وذكر مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت العقيد ياسر سالم العامري، أن إدارة البحث باشرت فور تلقي البلاغ بالنزول إلى مسرح الجريمة وتنفيذ إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات وتتبع خيوط القضية بصورة دقيقة ومكثفة لكشف ملابسات الجريمة.

وأشار  إلى أن تلك الجهود الأمنية والتحريات المكثفة أسفرت  عن تحديد هوية الجاني ويدعى (أ. أ. ع) ويبلغ من العمر 48 عاماً، مبيناً أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية بين الجاني والمجني عليه.

وأضاف، أنه وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة تم صباح اليوم تحريك قوة أمنية قامت بمحاصرة الموقع الذي كان المتهم متحصناً فيه وتمكنت من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن القضية جنائية بحتة ولا ترتبط بأي دوافع أخرى.

 في غرف الفنادق الفارهة بالعواصم الدافئة، يدور مشهد سريالي يبعث على الأسى: أعضاء في المجلس الرئاسي، ووزراء في الحكومة، يتبادلون التهاني بقرارات التعيين، والأعياد والمناسبات ويتزاورون في الممرات المخملية، يهنئون بعضاً في ضجيج غرف النوم المتجاورة، بينما يفصل بينهم وبين شعبهم المطحون آلاف الأميال من الخذلان، وجدار سميك من رداءة العيش.

إن المشهد المخجل للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً اليوم يتجاوز حدود العجز الإداري إلى العبث الهيكلي بالوظيفة العامة. 

في بلد ينهشه الجوع، وتتقاذف مواطنيه أمواج التضخم، وتنعدم فيه أدنى مقومات الحياة والخدمات من كهرباء وماء، نرى تضخماً أسطورياً في البعثات الدبلوماسية، وتكديساً للوزراء والسفراء والملحقين بعدد لا يوجد له نظير حتى في أكثر الإمبراطوريات استقراراً وثراءً. 

أيُّ فجور سياسي هذا الذي يبرر هدر ملايين الدولارات من العملة الصعبة على رواتب ومخصصات جيوش من الدبلوماسيين الفائضين عن الحاجة، في وقت يتضور فيه المواطن جوعاً، وتتوقف فيه مرتبات المعلمين والجنود في الداخل وتقل قيمتها مع الانهيار المستمر للعملة وتضخم الغلاء والأسعار.

هؤلاء الصبية والمقربون الذين يُحشرون في السفارات حشراً، ليسوا سوى ثقوب سوداء تبتلع مقدرات شعب كان أولى بكل سنت يُصرف في منافي الترف.

والأنكى من ذلك، أن هذه الشرعية القابعة خلف زجاج الفنادق الفاخرة، فقدت حتى كبرياءها السيادي، إذ بات من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن لأي مسؤول منها، صغيراً كان أم كبيراً، أن يطأ تراب الوطن أو يعود إلى الداخل إلا بعد الحصول على موافقة أمنية أو تفاهمات معقدة مع القوى الإقليمية والمحلية. 

كيف لشرعية أن تدعي قيادة معركة استعادة دولة، وهي لا تملك قرار عودتها إلى عاصمتها المؤقتة؟

إن استعادة الدولة لا تتم بالوكالة، ولا تُدار الحروب بـالريموت كنترول من صالونات الفنادق ودهاليز الغرف المغلقة بل تُصنع هيبتها فوق الأرض، وبين هتافات الجياع، وتحت لظى المعارك.

إن المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم يبدأ بكنس هذا العبث، وإنهاء عهد إدارة الفنادق فوراً.

على الجميع، من رأس الهرم في المجلس الرئاسي إلى أصغر وزير، الحزم وحزم حقائبهم والعودة النهائية إلى أرض الوطن، لتطبيع الأوضاع ومشاركة الناس بؤسهم وأملهم. 

هناك فقط، حين تلتحم القيادة بالتراب، وتتحول الوعود إلى خدمات حقيقية على الأرض، وتستقيم مؤسسات الدولة بكرامة، يمكن للشرعية أن تقف بموقف أخلاقي وتاريخي صلب، لتوجه نداءها الصادق إلى ملايين اليمنيين المشردين والمغتربين في شتات الأرض بالعودة والمساهمة في بناء اليمن.

أما دون ذلك، سيبقى كل ضجيجهم مجرد صدى باهت في غرف النوم، لن يسمعه شعب قرر أن يصم آذانه عن الوعود، ويبحث عن رغيف الخبز والكرامة.

وأفادت مصادر محلية، بأن اللغم انفجر أثناء مرور الشاحنة المملوكة للمواطن محمد عبدالله ساهرة، ما أسفر عن تعرضها لأضرار مادية متفاوتة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة تعد الثالثة من نوعها التي تشهدها القرية خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار خطر الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعرّض ممتلكاتهم للخطر.

وطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بسرعة التدخل وإرسال فرق متخصصة لنزع الألغام وتطهير المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، مؤكدين أن استمرار وجود هذه الألغام يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح السكان ويقوّض حركة التنقل والأنشطة المعيشية في المنطقة.

وتشهد عدة مناطق في محافظة تعز حوادث متكررة ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب، ما يفاقم من معاناة المدنيين ويستدعي تكثيف جهود التطهير والتوعية بمخاطرها.

وقال السامعي، إن الملاريا لا تزال تمثل واحدة من أبرز المشكلات الصحية في اليمن، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرًا أن نحو 64 بالمائة من سكان البلاد معرضون لخطر الإصابة بالمرض، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة الفئات الأكثر عرضة للإصابة ومضاعفاتها.

وأضاف، أن الدراسات الصحية تشير إلى أن ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص يُصابون بالملاريا سنويًا في اليمن، بينما تصل نسبة الوفيات إلى نحو واحد بالمائة من إجمالي الحالات، ما يعكس حجم التحدي الذي يفرضه المرض على القطاع الصحي والمجتمع.

وأكد أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فاعلية لمكافحة الملاريا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها التخلص من أماكن تكاثر البعوض، وتجفيف المياه الراكدة، واستخدام وسائل الحماية الشخصية والناموسيات، خاصة في المناطق المعرّضة لانتشار المرض.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي الصحي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالملاريا، مؤكدًا أن الحد من انتشار المرض يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته.

كما أشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الرسائل الصحية والتثقيفية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الملاريا وطرق الوقاية منها، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من أعداد الإصابات.

ودعا إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والمنظمات والمجتمع المحلي لتعزيز التدخلات الوقائية ومكافحة الملاريا، حفاظًا على صحة المواطنين والحد من الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على انتشار المرض.

يبيعون لنا الوقود بأغلى سعر في العالم، ومع ذلك يستوردون شحنات ملوثة مغشوشة تتلف محركات سياراتنا.. من سيحاسب؟!

قبل العيد بيومين، عبأت سيارتي "فُل" من محطة شركة النفط التي بشارع الستين؛ الخزان الرئيسي والخلفي (128 لتراً بـ 61 ألف ريال). لاحظت فوراً تغيراً في شغل السيارة؛ تأخر في التشغيل وضعف في العزم!! حاكيت نفسي أن السبب "البلاكات"، فغيرت طقم بلاكات جديد، ولكن عادت حليمة لعادتها القديمة؛ تأخر بالتشغيل وعزم ضعيف كأنها حراثة. قلت في نفسي يمكن أن البخاخات تحتاج إلى تنظيف.

في خامس أيام العيد، وقبل شروق الشمس وانطلاقنا للسفر إلى حراز والحديدة، عبأنا من محطة شركة النفط الخزان الرئيسي "فُل" (دبة ونص بـ 15 ألف ريال)، وانطلقنا في خط الحديدة. لم أكن أشك للحظة أن البترول مغشوش، لكني قلت أجرب عمل "علاج للبخاخات" أسكبه فوق البترول، ومع السفر ستُفتح مناسمها وينطلق عزمها.

بحثت عن محلات قطع غيار أو "بناشر" تبيع علاجاً للبخاخات فلم أجد، كلهم مسكرين "عيد الله البس ملقاطك".. وبعد طلعة عَصِر وجدت أول بنشر فاتح. سألته عن توفر علبة علاج للبخاخات، فمد لي علبة زيت "سيس عشرة" (SAE 10) وقال: "اسكبها بين البترول وستعالج البخاخ". كببتها في الخزان الرئيسي، ودفعت له ألف قرش، وانطلقت. وبعد مسافة وجدت بنشراً كبيراً، سألته عن توفر علاج للبخاخات، فقال موجود بـ 4 آلاف ريال. كببته في الخزان الرئيسي أيضاً، أما الخزان الخلفي الاحتياط فلم نسكب فيه شيئاً.

انطلقنا جهة حراز، قضينا يوماً، ثم انطلقنا نحو عروس البحر الأحمر. والحمدلله، السيارة نفعها علاج البخاخات أو ربما "زيت سيس عشرة"؛ تحسن عزمها وباتت "طلقة" ولم تعد تتأخر في التشغيل. قضينا ثلاثة أيام بلياليها في عروس البحر الأحمر والسيارة "تمام التمام". وتابعت وأنا بالحديدة ما نُشر من بعض الأصدقاء والمتابعين عن تعطل سياراتهم بسبب الوقود التالف المغشوش، فقلت في نفسي: "أما أنا فأيدي بين السمن، نجوت من الوقود المغشوش لأني عبأت من محطة شركة النفط".

البارحة في منتصف الليل، أفلسنا وقررنا العودة إلى الديار بصنعاء. كان الخزان الرئيسي قد "فنّش" ونحن على مداخل باجل، فـ "هسيت" على زر الخزان الاحتياطي المعبأ فُل، وتفاجأت أن إشارة الوقود في النصف فقط والتانكي معبأ فُل! عندها شككت بعطل في إشارة الوقود، وبدأت أقلق من أن الوقود فعلاً ملوث ومغشوش.

خفت أن تعطلنا السيارة في طريق السفر كون الخزان الاحتياطي لم نصب فيه معالج البخاخات ولا علبة الزيت كما فعلنا بالرئيسي. مشيت السيارة وبدأ عزمها يضعف وقلقي يتصاعد، إلى أن وصلنا إلى سوق الأمان (بيت السلامي)، فبدأت "تُقطّع"، وكل شوية تطفى وتتوقف. تيقنت حينها أن الوقود ملوث ومغشوش، ولولا أنني بالصدفة عملت للخزان الرئيسي المعالج والزيت لكانت عطلتنا في النزول.

المهم طلعت أرواحنا "قطوعة وطفوية". وكان قد تبقى في الخزان الرئيسي القليل، فـ "هسيت" على زره فانصلحت وانطلقت، وكنت قلقاً: هل سيوصلنا هذا الاحتياط المتبقي بالرئيسي للبيت، أم ستقطع ونمسي بالطريق؟ فكنت أضغط بين الفينة والأخرى على زر الخزان الاحتياطي فتمشي مسافة وترجع "تُقطّع" وتطفى، وإشارة الوقود بالنص.. وأضغط على زر الخزان الرئيسي فتنطلق طلقة!

إلى أن وصلنا بسلامة الله وحفظه إلى البيت مع مطلع الفجر..

في الأخير، كم أنتم تعساء وفاسدون وعديمو ضمائر!

تبيعون لنا أغلى وقود بالعالم وهو ملوث مغشوش يتلف محركات سياراتنا.

تبيعون لنا أغلى غاز بالعالم وهو مغشوش عديم البركة.

تبيعون لنا أغلى كهرباء بالعالم بـ "طفي لصي" تعطل الأجهزة ونحن نتحمل الفاقد.

تبيعون لنا أغلى إنترنت بالعالم، وهو سلحفاة وأبطأ إنترنت. تشترون المودم الـ 4G من الصين بـ 4 دولارات وتعبئته 1500 جيجا بـ 4 دولارات، وتبيعونه لنا بـ 28 ألف ريال، والـ 60 جيجا بـ 8 آلاف ريال!

استغلال ولصوصية.. أنتم أكبر نكبة ومصيبة حلت بشعبنا.

وجاءت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، لتسلط الضوء مجدداً على حالة الانحسار والانهيار التي تعيشها فروع جماعة الإخوان المسلمين في مختلف الساحات العربية.

هذه الأحكام التي تراوحت بين سنوات طويلة والسجن المؤبد في قضية الجهاز السري، لم تكن مجرد إجراء قضائي محلي، بل جاءت كجزء من مشهد إقليمي ودولي أوسع يشير إلى أن البيئة العربية والدولية لم تعد تتقبل وجود تنظيمات توظف الدين لخدمة أجندة سياسية وهياكل أمنية موازية للدولة الوطنية.

بالتزامن مع هذه التطورات، تتنامى التوجهات داخل الإدارة الأمريكية نحو اتخاذ قرار حاسم بإعلان حزب الإصلاح، الذراع اليمنى للإخوان في اليمن، كمنظمة إرهابية، في وقت يتواصل فيه انحسار واختفاء جناح الجماعة في السودان بعد أن تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد.

هذه المؤشرات المجتمعة تدفع المراقبين والمحللين إلى طرح سؤال جوهري حول ما إذا كان الوقت قد حان بالفعل لإنهاء وجود هذا التنظيم المتطرف في الوطن العربي، بعد أن ارتبط اسمه في أذهان الملايين من الشعوب العربية ومن الواقع المؤكد بملفات الخراب والصراع والدمار.

زلزال تونس القضائي 

مثلت الأحكام الصادرة في تونس ضربة قاصمة لآمال الجماعة في العودة إلى المشهد السياسي بعد سنوات من المحاولات الحثيثة لقلب الحقائق والالتفاف على الإرادة الشعبية. 

لقد أثبتت التحقيقات القضائية الطويلة والموثقة وجود ما يُعرف إعلامياً بالجهاز السري لحركة النهضة، وهو هيكل أمني واستخباراتي موازٍ كان يعمل في الخفاء بعيداً عن أعين مؤسسات الدولة الرسمية. 

وتكشف هذه القضية بوضوح العقيدة الثابتة لدى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تقوم على عدم الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية والسعي الدائم لبناء كيانات سرية مسلحة أو استخباراتية لحماية التنظيم وتمكينه من السيطرة على مفاصل الحكم. 

ولم يكن راشد الغنوشي مجرد رئيس لحزب سياسي، بل كان يمثل الأب الروحي والمنظر الأساسي لهذا التوجه الذي قاد تونس نحو نفق مظلم من الاغتيالات السياسية والأزمات الاقتصادية الخانقة خلال العشرية التي سيطرت فيها الحركة على البرلمان والحكومة.

وجاءت الأحكام القضائية الصارمة لتعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية السيادية، وتؤكد للشعب التونسي وللعالم أجمع أن المحاسبة القانونية هي السبيل الوحيد لتطهير المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهياكل السرية التي هددت السلم الأهلي لسنوات طوال.

حزب الإصلاح تحت مقصلة التصنيف الدولي

وبلا شك فإن جناح الإخوان في اليمن المتمثل بحزب التجمع اليمني للإصلاح يؤكد سياسيون وخبراء بأنه ينتهج النهج والمسار السري وسياسات الظل التي ينتهجها التنظيم عن طريق توغله وتعمقه في الحكومة الشرعية من خلال المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.

كما، وفي مقلب آخر من الجزيرة العربية، يعيش حزب التجمع اليمني للإصلاح أياماً عصيبة مع تزايد الضغوط الدولية والتوجهات الجادة داخل الإدارة الأمريكية لإدراجه على قوائم الإرهاب العالمية. لقد دأب حزب الإصلاح منذ تأسيسه على ممارسة سياسة اللعب على الحبال، مستغلاً الأزمات المتلاحقة التي تعصف باليمن لتحقيق مكاسب تنظيمية على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني. 

وتشير التقارير الاستخباراتية والإعلامية المتواترة إلى أن التوجه الأمريكي لتصنيف الحزب كمنظمة إرهابية ينطلق من أدلة قاطعة تربط بين قيادات وعناصر في الحزب وجماعات متطرفة أخرى مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 

ولطالما ساهمت السياسات الإخوانية في اليمن في إطالة أمد الحرب وتغذية الصراعات الداخلية، من خلال تحويل الدعم المالي والعسكري لصالح تقوية نفوذ التنظيم الخاص بدلاً من توجيهه لإنقاذ البلاد واستعادة مؤسسات الدولة. إن وضع حزب الإصلاح تحت مجهر التصنيف الدولي يمثل اعترافاً متأخراً من المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه هذه الأذرع في تقويض الاستقرار الإقليمي، ويؤكد أن الغطاء السياسي الذي تحتمي به الجماعة لسنوات قد بدأ يتآكل بشكل متسارع وغير قابل للإصلاح.

انحسار الجناح السوداني 

لا يختلف المشهد في السودان كثيراً عن بقية الساحات، حيث يواجه تنظيم الإخوان المسلمين، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية ورداء ديني لأكثر من ثلاثة عقود، حالة من الانحسار والرفض الشعبي والسياسي غير المسبوق. لقد ترك الحكم الإخواني في السودان إرثاً ثقيلاً من الفساد المؤسسي، والحروب الأهلية، والتمزيق الجغرافي الذي توج بانفصال جنوب السودان، فضلاً عن العزلة الدولية الخانقة التي عانى منها الشعب السوداني لعقود. 

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير، تحولت خلايا التنظيم وفلوله إلى قنابل موقوتة تسعى جاهدة لإشعال الفتن والفوضى بهدف عرقلة أي مسار ديمقراطي أو مدني يمكن أن يعيد بناء الدولة على أسس وطنية حديثة. 

ويرى الكثير من الخبراء في الشأن السوداني أن الصراع الراهن والدمار الذي يشهده السودان في الوقت الحالي هو نتاج طبيعي للألغام السياسية والأمنية التي زرعها الإخوان في جسد الدولة السودانية على مدار سنوات حكمهم.

ومع تزايد الوعي الشعبي بطبيعة المؤامرات التي تحيكها فلول تنظيم الإخوان في السودان، يتراجع نفوذ الجناح السوداني للإخوان بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن السودان بات يلفظ هذا التنظيم الذي لم يقدم للبلاد سوى الفقر والجوع والتمزق الاجتماعي.

عقيدة التمكين وتكلفة الخراب في الساحات العربية

إن القاسم المشترك بين جميع فروع جماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي هو تبنيها لعقيدة التمكين، وهي فكرة استعلائية ترى في المجتمع والدولة مجرد أدوات يجب السيطرة عليها وتطويعها لخدمة المرشد والتنظيم الدولي.

 هذه العقيدة ألغت بشكل كامل مفهوم المواطنة واستبدلته بالولاء التنظيمي الأعمى، مما جعل هذه الجماعات تتصرف كأجسام غريبة داخل أوطانها.

 وفي كثير من الدول العربية، تسببت هذه السياسات في حدوث كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، حيث تحولت الأوطان التي دخلتها الجماعة إلى ساحات للصراع والحروب الأهلية والخراب والدمار الممنهج.

ولم تتردد الجماعة في التحالف مع قوى إقليمية ودولية معادية للمصالح العربية من أجل الوصول إلى سدة الحكم أو الحفاظ على مكاسبها الحزبية الضيقة. 

هذا السلوك الانتهازي دفع الشعوب العربية إلى إدراك الحقيقة المرة، وهي أن مشروع الإخوان لا يحمل أي رؤية للتنمية أو الاستقرار أو الازدهار، بل هو مشروع هدم وتفكيك للدول الوطنية لصالح كيان وهمي متطرف لا يعترف بالحدود أو السيادة الوطنية.

صياغة استراتيجية عربية شاملة لاقتلاع جذور الفكر المتطرف

أمام هذا التراجع التاريخي والانحسار الواضح للتنظيم في تونس واليمن والسودان ومصر وغيرها من الدول، يتفق الخبراء على أن المواجهة الأمنية والقضائية، على أهميتها القصوى، لا تكفي وحدها لإنهاء هذا الخطر بشكل نهائي.

لقد حان الوقت لصياغة استراتيجية عربية موحدة وشاملة تشترك فيها الحكومات والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، تهدف إلى تجفيف منابع الفكر الإخواني المتطرف واقتلاع جذوره من العقول والقلوب. وتتطلب هذه الاستراتيجية تقديم خطاب ديني مستنير يعيد للدين وسطيته وسماحته، وينزع عنه القداسة الزائفة التي حاولت الجماعة إضفاءها على مواقفها السياسية ومصالحها الحزبية.

كما يجب العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم، لحماية الأجيال الناشئة من الوقوع في حبائل الشعارات البراقة التي تستغلها الجماعة لتجنيد عناصر جديدة.

إن المعركة الحالية هي معركة وعي وفكر بامتياز، والانتصار فيها يعني حماية مستقبل الأمة العربية وضمان استقرار دولها وشعوبها.

في المحصلة النهائية، تشير المعطيات الحالية على الأرض إلى أن كتاب جماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي يقترب من فصوله الأخيرة، بعد أن تكشفت عورات التنظيم وسقطت أقنعته في مختلف الساحات. 

إن الأحكام التاريخية الصادرة في تونس، والتوجهات الأمريكية الصارمة ضد حزب الإصلاح في اليمن، والانحسار المستمر لفلول الجماعة في السودان، هي ملامح لواقع جديد يتشكل في المنطقة العربية عنوانه الأبرز هو انتصار الدولة الوطنية وهزيمة المشاريع الظلامية السرية.

لقد برهنت الأحداث والسنوات الماضية بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعوب العربية قد سئمت سياسات الخراب والصراع التي انتهجتها الجماعة لعقود، وباتت تتطلع إلى بناء مستقبل دائم ومستقر يقوم على سيادة القانون والمواطنة والتنمية الشاملة، مما يعني أن البيئة العربية قد أصبحت طاردة نهائياً لهذا التنظيم المتطرف ولم يعد له مكان في جغرافية المستقبل العربي.

كشفت مصادر مطلعة عن إبرام وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، عقد إيجار لـ"فيلا" في مديرية خور مكسر بالقرب من المحكمة العليا، لتكون مقرًا مصغرًا للوزارة، بتكلفة باهظة بلغت (5,000) دولار أمريكي شهرياً، حيث بدأ سريانه في مارس من العام الجاري 2026م، وتم دفع قيمته مقدمًا لمدة ستة أشهر من المال العام.

ورغم أن الوزارة تمارس أعمالها حالياً وبشكل "مجاني" دون أي أعباء مالية في مبنى وفره لها فرع مكتب التخطيط بمديرية التواهي، طالبت الوزيرة رئاسة الوزراء بتوجيه وزارة المالية لتوفير ميزانية إضافية تفوق (50 مليون ريال يمني) لتغطية تكاليف أثاث مكتبي وطاولات كمبيوتر ومقتنيات للمبنى الجديد، وهو ما وصفه مراقبون بالهدر غير المبرر.

وفي السياق الذي يعكس غياب الرقابة الحكومية، كشف الناشط والباحث الاستقصائي وائل البدري عن تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في استحواذ قياديات وشركات تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء على مناقصات وعقود توريد مخصصة للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، مستنداً على وثائق تظهر تغلغل تلك الكيانات في المشاريع الأممية.

وبحسب المعطيات التي تتبعها "البدري"، برز اسم القيادية الموالية للحوثيين فاطمة الكبسي، المقيمة في صنعاء، والتي حصلت على عقود ضخمة من منظمات دولية لتوريد أثاث ومنظومات طاقة شمسية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وسط تساؤلات مستنكرة من الأوساط المحلية: "هل يفتقر الجنوب للأثاث والطاقة الشمسية لتُمنح العقود لرموز المليشيا؟".

وأثارت هذه الحادثة تساؤلات قانونية واقتصادية مشروعة حول جدوى شراء بضائع مجمركة ومنقولة لمرتين عبر خطوط التماس وبكلفة مضاعفة، في حين تعج أسواق العاصمة المؤقتة عدن بالموردين المحليين القادرين على التوريد المباشر وبكفاءة أعلى، مما يحرم الاقتصاد الجنوبي من مئات الآلاف من الدولارات ويحصر تدفقها النقدي في بنوك صنعاء.

ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار وكالات الأمم المتحدة في إدارة عمليات المشتريات بناءً على المفهوم التقليدي لـ"وحدة الدولة"، دون مراعاة لواقع الانقسام المؤسسي والمصرفي الكامل بين عدن وصنعاء، يعد انحرافاً خطيراً عن مبدأ "الحساسية للنزاع"، ويساهم في تعميق الاختلال الاقتصادي عبر تركيز العملات الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وإذا كانت الأمم المتحدة ترفض الاعتراف بالانقسام في عقودها، فهي على الأقل ملزمة أخلاقياً وعملياً بتطبيق مبدأ "توطين المشتريات" وفق مبادئ العمل في مناطق النزاع، والهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (SDG 8)، فرغم أن لوائحها تنص على تحقيق "أفضل قيمة مقابل المال"، إلا أنها تمنح العقود لكيانات شمالية بكلفة أعلى وضرر أكبر.

وفي هذا الصدد، تحدى ناشطون يمنيون إظهار مناقصة واحدة رست على كيان أو تاجر من المحافظات الجنوبية لتنفيذ أي مشروع في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تفرض الجماعة هناك قيوداً صارمة تمنع أي تعامل مع مناطق الشرعية، بينما تفتح موانئ ومشاريع المحافظات الجنوبية أبوابها لتجار صنعاء دون أي قيود رقابية أو قانونية لحماية المورد المحلي.

هذا السلوك الأممي، المدعوم بصمت وعجز وزارة التخطيط في عدن، يضع الوزيرة أفراح الزوبة في مرمى اتهامات شعبية حادة، حيث يرى مراقبون أنها تكتفي باللقاءات البروتوكولية والاجتماعات الصورية والنشرات الإعلامية عبر منصة "X"، دون اتخاذ قرار حقيقي واحد يعالج "الوضع الكارثي" الموروث من الإدارة السابقة للوزير السابق واعد باذيب.

ولجأت الوزيرة مؤخراً إلى إغلاق خاصية التعليقات على حساباتها الرسمية للهروب من الانتقادات، وسط تحذيرات ومطالبات شعبية بضرورة ضبط الأداء، والكف عن السير على خطى الوزراء السابقين الذين تسببوا في إضعاف الموقف الاقتصادي والسياسي للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أمام تغول الماكينة المالية للمليشيا الحوثية في صنعاء.

وأفادت مصادر قبلية في المديرية بأن قرية "بني بداء" تشهد توتراً أمنياً متصاعداً على خلفية قضية مقتل المواطن "حاتم محمد البداي"، المنحدر من أسرة "صالح أحمد صالح".

وبحسب المصادر، تعود جذور القضية إلى نزاع بين أسرتي "صالح أحمد صالح" و"محمد علي مثنى" حول قطعة أرض متنازع عليها بين الأسرتين، المنتميتين إلى فخذ "بني المحن"، منذ نحو 35 عاماً، قبل أن يتجدد الخلاف بصورة أكثر حدة قبل أكثر من عام.

وأوضحت المصادر أن التوتر الأخير اندلع عقب شروع أسرة "محمد علي مثنى" في استحداث أعمال بناء، عبر إدخال مواد بناء من بلك وأسمنت إلى الجزء الذي تدعي ملكيته من الأرض، الأمر الذي قوبل بالمنع من قبل أسرة "صالح أحمد صالح" بحجة عدم الفصل في قضية النزاع حتى الآن.

وتطور الخلاف لاحقاً إلى اشتباكات مسلحة مباشرة بين الطرفين، عقب إصرار الأسرة الأولى على إدخال مواد البناء على متن مركبات، ما أسفر عن إصابة شخصين، من بينهما "حاتم محمد البداي" الذي تعرض لإصابة بالغة تسببت في إصابته بالشلل، قبل نقله إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج، حيث توفي متأثراً بجراحه.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد أسفرت عمليات إطلاق النار المتجددة والمستمرة حتى اليوم عن إصابة طفلتين، تتراوح أعمارهما بين 4 و8 سنوات، بجروح متفرقة، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأضافت المصادر، أن من بين المصابين "أحمد إبراهيم البداي" الذي أُصيب في الفخذ مطلع يونيو الجاري، و"طلال حسين البداي" الذي تعرض لإصابة في الفك قبل نحو أسبوعين، و"عبد الله حسين البداي" الذي تعرض لإطلاق نار مباشر اليوم الأربعاء.

وأشار الأهالي إلى أن الاشتباكات المتكررة تسببت بحالة من الذعر والخوف الشديدين بين سكان القرية، خصوصاً النساء والأطفال، نتيجة عشوائية إطلاق النار وكثافة تبادل القصف الذي طال منازل المواطنين.

وانتقد سكان المنطقة استمرار تقاعس أمن محافظة ذمار وأمن مديرية الحدا عن القيام بواجبهم، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية لم تنفذ الأوامر القهرية الصادرة بضبط وإحضار المتهمين الفارين، بعضهم عناصر حوثية ينتمون إلى السلك العسكري في الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة، ما شجعهم على مواصلة التصعيد.

وناشد أهالي قرية "بني بداء" مشايخ ووجهاء قبيلة الحدا التدخل العاجل لاحتواء الفتنة، وتطبيق الأعراف القبلية والقانونية لوقف سفك الدماء، والضغط لضبط الجناة ومحاسبة الجهات الأمنية المقصرة قبل خروج الوضع عن السيطرة.

According to human rights sources, 15-year-old Adam Ali Al-Qalam was killed in the blast, while his companion, Ali Ali Jazeelan, 13, sustained severe injuries that resulted in the amputation of one of his legs below the knee.

In a statement, Witness Human Rights Organization said the explosion occurred on Friday morning in the Al-Athibi area near Al-Nu'aymat village in the Ayal Ghafeer subdistrict of Nihm District. The two children were reportedly herding sheep for a monthly wage on behalf of local residents when the mine detonated.

The organization explained that Adam Al-Qalam, a resident of Al-Haymah Al-Kharijiyah District, southwest of Sana'a, died instantly after being struck by multiple shrapnel wounds. Meanwhile, Ali Jazeelan remains under medical care and is receiving treatment for his injuries.

Witness Human Rights Organization held the Iran-backed Houthi militia fully and directly responsible for the incident, noting that the group has maintained complete control over Nihm District since January 2020.

من المتوقع أن تجمع الشركة حوالي 75 مليار دولار من خلال بيع 555.6 مليون سهم، ومن المرتقب إدراجها في بورصة ناسداك تحت الرمز SPCX. هذا الطرح قد يجعل SpaceX واحدة من أكثر الشركات العامة قيمة في الولايات المتحدة، مع إمكانية زيادة العائدات إلى 85.7 مليار دولار إذا مارس المكتتبون خيارهم لشراء أسهم إضافية.

يهدف هذا الاكتتاب إلى تجاوز الرقم القياسي الحالي الذي سجلته أرامكو السعودية في عام 2019، والتي جمعت 29 مليار دولار. ترتكز SpaceX على أعمالها في مجال الصواريخ والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink التي توفر تدفقًا مستمرًا للإيرادات.

يعكس هذا التقييم الضخم توقعات النمو المستقبلية، بما في ذلك خطط الشركة لتطوير صاروخ Starship، وتوسيع خدمات Starlink، وبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. إلا أن بعض المحللين، مثل Morningstar، يقدرون القيمة العادلة للشركة بحوالي 780 مليار دولار، مع التركيز على Starlink كمحرك رئيسي للأرباح على المدى المتوسط.

سيحتفظ إيلون ماسك بحوالي 82% من قوة التصويت بعد الطرح، مما يعني بقاء القرارات الاستراتيجية الرئيسية تحت سيطرته. يمثل هذا الاكتتاب رهانًا للمستثمرين ليس فقط على تكنولوجيا الصواريخ والإنترنت، بل أيضًا على قدرة SpaceX على تحويل طموحاتها التكنولوجية إلى أعمال تجارية قادرة على دعم هذا التقييم المرتفع.

ويرسم تقرير جديد صادر عن البرنامج صورة قاتمة لسبل البقاء على قيد الحياة في البلاد، حيث أشار إلى أنه مع نهاية الربع الأول من عام 2026، واجه النازحون داخلياً مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وسط تصاعد معدلات الجوع مقارنة ببقية السكان.

وبحسب التقرير، فإن نحو 39 في المائة من الأسر النازحة عانت من مستويات متوسطة إلى شديدة من الجوع خلال شهر مارس 2026، وهي نسبة تعادل ضعف المعدل المسجل بين عموم السكان تقريباً. كما أظهرت البيانات أن أوضاع النازحين في المخيمات تعد الأكثر تدهوراً، حيث يعاني نصفهم تقريباً من حرمان غذائي حاد.

وأشار البرنامج إلى أن 17 في المائة من الأسر النازحة أفادت بأن أحد أفرادها اضطر للبقاء يوماً كاملاً دون تناول أي طعام، فيما ترتفع هذه النسبة داخل مخيمات النزوح مقارنة بالنازحين المقيمين في المجتمعات المستضيفة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني نحو 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من خمسة ملايين نازح داخلياً.

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي والصراع، والانهيار الاقتصادي، وتراجع حجم المساعدات الدولية، إضافة إلى القيود التي تواجهها المنظمات الإنسانية في بعض المناطق، كلها عوامل تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة ملايين اليمنيين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً وفي مقدمتها النازحون والأطفال والنساء.

ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير دعم عاجل ومستدام لعمليات الإغاثة، محذراً من أن أي تراجع إضافي في التمويل قد يدفع أعداداً أكبر من اليمنيين نحو مستويات أكثر خطورة من الجوع وسوء التغذية.

وأوضح الوزير أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة على الأمة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾، كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله: «كل بدعة ضلالة»، مبينًا أن الاحتفال بيوم الغدير لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا القرون المفضلة، ولو كان مشروعًا لكان أولى الناس بالعمل به علي بن أبي طالب والحسن والحسين وسائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الوادعي إلى أن المؤرخين ذكروا أن أول من أظهر الاحتفال بيوم الغدير وجعله شعيرة عامة هو معز الدولة البويهي سنة 352هـ، مبينًا أن الاستدلال بحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» على أنه نص في الخلافة والإمامة استدلال غير صحيح، لأن الحديث ورد في سياق بيان فضل علي رضي الله عنه ومحبته ونصرته بعد ما أثير حوله من شكاوى أثناء عودته من اليمن، كما أن لفظ "المولى" في اللغة العربية يحمل معاني متعددة لا تنحصر في الإمامة أو الحكم.

وأكد معالي الوزير أن الإسلام أبطل دعاوى التفاخر بالأنساب والأعراق، وجعل معيار التفاضل بين الناس هو التقوى والعمل الصالح، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾، داعيًا المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وتعظيم مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاءت به الشريعة دون غلو أو جفاء، والحفاظ على وحدة الأمة ونبذ الأفكار السلالية والعنصرية التي تتعارض مع مقاصد الإسلام وقيمه العادلة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن الطفل آدم علي القلام، (15 عاماً)، قتل في الحادث، فيما أصيب رفيقه علي علي جزيلان، (13 عاماً)، بجراح بليغة أسفرت عن بتر إحدى قدميه من أسفل الركبة.

وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان، في بيان، "إن انفجار اللغم الحوثي حدث صباح يوم الجمعة الماضية، في منطقة الأثيبي، قرب قرية النعيمات، عزلة عيال غفير بمديرية نهم، وذلك أثناء قيام الطفلين برعي الأغنام بأجر شهري لدى بعض أبناء المنطقة".

وأوضحت أن الطفل آدم علي القلام، من أبناء مديرية الحيمة الخارجية جنوب غرب صنعاء، توفي فوراً متأثراً بإصابته بشظايا متفرقة في جسده، فيما لا يزال الطفل علي علي جزيلان يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحمّلت منظمة شهود مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية المباشرة والكاملة عن الحادثة، كونها المسيطرة كلياً على مديرية نهم منذ يناير 2020.

وبحسب وسائل إعلام تونسية ووكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد مع ثلاثين عاماً إضافية بحق الغنوشي، فيما صدرت أحكام متفاوتة بحق متهمين آخرين، من بينهم مسؤولون وقيادات سابقة في الحركة، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والانضمام إليه وارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. 

من جانبها، أدانت حركة النهضة الأحكام الصادرة، معتبرة أنها "محاكمات ذات خلفية سياسية" وتفتقر إلى ضمانات العدالة، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ"توظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين". كما أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي تمسكها بمواصلة الإجراءات القانونية والطعن في الأحكام. 

وتعود القضية إلى شكاوى وتحقيقات فُتحت بشأن ما يُعرف بـ"الجهاز السري"، والذي يتهمه خصوم الحركة بالضلوع في أنشطة غير قانونية وبارتباطه بملفات اغتيالات سياسية شهدتها تونس عام 2013، بينما تنفي حركة النهضة وجود هذا الجهاز وتؤكد أن الملف ذو أبعاد سياسية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ضابط يُدعى لافي أحمد سالم بن جعفر العامري في منطقة تاربة بمديرية سيئون.

وبينت، بأن الضابط المذكور قتل على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن حادثة الاغتيال، حتى لحظة كتابة الخبر.

Sources said the security personnel initially stopped Sheikh Al-Suraimi while he was traveling on a motorcycle accompanied by one of his aides. After searching him, they allowed him to continue his journey. However, they later pursued him and opened direct fire, killing him instantly.

According to the same sources, the incident occurred shortly after Sheikh Al-Suraimi successfully mediated a land dispute between local parties in the Al-Hajr area. One of the parties involved was reportedly a security official from the same police department. The sources indicated that accusations have been directed at the official, alleging his involvement in orchestrating the assassination in retaliation for the settlement reached through the mediation.

The killing is part of a series of similar incidents targeting tribal and social figures in Houthi-controlled areas, particularly those who have played mediation roles in local disputes. Observers say such actions aim to reshape local power structures by diminishing the influence of traditional tribal leaders and weakening customary mediation mechanisms in favor of newly appointed figures loyal to the group.

Over recent years, Houthi militias have been accused of eliminating numerous tribal sheikhs in Sana'a, Amran, Dhamar, and other areas under their control, including some who had previously supported the group's takeover of the Yemeni capital.

هذه الصياغة مناسبة للنشر في وكالة أنباء أو صحيفة دولية وتحافظ على الأسلوب الإخباري المهني والمحايد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات متفاقمة وأوضاعاً معيشية صعبة أثقلت كاهل المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.

ضغوط مالية 

أفادت مصادر مطلعة بأن المليشيا كثفت خلال الأيام الماضية ضغوطها على أصحاب الأنشطة التجارية في عدد من المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مطالبة إياهم بتقديم مساهمات مالية لدعم فعاليات ما تسميه بـ"يوم الولاية"، الذي تحرص على إحيائه سنوياً.

وبحسب المصادر، فقد قوبلت هذه المطالبات برفض عدد من التجار الذين أكدوا عدم قدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية في ظل التراجع الحاد في النشاط التجاري وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المصدر أن رفض دفع المبالغ المطلوبة دفع مليشيا الحوثي إلى تنفيذ حملة اختطافات شملت عدداً من التجار، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية أخرى بحق بعض الممتنعين عن الدفع.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لسياسة الجبايات والرسوم التي فرضتها المليشيا خلال السنوات الماضية على مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص ودفع بعض الأنشطة التجارية إلى تقليص أعمالها أو إغلاقها بشكل كامل.

مخاوف 

وأثارت الحملة مخاوف متزايدة في الأوساط التجارية من انعكاساتها السلبية على بيئة الأعمال والاستثمار في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع حركة الأسواق.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن فرض جبايات غير قانونية أو إلزام التجار بتمويل فعاليات ومناسبات مختلفة يفاقم من معاناة القطاع الخاص، الذي يُعد أحد أهم مصادر فرص العمل والدخل في البلاد، كما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات التي يتحمل المواطن تكلفتها في نهاية المطاف.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية مستمرة يشهدها اليمن منذ سنوات، حيث يعاني ملايين السكان من تدهور مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالتزامن مع تراجع النشاط الاقتصادي وتضرر القطاعات الإنتاجية والتجارية نتيجة تداعيات الحرب المستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار فرض الأعباء المالية على التجار وأصحاب الأعمال قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي ويقوض قدرة القطاع الخاص على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة، ما ينعكس سلباً على الأسواق المحلية والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأفاد مصدر قبلي بأن حملة عسكرية حوثية مكونة من عدة أطقم، شنت عملية مداهمة وملاحقة واسعة استهدفت المواطنين في قرية "نيسان" التابعة لمديرية الحدا.

وأوضح المصدر أن الحملة جاءت على خلفية انتشار مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أهالي القرية وهم يعترضون بشكل ساخر على أحد عناصر الميليشيا أثناء ترديده لـ"الصرخة الخمينية" في أحد الأعراس.

وبحسب المصدر، فقد أسفرت الحملة عن اختطاف عدد من أبناء القرية واقتيادهم إلى جهة غير معروفة، وسط مخاوف محلية كبيرة من تعرضهم للتعذيب. 

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد حمّل الأهالي قيادة ميليشيا الحوثي بالمديرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المختطفين، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

واعتبر ناشطون أن هذه الحملة تعكس بوضوح مدى ذعر الميليشيا ورفضها التام لظهور أي مظاهر معارضة شعبية، أو حتى مواقف ناقدة وساخرة من شعاراتها وسياساتها وأنشطتها الطائفية المفروضة بقوة السلاح.

ويعيش المنتخب الوطني حالة من الجاهزية الفنية والبدنية العالية، عقب اكتمال صفوفه بوصول عدد من أبرز لاعبيه المحترفين في الدوريات العراقية والعُمانية والبحرينية، يتقدمهم ناصر محمدوة، فيما واصل الفريق استعداداته المكثفة خلال الأيام الماضية بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، وبإشراف المدير الفني للاتحاد اليمني لكرة القدم الكابتن أمين السنيني.

ويدخل المنتخب اليمني المباراة بشعار الفوز فقط من أجل انتزاع صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية، بينما يمتلك المنتخب اللبناني أفضلية نسبية إذ يكفيه الفوز أو التعادل لضمان العبور إلى البطولة القارية.

وعلى الصعيد الجماهيري، أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة طرح تذاكر اللقاء بثلاث فئات سعرية وسط توقعات بحضور جماهيري يمني كبير، في ظل الحشد والدعم الذي تقوده السفارة اليمنية في الدوحة وأبناء الجالية اليمنية لمساندة المنتخب في هذه المواجهة الحاسمة.

وتتجه أنظار الجماهير اليمنية إلى هذا اللقاء المرتقب أملاً في تحقيق إنجاز جديد للكرة اليمنية والعودة إلى نهائيات كأس آسيا عبر بوابة الانتصار على المنتخب اللبناني.

ورغم الوعود الرنانة والتعهدات الرسمية التي رافقت تشكيل وإعلان حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، والتي كان في مقدمتها العودة الفورية لممارسة كافة المهام الحكومية والوظائف السيادية من داخل التراب الوطني وبث الروح في جسد المؤسسات المشلولة، إلا أن الواقع الميداني والتقارير الراصدة تثبت حتى اللحظة أن ذلك الإعلان لم يكن سوى حبر على ورق، فالأغلبية الساحقة من الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية الرفيعة ما زالوا يفضلون الإقامة في الخارج ومقاعد العواصم الإقليمية والدولية، تاركين المواطن اليمني يواجه وحيداً أزمات معيشية طاحنة يتقدمها الانهيار التاريخي لمنظومة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعيش أسوأ فترات انقطاعه بالتزامن مع اشتداد حرارة الصيف الحارق.

وعود متبخرة 

عندما أعلن مجلس القيادة الرئاسي عن نيل حكومة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني الثقة وبدء مهامها، استبشر الشارع اليمني خيراً بالتصريحات والبيانات التي أكدت أن بوصلة المرحلة القادمة تتركز كلياً على تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية والعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف حجم الاحتقان الشعبي، غير أن هذه التعهدات سرعان ما اصطدمت بظاهرة التحكم عن بُعد التي تحولت إلى سلوك دائم لدى طاقم الدولة الإداري والسياسي، إذ تفيد المعطيات الميدانية والشكاوى الصادرة عن الدوائر الخدمية في عدن والمحافظات المجاورة بأن الحكومة تعيش حالة شبه كاملة من الغياب والقصور، حيث تدير الوزارات والهيئات الحكومية شؤونها اليومية عبر مكاتب فرعية وقيادات من الصف الثاني والثالث تفتقر إلى الصلاحيات المالية والإدارية الكافية لاتخاذ القرارات المصيرية والطارئة.

 هذا الوجود المبتور والشكلي لبعض القيادات الرمزية لم يسهم في حلحلة أي من الملفات المتراكمة، بل أدى لتكريس حالة الروتين والبيروقراطية وتأجيل المعالجات المستحقة حتى إشعار آخر، بانتظار عودة المسؤول الأول التي لا تأتي أبداً.

صيف عدن اللاهب وانهيار الخدمات 

تتزامن هذه الأزمة السياسية مع تدهور كارثي في الملف الخدمي بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، حيث يكتوي المواطنون بنيران انقطاعات التيار الكهربائي التي تجاوزت في كثير من الأحيان إحدى عشرة ساعة متواصلة مقابل ساعات تشغيل ضئيلة للغاية لا تكفي لتخفيف المعاناة، وفي ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تميز فصل الصيف في المحافظات الساحلية، تحولت المنازل إلى أفران دافئة ضاعفت من معاناة المرضى وكبار السن والأطفال، ناهيك عن التأثيرات المدمرة للشلل الكهربائي على الأنشطة التجارية والصناعية والمستشفيات العامة والخاصة. 

ويرجع هذا الانهيار المتسارع، بحسب التقارير الفنية، إلى نقص وقود الديزل والمازوت المخصص لمحطات التوليد، وتهالك البنية التحتية للمنظومة، وغياب عمليات الصيانة الدورية، وتراكم مديونيات شركات الطاقة المشتراة، وكل هذه العوامل تجتمع مع غياب الحلول الاستراتيجية التي كان يفترض بالحكومة الجديدة الإشراف على تنفيذها ميدانياً بدلاً من الاكتفاء بإصدار توجيهات بروتوكولية من خارج البلاد لا تلامس جوهر الأزمة ومسبباتها الحقيقية.

عواصم الشتات تفصل المسؤولين عن نبض الشارع اليمني

إن المعضلة الكبرى التي يواجهها مشروع استعادة الدولة وإرساء دعائمها تكمن في الفجوة النفسية والواقعية بين المواطن الذي يعيش المأساة اليومية وبين المسؤول الذي يدير الشأن العام من فنادق وشقق العواصم العربية والأجنبية، فالإقامة الطويلة للوزراء ونوابهم في الخارج أفقدتهم القدرة على استشعار نبض الشارع ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. 

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن بقاء الجزء الأكبر من الطاقم الحكومي بعيداً عن الوطن يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي والجهات المانحة والبرامج الإعمارية حول مستوى الاستقرار والجدية في إدارة الموارد ومكافحة الفساد، فكيف يمكن إقناع المانحين بتقديم الدعم المالي والودائع النقدية لإصلاح الاقتصاد والخدمات في وقت لا يثق فيه المسؤول بنظام الدولة ومؤسساتها ليعود ويمارس وظيفته من داخلها.

هذا الغياب الدبلوماسي والإداري الطويل يشرعن بقاء الكيانات الموازية ويمنحها فرصة التمدد لملء الفراغ الإداري والسياسي الذي تتركه الشرعية خلفها في كل مرة تعد فيها بالعودة ثم تتراجع دون إبداء أسباب واضحة ومقنعة للمواطنين.

صدمة الشارع 

كان الرهان الشعبي على تشكيل حكومة الزنداني يتركز على إحداث قطيعة تامة مع ممارسات الفترات الماضية التي اتسمت بالوعود الزائفة والهروب من مواجهة التحديات في الميدان، لكن استمرار المشهد الحالي على ما هو عليه صدم الشارع وأفقد المواطن الثقة في إمكانية حدوث أي انفراجة قريبة، فالبيانات الرسمية لوزارة الكهرباء والطاقة والجهات الإيرادية لا تزال تعيد إنتاج ذات الأعذار التقليدية المتعلقة بشح الوقود، وتقلبات أسعار الصرف، وعجز الموازنة، دون تقديم خطط بديلة للإنقاذ مثل التوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية أو إصلاح منظومة التحصيل وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري الذي ينخر جسد هذا القطاع الحيوي.

إن حالة العجز هذه أثبتت للجميع أن تغيير الأسماء والحقائب الوزارية والمحاصصة السياسية لا يمكن أن تحقق فارقاً ملموساً ما لم يتغير السلوك العام للقيادة والالتزام الصارم بالتواجد الميداني لتقاسم المعاناة مع الشعب والوقوف المباشر على سير العمل في المنشآت الحيوية والمرافق الإدارية.

غياب الرقابة 

أحد أخطر الآثار المترتبة على بقاء القيادات العليا خارج اليمن هو غياب آليات الرقابة والمحاسبة المباشرة على الأجهزة التنفيذية والمشاريع الخدمية، مما يفتح الباب واسعاً أمام انتشار الفساد والتلاعب بالمال العام والمحسوبية في التعيينات والتعاقدات، وتشير مصادر رقابية إلى أن غياب الوزراء ومسؤولي الهيئات يضعف من هيبة القانون ويجعل الفساد المالي في قطاعات الوقود والطاقة المشتراة وعقود الصيانة يمر دون فحص دقيق أو محاسبة حقيقية من قبل الأجهزة المختصة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، هذا التحلل الإداري التدريجي ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي بات يدفع ثمن الغياب الحكومي مرتين، الأولى بحرمانه من أبسط حقوقه في العيش الكريم والخدمات المستقرة، والثانية بتبديد الموارد الشحيحة للدولة في نفقات سفر وإقامة ومخصصات بالعملة الصعبة تذهب لصالح مسؤولين لا يقدمون أي إنتاجية حقيقية للوطن من مقار إقامتهم الخارجية.

رسالة 

إن استمرار الوضع الراهن في عدن والمحافظات المحررة لم يعد مقبولاً ولا يمكن تحمله لفترات أطول، فالاحتقان الشعبي يتزايد يوماً بعد آخر وقد ينفجر في أية لحظة على شكل احتجاجات واسعة تشل الحركة وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري المعقد أصلاً، ويتطلب الإنقاذ الحقيقي مراجعة جادة وصادقة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتقييم أداء حكومة الزنداني وإلزام جميع مسؤولي الدولة دون استثناء بالعودة الفورية والدائمة إلى عدن، وإصدار قرارات حازمة بإقالة كل مسؤول يرفض العودة وممارسة مهامه من داخل البلاد وتجميد اعتماداته ومستحقاته. 

إن إرساء دعائم الدولة الحقيقية لا يمكن أن يتم عبر الفضاء الإلكتروني أو من خلال المؤتمرات الصحفية في الخارج، بل يتطلب رجالاً يوجدون في قلب المعركة الخدمية والاقتصادية، يلامسون هموم المواطنين، ويشرفون بأنفسهم على إصلاح محطات الكهرباء وتوفير المياه وضبط أسعار السلع، وإعادة الروح إلى مؤسسات القضاء والأمن، وبغير هذا الحضور الفعلي الميداني، ستبقى كافة الحكومات المتعاقبة مجرد ظلال عابرة في مشهد يمني ينزف ويبحث عن منقذ حقيقي ينتشله من واقع المعاناة والدمار.

وأفاد سكان محليون بأن سماء العاصمة صنعاء وعدداً من المدن الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيا شهدت عروضاً كثيفة للألعاب النارية استمرت لفترات متفاوتة، بالتزامن مع فعاليات واحتفالات نظمتها المليشيا بهذه المناسبة ذات الطابع الطائفي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأثارت تلك المظاهر موجة من الاستياء بين المواطنين والناشطين، الذين اشاروا إلى أن الإنفاق على الاحتفالات والفعاليات الدعائية الطائفية يأتي في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان نتيجة انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن الأزمات الخدمية المتكررة.

وقال مواطنون، إن الأموال التي تُنفق على الألعاب النارية والاحتفالات كان من الأولى توجيهها لمعالجة الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سنوات، أو دعم الفئات الأكثر احتياجاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي سنوياً فعاليات واسعة لإحياء ما تسميه بـ"يوم الولاية"، تترافق مع حملات تعبئة وجبايات مالية تُفرض على التجار وأصحاب المحال التجارية والقطاع الخاص، تحت مسميات دعم الأنشطة والاحتفالات، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والقطاع التجاري.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تصنفها منظمات دولية ضمن الأسوأ عالمياً، حيث تعتمد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وبحسب التقرير، الذي نشرته مجلة "ناشونال إنترست" وأعده الباحث هنري روجرز، فإن المليشيا استطاعت على مدى سنوات الحرب اليمنية الصمود أمام ضغوط عسكرية واقتصادية وإقليمية كبيرة، مستفيدة من طبيعة مناطق سيطرتها الجغرافية، وشبكاتها المالية، والدعم الذي وفرته لها إيران. 

إلا أن المتغيرات التي أفرزتها الحرب بين إيران وخصومها خلال عام 2026 قد تضع مليشيا الحوثي أمام واقع مختلف، يتمثل في تقلص مصادر الإسناد الخارجي وتزايد الضغوط على مواردهم المالية والعسكرية.

ويشير التقرير إلى أن الحوثيين لعبوا حتى الآن دوراً محدوداً نسبياً في الصراع المرتبط بإيران، إلا أنهم ظلوا يمثلون عامل تهديد مستمر للملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. ويرجح التقرير أن أي عودة للتصعيد الإقليمي قد تدفع إيران إلى استخدام المليشيا كورقة ضغط إضافية، وهو ما قد يستدعي ردوداً عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدف قدراتها الهجومية.

ورغم أن الضربات العسكرية السابقة ألحقت أضراراً ببعض البنى العسكرية لمليشيا الحوثي، إلا أن التقرير يرى أنها لم تنجح في إضعاف الجماعة بصورة حاسمة بسبب طبيعة انتشارها الجغرافي وقدرتها على التكيف مع الضغوط.

شبكات تمويل الحوثيين

ويستند تقرير مجلة "ناشونال إنترست"، إلى أن الدعم الإيراني يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصمود مليشيا الحوثي، من خلال توفير التدريب والتمويل والأسلحة والخبرات العسكرية. 

ووفقاً للتقرير، فقد ساهم هذا الدعم في تعزيز قدرات الحوثيين على تهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

لكن التقرير يلفت إلى أن العلاقة بين الطرفين قد تواجه تحديات متزايدة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها إيران، واحتمالات إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والاستراتيجية بعد الحرب. 

ويعتقد أن أي تراجع في مستوى الدعم الإيراني سيدفع الحوثيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وتعزيز اعتمادهم على شبكات مالية غير رسمية تعتمد بدرجة كبيرة على العملات الرقمية.

ولمواجهة هذه المتغيرات، يدعو التقرير الولايات المتحدة إلى العمل بصورة أوثق مع شركائها الإقليميين، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بهدف استهداف شبكات التمويل غير المشروعة للمليشيا وتعزيز قدرات القوى المناهضة لها على الأرض.

ويستشهد التقرير بالهجوم الصاروخي الذي تبناه الحوثيون ضد إسرائيل في مارس/آذار 2026 باعتباره مؤشراً على استمرار قدرة المليشيا على العمل رغم سنوات من الضغوط العسكرية والعقوبات الاقتصادية. 

ويرى أن هذا الصمود يعود إلى مجموعة من العوامل، تشمل البيئة الجغرافية الصعبة، والموارد المالية المتاحة، والهيكل التنظيمي المرن، وشبكات التمويل التي طورتها الجماعة خلال سنوات الحرب.

أسلحة متطورة وتدريب عسكري

وتمنح التضاريس الجبلية الوعرة في شمال اليمن الحوثيين مزايا دفاعية كبيرة، بحسب التقرير، إذ توفر لهم عمقاً استراتيجياً وحماية طبيعية من العمليات العسكرية التقليدية. كما تسمح الوديان والمرتفعات بإخفاء المعدات والمقاتلين وإعاقة أي عمليات برية واسعة النطاق.

ويشير التقرير إلى أن اليمن يمتلك مصدرين رئيسيين للموارد الاقتصادية يتمثلان في الثروات النفطية وموقعه الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. 

ويؤكد أن مليشيا الحوثي استفادت من موقعها الجغرافي القريب من الممرات البحرية الحيوية، وهو ما عزز أهميتها بالنسبة لإيران وساهم في توسيع نفوذها الإقليمي.

ووفقاً للتقرير، وفرت إيران لمليشيا الحوثي جانباً كبيراً من الأسلحة المتطورة والتدريب العسكري، إضافة إلى الدعم المالي. 

كما امتد الدعم الإيراني للحوثيين إلى الجوانب التنظيمية والعقائدية التي ساعدتهم على بناء بنية تنظيمية متماسكة.

جبايات وتهريب

في الوقت نفسه، يؤكد التقرير أن مليشيا الحوثي لم تعتمد بالكامل على الدعم الإيراني، بل طورت مصادر دخل متنوعة شملت فرض الجبايات والرسوم المحلية، والاستفادة من أنشطة التهريب، والحصول على موارد مالية من قطاعات اقتصادية مختلفة داخل مناطق سيطرتها.

ويقول التقرير إن المليشيا وسعت كذلك شبكاتها الاقتصادية غير الرسمية، بما في ذلك أنشطة مرتبطة بتجارة السلاح في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي وفر لها مصادر دخل إضافية وعزز حضورها داخل أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويضيف أن العقوبات الأمريكية المفروضة على مليشيا الحوثي منذ سنوات دفعتها إلى تطوير منظومة مالية بديلة تعتمد على شبكات سرية وتحويلات يصعب تتبعها. وأدى ذلك إلى نشوء بنية مالية موازية مكنتها من مواصلة نشاطها رغم العزلة الاقتصادية والعقوبات الدولية.

ويرى التقرير أن هذه المنظومة المالية قد تصبح نقطة ضعف رئيسية في المستقبل. فاليمن يعاني من أوضاع اقتصادية متدهورة بعد سنوات طويلة من الحرب، فيما لا يمتلك الحوثيون قاعدة صناعية عسكرية تمكنهم من إنتاج معظم الأسلحة المتطورة التي يعتمدون عليها.

ويؤكد التقرير أن الجزء الأكبر من الصواريخ والأسلحة المتقدمة التي تستخدمها مليشيا الحوثي يأتي من إيران، في حين تظل قدراتها التصنيعية المحلية محدودة نسبياً، وتركز بصورة أساسية على بعض أنواع الطائرات المسيّرة والأنظمة الأقل تعقيداً.

مشورة وتوجيه.. وعملات مشفرة

ويشير إلى أن الدعم الإيراني لا يقتصر على الإمدادات العسكرية، بل يشمل المشورة والتوجيه والخبرات العملياتية التي ساعدت المليشيا على تطوير أساليبها القتالية والإدارية. ويرى أن فقدان هذا النوع من الدعم سيزيد من هشاشة وضع الحوثيين على المدى الطويل.

وبحسب التقرير، فإن أي إعادة ترتيب للأولويات الإيرانية بعد الحرب قد تدفع طهران إلى تقليص إنفاقها الخارجي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتراكمة والعقوبات والخسائر التي تكبدها اقتصادها. 

وفي حال تقلص ميزانية الحرس الثوري، فإن قدرته على إيصال الأسلحة والمعدات إلى مليشيا الحوثي ستتراجع بصورة ملحوظة.

وفي ظل هذا السيناريو، قد تضطر مليشيا الحوثي إلى زيادة اعتمادها على شراء الأسلحة من مصادر بديلة عبر شبكات مالية تعتمد على العملات المشفرة، وعلى رأسها عملة "تيثر". إلا أن التقرير يشير إلى أن هذا الاعتماد يفتح الباب أمام ضغوط أمريكية محتملة تستهدف تتبع الأصول الرقمية المرتبطة بالمليشيا وتجميدها.

ويرى التقرير أن تراجع الإمدادات العسكرية وازدياد الضغوط المالية قد يدفع مليشيا الحوثي إلى التركيز بصورة أكبر على الموارد النفطية اليمنية لتعويض النقص في مصادر التمويل، مشيراً إلى أن النفط يظل أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد رغم تراجع الإنتاج نتيجة سنوات الصراع.

ولفت إلى أن مناطق إنتاج النفط تقع في بيئات جغرافية مختلفة عن المعاقل الجبلية لمليشيا الحوثي، ما يجعل الدفاع عنها أكثر صعوبة في حال اندلاع مواجهات واسعة النطاق حولها، مؤكداً أن السيطرة على هذه الموارد قد تصبح عاملاً حاسماً في أي صراع مستقبلي داخل اليمن.

ويخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها أمام فرصة لإضعاف مليشيا الحوثي إذا ما استثمرت المتغيرات الجديدة الناتجة عن تراجع الدعم الإيراني. ويرى أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب تعاوناً وثيقاً مع السعودية والقوى اليمنية المناهضة للمليشيا، مع التركيز على استهداف شبكات التمويل والإمداد بدلاً من الاعتماد على الضربات الجوية وحدها.

وفي هذا السياق، يقترح التقرير أربعة مسارات رئيسية، تشمل: توسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السعودية، وتعزيز دعم الشركاء المحليين والإقليميين، وربط أي دعم عسكري باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تتبع الأصول الرقمية المرتبطة بمليشيا الحوثي والحد من استخدامهم للعملات المستقرة في معاملاتهم المالية.

ويختتم التقرير بالقول، إن المليشيا قد تكون مقبلة على مرحلة أكثر هشاشة مما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إلا أنها ما تزال تتمتع بقدرة كبيرة على التكيف وإعادة بناء شبكاتها. ولذلك فإن أي فرصة لإضعافها قد تكون محدودة زمنياً، ما يفرض على الولايات المتحدة وشركائها التحرك بسرعة إذا أرادوا استثمار التحولات الجارية في المشهد الإقليمي.

وأوضحت المصادر أن العناصر الأمنية أوقفت الشيخ الصريمي أثناء مروره على متن دراجة نارية برفقة أحد مرافقيه، وقامت بتفتيشه قبل أن تسمح له بمواصلة طريقه، إلا أنها عادت لاحقاً وأطلقت النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة جاءت عقب قيام الشيخ الصريمي بدور وساطة ناجح في حل نزاع على قطعة أرض بين أطراف محلية في منطقة الهجر، كان أحد أطرافه قيادياً أمنياً في قسم الشرطة ذاته، مشيرة إلى أن اتهامات وُجهت لذلك القيادي بالوقوف خلف عملية الاغتيال على خلفية التسوية التي تم التوصل إليها في النزاع.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي طالت شخصيات قبلية واجتماعية في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً أولئك الذين لعبوا أدوار وساطة في نزاعات محلية، بهدف إعادة تشكيل النفوذ داخل تلك المناطق، عبر تقليص دور الوجهاء التقليديين وإضعاف آليات الوساطة القبلية لصالح مشايخ جدد موالين لها.

وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت خلال السنوات الماضية على تصفية العديد من شيوخ القبائل في صنعاء وعمران وذمار وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعضهم ممن ساندوها في الانقلاب والسيطرة على العاصمة.

وذكر الباحث سام ويستروب، في تقرير نشرته مؤسسة تكساس للسياسات العامة، أن عدداً من المراكز والمساجد الشيعية في مدينة هيوستن وضواحيها تستضيف فعاليات وخطباء مرتبطين بحركات دينية وسياسية نشأت في باكستان بدعم من الثورة الإيرانية، من بينها حركة "تحريك جعفري باكستان"، التي حظرتها السلطات الباكستانية عام 2002 على خلفية اتهامات بالتورط في أعمال عنف طائفي.

وبحسب التقرير، أعادت الحركة تنظيم نفسها خلال السنوات اللاحقة تحت مسميات مختلفة، قبل أن تنشط ضمن إطار أوسع يعرف باسم "ملت جعفرية"، إلى جانب مؤسسات دينية وخيرية أخرى.

وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الكيانات تحتفظ بعلاقات مع شخصيات دينية بارزة موالية للقيادة الإيرانية.

واستشهد التقرير بفعالية أُقيمت في 13 مارس الماضي داخل "مركز علي" بمدينة هيوستن لإحياء ذكرى من وصفوا بـ"شهداء ملت جعفرية باكستان"، حيث شارك فيها رجال دين ومتحدثون قال الباحث إن بعضهم تلقى تعليمه الديني في الحوزات الإيرانية بمدينة قم أو يرتبط بمؤسسات خاضعة لعقوبات أمريكية.

ومن بين الأسماء التي تناولها التقرير رجل الدين أبرار حسين عرفاني، إمام المركز، الذي قال إنه تلقى تعليمه في إيران ودرس في جامعة المصطفى العالمية، وهي مؤسسة أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية سابقاً على قائمة العقوبات بسبب اتهامات تتعلق بتسهيل أنشطة لصالح الحرس الثوري الإيراني.

مؤسسات شيعية باكستانية

وأشار التقرير إلى مشاركة متحدثين آخرين في فعاليات دينية داخل تكساس، بينهم محمد هاني ميرزا، الذي قال إنه عبّر مراراً عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دعمه للمرشد الإيراني ولقيادات في حزب الله اللبناني المصنف منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

وتناول التقرير أيضاً نشاط مؤسسات شيعية باكستانية أخرى في هيوستن، بينها "مؤسسة الغدير التعليمية"، مشيراً إلى استضافة شخصيات دينية مرتبطة بمجلس علماء الشيعة في باكستان، وهو المجلس الذي يعد امتداداً للحركة السياسية والدينية المرتبطة بـ"تحريك جعفري باكستان".

وفي جانب التمويل، ركز التقرير على "مؤسسة الشهيد"، وهي منظمة خيرية تنشط داخل باكستان وخارجها، وتقول إنها تقدم الدعم لعائلات الضحايا والقتلى من أبناء الطائفة الشيعية. إلا أن الباحث اعتبر أن المؤسسة تحتفظ بروابط وثيقة مع شخصيات وحركات مؤيدة لإيران، مشيراً إلى فعاليات سابقة نظمتها دعماً لحزب الله اللبناني.

ووفقاً للتقرير، حصلت المؤسسة على دعم مالي داخل الولايات المتحدة عبر منظمات خيرية مسجلة، من بينها مؤسسات مقرها تكساس ونيوجيرسي، شاركت في جمع التبرعات أو رعاية فعاليات ذات صلة بالمؤسسة.

عقوبات أمريكية

وأعاد التقرير التذكير بقضية اثنين من سكان هيوستن من أصول باكستانية، هما مزمل زيدي وعاصم نقوي، اللذين أُدينا في الولايات المتحدة بتهم تتعلق بتحويل أموال بصورة غير قانونية إلى إيران.

وقال الباحث إن القضية كشفت عن وجود روابط بين بعض الأفراد المتهمين ودوائر دينية شيعية ناشطة في المدينة.

ورأى التقرير أن الأنشطة الدينية والخيرية المرتبطة بهذه الشبكات تستوجب مزيداً من التدقيق من قبل السلطات الأمريكية، معتبراً أن القوانين الحالية كافية للتعامل مع أي انتهاكات محتملة إذا جرى تطبيقها بصورة أكثر فاعلية.

ودعا التقرير إلى توسيع نطاق المتابعة والتحقيق بشأن علاقاتها الخارجية ومصادر تمويلها وصلاتها بشخصيات أو كيانات تخضع لعقوبات أمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان استدعى القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة حامد حميد يعقوبي فر، وأبلغه احتجاج الكويت الرسمي على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المستمرة"، كما أبلغه قرار اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما وضرورة مغادرتهما الأراضي الكويتية خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب هجمات متواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، قالت إنها تجددت فجر الأربعاء واستهدفت عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات المدنيين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بمنشآت استراتيجية ومقار دبلوماسية.

واعتبرت الكويت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت السلطات الكويتية إدانتها الشديدة للهجمات، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بالادعاءات الإيرانية بشأن استخدام الأراضي أو الأجواء الكويتية في أعمال عدائية ضد دول أخرى.

وقالت إن هذه المزاعم "لا تستند إلى أي أدلة" ولا يمكن أن تبرر استهداف الأراضي الكويتية أو منشآتها المدنية والحيوية.

وأكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أي إجراءات دفاعية ستتم وفقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

ويأتي التحرك الكويتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة بين إيران وعدد من الدول في المنطقة، ما يثير مخاوف متزايدة من انعكاسات أمنية وسياسية قد تطال حركة الملاحة والتجارة والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الاحتفالات الصاخبة والمكلفة في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية في تاريخها الحديث، حيث يرزح ملايين المواطنين تحت خط الفقر المدقع جراء انقطاع المرتبات منذ سنوات وانهيار الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض والأوبئة.. غير أن مليشيا الحوثي تضرب بكل هذه المعاناة عرض الحائط وتوظف كل مقدرات الدولة المنهوبة وجهازها القمعي لإجبار السكان على التظاهر بالولاء والتصديق بهذه الخرافة الخمينية التي تمنح سلالة معينة حقاً إلهياً في حكم اليمنيين واستعبادهم بقوة السلاح والترهيب الفكري.

تجويع ممنهج 

يمثل انقطاع رواتب الموظفين المدنيين منذ أكثر من عقد ركيزة أساسية في استراتيجية الإخضاع الحوثية، حيث تعمدت الميليشيا تجفيف المصادر المالية للمواطنين لتحويلهم إلى تابعين يعتمدون كلياً على ما يجود به المشرفون الحوثيون من مساعدات شحيحة.

وفي سياق التحضير ليوم الولاية تتحول لقمة العيش والغاز المنزلي والسلال الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية إلى أدوات ابتزاز سياسي وعقائدي مفضوح إذ يقوم عقال الحارات والمشرفون الأمنيون بربط توزيع الغاز المنزلي أو المساعدات الإنسانية بضرورة حضور الفعاليات والندوات الطائفية التي تمجد خرافة الولاية، ويعتبر التخلف عن الحضور مبرراً كافياً لقطع هذه الخدمات عن الأسر وحرمانها من أبسط مقومات البقاء، مما يضع المواطن اليمني في مخيمات النزوح الداخلي أو المدن المحاصرة أمام خيارين كلاهما مر: إما الجوع وإما الخضوع والمشاركة في طقوس لا يؤمن بها ولا تمت لثقافته بصلة.

غسيل الأدمغة الإجباري 

لم تكتف الميليشيا بربط الخدمات والرواتب بحضور الفعاليات، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر مأسسة التطييف القسري من خلال ما تُسمى بالدورات الثقافية والمراكز الصيفية، حيث يُجبر من تبقى من الموظفين في الدوائر الحكومية والشركات المختلطة على ترك أعمالهم والالتحاق بدورات مغلقة تمتد لأسابيع يُمنع فيها استخدام الهواتف المحمولة ويتم خلالها تلقين الحاضرين ملازم مؤسس المليشيا الهالك حسين الحوثي وخطب شقيقه المجرم عبد الملك التي تركز بمجملها على حتمية الولاية لآل البيت وحصر السلطة في سلالتهم، وتهدد المليشيا بشكل علني كل من يتخلف عن هذه الدورات بالفصل النهائي من الوظيفة العامة والاتهام بالخيانة والنفاق والارتزاق.. وفي موازاة ذلك تستهدف المراكز الصيفية مئات الآلاف من طلبة المدارس لتعبئتهم عقائدياً وفصلهم عن هويتهم الوطنية اليمنية لإنتاج جيل يسهل قيادته وتوجيهه نحو جبهات القتال دفاعاً عن خرافة الحق الإلهي.

الإرهاب الأمني 

خلف المظاهر الاحتفالية والزينات والخرق الخضراء التي تفرضها الميليشيا في الشوارع يقبع جهاز أمني قمعي مرعب يتتبع كل من يبدي تذمراً أو سخرية من خرافة الولاية، حيث تنشر الميليشيا الآلاف من عناصر المخابرات والأمن الوقائي في المقاهي والمساجد ووسائل النقل العامة لرصد انطباعات الشارع وضبط أي صوت معارض، ولا يقتصر القمع على الرجال بل يمتد ليشمل النساء والأسر عبر فصيل الزينبيات المسلح الذي يتولى مهمة اقتحام المنازل وتنظيم المجالس النسائية الإجبارية لترسيخ الفكر الخميني في أوساط ربات البيوت والفتيات، ويتم استخدام سلاح التشهير والاختطاف ضد كل امرأة ترفض الانصياع لهذه التوجيهات مما خلق حالة من الرعب والخوف العام جعل المواطنين يفضلون الصمت أو إظهار الموافقة الشكلية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من بطش هذه الأجهزة المليشاوية التي لا تتردد في توجيه تهم التخابر مع الخارج لكل من ينتقد طقوسها الطائفية.

تأميم الفضاء الديني 

تشهد المساجد في مناطق سيطرة الحوثيين عملية تطهير واسعة النطاق شملت عزل كافة الخطباء والأئمة المعتدلين الذين يرفضون تبني الخطاب الطائفي للمليشيا واستبدالهم بآخرين جرى تأهيلهم في الحوزات والمراكز الحوثية ليكونوا أبواقاً تردد شعارات الولاية والصرخة الإيرانية، وفي الجمعة التي تسبق يوم الولاية تحول وزارة الأوقاف الحوثية منابر المساجد إلى منصات للترهيب الديني وتكفير كل من لا يؤمن بالولاية السياسية لزعيم الميليشيا، حيث يتم تصوير عدم الإيمان بالولاية كخروج عن الإسلام وبطلان للعبادات والطاعات، ويُجبر المصلون على الاستماع لخطب طويلة ومملة تتناقض كلياً مع المذاهب الفقهية التاريخية لليمنيين، مما دفع بالكثير من المواطنين إلى مقاطعة صلاة الجمعة في المساجد أو الحضور المتأخر تفادياً للاستماع لخطاب الكراهية والتفرقة السلالية الذي يمزق النسيج الاجتماعي اليمني.

الجبايات 

لا تتوقف معاناة اليمنيين عند حدود القمع الفكري، بل تمتد لتشمل نهب أموالهم القليلة المتبقية لتمويل هذه الاحتفالات الباذخة، حيث تفرض الميليشيا الحوثية جباية مالية إجبارية تحت مسمى دعم المجهود الحربي أو تمويل احتفالات يوم الولاية والمولد النبوي، وتستهدف هذه الحملات التجار وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة وحتى بائعي الرصيف والمزارعين، وتلزمهم بدفع مبالغ مالية محددة وشراء الأقمشة الخضراء وتعليقها على واجهات محلاتهم ومن يرفض الدفع يواجه عقوبات فورية تبدأ بإغلاق المحل وتصل إلى الحبس ومصادرة البضائع. 

ويتساءل المواطنون بمرارة؛ كيف يمكن لمليشيا تدعي العجز عن دفع رواتب المعلمين والأطباء وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وتأهيل المستشفيات المنهارة أن تنفق مليارات الريالات على تزيين الشوارع وإقامة المهرجانات الخطابية وتوزيع المكافآت المالية على القيادات المشرفة على هذه الفعاليات الطائفية.

المقاومة الصامتة 

على الرغم من ترسانة القمع والظهور الإعلامي الحاشد الذي تحاول الميليشيا تسويقه للخارج لإظهار حاضنتها الشعبية، إلا أن الحقيقة التي تؤكدها التقارير الحقوقية الميدانية تشير إلى وجود رفض مجتمعي عارم ومقاومة صامتة تتسع يوماً بعد آخر بين مختلف فئات الشعب اليمني، ويتجلى هذا الرفض في لجوء المواطنين إلى السخرية والنكتة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة ومقاطعة الفعاليات الحوثية ما لم تكن هناك عقوبات صارمة أو حرمان من الخدمات.. وتدرك الميليشيا الحوثية جيداً أن هذا الحشد الإجباري هو وليد الخوف والحاجة وليس وليد الاقتناع الفكري، ولذلك تضاعف من جرعات القمع والرقابة مع كل مناسبة طائفية جديدة لليقين الكامل بأن خرافة الولاية تصطدم بجدار صلب من الوعي الجمهوري اليمني الذي يرفض عودة الحكم الإمامي الكهنوتي المتدثر بعباءة الدين والمدعوم من المشاريع التوسعية الإقليمية التي تهدف إلى مسخ الهوية العربية لليمن وتحويله إلى بؤرة للصراع الدائم.

لم يكن الحادث مجرد محاولة اغتيال لرئيس، بل كان فخاً تاريخياً نُصب بعناية لجر البلاد إلى مستنقع حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
الجرائم الكبرى عادة ما تولد ردود أفعال توازيها في العنف، وكان بمقدور النظام حينها، وبما يمتلكه من ترسانة عسكرية ومؤسسات أمنية وولاءات شعبية عارمة، أن يقلب الطاولة، ويمسح ساحات الاحتجاج، ويشن حرب تصفيات شاملة ضد القوى المتبنية والمنفذة للهجوم. 
لكن، وهنا تتجلى عبقرية القيادة وفارق الطموح بين رجل السلطة ورجل الدولة، وقف الرئيس علي عبد الله صالح حائلاً دون انفجار البركان.
من وسط ألسنة اللهب، ومن تحت ركام محراب الصلاة في جامع دار الرئاسة، وهو ينزف دماً ويتجرع الآلام، أصدر الزعيم قراره الحصيف والتاريخي: لا لرد الفعل العسكري.
لقد رفض بوعي القائد الملهم أن يجعل من دمه وجراح رفاقه وقوداً لإحراق الوطن.
كان يدرك بحسه السياسي وخبرته الطويلة أن الانجرار إلى مربع التصفية المسلحة والنزاع الأهلي يعني نهاية اليمن الذي قضى عمره في بنائه وتوحيده.

إن رفض صالح للثأر الشخصي في تلك اللحظة الحرجة يمثل أرقى درجات الفروسية السياسية والمسؤولية الوطنية.

لقد قدم درساً بليغاً في التسامح من أجل البقاء، مؤثراً السلامة العامة لشعبه على حساب حقه الشخصي والسياسي، واضعاً مصلحة اليمن العليا فوق الاعتبارات الفئوية والحزبية الضيقة. 
لم يكن ذلك الموقف ضعفاً، بل كان ذروة القوة والترفع، وحقناً لدماء ملايين اليمنيين الذين كانوا ليدفعوا ثمن أي قرار متهور.

اليوم ونحن نتأمل المشهد بعد سنوات من ذلك الحدث الإجرامي البشع ندرك بعمق كم كان هذا الرجل كبيراً بحجم اليمن، وكم كانت رؤيته ثاقبة.
لقد أثبتت الأيام أن حرصه على تجنيب البلاد الحرب وسفك الدماء كان نابعاً من إيمان صادق بأن هدم الأوطان سهل، لكن إعادتها من غياهب الفوضى أمر بالغ المشقة.
رحل الزعيم، وبقيت حكمة موقفه في جامع الرئاسة شاهداً حياً على من كان همه حماية شعبه وبلده، ولو كان الثمن روحه وحياته. إنها مدرسة رجل الدولة التي تفتقدها الأوطان في زمن المغامرات الصبيانية.

والغدير كما هو حال الزيدية، منطلقات وسرديات سياسية عنصرية؛ تُستخدمان لترويج فكرة التفوق السلالي على اليمنيين، تحت عمامة الدين.

إن من يصدق أن النبي أوصى لعلي بالخلافة والحكم، إنما يخالف الدين والشرع والعقل والمنطق والقانون، بل ويخالف سيرة علي نفسه، الذي عاش مسلمًا من رعية الدولة الإسلامية، تحت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وكان مشاركًا في بناء الدولة لا منازع لها، ولا مدعي حق إلهي له في الحكم. عرض أقل

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن استهداف مطار الكويت الدولي وما ترتب عليه من خسائر بشرية وأضرار مادية، يعد اعتداءً إرهابياً على منشأة مدنية حيوية، وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأضاف البيان أن الهجمات المتكررة على البحرين، وما رافقها من استهداف للأعيان المدنية وتهديد لأمن المواطنين والمقيمين، تعكس إصرار النظام الإيراني على توسيع دائرة الفوضى والتصعيد الإقليمي، وتقويض أمن الدول المجاورة.

وأكدت الوزارة أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، أو توظيف الجماعات والمليشيات المسلحة العابرة للحدود، لاستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وجدّدت اليمن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما واستقرارهما، مثمنة جاهزية وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة المختصة في البلدين في التصدي لهذه الاعتداءات.

وشدد البيان على ضرورة تبني موقف دولي حازم يضع حداً للسياسات الإيرانية العدوانية، ويمنع استخدام أدوات العنف والوكلاء لزعزعة أمن المنطقة وتهديد سيادة دولها.

لم تكن المؤامرة تستهدف جسد رجل واحد، بل كانت محاولة بائسة لقطع الشريان الذي يمسك بالجمهورية والوحدة، وتقويض أسس الدولة وإغراق اليمن في الفوضى والاضطراب.

ووسط الدخان والدمار، وبين الآلام التي تزيل الجبال، انبعثت من بين الأنقاض روح بطولية تأبى الانكسار. وبينما كان جسده مثخناً بالجراح والحروق البالغة، وفي حالة وصفها الأطباء بأنها بين الحياة والموت، لم يفكر الزعيم في جراحه أو عذابه الشخصي، بل كان هاجسه الوحيد هو اليمن.

وفي تلك اللحظات الإنسانية القاسية، وجه خطاباً تاريخياً أبكى ملايين اليمنيين، لا استدراراً للعطف، بل حرصاً على حقن الدماء ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف. خاطب شعبه بصوت متهدج، لكنه مفعم بالثبات والإيمان، داعياً إلى الوحدة والتضامن، ومقدماً مصلحة الوطن وسيادته على كل ألم وكل اعتبار.

وهو بين الموت والحياة، لم ينشغل بمعاناته الشخصية، بل أصر على مخاطبة أبناء شعبه قائلاً كلمته الخالدة: "إذا كنتم بخير فأنا بخير". وفي تلك اللحظة تجلت أسمى قيم التسامح والمسؤولية الوطنية والحكمة والوفاء للشعب والوطن.

إن هذا الموقف وحده كفيل بأن يكشف جانباً مهماً من شخصية هذا الزعيم، وحكمته، وحرصه على الوطن، وتجنبه إراقة الدماء، فضلاً عما تحقق في عهده من منجزات خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

إن استذكار منجزات الزعيم وتاريخه هو بعض الوفاء لقائد نذر روحه فداءً لتراب الوطن. ولم يكن هذا الإخلاص الأسطوري لليمن وليد اللحظة، بل امتداداً لمسيرة طويلة من البطولة والتضحية منذ الأيام الأولى لانخراطه في السلك العسكري والدفاع عن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.

لقد وهب الزعيم علي عبدالله صالح حياته لخدمة شعبه، محققاً الحلم الأكبر والأغلى في وجدان اليمنيين بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، بأسلوب ديمقراطي وحضاري فريد. فلم تكن الوحدة بالنسبة إليه مجرد شعار سياسي، بل رؤية استراتيجية ومشروع حياة، تُرجم على أرض الواقع بإنهاء الصراعات الشطرية وتأسيس مداميك الدولة الحديثة حيث أطلق التعددية السياسية، وحرية الرأي والصحافة، وشهد اليمن في عهده طفرة تنموية وبنية تحتية غير مسبوقة، من إعادة بناء سد مأرب التاريخي، إلى استخراج النفط والغاز، وتشييد الجامعات والمدارس والمستشفيات في كل قرية ومدينة يمنية. الى جانب ما انتهجه من سياسة معتدلة مع محيط اليمن الاقليمي والعالم حريصا على الامن والاستقرار والسلام لقد كان رحمه الله قريباً من شعبه، يعيش آلامهم ويشاركهم آمالهم، متميزاً بكاريزما قيادية جمعت بين الحكمة اليمانية والجسارة البطولية في مواجهة الأزمات والعواصف السياسية المعقدة.

ذهب كمثل رحيل الأبطال على خطى المجد

لتكتمل فصول هذه الملحمة الإنسانية والبطولية بالخاتمة التي تليق بالفرسان العظام؛ فالقائد الذي نجا من الموت في محراب المسجد بفضل الرعاية الإلهية، لم يتراجع يوماً عن مبادئه ولم يغادر تراب وطنه بحثاً عن ملاذ آمن. ظل مرابطاً في صنعاء، منافحاً ومدافعاً عن عزة اليمن، وسيادته، وجمهوريته، ووحدته ضد كل مشاريع الهدم والإمامة والتفتيت. وعندما دقت ساعة المواجهة الأخيرة، لم يختبئ ولم يساوم، بل واجه رصاص الغدر بشجاعة نادرة ، متمسكاً بعهد الوفاء لليمن حتى آخر نبضة في قلبه. لقد ذهب الزعيم علي عبد الله صالح ليلاقي ربه شهيداً سعيداً، حاملاً معه حب الملايين، وتاركاً وراءه إرثاً من الكرامة والإباء، ليظل اسماً محفوراً في أنصع صفحات التاريخ اليمني كقائد عاش من أجل اليمن، ومات ممسكاً ببنادق الدفاع عن كرامته .

رحم الله الشهيد القائد ، ومهما طال الزمن لن تذهب دماء الشهداء والجرحاء سواء في هذه الجريمة أو غيرها ، ولن تسقط بالتقادم، وتتحقق العدالة في مرتكبي تلك الجرائم اجلا ام عاجلا ومهما طال الزمان وثأره سيأخذه الشعب الذي اوفى له هذا الزعيم وضحى بنفسه في سبيل عزته وكرامته .

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن الطقس سيظل حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الساحلية والقريبة منها، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الغربي، فيما يُتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواءً معتدلة وغائمة جزئياً، تتخللها أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية.

وأضاف أن المناطق الصحراوية والهضبية ستشهد طقساً جافاً وصحواً إلى غائم جزئياً، مع درجات حرارة مرتفعة نهاراً وأجواء أكثر اعتدالاً خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مشيراً إلى أن الرياح المعتدلة إلى النشطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والرمال في بعض المناطق المكشوفة.

وبحسب بيانات المركز، من المتوقع أن تسجل مدينة سيئون أعلى درجة حرارة في البلاد الأربعاء عند 41 درجة مئوية، تليها لحج بـ39 درجة ومأرب بـ39 درجة، ثم عدن 37 درجة، بينما تتراوح درجات الحرارة في المدن الساحلية بين 33 و36 درجة مئوية، بما في ذلك عدن والمكلا والحديدة وسقطرى.

ودعا المركز السكان في المناطق الساحلية والصحراوية إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، محذراً من أن ارتفاع مستويات الرطوبة على السواحل قد يؤدي إلى زيادة الإحساس الفعلي بالحرارة.

كما حث المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على الابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر العواصف الرعدية والصواعق والرياح الشديدة.

وفي ما يتعلق بالأوضاع البحرية، توقع المركز أن يكون البحر خفيف الموج على معظم السواحل اليمنية، بما في ذلك سواحل حضرموت وشبوة وأبين وعدن وباب المندب والسواحل الغربية، فيما تكون حالة البحر معتدلة الموج حول أرخبيل سقطرى وفي أجزاء من بحر العرب.

وجدد المركز تحذيراته للصيادين ومرتادي البحر في محيط أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وبحر العرب، داعياً إلى توخي الحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر في تلك المناطق.

ووقعت الجريمة بينما كان الرئيس علي عبد الله صالح يؤدي الصلاة إلى جانب كبار قيادات الدولة السياسية والعسكرية والمدنية، في هجوم مثّل انتهاكاً صارخاً لحرمة بيوت الله وقدسية الزمان والمكان، وأعاد تعريف طبيعة الصراع من خلاف سياسي إلى عنف مفتوح يستهدف رأس الدولة ومؤسساتها.

وأسفر التفجير عن استشهاد عدد من المسؤولين والمصلين، بينهم رئيس مجلس الشورى، وإصابة العشرات، من ضمنهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة والبرلمان وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، في لحظة وُصفت بأنها محاولة مباشرة لإسقاط الدولة من قمتها وفتح الباب أمام الفوضى الشاملة.

وعقب التفجير، شهدت الساحة اليمنية تصاعد الخطاب التحريضي لقوى الفوضى والانقلاب في الساحات، حيث اعتبر مراقبون أن ما جرى لم يكن مجرد عمل إرهابي معزول، بل جزءاً من مسار تصعيدي استهدف تقويض مؤسسات الدولة والدفع بالبلاد نحو المجهول.

وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد على شفا انفجار أوسع، اتجهت الدولة إلى ضبط النفس وتفادي الانزلاق نحو صراع داخلي شامل، حيث تم التعامل مع الحادثة من خلال المسار القانوني، في محاولة لاحتواء التداعيات ومنع انزلاق اليمن إلى حرب أهلية مفتوحة.

ورغم الإدانات الواسعة التي صدرت آنذاك عن مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوقية ودولية، إلا أن إجراءات المحاكمة تعثرت، في ظل مماطلة واضحة من السلطات الجديدة بعد 2011 مع تسويف القضاء، وتهريب عدد من المتهمين، وهو ما اعتبره مختصون أحد أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وبعد مرور خمسة عشر عاماً، يرى مراقبون أن تفجير جامع دار الرئاسة شكّل نقطة تحول مفصلية، مهّدت لشرعنة العنف كأداة للصراع السياسي، وأسهمت في نقل البلاد من أزمة سياسية قابلة للاحتواء إلى مسار فوضوي طويل، أصبح فيه السلاح بديلاً عن الحوار، والقوة بديلاً عن التوافق.

ولا تزال هذه الجريمة حاضرة في الذاكرة الوطنية باعتبارها واحدة من اللحظات التي انكسر فيها حاجز استهداف الدولة ومقدساتها، وسط مطالبات متجددة بفتح ملفها بصورة جادة، وتحقيق العدالة، ومحاسبة جميع المتورطين، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي مسار إنصاف أو مصالحة حقيقية في اليمن.

وأضافت: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
ووثقت مقاطع فيديو لحظة اعتراض الدفاعات الجوية الكويتية للصواريخ والمسيرات في سماء البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء نقلا عن مصادر محلية وسكان المنطقة، بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم الإيرانية.

وقالت الوكالة الإيرانية: "سمعت أصوات انفجارات ليلة الأربعاء في منطقة جزيرة قشم بحسب مصادر محلية وسكان الجزيرة".

وذكرت أن مصدر هذه الأصوات لا يزال غير واضح، ولم تصدر أي من الوكالات الحكومية الإيرانية بيانات رسمية بشأن هذه المسألة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية بورود أنباء عن تبادل لإطلاق النار بين سفن أمريكية وإيرانية في مضيق هرمز.

جاء هدف التعادل القاتل لويلز عن طريق لويس كوماس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليحرم غانا من فوز معنوي مهم قبل المشاركة في المونديال. وكان المنتخب الغاني قد تقدم في الدقيقة 66 بهدف سجله البديل كاليب ييرينكي، الذي استغل كرة مرتدة من القائم وأسكنها الشباك من مسافة قريبة.

على الرغم من الأفضلية الواضحة لأصحاب الأرض في أغلب فترات اللقاء، إلا أنهم واجهوا صعوبة في ترجمة الفرص إلى أهداف. في المقابل، اعتمد المنتخب الغاني على محاولات هجومية محدودة وفعالة.

وكان دان جيمس قد أضاع فرصة محققة لويلز في الشوط الأول بتسديدة رأسية قريبة تصدى لها الحارس ببراعة، قبل أن ترتطم كرة أخرى بالعارضة بعد ذلك بوقت قصير.

يواصل منتخب غانا استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026، حيث سيستهل مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب بنما يوم 17 يونيو في تورونتو.

منذ انقلاب المليشيا على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، واجتياحها العاصمة صنعاء، أولت المناسبات الطائفية اهتماماً كبيراً، ضمن منهجية طائفية تهدف إلى تعزيز فكرة الحق الإلهي في السلطة والثروة.

وقال عدد من تجار الجملة والتجزئة وملاك المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة والصيدليات والمطاعم لوكالة خبر، إن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بقيادة المدعو العقيد شاكر الشبيبي (المعيّن حديثاً من المليشيا مدير عام مديرية النادرة)، فرضت عليهم مبالغ مالية متفاوتة بحسب طبيعة النشاط التجاري وحجمه، تراوحت بين 100 ألف ريال ومليوني ريال يمني للمنشأة الواحدة، مع تهديدات ضمنية باتخاذ إجراءات ضد الممتنعين عن الدفع.

وأضافت المصادر، أن الحملة شملت أيضاً محطات بيع الوقود والغاز، حيث فُرضت رسوم إضافية خارج الأطر القانونية بلغت 100 ريال على كل لتر من المشتقات النفطية، فيما أُلزم الباعة المتجولون وأصحاب البسطات بدفع مبالغ تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ريال، رغم تدهور أوضاعهم الاقتصادية واعتماد الكثير منهم على دخل يومي محدود.

طابع مذهبي

كما أجبرت المليشيا الانقلابية مالكي محال الطباعة والتصميم على إنتاج لافتات ولوحات دعائية وشعارات خاصة بالمناسبة، تحمل مضامين ذات طابع مذهبي، في إطار الاستعدادات لإحياء الفعالية التي تحرص المليشيا على إظهارها بوصفها واحدة من أهم مناسباتها السنوية.

وبحسب المصادر، لم تقتصر الجبايات على الأنشطة التجارية، بل امتدت إلى المواطنين محدودي الدخل في الأحياء والقرى التابعة للمديرية، حيث كُلّف مشرفون ميدانيون بجمع التبرعات والإشراف على عمليات التحصيل. 

ويُطلب من السكان المساهمة المالية تحت شعارات تعبئة سياسية ودينية تربط المشاركة بدعم ما تصفه المليشيا بمواجهة أمريكا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول عربية تأتي في مقدمتها السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد سكان محليون في عدد من عزل شعب المريسي، حدّة، الزمازمة، الشركة العليا، عمقة، شخب، شريح، العارضة وغيرها، أن مشرفي الحوثي يوثقون أسماء الرافضين أو المتعذرين عن الدفع في كشوفات خاصة، حتى في الحالات التي يؤكد فيها المواطنون عجزهم عن توفير مبالغ زهيدة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

ويقول السكان، إن الخشية من التعرض للمضايقات أو الحرمان من بعض الخدمات تدفع كثيرين إلى الامتثال للمطالب المالية أو المشاركة في الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها المليشيا.

الجبايات تطول المغتربين

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قبلية بأن الجبايات طالت أيضاً أسر المغتربين من أبناء المديرية، حيث تُفرض عليهم مبالغ لا تقل في كثير من الحالات عن 50 ألف ريال، فيما تشمل الحملات كذلك مزارعي القات ومربي الماشية وأصحاب المناحل، ضمن نطاق واسع من المكلفين بالدفع.

وذكرت مصادر اقتصادية إلى أن مليشيا الحوثي نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل المناسبات الدينية والمذهبية الخاصة بها إلى منظومة مالية موازية تدر مبالغ ضخمة سنوياً.

وتشير تقديرات محلية إلى أن عشرات الحملات المماثلة التي تُنفذ في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا خلال أكثر من عشر مناسبات سنوية توفر مئات الملايين من الريالات، وربما مليارات الريالات على مستوى البلاد، بعيداً عن أي رقابة مالية أو مؤسسية.

تفويض سياسي وراثي

ويقول خبراء اقتصاديون لوكالة خبر، إن هذه الجبايات أصبحت تشكل أحد روافد التمويل المستمرة للمليشيا، إلى جانب الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية والمنافذ والأسواق، الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين والقطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وساهم في ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وانكماش النشاط الاقتصادي.

وأشار تجار ومواطنون إلى أن تكرار حملات التحصيل المرتبطة بالمناسبات الحوثية أدى إلى استنزاف رؤوس أموال العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما اضطر بعض أصحاب الأعمال إلى تقليص أنشطتهم أو إغلاقها بشكل نهائي نتيجة تراكم الالتزامات المالية وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

وتبرر مليشيا الحوثي هذه التحصيلات بتمويل ما تسميها فعاليات "يوم الولاية"، الذي يوافق 18 ذي الحجة من كل عام هجري، والمعروف لدى أتباعها بعيد الغدير. 

وتستند المليشيا في إحياء المناسبة إلى تفسير ديني تعتبره أساساً لحق ما تصفه بـ"الولاية"، بينما يرفض علماء دين ومراجع إسلامية عديدة هذا التفسير، ويؤكدون أن المناسبة لا تمثل أساساً لنظام حكم أو تفويض سياسي وراثي.

ويصادف ما تطلق عليه المليشيا "يوم الولاية" هذا العام يوم الخميس الموافق 4 يونيو/حزيران 2026، وسط استعدادات حوثية بهدف تعزيز سيطرتها تترافق مع حملات تعبئة وجمع أموال يقول سكان إنها أصبحت عبئاً سنوياً متكرراً يضاف إلى سلسلة طويلة من الجبايات المفروضة عليهم منذ بداية الحرب قبل أكثر من 10 سنوات.

وتعكس الاجتماعات المرتقبة استمرار القلق الدولي إزاء تعثر مسار التسوية السياسية في اليمن من جهة، وتداعيات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي من جهة أخرى، ما يجعل الملفين مترابطين بصورة متزايدة على أجندة المجتمع الدولي.

البحر الأحمر في صدارة الاهتمام الدولي

يفتتح مجلس الأمن اجتماعاته المتعلقة باليمن والمنطقة في 10 يونيو، من خلال مناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار المخاوف الدولية من الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الشحن العابرة للممرات البحرية الحيوية، والتي أثرت خلال الأشهر الماضية على حركة التجارة العالمية وأجبرت العديد من شركات النقل البحري على تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة.

ويمثل البحر الأحمر شريانًا استراتيجيًا للتجارة الدولية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من حركة البضائع والطاقة بين آسيا وأوروبا، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق مباشر للاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يتناول أعضاء المجلس خلال الجلسة تقييمًا لمدى فعالية الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة البحرية، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية وانعكاساتها على استقرار المنطقة.

اليمن.. مسار سياسي يواجه تحديات مستمرة

بعد أقل من أسبوع على جلسة البحر الأحمر، يعقد مجلس الأمن في 16 يونيو جلسة مخصصة لمناقشة الملف اليمني، تتضمن إحاطة أممية حول التطورات السياسية والإنسانية والأمنية، تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وتأتي هذه الجلسة في وقت لا تزال فيه الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة تواجه تحديات معقدة، وسط استمرار حالة الجمود في عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتسوية السياسية، إضافة إلى استمرار التداعيات الإنسانية الناتجة عن سنوات الصراع.

ومن المنتظر أن تركز الإحاطة الأممية على مستجدات جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، وتقييم فرص الدفع نحو خطوات عملية يمكن أن تسهم في إعادة إحياء مسار السلام خلال المرحلة المقبلة.

البعد الإنساني

رغم تراجع حدة العمليات العسكرية مقارنة بسنوات سابقة، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن أحد أبرز الملفات المطروحة أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

فالملايين من اليمنيين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع التمويل المخصص للبرامج الإغاثية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.

ومن المتوقع أن تتضمن الإحاطة الأممية تقييمًا لمستوى الاحتياجات الإنسانية الراهنة، والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة، فضلاً عن الدعوات المتكررة لتعزيز الدعم الدولي وتوفير الموارد اللازمة للاستجابة للأزمة.

ترابط متزايد بين الملف اليمني وأمن الملاحة

ويرى مراقبون أن أهمية الاجتماعين لا تكمن فقط في تناولهما ملفين منفصلين، بل في إبراز العلاقة المتزايدة بين تطورات الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.. فخلال السنوات الأخيرة، أصبح البحر الأحمر جزءًا أساسيًا من الحسابات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف اليمني، نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشرف على أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويعني ذلك أن أي تقدم في مسار التسوية السياسية داخل اليمن قد ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى بقاء المخاطر الأمنية قائمة، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود اليمن إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

ما الذي يمكن أن تخرج به الجلستان؟

لا يتوقع مراقبون صدور قرارات جوهرية أو تحولات كبيرة خلال الجلستين، إلا أن مداولات مجلس الأمن غالبًا ما تشكل مؤشرًا مهمًا على توجهات المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية.

كما أن مخرجات الاجتماعات قد تسهم في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بدعم جهود السلام، أو تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية الملاحة الدولية وضمان استقرار حركة التجارة عبر البحر الأحمر.

وفي ظل استمرار التحديات السياسية والإنسانية والأمنية، تبدو الجلستان المرتقبتان فرصة جديدة لتقييم مسار الأزمة اليمنية واستشراف آفاق الحل، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه تحديات متشابكة تتطلب مقاربات دولية أكثر فاعلية وشمولًا.

وتأتي اجتماعات مجلس الأمن خلال يونيو الجاري في لحظة حساسة بالنسبة لليمن والمنطقة، حيث تتقاطع رهانات السلام الداخلي مع متطلبات الأمن البحري الدولي. 

وبينما يترقب اليمنيون والمجتمع الدولي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية قادرة على تحويل النقاشات الدولية إلى خطوات عملية تسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والبحر الأحمر.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية، فإن قيادة الأمن الوطني أصدرت قراراً بإيقاف القائم بأعمال قائد قطاع خنفر سابقاً وإعفائه من مهامه، مع إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.

وجاءت هذه الخطوة عقب تصاعد المطالبات بكشف ملابسات وفاة تاجر الخردة في مدينة جعار، وسط اتهامات متداولة بتورط عناصر أمنية في الواقعة إثر خلاف يتعلق بكميات من الحديد والخردة، في حين لم تصدر حتى الآن نتائج نهائية للتحقيقات الجارية أو تفاصيل رسمية كاملة حول أسباب الوفاة.

وأكدت المصادر أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيقات الرسمية الهادفة إلى تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة الحادثة، تمهيداً لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المحلية والحقوقية بمحافظة أبين، وسط دعوات إلى الشفافية وإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في الواقعة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن السفينة تعرضت لجسم مجهول أثناء إبحارها على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر، ما تسبب بأضرار في هيكلها.

وأفادت الهيئة بتعرض السفينة لحادث ثانٍ أدى إلى اندلاع حريق محدود تمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات إعلامية عراقية موالية لإيران فتحة واضحة في جانب سفينة الحاويات "MSC Sariska V"، وهي سفينة ترفع علم بنما وتبلغ حمولتها الساكنة نحو 74,500 طن. 

وبينما نسبت وسائل إعلام عراقية الحادث إلى خلل ميكانيكي، أشارت المعطيات الواردة في البلاغات البحرية إلى أن الأضرار نجمت عن انفجار أو اصطدام بجسم خارجي.

وكانت السفينة قد غادرت ميناء أم قصر بعد استكمال عمليات تحميل الحاويات، وكانت متجهة إلى قطر ضمن خط ملاحي يربط عدداً من موانئ الخليج العربي، وفق بيانات شركة الشحن المالكة. 

ويبلغ طول السفينة نحو 295 متراً وتصل سعتها إلى 4,830 حاوية نمطية.

وأثار حجم الفتحة الظاهرة في بدن السفينة تكهنات بين خبراء الملاحة والأمن البحري بشأن طبيعة السلاح المستخدم.

ورجحت تقديرات أولية احتمال تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أو بصاروخ مضاد للسفن، خصوصاً أن معظم الأضرار تركزت فوق خط الماء، وهو نمط مشابه لحوادث بحرية سابقة شهدتها المنطقة.

ورغم عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، أعاد الحادث إلى الواجهة المخاوف بشأن سلامة الملاحة التجارية في الخليج العربي، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة. 

وتعد سفن شركة MSC من بين الأهداف التي تعرضت لحوادث أمنية متكررة خلال السنوات الأخيرة، وسط اتهامات إيرانية للشركة بوجود ارتباطات مع إسرائيل، وهي مزاعم لم تؤكدها الشركة علناً.

ويأتي الحادث بعد أشهر من استمرار احتجاز إيران لسفينة الحاويات "MSC Aries" التي استولت عليها قرب مضيق هرمز في أبريل 2024، في واحدة من أبرز الحوادث التي أثارت قلق شركات الشحن الدولية العاملة في المنطقة.

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ملابسات الانفجار وطبيعة الجسم الذي أصاب السفينة، بينما تواصل السلطات المعنية جمع المعلومات من الطاقم والجهات المشغلة للسفينة.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن وليد النظاري تعرض للطعن أثناء وجوده بالقرب من أحد المساجد بمدينة إب، قبيل أذان المغرب بلحظات، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وأضافت أن المصلين تفاجأوا بإعلان إمام المسجد تعرض النظاري للطعن في مرافق المسجد، قبل أن يهرع عدد من المواطنين إلى المكان ليجدوه مضرجاً بدمائه، حيث جرى إسعافه على الفور إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وبحسب المصادر، فإن الجاني، هو أحد أنساب الضحية، ولم يكتف بالاعتداء على النظاري، بل اتجه عقب ارتكاب الجريمة إلى منطقة "رايل بلازا" بمدينة إب، وأقدم على طعن امرأة أخرى، قبل أن يتم  إلقاء القبض عليه.

وتأتي هذه الجريمة في وقت تشهد فيه إب تزايداً ملحوظاً في جرائم القتل والاعتداءات المسلحة، في ظل حالة من الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

افتتح يوري تيليمانس أهداف المباراة بتسديدة قوية في الدقيقة 37 من الشوط الأول، ليضع المنتخب البلجيكي في المقدمة. استمرت المحاولات من الجانبين، لكن التفوق ظل في صالح الشياطين الحمر.

وفي الوقت بدل الضائع، عزز روميلو لوكاكو انتصار بلجيكا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحهم دفعة معنوية قبل الاستحقاق العالمي.

وقال المصرف، في مناشدة مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه عاد من الغربة بعد سنوات من العمل في المملكة العربية السعودية، وتزوج من فتاة وافق عليها وارتضاها شريكة لحياته، قبل أن يواجه رفضاً من بعض أفراد أسرته ومحيطه القبلي.

واتهم المصرف أفراداً من أسرته بالاستيلاء على سيارته وسلاحه وأمواله وممتلكاته الشخصية، بالإضافة إلى طرده من المنزل والاعتداء عليه، على خلفية زواجه من فتاة تنتمي إلى أسرة تعمل في الزراعة، في إطار تصنيفات اجتماعية ما تزال موجودة في بعض المناطق اليمنية.

وأكد الشاب تمسكه بزوجته ورفضه الاستجابة للضغوط التي تطالبه بتطليقها مقابل استعادة مكانته داخل القبيلة، مشيراً إلى أنه يطالب فقط باستعادة حقوقه وممتلكاته وإنصافه وفقاً للقانون.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وحقوقيون عن تضامنهم مع المصرف، معتبرين أن ما تعرض له يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في اختيار شريك حياته، وداعين إلى نبذ التمييز الطبقي والعادات التي تتعارض مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية.

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول بعض الأعراف والتصنيفات الطبقية التي لا تزال تؤثر على فرص الزواج والعلاقات الاجتماعية في عدد من المناطق اليمنية.

وقال النازح محمد أحمد الورد، في مناشدة وجهها للرأي العام، إن المدعو إبراهيم محمد أمين الغزالي، الذي ينتحل صفة مدير مكتب الأوقاف بمديرية النادرة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قاد برفقة مسلحين عملية اقتحام لمنزله الكائن في مديرية السياني جنوب محافظة إب، وأجبر أسرته على مغادرته قبل الاستيلاء عليه.

وأوضح الورد أن عملية الاقتحام جرت أثناء انشغال المواطنين بأداء صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن أفراد أسرته تعرضوا لحالة من الخوف والهلع نتيجة التهديدات التي رافقت عملية الإخراج القسري من المنزل.

وأكد أن الأرض التي شُيّد عليها المنزل تم شراؤها من ماله الخاص ومسجلة رسمياً باسم زوجته، فيما جرى بناء المنزل بدعم من إحدى المنظمات الإنسانية لإيواء أسرته بعد نزوحها من مدينة عدن بسبب الحرب.

ونفى الورد ما يتم تداوله بشأن كون القضية مجرد خلاف عائلي، مؤكداً أن ما حدث يمثل ـ بحسب وصفه ـ استغلالاً للنفوذ والسلاح للاستيلاء على ممتلكات خاصة تعود لأسرة نازحة، وحرمانها من حقها في السكن والأمان.

وأشار إلى أنه نشر تسجيلات مصورة ومناشدات طالب فيها الجهات المختصة والوجهاء والناشطين الحقوقيين بالتدخل العاجل لإعادة منزله وتمكين أسرته من العودة إليه، محملاً من وصفهم بالمعتدين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو تهديدات أو مضايقات قد يتعرض لها هو أو أفراد أسرته مستقبلاً.

وأثارت القضية ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون وحقوقيون إلى فتح تحقيق في ملابسات الواقعة وضمان حماية النازحين وممتلكاتهم ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات أو تجاوزات للقانون.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد شكاوى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعدي على الممتلكات الخاصة، وسط مطالبات متكررة بتوفير الحماية القانونية للنازحين وإنفاذ العدالة وصون الحقوق العامة والخاصة.

وقالت المصادر، إن القذيفة أُطلقت من مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي المتمركزة في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، وسقطت على أحد المنازل في الحي، دون توافر معلومات مؤكدة حتى اللحظة بشأن وقوع ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وأشار سكان محليون إلى أن دوي الانفجار سُمع في عدد من الأحياء المجاورة، فيما هرع الأهالي إلى موقع الاستهداف للاطمئنان على السكان وتفقد الأضرار.

وتشهد مدينة تعز بين الحين والآخر حوادث قصف متقطعة تستهدف الأحياء السكنية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويثير مخاوفهم من تجدد التصعيد العسكري.

اكتشف باحثون عشرات المواقع المزيفة التي تدعي أنها تقدم أدوات Claude Code ومنصات مطورين، لكنها في الواقع مصممة لسرقة بيانات الاعتماد، ومفاتيح API، والعملات المشفرة. وتعتمد هذه الحملة على الثقة غير المشروطة التي تسهل اعتماد أدوات المطورين للذكاء الاصطناعي، حيث يكفي نسخ أمر ولصقه في الطرفية لتكون قد وقعت ضحية.

تستهدف الحملة مستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي والمطورين الشهيرة مثل Claude Code، وCline، وJetBrains، وSnowflake، وPerplexity Comet منذ مارس 2026. تعتمد العملية على أكثر من 88 نطاقًا موزعًا عبر منصات موثوقة، ويتم تدوير البنية التحتية باستمرار لضمان ظهور المواقع الخبيثة بسرعة بعد حجبها.

لجذب الضحايا، يستخدم المهاجمون تقنيات مثل تسميم محركات البحث (SEO poisoning)، وسلاسل إعادة التوجيه، وإعلانات Google المدفوعة التي تضع صفحات التثبيت الاحتيالية فوق الوثائق الشرعية في نتائج البحث. تحاكي هذه المواقع موارد البائعين الأصلية بدقة، وتقدم أوامر تثبيت تبدو طبيعية ولكنها تحتوي على فواصل مخفية (مثل &) تنفذ إجراءات خبيثة بالتوازي مع تثبيت البرنامج المتوقع. في كثير من الحالات، يتم تنفيذ الأمر الشرعي بنجاح، مما يساعد على إخفاء عملية الاختراق.

لاحظ الباحثون مجموعة متنوعة من تقنيات التسليم، بما في ذلك تحميل ملفات DLL خبيثة باستخدام rundll32.exe، وإساءة استخدام mshta.exe، والأوامر المشفرة بـ Base64، والبرامج النصية المستضافة على GitHub، والحمولات القائمة على JavaScript. من خلال تدوير هذه الأساليب، يحسن المهاجمون قدرتهم على التهرب من أدوات الكشف التقليدية. على عكس برامج سرقة المعلومات المعتادة، تستهدف هذه الحملة أصول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مفاتيح API ورموز المصادقة وبيانات اعتماد التطوير السحابي من أدوات مثل Cline وContinue.dev.

بمجرد التنفيذ، تنشر البرمجيات الخبيثة سلسلة عدوى متعددة المراحل تتميز باتصالات مشفرة مع خوادم القيادة والتحكم (C2)، وتقنيات تنفيذ بدون ملفات، وقدرات مضادة للتحليل، ووظائف سرقة بيانات الاعتماد. حدد الباحثون الحمولات الأساسية بأنها ACRStealer، وهي عائلة برمجيات خبيثة لسرقة المعلومات تطورت لتشمل آليات تشفير وتجنب متقدمة. يمكن للبرمجيات الخبيثة سرقة بيانات اعتماد الذكاء الاصطناعي، وكلمات مرور المتصفح، وبيانات مدير كلمات المرور، وبيانات اعتماد VPN، ومحافظ العملات المشفرة، وبيانات تطبيقات المراسلة، والملفات الحساسة. كما وجد الباحثون برنامجًا خبيثًا لاستبدال حافظة العملات المشفرة يعيد توجيه المعاملات عن طريق استبدال عناوين المحافظ المنسوخة.

جاء الإعلان الرسمي من مالك النادي، شاهد خان، الذي أكد أن العلاقة مع سيلفا شهدت نجاحات، وأن التغيير جزء طبيعي من عالم كرة القدم. وقال خان: "فولهام وماركو شكلا ثنائيًا رائعًا لخمسة مواسم، لكن التغيير حتمي في هذه الرياضة، وكنا نخطط لهذا الأمر منذ فترة".

يأتي رحيل سيلفا وسط تقارير صحفية تربطه بالعودة إلى نادي بنفيكا البرتغالي، حيث يُعتبر من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة المدرب جوزيه مورينيو. تولى سيلفا تدريب فولهام في عام 2021، وقاد الفريق للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي والصعود إلى الدوري الممتاز في موسمه الأول، وساهم في استقرار الفريق في البريميرليغ خلال المواسم الأربعة التالية.

من جهته، وجه سيلفا رسالة شكر لجماهير فولهام على دعمهم المتواصل، قائلاً: "منذ اليوم الأول، طلبنا دعمكم، وقد منحتموه لنا بلا انقطاع طوال السنوات الخمس الماضية. حققنا الكثير معًا، ولن أنسى أنا وفريقي هذا الترابط. سيحتل فولهام مكانة خاصة في قلبي، وأنا واثق بأنني سأعود يومًا ما إلى كرافن كوتيدج".

أكد شاهد خان أن إدارة النادي ستبدأ عملية اختيار مدرب جديد قريبًا، مشيرًا إلى أن فولهام يمتلك مقومات تجعله وجهة جذابة لأي مدرب. وأضاف: "سنعمل على تعيين مدرب جديد في الوقت المناسب وبنهج مدروس، بما يتوافق مع معايير النادي وطموحات جماهيره".

ومن المقرر أن يعقد المجلس في 10 يونيو جلسة لمناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 المتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث سيتناول التقرير الهجمات التي استهدفت السفن التجارية خلال الفترة الماضية، وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن المتوقع أن تستعرض الجلسة الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية الحيوية، والتحديات الأمنية التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارهما من أهم الممرات التجارية في العالم.

وفي 16 يونيو، يعقد مجلس الأمن جلسة مخصصة للملف اليمني تتضمن إحاطة يقدمها مسؤولون أمميون حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد، إلى جانب مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس لبحث تطورات عملية السلام.

ومن المنتظر أن تتناول الإحاطة الأممية جهود الوساطة الرامية إلى دفع الأطراف اليمنية نحو استئناف العملية السياسية الشاملة، فضلاً عن استعراض الوضع الإنساني الذي لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات في البلاد نتيجة سنوات الصراع الممتدة.

في ذلك اليوم الثالث من يونيو الدامي 2011، لم يكن الهدف تصفية رئيس قاد البلاد بحنكة وحكمة، وعبر بها حقول الألغام لعقود، بل اغتيال الفكرة الجمهورية ذاتها، وقطع رأس الدولة الدستورية المستقرة، لتهيئة الساحة أمام مشاريع ما وراء الحدود.

لقد اختار القتلة محراب جامع دار الرئاسة، وفي يوم جمعة مبارك، ليمزقوا بعبوات حقدهم وبغضهم أجساد نخبة من أوفى رجالات اليمن التنموية والسياسية، ويصيبوا الرئيس علي عبدالله صالح وقادة دولته بجروح بقيت شواهد حية على خسة المؤامرة. 

تلك الجريمة الإرهابية لم تكن وليدة فكر منفرد، بل كانت الثمرة المسمومة لتخادم تم التأسيس له في غرف التخطيط المظلمة بساحات الفوضى، حيث التقت خناجر تنظيم الإخوان المسلمين المتمثل بحزب الإصلاح، مع رغبة الثأر التاريخي الكامنة في أدبيات الكهنوت السلالي الحوثي، ليكون الهدم المشترك هو القاسم الذي يجمع المتناقضين.

ومع تبدل الفصول وانكشاف الغبار، تجلت الحقيقة الصادمة التي لطالما حاول إعلام الجماعتين المتطرفتين مواراتها خلف حجاب العداء المصطنع. 

ففي منتصف أكتوبر من عام 2019، أسقطت صفقة تبادل الأسرى المشبوهة آخر ورقة توت تواري سوأة هذا التخادم، حين أقدمت مليشيا الحوثي في صنعاء على إطلاق سراح المتهمين الخمسة الرئيسيين في تفجير جامع دار الرئاسة، وتسليمهم لصناع قرار، حزب الإصلاح، مقابل مقاتلين حوثيين عقائديين، لم يكن الأمر مجرد مقايضة حرب، بل كان صك براءة متبادلاً وعربون وفاء تاريخي بين حلفاء الخفاء. 

لقد جرت دماء شهداء قادة الدولة في سوق النفعية السياسية لتمييع القضاء والعدالة، في إقرار ضمني بأن الجريمة كانت عملاً مشتركاً حقق غايات الطرفين في إنهاء حقبة الاستقرار والبناء.

إن القراءة الحصيفة لهذه الذكرى الأليمة تعيد للوعي الجمعي اليمني قيمة الدولة التي فُقدت؛ تلك الدولة التي أرسى مداميكها الرئيس صالح وحفظت لليمن كرامته وأمنه وسيادته، وجعلت من مؤسساته سداً منيعاً أمام خرافة الحق الإلهي وسوداوية الولاء الحزبي العابر للأوطان. واليوم، يتأكد لكل ذي بصيرة أن الصراخ الإعلامي بين الحوثية والإخوان يذوب كالملح عند تقاطع المصالح التي تستهدف الجمهورية والوحدة، وأن المسار الوحيد لاستعادة الوطن وتطهير أروقة القضاء لن يمر عبر تحالفات ملوثة بالخيانة، بل بمواجهة وطنية صارمة تعري قوى التطرف المليشياوي بكافة أقنعته، انتصاراً لدماء الطهر التي سفكت في بيوت الله، وصوناً لمستقبل يمن حر ومستقر.

وقال روبيو، خلال جلسات استماع في الكونغرس الأمريكي، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري حالياً محادثات مع إيران بشأن قضايا مرتبطة بالملف النووي كانت طهران ترفض مناقشتها في السابق، في إشارة إلى اتساع نطاق المفاوضات بين الجانبين رغم التوترات العسكرية الأخيرة.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال مثوله أمام لجنتين في مجلسي النواب والشيوخ لعرض مشروع ميزانية وزارة الخارجية، إلا أن المناقشات طغت عليها تداعيات المواجهة العسكرية الأخيرة مع إيران ومستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي يواجه اختبارات متكررة في ظل تبادل الهجمات بين الطرفين.

وواجه روبيو سلسلة من الأسئلة بشأن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الإدارة الأمريكية للحفاظ على التهدئة مع طهران، وذلك في أول ظهور له أمام الكونغرس منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير الماضي.

ودافع مسؤولون في إدارة ترامب، بينهم روبيو، عن قرار اللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران، رغم تعهدات الرئيس السابقة بتجنب الانخراط في ما وصفه مراراً بـ"الحروب التي لا تنتهي" في الشرق الأوسط.

وكان روبيو قد شارك في وقت سابق في جلسة إحاطة سرية لأعضاء الكونغرس عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى ضد إيران، حيث واجه انتقادات من مشرعين ديمقراطيين اتهموا الإدارة بتجاوز صلاحيات الكونغرس وعدم الحصول على موافقة مسبقة قبل تنفيذ العمليات العسكرية.

في المقابل، حظيت سياسة الإدارة تجاه إيران بدعم واسع من جانب الجمهوريين، الذين اعتبروا التحرك العسكري ضرورياً في مواجهة أحد أبرز الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة المسار التفاوضي مع طهران، وسط شكوك بشأن قدرة الطرفين على احتواء التصعيد ومنع عودة المواجهة العسكرية المباشرة.

ووفقاً للإحصائية المرورية، شهد الشهر ذاته وقوع 480 حادثة سير، توزعت بين 267 حادثة صدام مركبات، و132 حادثة دهس مشاة، و62 حادثة انقلاب، إضافة إلى 8 حوادث سقوط من على مركبات و11 حادثة أخرى متفرقة.

وعزت التقارير أسباب الحوادث إلى السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة، وعكس الاتجاه، والإهمال والانشغال أثناء القيادة، إلى جانب القيادة تحت الإرهاق، وعدم الالتزام بالصيانة الفنية للمركبات، فضلاً عن مخالفات الدراجات النارية وقيادة الأطفال دون السن القانونية، وسلوكيات خاطئة من بعض المشاة.

وفي السياق، ضبطت فروع شرطة السير خلال مايو 5068 مخالفة مرورية، شملت خروقات لقواعد وأنظمة السير وعرقلة حركة المرور، بما يشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطرق.

وفي تقرير منفصل، سجلت الإدارة العامة لشرطة السير 16 حادثاً مرورياً في عدد من المحافظات، أسفرت عن وفاة شخص واحد وإصابة 24 آخرين، بينهم 20 إصابة بليغة، مع خسائر مادية بلغت نحو مليون و250 ألف ريال. وتصدرت محافظة شبوة عدد الحوادث المسجلة، تلتها تعز.

وعلى الصعيد الجنائي، أعلنت أجهزة الشرطة ضبط 24 متهماً على ذمة 19 قضية جنائية متنوعة، شملت الشجار، والاختطاف، والسرقة، وخيانة الأمانة، والإيذاء العمدي، والاعتداء على ملك الغير، إضافة إلى قضايا إطلاق النار والنصب والاحتيال.

وتصدر قطاع الساحل الغربي عدد القضايا المسجلة، تليه محافظتا مأرب وحضرموت الساحل، ثم تعز وحجة ولحج، مؤكدة الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في ضبط المخالفات، وتعزيز السلامة المرورية، ومكافحة الجريمة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الأجهزة الأمنية للحد من الحوادث والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وخلال هذه الأيام، تشهد شوارع صنعاء ومدن أخرى في محافظات إب وذمار وعمران والمحويت والحديدة وحجة وصعدة موجة متسارعة من أعمال التزيين ونصب اللافتات والشعارات المرتبطة بالمناسبة، بالتزامن مع تحركات مكثفة للمشرفين الحوثيين ومكاتب السلطات المحلية الخاضعة للمليشيا لحشد المواطنين وإلزام المؤسسات المختلفة بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي  تعتزم المليشيا تنظيمها طوال الأسابيع المقبلة.

ويقول سكان محليون، إن المظاهر المرتبطة بالمناسبة بدأت بالظهور بشكل لافت في الشوارع الرئيسة والميادين العامة والمباني الحكومية، حيث انتشرت اللوحات الإعلانية والملصقات والعبارات الدعائية التي تروج لخطاب المليشيا المرتبط بمفهوم "الولاية"، بينما باشرت فرق ميدانية تابعة لها تنفيذ حملات واسعة لتزيين الشوارع بالأعلام واللافتات الطائفية، في وقت تعاني فيه معظم المدن الخاضعة لسيطرتها من تردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وتهالك البنية التحتية.

تعميمات وتحشيد رسمي

وبحسب مصادر مطلعة في مؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة المليشيا، فقد صدرت خلال الأيام الماضية توجيهات وتعميمات غير معلنة تلزم مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالمشاركة في فعاليات يوم الولاية، سواء من خلال تنظيم أنشطة داخلية أو عبر حشد الموظفين للمشاركة في الفعاليات المركزية التي تعتزم المليشيا إقامتها في عدد من المحافظات.

وأفادت المصادر بأن المشرفين الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارات المختلفة لوضع خطط المشاركة وتحديد نسب الحضور المطلوبة من الموظفين، فضلاً عن جمع مساهمات مالية لدعم الأنشطة المصاحبة للمناسبة.

وتشير المعلومات إلى أن بعض المؤسسات الحكومية تلقت توجيهات بتخصيص جزء من إمكاناتها اللوجستية والبشرية لخدمة الفعاليات، بما في ذلك توفير وسائل النقل وتنظيم حملات إعلامية داخلية وتوزيع مواد دعائية على الموظفين، الأمر الذي يثير انتقادات واسعة من قبل مراقبين يرون أن مؤسسات الدولة يتم تسخيرها بصورة متزايدة لخدمة أجندة المليشيا السياسية والفكرية.

ويؤكد موظفون في عدد من المؤسسات الحكومية أن المشاركة في هذه الأنشطة غالباً ما تتحول إلى التزام غير مباشر، حيث يتعرض الممتنعون أو المتغيبون لضغوط مختلفة قد تشمل الاستبعاد من بعض الامتيازات الوظيفية أو التعرض للمساءلة من قبل المشرفين التابعين للمليشيا.

الأسواق تحت ضغط الجبايات

بالتوازي مع التعبئة الرسمية، تشهد الأسواق والمراكز التجارية حملة مالية واسعة تستهدف التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية، إذ بدأت فرق ميدانية بالنزول إلى المحلات التجارية والأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى لفرض مساهمات مالية تحت مسميات دعم فعاليات يوم الولاية.

ويؤكد تجار في صنعاء وإب والحديدة أن هذه الحملة تأتي بعد فترة قصيرة من موجة جبايات سابقة فرضتها المليشيا خلال موسم عيد الأضحى، الأمر الذي ضاعف الضغوط المالية على القطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من ركود اقتصادي حاد وتراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين.

ويشير عدد من رجال الأعمال إلى أن المبالغ المفروضة تختلف من منشأة إلى أخرى بحسب حجم النشاط التجاري، إلا أن القاسم المشترك بينها هو الطابع الإلزامي الذي يرافق عمليات التحصيل، حيث يجري التعامل مع هذه المساهمات باعتبارها التزاماً مفروضاً لا يملك كثير من التجار القدرة على رفضه.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات المتكررة يؤدي إلى إضعاف النشاط التجاري وإرهاق القطاع الخاص الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية القادرة على توفير فرص العمل والحفاظ على الحد الأدنى من الحركة الاقتصادية في البلاد.

كما يرون أن انعكاسات هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود التجار وأصحاب المنشآت، بل تمتد إلى المستهلكين الذين يتحملون جزءاً من الأعباء من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج.

المدارس والجامعات في دائرة الاستهداف

ولا تقتصر الاستعدادات على المؤسسات الحكومية والأسواق فحسب، بل تمتد إلى المدارس والجامعات التي تشكل إحدى أهم ساحات التعبئة التي تعتمد عليها المليشيا في الترويج للمناسبة.

وتفيد مصادر تربوية بأن عدداً من المدارس تلقى توجيهات بتنظيم فعاليات ومحاضرات وأنشطة ثقافية مرتبطة بيوم الولاية، على الرغم من أن المدارس مغلقة في هذه الفترة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلا أن مديري المدارس والمعلمين في تلك المدارس أُلزموا من قبل المليشيا بدعوة الطلاب وأولياء الأمور بالحضور وإقامة فعاليات وبرامج توعوية داخل المدارس تتناول المضامين الفكرية والعقائدية التي تسعى المليشيا إلى ترسيخها.

كما بدأت بعض الجامعات والكليات الخاضعة لسيطرة المليشيا بالتحضير لإقامة ندوات ومحاضرات وفعاليات جماهيرية تتزامن مع المناسبة، وسط مخاوف من استمرار استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض التعبئة الفكرية والسياسية بعيداً عن رسالتها التعليمية والأكاديمية.

ويرى تربويون وأكاديميون، أن هذه الأنشطة تسهم في توسيع دائرة الاستقطاب الفكري داخل المجتمع، وتؤثر سلباً على البيئة التعليمية التي يفترض أن تظل بعيدة عن التوظيف السياسي والصراعات الأيديولوجية.

حضور إعلامي مكثف

وفي الجانب الإعلامي، كثفت وسائل الإعلام التابعة للمليشيا من تغطياتها وبرامجها المرتبطة بالمناسبة، حيث خصصت مساحات واسعة من نشراتها وبرامجها التلفزيونية والإذاعية والصحفية للترويج ليوم الولاية والدعوة إلى المشاركة في فعالياته.

كما تشهد منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمليشيا وأنصارها حملات دعائية واسعة تتضمن نشر مواد إعلامية وتصاميم وشعارات مرتبطة بالمناسبة، بالتزامن مع إطلاق وسوم وحملات إلكترونية تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي للفعالية وإبرازها باعتبارها حدثاً مركزياً في أجندة المليشيا السنوية.

يقول مراقبون، إن هذا الحضور الإعلامي المكثف يعكس الأهمية التي توليها المليشيا للمناسبة بوصفها إحدى أبرز المحطات التعبوية التي تستخدمها لترسيخ خطابها السياسي والعقائدي وحشد أنصارها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

إنفاق واسع وسط أوضاع معيشية متدهورة

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات على نطاق واسع، تبرز تساؤلات متزايدة حول حجم الأموال التي يتم إنفاقها على الفعاليات والأنشطة المرتبطة بيوم الولاية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان.

ويرى متابعون أن المظاهر الواسعة للتجهيزات والدعاية والأنشطة المختلفة تعكس وجود موارد مالية كبيرة يتم تسخيرها لخدمة المناسبة، سواء عبر الجبايات المفروضة على التجار أو من خلال الموارد التي يتم تحصيلها من المؤسسات المختلفة الخاضعة للمليشيا.

ويشير هؤلاء إلى أن هذه الأموال كان يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية أو معالجة بعض الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وفي مقدمتها أزمة الرواتب وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتراجع البنية التحتية.

ويؤكد اقتصاديون أن استمرار تخصيص موارد ضخمة للفعاليات التعبوية والدعائية يأتي في وقت تواجه فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل واتساع دائرة الفقر، ما يجعل الفجوة أكثر وضوحاً بين أولويات المواطنين واهتمامات المليشيا.

مناسبة تتجاوز البعد الديني إلى التوظيف السياسي

ويرى باحثون ومراقبون أن ما يسمى يوم الولاية يمثل بالنسبة لمليشيا الحوثي أكثر من مجرد مناسبة دينية، إذ تحول خلال السنوات الماضية إلى منصة سياسية وإعلامية تستخدمها المليشيا لتعزيز خطابها الأيديولوجي وإعادة إنتاج سرديتها الخاصة بشأن السلطة والحكم والشرعية، مشيرين إلى أن المليشيا تعمل سنوياً على توسيع نطاق الاحتفاء بالمناسبة وإضفاء طابع جماهيري ورسمي عليها من خلال إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات التعليمية والإعلامية في مختلف الأنشطة المرتبطة بها.

وبحسب المراقبين، فإن هذا التوسع المستمر يعكس حرص المليشيا على ترسيخ مفاهيمها الفكرية داخل المجتمع وإضفاء طابع مؤسساتي عليها، بما يضمن استمرار حضورها في مختلف مفاصل الحياة العامة.

ومع احتفاء الحوثيين بهذه المناسبة منذ مطلع هذا الأسبوع انطلاقاً لموعد الفعاليات الرئيسية، تبدو المدن الخاضعة لسيطرتهم أمام مشهد تعبوي متكامل تتداخل فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، فيما يواصل المواطنون والتجار والموظفون تحمل أعباء إضافية في ظل ظروف معيشية تزداد صعوبة عاماً بعد آخر.

وفي حين تستعد المليشيا لتنظيم احتفالاتها السنوية المرتبطة بما يسمى يوم الولاية، يبقى السؤال الأبرز لدى كثير من اليمنيين متعلقاً بكلفة هذه الفعاليات وانعكاساتها على حياتهم اليومية، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتتراجع فرص التعافي والاستقرار في بلد أنهكته سنوات الانقلاب والحرب والانقسام والصراع.