العربية، رغم ما واجهت من عثرات في بعض مراحل تأسيسها، بفعل قوى معارضة للنظام استخدمت لتنفيذ أجندة خارجية.

صراع على السلطة

ويقول سياسيون وباحثون، إن أحداث عام 2011 شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الدولة اليمنية، بعدما أدت الاحتجاجات الشعبية والأزمة السياسية إلى انتقال السلطة وفق المبادرة الخليجية، لتنتهي بذلك مرحلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود. 

ومنذ ذلك الحين، دخلت البلاد في مرحلة اتسمت بضعف مؤسسات الدولة وتزايد الانقسامات السياسية والأمنية، في ظل صراع إقليمي ودولي انعكس بصورة مباشرة على الداخل اليمني.

ويرى محللون وباحثون أن ما جرى عقب 2011 لم يكن مجرد انتقال سياسي، بل فتح المجال أمام صراعات على السلطة وتدخلات خارجية، ساهمت –بحسب رؤيتهم– في إضعاف مؤسسات الدولة وإرباك عملية الانتقال، وهو ما مهد لاحقاً لانقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر/أيلول 2014، ودخول البلاد في حرب لا تزال تداعياتها مستمرة حتى اليوم. 

في المقابل، ترفض أطراف سياسية أخرى هذا التوصيف، وتربط تطورات تلك المرحلة بعوامل داخلية معقدة وتراكمات سابقة، هروباً من الفشل الذي تلاحقها آثاره.

الحرب والانقسام

ومع استمرار الحرب والانقسام، تعرض الاقتصاد اليمني لانهيار واسع، وتراجعت الخدمات الأساسية، وتوقفت مشاريع التنمية، بينما اتسعت رقعة الفقر والبطالة، وتحولت البلاد إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير الأمم المتحدة. 

ويرى مراقبون دوليون، أن غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، واستمرار الصراع بين القوى السياسية والعسكرية، حال دون بناء مشروع وطني جامع قادر على استعادة الاستقرار.

في كل عام، يحيي ملايين اليمنيين ذكرى 17 يوليو، مؤكدين أنها تمثل حقبة مهمة في بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، إضافةً إلى توسيع المشاركة السياسية. وتظل تلك المرحلة واحدة من أكثر الملفات حضوراً في النقاشات السياسية اليمنية.

وبعد سنوات من الحرب والانقسام، يتفق كثير من المراقبين على أن اليمن يواجه اليوم تحدياً يتجاوز الصراع على السلطة والإقصاء للآخر، ويتمثل في الحاجة إلى مشروع وطني يعيد بناء مؤسسات الدولة ويعزز سيادة القانون ويستوعب مختلف المكونات السياسية والاجتماعية.

وفي ظل استمرار الأزمات، يظل السابع عشر من يوليو تاريخاً يستحضره اليمنيون بوصفه محطة مفصلية في مسار الدولة الحديثة، بينما يبقى تقييم تلك التجربة خاضعاً لاختلاف القراءات السياسية والتاريخية، في بلد لا يزال يبحث عن طريقه نحو الاستقرار.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر تابعة للمليشيا اقتحمت منزل المواطن وليد شملان، وأحدثت أضرارًا واسعة فيه، قبل أن تعبث بمحتوياته وتنهب عددًا من مقتنياته، وذلك على خلفية منشور نشره نجله، الذي يواصل دراسته حاليًا في الأردن، انتقد فيه القيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة المليشيا غير المعترف بها دوليًا.

وأضافت المصادر أن المنشور تناول تصريحات سابقة لمحمد مفتاح دعا فيها المواطنين الذين يعانون أوضاعًا معيشية صعبة إلى العمل دون مقابل، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الانتهاكات التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المواطنين وأسرهم، بما في ذلك ملاحقة المنتقدين واستهداف ذويهم، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت مجددًا باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الاشتباكات واستمرارها.

وكانت المواجهات بين الطرفين قد توقفت مؤقتًا خلال الفترة الماضية إثر مساعٍ قبلية هدفت إلى احتواء التوتر ومنع تصاعد أعمال العنف، إلا أن تلك الجهود لم تنجح في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع، لتتجدد الاشتباكات مجددًا على خلفية القضية ذاتها.

ولم تصدر السلطات المحلية في محافظة شبوة، حتى لحظة كتابة الخبر، أي بيان رسمي بشأن التطورات الأخيرة أو حصيلة الضحايا والخسائر الناجمة عن المواجهات، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى أو المصابين.

وتشهد بعض المناطق القبلية في محافظة شبوة بين الحين والآخر نزاعات مرتبطة بقضايا الثأر والخلافات القبلية، رغم الجهود التي تبذلها الوساطات الاجتماعية والسلطات المحلية لاحتواء هذه النزاعات ومنع تأثيرها على أمن واستقرار المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطبيب المقيم الدكتور محمد دبوان، وهو اختصاصي أمراض القلب والأوعية الدموية ويعمل في المستشفى منذ سنوات، تعرض للاعتداء، الخميس، بعد محاولته الدخول إلى المستشفى عبر البوابة المخصصة للمرضى، بدلاً من البوابة التي استحدثتها إدارة الأمن الحوثية مؤخرًا لدخول الموظفين.

وبحسب المصادر، فإن أفراد الحراسة الحوثية منعوا الطبيب من الدخول، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب بطريقة وصفت بالمهينة، رغم كونه أحد كوادر المستشفى العاملين منذ سنوات.

وأوضحت المصادر أن الحراسة الأمنية التابعة للمليشيا فرضت خلال الأيام الماضية إجراءات جديدة تقضي بفصل بوابات دخول الموظفين عن المرضى، وتتعامل مع العاملين في المستشفى بأساليب وصفت بالمهينة، رغم استمرار كثير من الأطباء والكوادر الصحية في أداء أعمالهم لساعات طويلة في ظل انقطاع المرتبات.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في الأوساط الطبية، حيث طالب ناشطون وأطباء بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وإقرار قانون خاص لحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات أثناء أداء مهامهم.

وتأتي هذه الحادثة في سياق الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق القطاع الصحي في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات متكررة للمليشيا بتقويض عمل المستشفيات الحكومية، والتدخل في إدارتها، وفرض نفوذها على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، الأمر الذي فاقم من تدهور الخدمات الطبية ومعاناة العاملين في القطاع الصحي.

​وأفادت مصادر محلية بأن المليشيا أبلغت أسرة الشيخ الراحل (عضو مجلس النواب) بمنع إقامة مجلس العزاء أو أي فعالية مرتبطة بالمناسبة، والتي كان من المزمع إقامتها اليوم في منزله، دون تقديم أي مبررات واضحة.

​وكان الشيخ زيد محمد أبو علي —وهو برلماني بارز وقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وأحد أبرز مشايخ محافظة المحويت— قد توفي يوم الخميس 17 يوليو 2025 في صنعاء عن عمر ناهز 64 عاماً. ووُوري جثمانه الثرى يوم السبت 19 يوليو 2025 في مسقط رأسه بمدينة الطويلة في محافظة المحويت، بعد الصلاة عليه في جامع الصالح بصنعاء، حيث شُيّع في موكب جنائزي شعبي مهيب وُصف بـ"غير المسبوق".

​ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد مليشيا الحوثي رقابتها على التجمعات والمناسبات الاجتماعية؛ مدفوعة بمخاوفها المستمرة من أي حشود شعبية غير خاضعة لسيطرتها المباشرة، إذ تنظر إليها كتهديد محتمل لكيانها، مما يدفعها إلى فرض تضييق متزايد على الأنشطة الاجتماعية والقبلية في مناطق سيطرتها.

إيران وانتهاكات السيادة 

إذا كانت الدول الكبرى تقيم الدنيا ولا تقعدها لأجل صخرة معزولة بمساحة ضئيلة في القطب المتجمد، فكيف يُسمح باستباحة سيادة بلد كامل يتمتع بكافة أركان السيادة ككل لا يتجزأ، بموجب القانون الدولي؛ البرية والبحرية والجوية والسيادة القانونية والمؤسسية والاعتبارية، كما هو حال إيران في تعاملها مع الجمهورية اليمنية.

ففي حين نص القانون الدولي على هذه المحددات الصارمة، لكن دولة مثل إيران، لا تزال عبر ذراعها الحوثي مستمرة في انتهاك كل أركان السيادة الوطنية في اليمن، كأمر لم يعد يخفى على أحد، رغم أنه لا تربطها باليمن أي حدود برية أو بحرية أو جوية أو سياسية، إلا أنها تتعمد إسقاط الدولة اليمنية، وتصدير أزماتها إلى المنطقة والبحر الأحمر، إلى جانب تهديد وابتزاز دول الخليج العربي عبرها، باعتبارها امتدادًا جغرافيا وتاريخيا وذات روابط وثيقة لا يمكن تفكيكها مع الجمهورية اليمنية.

قناع الإنكار المتبادل:

استمر الإنكار الحوثي لعلاقته مع طهران طيلة فترات تمرده على الدولة والذي انتهى بالانقلاب والسيطرة على العاصمة صنعاء في العام 2015م ، رغم الإثباتات الكثيرة التي كانت تقدمها الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي، وهو النهج الذي استمرت في إنكاره طهران، فلماذا استمر تبادل الإنكار لهذه العلاقة المحرمة والمجرّمة دوليا بين الطرفين؟!.

لقد تكشفت حقيقة هذه العلاقة بعد الانقلاب الحوثي على الدولة في العام 2014م، وقد كان مارس 2015 هو اللحظة الحقيقية التي أسقطت فيها طهران وأداتها الحوثية قناع الإنكار المتبادل؛ إذ سارع الحوثيون بعد انقلابهم على صنعاء إلى توقيع اتفاقية ملاحة مباشرة تمنح طيران "ماهان إير" الإيراني الحق في تسيير 14 رحلة أسبوعية بين العاصمتين، الأمر الذي بدى في ظاهره إنسانيا بينما كان في جوهره ممرا مفتوحا لنقل خبراء الحرس الثوري والسلاح والمعدات والمعتقدات الإيرانية إلى صنعاء، من ثم تم انطلاق العمليات العسكرية للتحالف فيما عرف بعاصفة الحزم، والتي بموجبها تم منع هذا الجسر الجوي من الاستمرار، ولكنه استمر التهريب البري والبحري الإيراني للحوثيين عبر عدد من المنافذ البرية والبحرية دون توقف.

واقع سيادي جديد 

ولتجفيف التهريب وبسط السيادة البحرية، وبعد تشكيل قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد طارق صالح في مطلع عام 2018، انطلق حُرّاس الجمهورية بمشاركة ألوية العمالقة، والتهاميين، بإسناد من التحالف العربي للسيطرة على مدينة وميناء الحديدة في 13 يونيو 2018، وتم تحقيق تقدم متسارع وصلت من خلاله هذه القوات إلى أطراف المدينة ومع اقترابها من حسم المعركة وصياغة واقع سيادي جديد، تدخلت الأمم المتحدة بضغوطها الدولية، ما أسفر عن إيقاف العملية بتوقيع اتفاق ستوكهولم وتنفيذه رسميا في 18 ديسمبر 2018، هذا الاتفاق لم يكن سوى طوق نجاة للمليشيا، حوّل الميناء من شريان تجاري مفترض إلى قاعدة إيرانية متقدمة لتهريب الأسلحة وإطلاق المسيرات وقرصنة السفن.

استفزازات مستمرة

واستمرت طهران وذراعها الحوثي في ممارساتها المشبوهة لتقويض السيادة الوطنية حتى وصل بها الحد إلى استهداف موانئ ومطارات الشرعية بشكل فجّ خارج عن كل القوانين والمواثيق الدولية، حيث استهدفت مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020 بثلاثة صواريخ باليستية تزامناً مع هبوط طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، وفي 11 سبتمبر 2021 استهدفوا ميناء المخاء التاريخي بالصواريخ والمسيرات تزامنا مع بدء تدشين العمل فيه ورسو سفن تجارية، بهدف منعه من ذلك، كما استهدفوا بطيران مسير، في أواخر عام 2022، مينائي "الضبة" في حضرموت و"النشيمة" في شبوة، ما أدى إلى وقف تصدير النفط الخام وحرمان الدولة من ميزانيتها الأساسية لتمويل الخدمات والمرتبات.

إبريل والكذبة الممتدة: 

الملاحظ أن بعض هذه الاستهدافات كانت خلال العام 2022 وهو العام الذي شهد فيه الأول من أبريل أطول كذبة ممتدة سميت بالهدنة الأممية والتي يمكنني تسميتها ب" كذبة أبريل" إذا ما نظرنا إلى حجم الخروقات الحوثية،  ورغم التعامل المرن والإنساني الذي ميز تعامل الدولة الشرعية مع الحوثيين طوال الفترة السابقة، والذي تجلى بوضوح في موافقتها بموجب الهدنة على تسهيل نقل المسافرين والمرضى عبر مطار صنعاء إلى الأردن وغيرها باستخدام جوازات سفر صادرة من الميليشيا، إلا أنها اعتبرت ذلك تنازلا ضعيفا ضمن التنازلات الكثيرة التي قدمتها الشرعية من منطق الدولة، حيث واجهت الأمر بعدد من الاستفزازات منها احتجاز 4 طائرات تابعة للناقل الوطني (الخطوط الجوية اليمنية) أدى إلى تدميرها فيما بعد خلال الضربات الإ.سر.ائيلية على مطار صنعاء، كما منعت الشركة من أكثر من 120 مليون دولار وقامت بتجميدها. حتى وصل بها الحال إلى تهديد السيادة بفرض جسر جوي بينها وبين طهران الى مطار صنعاء خلال هذا الشهر الموافق يوليو 2026م، وهو ما لم تستسلم له الحكومة هذه المرة ووجهت ضربتها لمنع هذا الأمر رغم تصاعد الأحداث التي قد تؤدي إلى إنفجار المعركة بين الطرفين قريبا والتي يؤمل من خلالها استعادة كامل السيادة الوطنية على كل التراب اليمني.

انتحار ماهان 

ربما أدت النجاحات الحكومية في ضبط عمليات التهريب البحري مؤخرا والتي أدت لإحباط شحنات أسلحة متطورة في البحرين الأحمر والعربي، مثل ضبط المقاومة الوطنية لسفينة الشروا بحمولة 750 طناً من معدات الصواريخ والمسيرات قادمة من إيران إلى الميليشيا، والعملية الأخيرة لقوات العمالقة الجنوبية في ضبط قارب بحري محمل بمعدات أسلحة وذخيرة وطيران مسير، إلى جانب النجاحات التي حققتها قوات الطوارئ اليمنية الفرقة الأولى في تجفيف شبكات التهريب البري، أضف إلى ذلك ما مثله وجود مطارح الكرامة في الجوف من خنق ممرات التهريب الحيوي عبر الصحراء من هذه المحافظة، 

ربما أدى كل ذلك إلى انسداد الأفق أمام الحوثيين في مواصلة أنشطة التهريب المشبوهة بينها وبين طهران، بل وأصاب قدرتها على ذلك بشلل حاد، ما جعلها تلجأ إلى الانتحار عبر انتهاك السيادة الجوية للجمهورية اليمنية واستغلال حدث العزاء في مقتل خامنئي لمحاولة فتح "خط تهريب جوي مباشر" كخيار يائس واضطراري.

والخلاصة 

 لن تعود السيادة الوطنية بكامل أركانها إلى وضعها الطبيعي إلا ببتر هذه الأيادي العابثة عبر دحرها عسكريا واستعادة الدولة؛ دولة يتساوى فيها الجميع تحت سيادة القانون والعدالة وفرض السيطرة الكاملة وحماية الأمن والاستقرار والدفع بعجلة البناء والتنمية بعيدا عن الصراعات الطائفية التي فرضتها إيران، ويقولون متى هو: قل عسى أن يكون ذلك قريبا..