وذكر مدير إدارة البحث الجنائي بوادي وصحراء حضرموت العقيد ياسر سالم العامري، أن إدارة البحث باشرت فور تلقي البلاغ بالنزول إلى مسرح الجريمة وتنفيذ إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات وتتبع خيوط القضية بصورة دقيقة ومكثفة لكشف ملابسات الجريمة.

وأشار  إلى أن تلك الجهود الأمنية والتحريات المكثفة أسفرت  عن تحديد هوية الجاني ويدعى (أ. أ. ع) ويبلغ من العمر 48 عاماً، مبيناً أن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية بين الجاني والمجني عليه.

وأضاف، أنه وبتنسيق مباشر مع النيابة العامة تم صباح اليوم تحريك قوة أمنية قامت بمحاصرة الموقع الذي كان المتهم متحصناً فيه وتمكنت من القبض عليه وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، مؤكداً أن التحقيقات الأولية أثبتت أن القضية جنائية بحتة ولا ترتبط بأي دوافع أخرى.

 في غرف الفنادق الفارهة بالعواصم الدافئة، يدور مشهد سريالي يبعث على الأسى: أعضاء في المجلس الرئاسي، ووزراء في الحكومة، يتبادلون التهاني بقرارات التعيين، والأعياد والمناسبات ويتزاورون في الممرات المخملية، يهنئون بعضاً في ضجيج غرف النوم المتجاورة، بينما يفصل بينهم وبين شعبهم المطحون آلاف الأميال من الخذلان، وجدار سميك من رداءة العيش.

إن المشهد المخجل للشرعية اليمنية المعترف بها دولياً اليوم يتجاوز حدود العجز الإداري إلى العبث الهيكلي بالوظيفة العامة. 

في بلد ينهشه الجوع، وتتقاذف مواطنيه أمواج التضخم، وتنعدم فيه أدنى مقومات الحياة والخدمات من كهرباء وماء، نرى تضخماً أسطورياً في البعثات الدبلوماسية، وتكديساً للوزراء والسفراء والملحقين بعدد لا يوجد له نظير حتى في أكثر الإمبراطوريات استقراراً وثراءً. 

أيُّ فجور سياسي هذا الذي يبرر هدر ملايين الدولارات من العملة الصعبة على رواتب ومخصصات جيوش من الدبلوماسيين الفائضين عن الحاجة، في وقت يتضور فيه المواطن جوعاً، وتتوقف فيه مرتبات المعلمين والجنود في الداخل وتقل قيمتها مع الانهيار المستمر للعملة وتضخم الغلاء والأسعار.

هؤلاء الصبية والمقربون الذين يُحشرون في السفارات حشراً، ليسوا سوى ثقوب سوداء تبتلع مقدرات شعب كان أولى بكل سنت يُصرف في منافي الترف.

والأنكى من ذلك، أن هذه الشرعية القابعة خلف زجاج الفنادق الفاخرة، فقدت حتى كبرياءها السيادي، إذ بات من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن لأي مسؤول منها، صغيراً كان أم كبيراً، أن يطأ تراب الوطن أو يعود إلى الداخل إلا بعد الحصول على موافقة أمنية أو تفاهمات معقدة مع القوى الإقليمية والمحلية. 

كيف لشرعية أن تدعي قيادة معركة استعادة دولة، وهي لا تملك قرار عودتها إلى عاصمتها المؤقتة؟

إن استعادة الدولة لا تتم بالوكالة، ولا تُدار الحروب بـالريموت كنترول من صالونات الفنادق ودهاليز الغرف المغلقة بل تُصنع هيبتها فوق الأرض، وبين هتافات الجياع، وتحت لظى المعارك.

إن المخرج الوحيد من هذا النفق المظلم يبدأ بكنس هذا العبث، وإنهاء عهد إدارة الفنادق فوراً.

على الجميع، من رأس الهرم في المجلس الرئاسي إلى أصغر وزير، الحزم وحزم حقائبهم والعودة النهائية إلى أرض الوطن، لتطبيع الأوضاع ومشاركة الناس بؤسهم وأملهم. 

هناك فقط، حين تلتحم القيادة بالتراب، وتتحول الوعود إلى خدمات حقيقية على الأرض، وتستقيم مؤسسات الدولة بكرامة، يمكن للشرعية أن تقف بموقف أخلاقي وتاريخي صلب، لتوجه نداءها الصادق إلى ملايين اليمنيين المشردين والمغتربين في شتات الأرض بالعودة والمساهمة في بناء اليمن.

أما دون ذلك، سيبقى كل ضجيجهم مجرد صدى باهت في غرف النوم، لن يسمعه شعب قرر أن يصم آذانه عن الوعود، ويبحث عن رغيف الخبز والكرامة.

وأفادت مصادر محلية، بأن اللغم انفجر أثناء مرور الشاحنة المملوكة للمواطن محمد عبدالله ساهرة، ما أسفر عن تعرضها لأضرار مادية متفاوتة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة تعد الثالثة من نوعها التي تشهدها القرية خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار خطر الألغام ومخلفات الحرب التي لا تزال تهدد حياة المدنيين وتعرّض ممتلكاتهم للخطر.

وطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بسرعة التدخل وإرسال فرق متخصصة لنزع الألغام وتطهير المناطق الملوثة بمخلفات الحرب، مؤكدين أن استمرار وجود هذه الألغام يشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح السكان ويقوّض حركة التنقل والأنشطة المعيشية في المنطقة.

وتشهد عدة مناطق في محافظة تعز حوادث متكررة ناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب، ما يفاقم من معاناة المدنيين ويستدعي تكثيف جهود التطهير والتوعية بمخاطرها.

وقال السامعي، إن الملاريا لا تزال تمثل واحدة من أبرز المشكلات الصحية في اليمن، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرًا أن نحو 64 بالمائة من سكان البلاد معرضون لخطر الإصابة بالمرض، فيما تُعد النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة الفئات الأكثر عرضة للإصابة ومضاعفاتها.

وأضاف، أن الدراسات الصحية تشير إلى أن ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين شخص يُصابون بالملاريا سنويًا في اليمن، بينما تصل نسبة الوفيات إلى نحو واحد بالمائة من إجمالي الحالات، ما يعكس حجم التحدي الذي يفرضه المرض على القطاع الصحي والمجتمع.

وأكد أن الوقاية تظل الوسيلة الأكثر فاعلية لمكافحة الملاريا، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها التخلص من أماكن تكاثر البعوض، وتجفيف المياه الراكدة، واستخدام وسائل الحماية الشخصية والناموسيات، خاصة في المناطق المعرّضة لانتشار المرض.

وشدد على أهمية تعزيز الوعي الصحي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالملاريا، مؤكدًا أن الحد من انتشار المرض يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف فئات المجتمع ومؤسساته.

كما أشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر الرسائل الصحية والتثقيفية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الملاريا وطرق الوقاية منها، بما يسهم في حماية المجتمع والحد من أعداد الإصابات.

ودعا إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والمنظمات والمجتمع المحلي لتعزيز التدخلات الوقائية ومكافحة الملاريا، حفاظًا على صحة المواطنين والحد من الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على انتشار المرض.

وجاءت الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة، لتسلط الضوء مجدداً على حالة الانحسار والانهيار التي تعيشها فروع جماعة الإخوان المسلمين في مختلف الساحات العربية.

هذه الأحكام التي تراوحت بين سنوات طويلة والسجن المؤبد في قضية الجهاز السري، لم تكن مجرد إجراء قضائي محلي، بل جاءت كجزء من مشهد إقليمي ودولي أوسع يشير إلى أن البيئة العربية والدولية لم تعد تتقبل وجود تنظيمات توظف الدين لخدمة أجندة سياسية وهياكل أمنية موازية للدولة الوطنية.

بالتزامن مع هذه التطورات، تتنامى التوجهات داخل الإدارة الأمريكية نحو اتخاذ قرار حاسم بإعلان حزب الإصلاح، الذراع اليمنى للإخوان في اليمن، كمنظمة إرهابية، في وقت يتواصل فيه انحسار واختفاء جناح الجماعة في السودان بعد أن تسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي والسياسي للبلاد.

هذه المؤشرات المجتمعة تدفع المراقبين والمحللين إلى طرح سؤال جوهري حول ما إذا كان الوقت قد حان بالفعل لإنهاء وجود هذا التنظيم المتطرف في الوطن العربي، بعد أن ارتبط اسمه في أذهان الملايين من الشعوب العربية ومن الواقع المؤكد بملفات الخراب والصراع والدمار.

زلزال تونس القضائي 

مثلت الأحكام الصادرة في تونس ضربة قاصمة لآمال الجماعة في العودة إلى المشهد السياسي بعد سنوات من المحاولات الحثيثة لقلب الحقائق والالتفاف على الإرادة الشعبية. 

لقد أثبتت التحقيقات القضائية الطويلة والموثقة وجود ما يُعرف إعلامياً بالجهاز السري لحركة النهضة، وهو هيكل أمني واستخباراتي موازٍ كان يعمل في الخفاء بعيداً عن أعين مؤسسات الدولة الرسمية. 

وتكشف هذه القضية بوضوح العقيدة الثابتة لدى جماعة الإخوان المسلمين، والتي تقوم على عدم الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية والسعي الدائم لبناء كيانات سرية مسلحة أو استخباراتية لحماية التنظيم وتمكينه من السيطرة على مفاصل الحكم. 

ولم يكن راشد الغنوشي مجرد رئيس لحزب سياسي، بل كان يمثل الأب الروحي والمنظر الأساسي لهذا التوجه الذي قاد تونس نحو نفق مظلم من الاغتيالات السياسية والأزمات الاقتصادية الخانقة خلال العشرية التي سيطرت فيها الحركة على البرلمان والحكومة.

وجاءت الأحكام القضائية الصارمة لتعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية السيادية، وتؤكد للشعب التونسي وللعالم أجمع أن المحاسبة القانونية هي السبيل الوحيد لتطهير المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهياكل السرية التي هددت السلم الأهلي لسنوات طوال.

حزب الإصلاح تحت مقصلة التصنيف الدولي

وبلا شك فإن جناح الإخوان في اليمن المتمثل بحزب التجمع اليمني للإصلاح يؤكد سياسيون وخبراء بأنه ينتهج النهج والمسار السري وسياسات الظل التي ينتهجها التنظيم عن طريق توغله وتعمقه في الحكومة الشرعية من خلال المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.

كما، وفي مقلب آخر من الجزيرة العربية، يعيش حزب التجمع اليمني للإصلاح أياماً عصيبة مع تزايد الضغوط الدولية والتوجهات الجادة داخل الإدارة الأمريكية لإدراجه على قوائم الإرهاب العالمية. لقد دأب حزب الإصلاح منذ تأسيسه على ممارسة سياسة اللعب على الحبال، مستغلاً الأزمات المتلاحقة التي تعصف باليمن لتحقيق مكاسب تنظيمية على حساب المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني. 

وتشير التقارير الاستخباراتية والإعلامية المتواترة إلى أن التوجه الأمريكي لتصنيف الحزب كمنظمة إرهابية ينطلق من أدلة قاطعة تربط بين قيادات وعناصر في الحزب وجماعات متطرفة أخرى مثل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. 

ولطالما ساهمت السياسات الإخوانية في اليمن في إطالة أمد الحرب وتغذية الصراعات الداخلية، من خلال تحويل الدعم المالي والعسكري لصالح تقوية نفوذ التنظيم الخاص بدلاً من توجيهه لإنقاذ البلاد واستعادة مؤسسات الدولة. إن وضع حزب الإصلاح تحت مجهر التصنيف الدولي يمثل اعترافاً متأخراً من المجتمع الدولي بخطورة الدور الذي تلعبه هذه الأذرع في تقويض الاستقرار الإقليمي، ويؤكد أن الغطاء السياسي الذي تحتمي به الجماعة لسنوات قد بدأ يتآكل بشكل متسارع وغير قابل للإصلاح.

انحسار الجناح السوداني 

لا يختلف المشهد في السودان كثيراً عن بقية الساحات، حيث يواجه تنظيم الإخوان المسلمين، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية ورداء ديني لأكثر من ثلاثة عقود، حالة من الانحسار والرفض الشعبي والسياسي غير المسبوق. لقد ترك الحكم الإخواني في السودان إرثاً ثقيلاً من الفساد المؤسسي، والحروب الأهلية، والتمزيق الجغرافي الذي توج بانفصال جنوب السودان، فضلاً عن العزلة الدولية الخانقة التي عانى منها الشعب السوداني لعقود. 

وبعد الإطاحة بنظام عمر البشير، تحولت خلايا التنظيم وفلوله إلى قنابل موقوتة تسعى جاهدة لإشعال الفتن والفوضى بهدف عرقلة أي مسار ديمقراطي أو مدني يمكن أن يعيد بناء الدولة على أسس وطنية حديثة. 

ويرى الكثير من الخبراء في الشأن السوداني أن الصراع الراهن والدمار الذي يشهده السودان في الوقت الحالي هو نتاج طبيعي للألغام السياسية والأمنية التي زرعها الإخوان في جسد الدولة السودانية على مدار سنوات حكمهم.

ومع تزايد الوعي الشعبي بطبيعة المؤامرات التي تحيكها فلول تنظيم الإخوان في السودان، يتراجع نفوذ الجناح السوداني للإخوان بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن السودان بات يلفظ هذا التنظيم الذي لم يقدم للبلاد سوى الفقر والجوع والتمزق الاجتماعي.

عقيدة التمكين وتكلفة الخراب في الساحات العربية

إن القاسم المشترك بين جميع فروع جماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي هو تبنيها لعقيدة التمكين، وهي فكرة استعلائية ترى في المجتمع والدولة مجرد أدوات يجب السيطرة عليها وتطويعها لخدمة المرشد والتنظيم الدولي.

 هذه العقيدة ألغت بشكل كامل مفهوم المواطنة واستبدلته بالولاء التنظيمي الأعمى، مما جعل هذه الجماعات تتصرف كأجسام غريبة داخل أوطانها.

 وفي كثير من الدول العربية، تسببت هذه السياسات في حدوث كوارث إنسانية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة، حيث تحولت الأوطان التي دخلتها الجماعة إلى ساحات للصراع والحروب الأهلية والخراب والدمار الممنهج.

ولم تتردد الجماعة في التحالف مع قوى إقليمية ودولية معادية للمصالح العربية من أجل الوصول إلى سدة الحكم أو الحفاظ على مكاسبها الحزبية الضيقة. 

هذا السلوك الانتهازي دفع الشعوب العربية إلى إدراك الحقيقة المرة، وهي أن مشروع الإخوان لا يحمل أي رؤية للتنمية أو الاستقرار أو الازدهار، بل هو مشروع هدم وتفكيك للدول الوطنية لصالح كيان وهمي متطرف لا يعترف بالحدود أو السيادة الوطنية.

صياغة استراتيجية عربية شاملة لاقتلاع جذور الفكر المتطرف

أمام هذا التراجع التاريخي والانحسار الواضح للتنظيم في تونس واليمن والسودان ومصر وغيرها من الدول، يتفق الخبراء على أن المواجهة الأمنية والقضائية، على أهميتها القصوى، لا تكفي وحدها لإنهاء هذا الخطر بشكل نهائي.

لقد حان الوقت لصياغة استراتيجية عربية موحدة وشاملة تشترك فيها الحكومات والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، تهدف إلى تجفيف منابع الفكر الإخواني المتطرف واقتلاع جذوره من العقول والقلوب. وتتطلب هذه الاستراتيجية تقديم خطاب ديني مستنير يعيد للدين وسطيته وسماحته، وينزع عنه القداسة الزائفة التي حاولت الجماعة إضفاءها على مواقفها السياسية ومصالحها الحزبية.

كما يجب العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم، لحماية الأجيال الناشئة من الوقوع في حبائل الشعارات البراقة التي تستغلها الجماعة لتجنيد عناصر جديدة.

إن المعركة الحالية هي معركة وعي وفكر بامتياز، والانتصار فيها يعني حماية مستقبل الأمة العربية وضمان استقرار دولها وشعوبها.

في المحصلة النهائية، تشير المعطيات الحالية على الأرض إلى أن كتاب جماعة الإخوان المسلمين في الوطن العربي يقترب من فصوله الأخيرة، بعد أن تكشفت عورات التنظيم وسقطت أقنعته في مختلف الساحات. 

إن الأحكام التاريخية الصادرة في تونس، والتوجهات الأمريكية الصارمة ضد حزب الإصلاح في اليمن، والانحسار المستمر لفلول الجماعة في السودان، هي ملامح لواقع جديد يتشكل في المنطقة العربية عنوانه الأبرز هو انتصار الدولة الوطنية وهزيمة المشاريع الظلامية السرية.

لقد برهنت الأحداث والسنوات الماضية بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعوب العربية قد سئمت سياسات الخراب والصراع التي انتهجتها الجماعة لعقود، وباتت تتطلع إلى بناء مستقبل دائم ومستقر يقوم على سيادة القانون والمواطنة والتنمية الشاملة، مما يعني أن البيئة العربية قد أصبحت طاردة نهائياً لهذا التنظيم المتطرف ولم يعد له مكان في جغرافية المستقبل العربي.

كشفت مصادر مطلعة عن إبرام وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، عقد إيجار لـ"فيلا" في مديرية خور مكسر بالقرب من المحكمة العليا، لتكون مقرًا مصغرًا للوزارة، بتكلفة باهظة بلغت (5,000) دولار أمريكي شهرياً، حيث بدأ سريانه في مارس من العام الجاري 2026م، وتم دفع قيمته مقدمًا لمدة ستة أشهر من المال العام.

ورغم أن الوزارة تمارس أعمالها حالياً وبشكل "مجاني" دون أي أعباء مالية في مبنى وفره لها فرع مكتب التخطيط بمديرية التواهي، طالبت الوزيرة رئاسة الوزراء بتوجيه وزارة المالية لتوفير ميزانية إضافية تفوق (50 مليون ريال يمني) لتغطية تكاليف أثاث مكتبي وطاولات كمبيوتر ومقتنيات للمبنى الجديد، وهو ما وصفه مراقبون بالهدر غير المبرر.

وفي السياق الذي يعكس غياب الرقابة الحكومية، كشف الناشط والباحث الاستقصائي وائل البدري عن تفاصيل فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في استحواذ قياديات وشركات تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء على مناقصات وعقود توريد مخصصة للمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، مستنداً على وثائق تظهر تغلغل تلك الكيانات في المشاريع الأممية.

وبحسب المعطيات التي تتبعها "البدري"، برز اسم القيادية الموالية للحوثيين فاطمة الكبسي، المقيمة في صنعاء، والتي حصلت على عقود ضخمة من منظمات دولية لتوريد أثاث ومنظومات طاقة شمسية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وسط تساؤلات مستنكرة من الأوساط المحلية: "هل يفتقر الجنوب للأثاث والطاقة الشمسية لتُمنح العقود لرموز المليشيا؟".

وأثارت هذه الحادثة تساؤلات قانونية واقتصادية مشروعة حول جدوى شراء بضائع مجمركة ومنقولة لمرتين عبر خطوط التماس وبكلفة مضاعفة، في حين تعج أسواق العاصمة المؤقتة عدن بالموردين المحليين القادرين على التوريد المباشر وبكفاءة أعلى، مما يحرم الاقتصاد الجنوبي من مئات الآلاف من الدولارات ويحصر تدفقها النقدي في بنوك صنعاء.

ويرى خبراء اقتصاد أن استمرار وكالات الأمم المتحدة في إدارة عمليات المشتريات بناءً على المفهوم التقليدي لـ"وحدة الدولة"، دون مراعاة لواقع الانقسام المؤسسي والمصرفي الكامل بين عدن وصنعاء، يعد انحرافاً خطيراً عن مبدأ "الحساسية للنزاع"، ويساهم في تعميق الاختلال الاقتصادي عبر تركيز العملات الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وإذا كانت الأمم المتحدة ترفض الاعتراف بالانقسام في عقودها، فهي على الأقل ملزمة أخلاقياً وعملياً بتطبيق مبدأ "توطين المشتريات" وفق مبادئ العمل في مناطق النزاع، والهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (SDG 8)، فرغم أن لوائحها تنص على تحقيق "أفضل قيمة مقابل المال"، إلا أنها تمنح العقود لكيانات شمالية بكلفة أعلى وضرر أكبر.

وفي هذا الصدد، تحدى ناشطون يمنيون إظهار مناقصة واحدة رست على كيان أو تاجر من المحافظات الجنوبية لتنفيذ أي مشروع في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تفرض الجماعة هناك قيوداً صارمة تمنع أي تعامل مع مناطق الشرعية، بينما تفتح موانئ ومشاريع المحافظات الجنوبية أبوابها لتجار صنعاء دون أي قيود رقابية أو قانونية لحماية المورد المحلي.

هذا السلوك الأممي، المدعوم بصمت وعجز وزارة التخطيط في عدن، يضع الوزيرة أفراح الزوبة في مرمى اتهامات شعبية حادة، حيث يرى مراقبون أنها تكتفي باللقاءات البروتوكولية والاجتماعات الصورية والنشرات الإعلامية عبر منصة "X"، دون اتخاذ قرار حقيقي واحد يعالج "الوضع الكارثي" الموروث من الإدارة السابقة للوزير السابق واعد باذيب.

ولجأت الوزيرة مؤخراً إلى إغلاق خاصية التعليقات على حساباتها الرسمية للهروب من الانتقادات، وسط تحذيرات ومطالبات شعبية بضرورة ضبط الأداء، والكف عن السير على خطى الوزراء السابقين الذين تسببوا في إضعاف الموقف الاقتصادي والسياسي للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً أمام تغول الماكينة المالية للمليشيا الحوثية في صنعاء.

وأفادت مصادر قبلية في المديرية بأن قرية "بني بداء" تشهد توتراً أمنياً متصاعداً على خلفية قضية مقتل المواطن "حاتم محمد البداي"، المنحدر من أسرة "صالح أحمد صالح".

وبحسب المصادر، تعود جذور القضية إلى نزاع بين أسرتي "صالح أحمد صالح" و"محمد علي مثنى" حول قطعة أرض متنازع عليها بين الأسرتين، المنتميتين إلى فخذ "بني المحن"، منذ نحو 35 عاماً، قبل أن يتجدد الخلاف بصورة أكثر حدة قبل أكثر من عام.

وأوضحت المصادر أن التوتر الأخير اندلع عقب شروع أسرة "محمد علي مثنى" في استحداث أعمال بناء، عبر إدخال مواد بناء من بلك وأسمنت إلى الجزء الذي تدعي ملكيته من الأرض، الأمر الذي قوبل بالمنع من قبل أسرة "صالح أحمد صالح" بحجة عدم الفصل في قضية النزاع حتى الآن.

وتطور الخلاف لاحقاً إلى اشتباكات مسلحة مباشرة بين الطرفين، عقب إصرار الأسرة الأولى على إدخال مواد البناء على متن مركبات، ما أسفر عن إصابة شخصين، من بينهما "حاتم محمد البداي" الذي تعرض لإصابة بالغة تسببت في إصابته بالشلل، قبل نقله إلى العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج، حيث توفي متأثراً بجراحه.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد أسفرت عمليات إطلاق النار المتجددة والمستمرة حتى اليوم عن إصابة طفلتين، تتراوح أعمارهما بين 4 و8 سنوات، بجروح متفرقة، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأضافت المصادر، أن من بين المصابين "أحمد إبراهيم البداي" الذي أُصيب في الفخذ مطلع يونيو الجاري، و"طلال حسين البداي" الذي تعرض لإصابة في الفك قبل نحو أسبوعين، و"عبد الله حسين البداي" الذي تعرض لإطلاق نار مباشر اليوم الأربعاء.

وأشار الأهالي إلى أن الاشتباكات المتكررة تسببت بحالة من الذعر والخوف الشديدين بين سكان القرية، خصوصاً النساء والأطفال، نتيجة عشوائية إطلاق النار وكثافة تبادل القصف الذي طال منازل المواطنين.

وانتقد سكان المنطقة استمرار تقاعس أمن محافظة ذمار وأمن مديرية الحدا عن القيام بواجبهم، مؤكدين أن الأجهزة الأمنية لم تنفذ الأوامر القهرية الصادرة بضبط وإحضار المتهمين الفارين، بعضهم عناصر حوثية ينتمون إلى السلك العسكري في الأمن العام والأمن المركزي بالمحافظة، ما شجعهم على مواصلة التصعيد.

وناشد أهالي قرية "بني بداء" مشايخ ووجهاء قبيلة الحدا التدخل العاجل لاحتواء الفتنة، وتطبيق الأعراف القبلية والقانونية لوقف سفك الدماء، والضغط لضبط الجناة ومحاسبة الجهات الأمنية المقصرة قبل خروج الوضع عن السيطرة.

ويرسم تقرير جديد صادر عن البرنامج صورة قاتمة لسبل البقاء على قيد الحياة في البلاد، حيث أشار إلى أنه مع نهاية الربع الأول من عام 2026، واجه النازحون داخلياً مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وسط تصاعد معدلات الجوع مقارنة ببقية السكان.

وبحسب التقرير، فإن نحو 39 في المائة من الأسر النازحة عانت من مستويات متوسطة إلى شديدة من الجوع خلال شهر مارس 2026، وهي نسبة تعادل ضعف المعدل المسجل بين عموم السكان تقريباً. كما أظهرت البيانات أن أوضاع النازحين في المخيمات تعد الأكثر تدهوراً، حيث يعاني نصفهم تقريباً من حرمان غذائي حاد.

وأشار البرنامج إلى أن 17 في المائة من الأسر النازحة أفادت بأن أحد أفرادها اضطر للبقاء يوماً كاملاً دون تناول أي طعام، فيما ترتفع هذه النسبة داخل مخيمات النزوح مقارنة بالنازحين المقيمين في المجتمعات المستضيفة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بينما يعاني نحو 18.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم أكثر من خمسة ملايين نازح داخلياً.

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي والصراع، والانهيار الاقتصادي، وتراجع حجم المساعدات الدولية، إضافة إلى القيود التي تواجهها المنظمات الإنسانية في بعض المناطق، كلها عوامل تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتزيد من معاناة ملايين اليمنيين، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً وفي مقدمتها النازحون والأطفال والنساء.

ودعا برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى توفير دعم عاجل ومستدام لعمليات الإغاثة، محذراً من أن أي تراجع إضافي في التمويل قد يدفع أعداداً أكبر من اليمنيين نحو مستويات أكثر خطورة من الجوع وسوء التغذية.

وأوضح الوزير أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم النعمة على الأمة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا﴾، كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقوله: «كل بدعة ضلالة»، مبينًا أن الاحتفال بيوم الغدير لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا القرون المفضلة، ولو كان مشروعًا لكان أولى الناس بالعمل به علي بن أبي طالب والحسن والحسين وسائر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار الوادعي إلى أن المؤرخين ذكروا أن أول من أظهر الاحتفال بيوم الغدير وجعله شعيرة عامة هو معز الدولة البويهي سنة 352هـ، مبينًا أن الاستدلال بحديث: «من كنت مولاه فعلي مولاه» على أنه نص في الخلافة والإمامة استدلال غير صحيح، لأن الحديث ورد في سياق بيان فضل علي رضي الله عنه ومحبته ونصرته بعد ما أثير حوله من شكاوى أثناء عودته من اليمن، كما أن لفظ "المولى" في اللغة العربية يحمل معاني متعددة لا تنحصر في الإمامة أو الحكم.

وأكد معالي الوزير أن الإسلام أبطل دعاوى التفاخر بالأنساب والأعراق، وجعل معيار التفاضل بين الناس هو التقوى والعمل الصالح، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾، داعيًا المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وتعظيم مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما جاءت به الشريعة دون غلو أو جفاء، والحفاظ على وحدة الأمة ونبذ الأفكار السلالية والعنصرية التي تتعارض مع مقاصد الإسلام وقيمه العادلة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن الطفل آدم علي القلام، (15 عاماً)، قتل في الحادث، فيما أصيب رفيقه علي علي جزيلان، (13 عاماً)، بجراح بليغة أسفرت عن بتر إحدى قدميه من أسفل الركبة.

وقالت منظمة شهود لحقوق الإنسان، في بيان، "إن انفجار اللغم الحوثي حدث صباح يوم الجمعة الماضية، في منطقة الأثيبي، قرب قرية النعيمات، عزلة عيال غفير بمديرية نهم، وذلك أثناء قيام الطفلين برعي الأغنام بأجر شهري لدى بعض أبناء المنطقة".

وأوضحت أن الطفل آدم علي القلام، من أبناء مديرية الحيمة الخارجية جنوب غرب صنعاء، توفي فوراً متأثراً بإصابته بشظايا متفرقة في جسده، فيما لا يزال الطفل علي علي جزيلان يتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وحمّلت منظمة شهود مليشيا الحوثي المدعومة من إيران المسؤولية المباشرة والكاملة عن الحادثة، كونها المسيطرة كلياً على مديرية نهم منذ يناير 2020.

وأفادت مصادر محلية، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على ضابط يُدعى لافي أحمد سالم بن جعفر العامري في منطقة تاربة بمديرية سيئون.

وبينت، بأن الضابط المذكور قتل على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار.

ولم يصدر بيان رسمي بشأن حادثة الاغتيال، حتى لحظة كتابة الخبر.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات متفاقمة وأوضاعاً معيشية صعبة أثقلت كاهل المواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.

ضغوط مالية 

أفادت مصادر مطلعة بأن المليشيا كثفت خلال الأيام الماضية ضغوطها على أصحاب الأنشطة التجارية في عدد من المدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، مطالبة إياهم بتقديم مساهمات مالية لدعم فعاليات ما تسميه بـ"يوم الولاية"، الذي تحرص على إحيائه سنوياً.

وبحسب المصادر، فقد قوبلت هذه المطالبات برفض عدد من التجار الذين أكدوا عدم قدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية في ظل التراجع الحاد في النشاط التجاري وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المصدر أن رفض دفع المبالغ المطلوبة دفع مليشيا الحوثي إلى تنفيذ حملة اختطافات شملت عدداً من التجار، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية أخرى بحق بعض الممتنعين عن الدفع.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل امتداداً لسياسة الجبايات والرسوم التي فرضتها المليشيا خلال السنوات الماضية على مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص ودفع بعض الأنشطة التجارية إلى تقليص أعمالها أو إغلاقها بشكل كامل.

مخاوف 

وأثارت الحملة مخاوف متزايدة في الأوساط التجارية من انعكاساتها السلبية على بيئة الأعمال والاستثمار في مناطق سيطرة الحوثيين، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع حركة الأسواق.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن فرض جبايات غير قانونية أو إلزام التجار بتمويل فعاليات ومناسبات مختلفة يفاقم من معاناة القطاع الخاص، الذي يُعد أحد أهم مصادر فرص العمل والدخل في البلاد، كما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات التي يتحمل المواطن تكلفتها في نهاية المطاف.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة اقتصادية وإنسانية مستمرة يشهدها اليمن منذ سنوات، حيث يعاني ملايين السكان من تدهور مستويات المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالتزامن مع تراجع النشاط الاقتصادي وتضرر القطاعات الإنتاجية والتجارية نتيجة تداعيات الحرب المستمرة.

ويرى مراقبون أن استمرار فرض الأعباء المالية على التجار وأصحاب الأعمال قد يؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي ويقوض قدرة القطاع الخاص على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة، ما ينعكس سلباً على الأسواق المحلية والأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأفاد مصدر قبلي بأن حملة عسكرية حوثية مكونة من عدة أطقم، شنت عملية مداهمة وملاحقة واسعة استهدفت المواطنين في قرية "نيسان" التابعة لمديرية الحدا.

وأوضح المصدر أن الحملة جاءت على خلفية انتشار مقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أهالي القرية وهم يعترضون بشكل ساخر على أحد عناصر الميليشيا أثناء ترديده لـ"الصرخة الخمينية" في أحد الأعراس.

وبحسب المصدر، فقد أسفرت الحملة عن اختطاف عدد من أبناء القرية واقتيادهم إلى جهة غير معروفة، وسط مخاوف محلية كبيرة من تعرضهم للتعذيب. 

ووفقاً للمصدر ذاته، فقد حمّل الأهالي قيادة ميليشيا الحوثي بالمديرية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المختطفين، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.

واعتبر ناشطون أن هذه الحملة تعكس بوضوح مدى ذعر الميليشيا ورفضها التام لظهور أي مظاهر معارضة شعبية، أو حتى مواقف ناقدة وساخرة من شعاراتها وسياساتها وأنشطتها الطائفية المفروضة بقوة السلاح.

ورغم الوعود الرنانة والتعهدات الرسمية التي رافقت تشكيل وإعلان حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، والتي كان في مقدمتها العودة الفورية لممارسة كافة المهام الحكومية والوظائف السيادية من داخل التراب الوطني وبث الروح في جسد المؤسسات المشلولة، إلا أن الواقع الميداني والتقارير الراصدة تثبت حتى اللحظة أن ذلك الإعلان لم يكن سوى حبر على ورق، فالأغلبية الساحقة من الوزراء والنواب ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية الرفيعة ما زالوا يفضلون الإقامة في الخارج ومقاعد العواصم الإقليمية والدولية، تاركين المواطن اليمني يواجه وحيداً أزمات معيشية طاحنة يتقدمها الانهيار التاريخي لمنظومة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها قطاع الطاقة الكهربائية الذي يعيش أسوأ فترات انقطاعه بالتزامن مع اشتداد حرارة الصيف الحارق.

وعود متبخرة 

عندما أعلن مجلس القيادة الرئاسي عن نيل حكومة رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني الثقة وبدء مهامها، استبشر الشارع اليمني خيراً بالتصريحات والبيانات التي أكدت أن بوصلة المرحلة القادمة تتركز كلياً على تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الظروف المعيشية والعمل من داخل العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف حجم الاحتقان الشعبي، غير أن هذه التعهدات سرعان ما اصطدمت بظاهرة التحكم عن بُعد التي تحولت إلى سلوك دائم لدى طاقم الدولة الإداري والسياسي، إذ تفيد المعطيات الميدانية والشكاوى الصادرة عن الدوائر الخدمية في عدن والمحافظات المجاورة بأن الحكومة تعيش حالة شبه كاملة من الغياب والقصور، حيث تدير الوزارات والهيئات الحكومية شؤونها اليومية عبر مكاتب فرعية وقيادات من الصف الثاني والثالث تفتقر إلى الصلاحيات المالية والإدارية الكافية لاتخاذ القرارات المصيرية والطارئة.

 هذا الوجود المبتور والشكلي لبعض القيادات الرمزية لم يسهم في حلحلة أي من الملفات المتراكمة، بل أدى لتكريس حالة الروتين والبيروقراطية وتأجيل المعالجات المستحقة حتى إشعار آخر، بانتظار عودة المسؤول الأول التي لا تأتي أبداً.

صيف عدن اللاهب وانهيار الخدمات 

تتزامن هذه الأزمة السياسية مع تدهور كارثي في الملف الخدمي بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، حيث يكتوي المواطنون بنيران انقطاعات التيار الكهربائي التي تجاوزت في كثير من الأحيان إحدى عشرة ساعة متواصلة مقابل ساعات تشغيل ضئيلة للغاية لا تكفي لتخفيف المعاناة، وفي ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة والرطوبة العالية التي تميز فصل الصيف في المحافظات الساحلية، تحولت المنازل إلى أفران دافئة ضاعفت من معاناة المرضى وكبار السن والأطفال، ناهيك عن التأثيرات المدمرة للشلل الكهربائي على الأنشطة التجارية والصناعية والمستشفيات العامة والخاصة. 

ويرجع هذا الانهيار المتسارع، بحسب التقارير الفنية، إلى نقص وقود الديزل والمازوت المخصص لمحطات التوليد، وتهالك البنية التحتية للمنظومة، وغياب عمليات الصيانة الدورية، وتراكم مديونيات شركات الطاقة المشتراة، وكل هذه العوامل تجتمع مع غياب الحلول الاستراتيجية التي كان يفترض بالحكومة الجديدة الإشراف على تنفيذها ميدانياً بدلاً من الاكتفاء بإصدار توجيهات بروتوكولية من خارج البلاد لا تلامس جوهر الأزمة ومسبباتها الحقيقية.

عواصم الشتات تفصل المسؤولين عن نبض الشارع اليمني

إن المعضلة الكبرى التي يواجهها مشروع استعادة الدولة وإرساء دعائمها تكمن في الفجوة النفسية والواقعية بين المواطن الذي يعيش المأساة اليومية وبين المسؤول الذي يدير الشأن العام من فنادق وشقق العواصم العربية والأجنبية، فالإقامة الطويلة للوزراء ونوابهم في الخارج أفقدتهم القدرة على استشعار نبض الشارع ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. 

ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن بقاء الجزء الأكبر من الطاقم الحكومي بعيداً عن الوطن يبعث برسائل سلبية للمجتمع الدولي والجهات المانحة والبرامج الإعمارية حول مستوى الاستقرار والجدية في إدارة الموارد ومكافحة الفساد، فكيف يمكن إقناع المانحين بتقديم الدعم المالي والودائع النقدية لإصلاح الاقتصاد والخدمات في وقت لا يثق فيه المسؤول بنظام الدولة ومؤسساتها ليعود ويمارس وظيفته من داخلها.

هذا الغياب الدبلوماسي والإداري الطويل يشرعن بقاء الكيانات الموازية ويمنحها فرصة التمدد لملء الفراغ الإداري والسياسي الذي تتركه الشرعية خلفها في كل مرة تعد فيها بالعودة ثم تتراجع دون إبداء أسباب واضحة ومقنعة للمواطنين.

صدمة الشارع 

كان الرهان الشعبي على تشكيل حكومة الزنداني يتركز على إحداث قطيعة تامة مع ممارسات الفترات الماضية التي اتسمت بالوعود الزائفة والهروب من مواجهة التحديات في الميدان، لكن استمرار المشهد الحالي على ما هو عليه صدم الشارع وأفقد المواطن الثقة في إمكانية حدوث أي انفراجة قريبة، فالبيانات الرسمية لوزارة الكهرباء والطاقة والجهات الإيرادية لا تزال تعيد إنتاج ذات الأعذار التقليدية المتعلقة بشح الوقود، وتقلبات أسعار الصرف، وعجز الموازنة، دون تقديم خطط بديلة للإنقاذ مثل التوجه نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة كالطاقة الشمسية أو إصلاح منظومة التحصيل وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري الذي ينخر جسد هذا القطاع الحيوي.

إن حالة العجز هذه أثبتت للجميع أن تغيير الأسماء والحقائب الوزارية والمحاصصة السياسية لا يمكن أن تحقق فارقاً ملموساً ما لم يتغير السلوك العام للقيادة والالتزام الصارم بالتواجد الميداني لتقاسم المعاناة مع الشعب والوقوف المباشر على سير العمل في المنشآت الحيوية والمرافق الإدارية.

غياب الرقابة 

أحد أخطر الآثار المترتبة على بقاء القيادات العليا خارج اليمن هو غياب آليات الرقابة والمحاسبة المباشرة على الأجهزة التنفيذية والمشاريع الخدمية، مما يفتح الباب واسعاً أمام انتشار الفساد والتلاعب بالمال العام والمحسوبية في التعيينات والتعاقدات، وتشير مصادر رقابية إلى أن غياب الوزراء ومسؤولي الهيئات يضعف من هيبة القانون ويجعل الفساد المالي في قطاعات الوقود والطاقة المشتراة وعقود الصيانة يمر دون فحص دقيق أو محاسبة حقيقية من قبل الأجهزة المختصة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، هذا التحلل الإداري التدريجي ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطن الذي بات يدفع ثمن الغياب الحكومي مرتين، الأولى بحرمانه من أبسط حقوقه في العيش الكريم والخدمات المستقرة، والثانية بتبديد الموارد الشحيحة للدولة في نفقات سفر وإقامة ومخصصات بالعملة الصعبة تذهب لصالح مسؤولين لا يقدمون أي إنتاجية حقيقية للوطن من مقار إقامتهم الخارجية.

رسالة 

إن استمرار الوضع الراهن في عدن والمحافظات المحررة لم يعد مقبولاً ولا يمكن تحمله لفترات أطول، فالاحتقان الشعبي يتزايد يوماً بعد آخر وقد ينفجر في أية لحظة على شكل احتجاجات واسعة تشل الحركة وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والعسكري المعقد أصلاً، ويتطلب الإنقاذ الحقيقي مراجعة جادة وصادقة من قبل مجلس القيادة الرئاسي لتقييم أداء حكومة الزنداني وإلزام جميع مسؤولي الدولة دون استثناء بالعودة الفورية والدائمة إلى عدن، وإصدار قرارات حازمة بإقالة كل مسؤول يرفض العودة وممارسة مهامه من داخل البلاد وتجميد اعتماداته ومستحقاته. 

إن إرساء دعائم الدولة الحقيقية لا يمكن أن يتم عبر الفضاء الإلكتروني أو من خلال المؤتمرات الصحفية في الخارج، بل يتطلب رجالاً يوجدون في قلب المعركة الخدمية والاقتصادية، يلامسون هموم المواطنين، ويشرفون بأنفسهم على إصلاح محطات الكهرباء وتوفير المياه وضبط أسعار السلع، وإعادة الروح إلى مؤسسات القضاء والأمن، وبغير هذا الحضور الفعلي الميداني، ستبقى كافة الحكومات المتعاقبة مجرد ظلال عابرة في مشهد يمني ينزف ويبحث عن منقذ حقيقي ينتشله من واقع المعاناة والدمار.

وأفاد سكان محليون بأن سماء العاصمة صنعاء وعدداً من المدن الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيا شهدت عروضاً كثيفة للألعاب النارية استمرت لفترات متفاوتة، بالتزامن مع فعاليات واحتفالات نظمتها المليشيا بهذه المناسبة ذات الطابع الطائفي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأثارت تلك المظاهر موجة من الاستياء بين المواطنين والناشطين، الذين اشاروا إلى أن الإنفاق على الاحتفالات والفعاليات الدعائية الطائفية يأتي في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان نتيجة انقطاع الرواتب وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، فضلاً عن الأزمات الخدمية المتكررة.

وقال مواطنون، إن الأموال التي تُنفق على الألعاب النارية والاحتفالات كان من الأولى توجيهها لمعالجة الأوضاع المعيشية أو صرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ سنوات، أو دعم الفئات الأكثر احتياجاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي سنوياً فعاليات واسعة لإحياء ما تسميه بـ"يوم الولاية"، تترافق مع حملات تعبئة وجبايات مالية تُفرض على التجار وأصحاب المحال التجارية والقطاع الخاص، تحت مسميات دعم الأنشطة والاحتفالات، الأمر الذي يضاعف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والقطاع التجاري.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي تصنفها منظمات دولية ضمن الأسوأ عالمياً، حيث تعتمد شريحة واسعة من السكان على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

وأوضحت المصادر أن العناصر الأمنية أوقفت الشيخ الصريمي أثناء مروره على متن دراجة نارية برفقة أحد مرافقيه، وقامت بتفتيشه قبل أن تسمح له بمواصلة طريقه، إلا أنها عادت لاحقاً وأطلقت النار عليه بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة جاءت عقب قيام الشيخ الصريمي بدور وساطة ناجح في حل نزاع على قطعة أرض بين أطراف محلية في منطقة الهجر، كان أحد أطرافه قيادياً أمنياً في قسم الشرطة ذاته، مشيرة إلى أن اتهامات وُجهت لذلك القيادي بالوقوف خلف عملية الاغتيال على خلفية التسوية التي تم التوصل إليها في النزاع.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الحوادث المماثلة التي طالت شخصيات قبلية واجتماعية في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً أولئك الذين لعبوا أدوار وساطة في نزاعات محلية، بهدف إعادة تشكيل النفوذ داخل تلك المناطق، عبر تقليص دور الوجهاء التقليديين وإضعاف آليات الوساطة القبلية لصالح مشايخ جدد موالين لها.

وكانت مليشيات الحوثي قد أقدمت خلال السنوات الماضية على تصفية العديد من شيوخ القبائل في صنعاء وعمران وذمار وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، بعضهم ممن ساندوها في الانقلاب والسيطرة على العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إن نائب وزير الخارجية حمد سليمان المشعان استدعى القائم بالأعمال الإيراني بالإنابة حامد حميد يعقوبي فر، وأبلغه احتجاج الكويت الرسمي على ما وصفته بـ"الاعتداءات الإيرانية المستمرة"، كما أبلغه قرار اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما وضرورة مغادرتهما الأراضي الكويتية خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء عقب هجمات متواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، قالت إنها تجددت فجر الأربعاء واستهدفت عدداً من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، بما في ذلك مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عشرات المدنيين، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بمنشآت استراتيجية ومقار دبلوماسية.

واعتبرت الكويت أن تلك الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتخالف أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجددت السلطات الكويتية إدانتها الشديدة للهجمات، مؤكدة رفضها القاطع لما وصفته بالادعاءات الإيرانية بشأن استخدام الأراضي أو الأجواء الكويتية في أعمال عدائية ضد دول أخرى.

وقالت إن هذه المزاعم "لا تستند إلى أي أدلة" ولا يمكن أن تبرر استهداف الأراضي الكويتية أو منشآتها المدنية والحيوية.

وأكد نائب وزير الخارجية خلال اللقاء أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أي إجراءات دفاعية ستتم وفقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية.

ويأتي التحرك الكويتي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة بين إيران وعدد من الدول في المنطقة، ما يثير مخاوف متزايدة من انعكاسات أمنية وسياسية قد تطال حركة الملاحة والتجارة والاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه الاحتفالات الصاخبة والمكلفة في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ أزمة إنسانية واقتصادية في تاريخها الحديث، حيث يرزح ملايين المواطنين تحت خط الفقر المدقع جراء انقطاع المرتبات منذ سنوات وانهيار الخدمات الأساسية وتفشي الأمراض والأوبئة.. غير أن مليشيا الحوثي تضرب بكل هذه المعاناة عرض الحائط وتوظف كل مقدرات الدولة المنهوبة وجهازها القمعي لإجبار السكان على التظاهر بالولاء والتصديق بهذه الخرافة الخمينية التي تمنح سلالة معينة حقاً إلهياً في حكم اليمنيين واستعبادهم بقوة السلاح والترهيب الفكري.

تجويع ممنهج 

يمثل انقطاع رواتب الموظفين المدنيين منذ أكثر من عقد ركيزة أساسية في استراتيجية الإخضاع الحوثية، حيث تعمدت الميليشيا تجفيف المصادر المالية للمواطنين لتحويلهم إلى تابعين يعتمدون كلياً على ما يجود به المشرفون الحوثيون من مساعدات شحيحة.

وفي سياق التحضير ليوم الولاية تتحول لقمة العيش والغاز المنزلي والسلال الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية إلى أدوات ابتزاز سياسي وعقائدي مفضوح إذ يقوم عقال الحارات والمشرفون الأمنيون بربط توزيع الغاز المنزلي أو المساعدات الإنسانية بضرورة حضور الفعاليات والندوات الطائفية التي تمجد خرافة الولاية، ويعتبر التخلف عن الحضور مبرراً كافياً لقطع هذه الخدمات عن الأسر وحرمانها من أبسط مقومات البقاء، مما يضع المواطن اليمني في مخيمات النزوح الداخلي أو المدن المحاصرة أمام خيارين كلاهما مر: إما الجوع وإما الخضوع والمشاركة في طقوس لا يؤمن بها ولا تمت لثقافته بصلة.

غسيل الأدمغة الإجباري 

لم تكتف الميليشيا بربط الخدمات والرواتب بحضور الفعاليات، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عبر مأسسة التطييف القسري من خلال ما تُسمى بالدورات الثقافية والمراكز الصيفية، حيث يُجبر من تبقى من الموظفين في الدوائر الحكومية والشركات المختلطة على ترك أعمالهم والالتحاق بدورات مغلقة تمتد لأسابيع يُمنع فيها استخدام الهواتف المحمولة ويتم خلالها تلقين الحاضرين ملازم مؤسس المليشيا الهالك حسين الحوثي وخطب شقيقه المجرم عبد الملك التي تركز بمجملها على حتمية الولاية لآل البيت وحصر السلطة في سلالتهم، وتهدد المليشيا بشكل علني كل من يتخلف عن هذه الدورات بالفصل النهائي من الوظيفة العامة والاتهام بالخيانة والنفاق والارتزاق.. وفي موازاة ذلك تستهدف المراكز الصيفية مئات الآلاف من طلبة المدارس لتعبئتهم عقائدياً وفصلهم عن هويتهم الوطنية اليمنية لإنتاج جيل يسهل قيادته وتوجيهه نحو جبهات القتال دفاعاً عن خرافة الحق الإلهي.

الإرهاب الأمني 

خلف المظاهر الاحتفالية والزينات والخرق الخضراء التي تفرضها الميليشيا في الشوارع يقبع جهاز أمني قمعي مرعب يتتبع كل من يبدي تذمراً أو سخرية من خرافة الولاية، حيث تنشر الميليشيا الآلاف من عناصر المخابرات والأمن الوقائي في المقاهي والمساجد ووسائل النقل العامة لرصد انطباعات الشارع وضبط أي صوت معارض، ولا يقتصر القمع على الرجال بل يمتد ليشمل النساء والأسر عبر فصيل الزينبيات المسلح الذي يتولى مهمة اقتحام المنازل وتنظيم المجالس النسائية الإجبارية لترسيخ الفكر الخميني في أوساط ربات البيوت والفتيات، ويتم استخدام سلاح التشهير والاختطاف ضد كل امرأة ترفض الانصياع لهذه التوجيهات مما خلق حالة من الرعب والخوف العام جعل المواطنين يفضلون الصمت أو إظهار الموافقة الشكلية حماية لأنفسهم وعائلاتهم من بطش هذه الأجهزة المليشاوية التي لا تتردد في توجيه تهم التخابر مع الخارج لكل من ينتقد طقوسها الطائفية.

تأميم الفضاء الديني 

تشهد المساجد في مناطق سيطرة الحوثيين عملية تطهير واسعة النطاق شملت عزل كافة الخطباء والأئمة المعتدلين الذين يرفضون تبني الخطاب الطائفي للمليشيا واستبدالهم بآخرين جرى تأهيلهم في الحوزات والمراكز الحوثية ليكونوا أبواقاً تردد شعارات الولاية والصرخة الإيرانية، وفي الجمعة التي تسبق يوم الولاية تحول وزارة الأوقاف الحوثية منابر المساجد إلى منصات للترهيب الديني وتكفير كل من لا يؤمن بالولاية السياسية لزعيم الميليشيا، حيث يتم تصوير عدم الإيمان بالولاية كخروج عن الإسلام وبطلان للعبادات والطاعات، ويُجبر المصلون على الاستماع لخطب طويلة ومملة تتناقض كلياً مع المذاهب الفقهية التاريخية لليمنيين، مما دفع بالكثير من المواطنين إلى مقاطعة صلاة الجمعة في المساجد أو الحضور المتأخر تفادياً للاستماع لخطاب الكراهية والتفرقة السلالية الذي يمزق النسيج الاجتماعي اليمني.

الجبايات 

لا تتوقف معاناة اليمنيين عند حدود القمع الفكري، بل تمتد لتشمل نهب أموالهم القليلة المتبقية لتمويل هذه الاحتفالات الباذخة، حيث تفرض الميليشيا الحوثية جباية مالية إجبارية تحت مسمى دعم المجهود الحربي أو تمويل احتفالات يوم الولاية والمولد النبوي، وتستهدف هذه الحملات التجار وأصحاب المحلات التجارية الصغيرة وحتى بائعي الرصيف والمزارعين، وتلزمهم بدفع مبالغ مالية محددة وشراء الأقمشة الخضراء وتعليقها على واجهات محلاتهم ومن يرفض الدفع يواجه عقوبات فورية تبدأ بإغلاق المحل وتصل إلى الحبس ومصادرة البضائع. 

ويتساءل المواطنون بمرارة؛ كيف يمكن لمليشيا تدعي العجز عن دفع رواتب المعلمين والأطباء وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء وتأهيل المستشفيات المنهارة أن تنفق مليارات الريالات على تزيين الشوارع وإقامة المهرجانات الخطابية وتوزيع المكافآت المالية على القيادات المشرفة على هذه الفعاليات الطائفية.

المقاومة الصامتة 

على الرغم من ترسانة القمع والظهور الإعلامي الحاشد الذي تحاول الميليشيا تسويقه للخارج لإظهار حاضنتها الشعبية، إلا أن الحقيقة التي تؤكدها التقارير الحقوقية الميدانية تشير إلى وجود رفض مجتمعي عارم ومقاومة صامتة تتسع يوماً بعد آخر بين مختلف فئات الشعب اليمني، ويتجلى هذا الرفض في لجوء المواطنين إلى السخرية والنكتة السياسية عبر منصات التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة ومقاطعة الفعاليات الحوثية ما لم تكن هناك عقوبات صارمة أو حرمان من الخدمات.. وتدرك الميليشيا الحوثية جيداً أن هذا الحشد الإجباري هو وليد الخوف والحاجة وليس وليد الاقتناع الفكري، ولذلك تضاعف من جرعات القمع والرقابة مع كل مناسبة طائفية جديدة لليقين الكامل بأن خرافة الولاية تصطدم بجدار صلب من الوعي الجمهوري اليمني الذي يرفض عودة الحكم الإمامي الكهنوتي المتدثر بعباءة الدين والمدعوم من المشاريع التوسعية الإقليمية التي تهدف إلى مسخ الهوية العربية لليمن وتحويله إلى بؤرة للصراع الدائم.

لم يكن الحادث مجرد محاولة اغتيال لرئيس، بل كان فخاً تاريخياً نُصب بعناية لجر البلاد إلى مستنقع حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
الجرائم الكبرى عادة ما تولد ردود أفعال توازيها في العنف، وكان بمقدور النظام حينها، وبما يمتلكه من ترسانة عسكرية ومؤسسات أمنية وولاءات شعبية عارمة، أن يقلب الطاولة، ويمسح ساحات الاحتجاج، ويشن حرب تصفيات شاملة ضد القوى المتبنية والمنفذة للهجوم. 
لكن، وهنا تتجلى عبقرية القيادة وفارق الطموح بين رجل السلطة ورجل الدولة، وقف الرئيس علي عبد الله صالح حائلاً دون انفجار البركان.
من وسط ألسنة اللهب، ومن تحت ركام محراب الصلاة في جامع دار الرئاسة، وهو ينزف دماً ويتجرع الآلام، أصدر الزعيم قراره الحصيف والتاريخي: لا لرد الفعل العسكري.
لقد رفض بوعي القائد الملهم أن يجعل من دمه وجراح رفاقه وقوداً لإحراق الوطن.
كان يدرك بحسه السياسي وخبرته الطويلة أن الانجرار إلى مربع التصفية المسلحة والنزاع الأهلي يعني نهاية اليمن الذي قضى عمره في بنائه وتوحيده.

إن رفض صالح للثأر الشخصي في تلك اللحظة الحرجة يمثل أرقى درجات الفروسية السياسية والمسؤولية الوطنية.

لقد قدم درساً بليغاً في التسامح من أجل البقاء، مؤثراً السلامة العامة لشعبه على حساب حقه الشخصي والسياسي، واضعاً مصلحة اليمن العليا فوق الاعتبارات الفئوية والحزبية الضيقة. 
لم يكن ذلك الموقف ضعفاً، بل كان ذروة القوة والترفع، وحقناً لدماء ملايين اليمنيين الذين كانوا ليدفعوا ثمن أي قرار متهور.

اليوم ونحن نتأمل المشهد بعد سنوات من ذلك الحدث الإجرامي البشع ندرك بعمق كم كان هذا الرجل كبيراً بحجم اليمن، وكم كانت رؤيته ثاقبة.
لقد أثبتت الأيام أن حرصه على تجنيب البلاد الحرب وسفك الدماء كان نابعاً من إيمان صادق بأن هدم الأوطان سهل، لكن إعادتها من غياهب الفوضى أمر بالغ المشقة.
رحل الزعيم، وبقيت حكمة موقفه في جامع الرئاسة شاهداً حياً على من كان همه حماية شعبه وبلده، ولو كان الثمن روحه وحياته. إنها مدرسة رجل الدولة التي تفتقدها الأوطان في زمن المغامرات الصبيانية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، إن استهداف مطار الكويت الدولي وما ترتب عليه من خسائر بشرية وأضرار مادية، يعد اعتداءً إرهابياً على منشأة مدنية حيوية، وانتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأضاف البيان أن الهجمات المتكررة على البحرين، وما رافقها من استهداف للأعيان المدنية وتهديد لأمن المواطنين والمقيمين، تعكس إصرار النظام الإيراني على توسيع دائرة الفوضى والتصعيد الإقليمي، وتقويض أمن الدول المجاورة.

وأكدت الوزارة أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، أو توظيف الجماعات والمليشيات المسلحة العابرة للحدود، لاستهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولسلامة الملاحة الجوية والبحرية.

وجدّدت اليمن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما واستقرارهما، مثمنة جاهزية وكفاءة القوات المسلحة والأجهزة المختصة في البلدين في التصدي لهذه الاعتداءات.

وشدد البيان على ضرورة تبني موقف دولي حازم يضع حداً للسياسات الإيرانية العدوانية، ويمنع استخدام أدوات العنف والوكلاء لزعزعة أمن المنطقة وتهديد سيادة دولها.

ووقعت الجريمة بينما كان الرئيس علي عبد الله صالح يؤدي الصلاة إلى جانب كبار قيادات الدولة السياسية والعسكرية والمدنية، في هجوم مثّل انتهاكاً صارخاً لحرمة بيوت الله وقدسية الزمان والمكان، وأعاد تعريف طبيعة الصراع من خلاف سياسي إلى عنف مفتوح يستهدف رأس الدولة ومؤسساتها.

وأسفر التفجير عن استشهاد عدد من المسؤولين والمصلين، بينهم رئيس مجلس الشورى، وإصابة العشرات، من ضمنهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة والبرلمان وعدد من القيادات العسكرية والمدنية، في لحظة وُصفت بأنها محاولة مباشرة لإسقاط الدولة من قمتها وفتح الباب أمام الفوضى الشاملة.

وعقب التفجير، شهدت الساحة اليمنية تصاعد الخطاب التحريضي لقوى الفوضى والانقلاب في الساحات، حيث اعتبر مراقبون أن ما جرى لم يكن مجرد عمل إرهابي معزول، بل جزءاً من مسار تصعيدي استهدف تقويض مؤسسات الدولة والدفع بالبلاد نحو المجهول.

وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد على شفا انفجار أوسع، اتجهت الدولة إلى ضبط النفس وتفادي الانزلاق نحو صراع داخلي شامل، حيث تم التعامل مع الحادثة من خلال المسار القانوني، في محاولة لاحتواء التداعيات ومنع انزلاق اليمن إلى حرب أهلية مفتوحة.

ورغم الإدانات الواسعة التي صدرت آنذاك عن مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوقية ودولية، إلا أن إجراءات المحاكمة تعثرت، في ظل مماطلة واضحة من السلطات الجديدة بعد 2011 مع تسويف القضاء، وتهريب عدد من المتهمين، وهو ما اعتبره مختصون أحد أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب.

وبعد مرور خمسة عشر عاماً، يرى مراقبون أن تفجير جامع دار الرئاسة شكّل نقطة تحول مفصلية، مهّدت لشرعنة العنف كأداة للصراع السياسي، وأسهمت في نقل البلاد من أزمة سياسية قابلة للاحتواء إلى مسار فوضوي طويل، أصبح فيه السلاح بديلاً عن الحوار، والقوة بديلاً عن التوافق.

ولا تزال هذه الجريمة حاضرة في الذاكرة الوطنية باعتبارها واحدة من اللحظات التي انكسر فيها حاجز استهداف الدولة ومقدساتها، وسط مطالبات متجددة بفتح ملفها بصورة جادة، وتحقيق العدالة، ومحاسبة جميع المتورطين، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي مسار إنصاف أو مصالحة حقيقية في اليمن.

منذ انقلاب المليشيا على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، واجتياحها العاصمة صنعاء، أولت المناسبات الطائفية اهتماماً كبيراً، ضمن منهجية طائفية تهدف إلى تعزيز فكرة الحق الإلهي في السلطة والثروة.

وقال عدد من تجار الجملة والتجزئة وملاك المستشفيات والعيادات الطبية الخاصة والصيدليات والمطاعم لوكالة خبر، إن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بقيادة المدعو العقيد شاكر الشبيبي (المعيّن حديثاً من المليشيا مدير عام مديرية النادرة)، فرضت عليهم مبالغ مالية متفاوتة بحسب طبيعة النشاط التجاري وحجمه، تراوحت بين 100 ألف ريال ومليوني ريال يمني للمنشأة الواحدة، مع تهديدات ضمنية باتخاذ إجراءات ضد الممتنعين عن الدفع.

وأضافت المصادر، أن الحملة شملت أيضاً محطات بيع الوقود والغاز، حيث فُرضت رسوم إضافية خارج الأطر القانونية بلغت 100 ريال على كل لتر من المشتقات النفطية، فيما أُلزم الباعة المتجولون وأصحاب البسطات بدفع مبالغ تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف ريال، رغم تدهور أوضاعهم الاقتصادية واعتماد الكثير منهم على دخل يومي محدود.

طابع مذهبي

كما أجبرت المليشيا الانقلابية مالكي محال الطباعة والتصميم على إنتاج لافتات ولوحات دعائية وشعارات خاصة بالمناسبة، تحمل مضامين ذات طابع مذهبي، في إطار الاستعدادات لإحياء الفعالية التي تحرص المليشيا على إظهارها بوصفها واحدة من أهم مناسباتها السنوية.

وبحسب المصادر، لم تقتصر الجبايات على الأنشطة التجارية، بل امتدت إلى المواطنين محدودي الدخل في الأحياء والقرى التابعة للمديرية، حيث كُلّف مشرفون ميدانيون بجمع التبرعات والإشراف على عمليات التحصيل. 

ويُطلب من السكان المساهمة المالية تحت شعارات تعبئة سياسية ودينية تربط المشاركة بدعم ما تصفه المليشيا بمواجهة أمريكا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول عربية تأتي في مقدمتها السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد سكان محليون في عدد من عزل شعب المريسي، حدّة، الزمازمة، الشركة العليا، عمقة، شخب، شريح، العارضة وغيرها، أن مشرفي الحوثي يوثقون أسماء الرافضين أو المتعذرين عن الدفع في كشوفات خاصة، حتى في الحالات التي يؤكد فيها المواطنون عجزهم عن توفير مبالغ زهيدة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

ويقول السكان، إن الخشية من التعرض للمضايقات أو الحرمان من بعض الخدمات تدفع كثيرين إلى الامتثال للمطالب المالية أو المشاركة في الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها المليشيا.

الجبايات تطول المغتربين

وفي سياق متصل، أفادت مصادر قبلية بأن الجبايات طالت أيضاً أسر المغتربين من أبناء المديرية، حيث تُفرض عليهم مبالغ لا تقل في كثير من الحالات عن 50 ألف ريال، فيما تشمل الحملات كذلك مزارعي القات ومربي الماشية وأصحاب المناحل، ضمن نطاق واسع من المكلفين بالدفع.

وذكرت مصادر اقتصادية إلى أن مليشيا الحوثي نجحت خلال السنوات الماضية في تحويل المناسبات الدينية والمذهبية الخاصة بها إلى منظومة مالية موازية تدر مبالغ ضخمة سنوياً.

وتشير تقديرات محلية إلى أن عشرات الحملات المماثلة التي تُنفذ في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا خلال أكثر من عشر مناسبات سنوية توفر مئات الملايين من الريالات، وربما مليارات الريالات على مستوى البلاد، بعيداً عن أي رقابة مالية أو مؤسسية.

تفويض سياسي وراثي

ويقول خبراء اقتصاديون لوكالة خبر، إن هذه الجبايات أصبحت تشكل أحد روافد التمويل المستمرة للمليشيا، إلى جانب الضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية والمنافذ والأسواق، الأمر الذي فاقم الأعباء المعيشية على المواطنين والقطاع الخاص في مناطق سيطرتها، وساهم في ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وانكماش النشاط الاقتصادي.

وأشار تجار ومواطنون إلى أن تكرار حملات التحصيل المرتبطة بالمناسبات الحوثية أدى إلى استنزاف رؤوس أموال العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما اضطر بعض أصحاب الأعمال إلى تقليص أنشطتهم أو إغلاقها بشكل نهائي نتيجة تراكم الالتزامات المالية وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

وتبرر مليشيا الحوثي هذه التحصيلات بتمويل ما تسميها فعاليات "يوم الولاية"، الذي يوافق 18 ذي الحجة من كل عام هجري، والمعروف لدى أتباعها بعيد الغدير. 

وتستند المليشيا في إحياء المناسبة إلى تفسير ديني تعتبره أساساً لحق ما تصفه بـ"الولاية"، بينما يرفض علماء دين ومراجع إسلامية عديدة هذا التفسير، ويؤكدون أن المناسبة لا تمثل أساساً لنظام حكم أو تفويض سياسي وراثي.

ويصادف ما تطلق عليه المليشيا "يوم الولاية" هذا العام يوم الخميس الموافق 4 يونيو/حزيران 2026، وسط استعدادات حوثية بهدف تعزيز سيطرتها تترافق مع حملات تعبئة وجمع أموال يقول سكان إنها أصبحت عبئاً سنوياً متكرراً يضاف إلى سلسلة طويلة من الجبايات المفروضة عليهم منذ بداية الحرب قبل أكثر من 10 سنوات.

وتعكس الاجتماعات المرتقبة استمرار القلق الدولي إزاء تعثر مسار التسوية السياسية في اليمن من جهة، وتداعيات التهديدات الأمنية في البحر الأحمر على التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي من جهة أخرى، ما يجعل الملفين مترابطين بصورة متزايدة على أجندة المجتمع الدولي.

البحر الأحمر في صدارة الاهتمام الدولي

يفتتح مجلس الأمن اجتماعاته المتعلقة باليمن والمنطقة في 10 يونيو، من خلال مناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار المخاوف الدولية من الهجمات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الشحن العابرة للممرات البحرية الحيوية، والتي أثرت خلال الأشهر الماضية على حركة التجارة العالمية وأجبرت العديد من شركات النقل البحري على تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر تكلفة.

ويمثل البحر الأحمر شريانًا استراتيجيًا للتجارة الدولية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من حركة البضائع والطاقة بين آسيا وأوروبا، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق مباشر للاقتصاد العالمي.

ومن المتوقع أن يتناول أعضاء المجلس خلال الجلسة تقييمًا لمدى فعالية الجهود الدولية الرامية إلى حماية الملاحة البحرية، إلى جانب مناقشة التطورات الأمنية وانعكاساتها على استقرار المنطقة.

اليمن.. مسار سياسي يواجه تحديات مستمرة

بعد أقل من أسبوع على جلسة البحر الأحمر، يعقد مجلس الأمن في 16 يونيو جلسة مخصصة لمناقشة الملف اليمني، تتضمن إحاطة أممية حول التطورات السياسية والإنسانية والأمنية، تعقبها مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس.

وتأتي هذه الجلسة في وقت لا تزال فيه الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية الشاملة تواجه تحديات معقدة، وسط استمرار حالة الجمود في عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتسوية السياسية، إضافة إلى استمرار التداعيات الإنسانية الناتجة عن سنوات الصراع.

ومن المنتظر أن تركز الإحاطة الأممية على مستجدات جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، وتقييم فرص الدفع نحو خطوات عملية يمكن أن تسهم في إعادة إحياء مسار السلام خلال المرحلة المقبلة.

البعد الإنساني

رغم تراجع حدة العمليات العسكرية مقارنة بسنوات سابقة، لا يزال الوضع الإنساني في اليمن أحد أبرز الملفات المطروحة أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي.

فالملايين من اليمنيين ما زالوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع التمويل المخصص للبرامج الإغاثية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد.

ومن المتوقع أن تتضمن الإحاطة الأممية تقييمًا لمستوى الاحتياجات الإنسانية الراهنة، والتحديات التي تواجه عمليات الإغاثة، فضلاً عن الدعوات المتكررة لتعزيز الدعم الدولي وتوفير الموارد اللازمة للاستجابة للأزمة.

ترابط متزايد بين الملف اليمني وأمن الملاحة

ويرى مراقبون أن أهمية الاجتماعين لا تكمن فقط في تناولهما ملفين منفصلين، بل في إبراز العلاقة المتزايدة بين تطورات الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر.. فخلال السنوات الأخيرة، أصبح البحر الأحمر جزءًا أساسيًا من الحسابات السياسية والأمنية المرتبطة بالملف اليمني، نظراً للموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يشرف على أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

ويعني ذلك أن أي تقدم في مسار التسوية السياسية داخل اليمن قد ينعكس إيجابًا على الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة، بينما قد يؤدي استمرار التوترات إلى بقاء المخاطر الأمنية قائمة، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود اليمن إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.

ما الذي يمكن أن تخرج به الجلستان؟

لا يتوقع مراقبون صدور قرارات جوهرية أو تحولات كبيرة خلال الجلستين، إلا أن مداولات مجلس الأمن غالبًا ما تشكل مؤشرًا مهمًا على توجهات المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية.

كما أن مخرجات الاجتماعات قد تسهم في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بدعم جهود السلام، أو تعزيز الإجراءات الرامية إلى حماية الملاحة الدولية وضمان استقرار حركة التجارة عبر البحر الأحمر.

وفي ظل استمرار التحديات السياسية والإنسانية والأمنية، تبدو الجلستان المرتقبتان فرصة جديدة لتقييم مسار الأزمة اليمنية واستشراف آفاق الحل، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه تحديات متشابكة تتطلب مقاربات دولية أكثر فاعلية وشمولًا.

وتأتي اجتماعات مجلس الأمن خلال يونيو الجاري في لحظة حساسة بالنسبة لليمن والمنطقة، حيث تتقاطع رهانات السلام الداخلي مع متطلبات الأمن البحري الدولي. 

وبينما يترقب اليمنيون والمجتمع الدولي نتائج هذه المناقشات، يبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الحالية قادرة على تحويل النقاشات الدولية إلى خطوات عملية تسهم في إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في اليمن والبحر الأحمر.

وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية محلية، فإن قيادة الأمن الوطني أصدرت قراراً بإيقاف القائم بأعمال قائد قطاع خنفر سابقاً وإعفائه من مهامه، مع إحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.

وجاءت هذه الخطوة عقب تصاعد المطالبات بكشف ملابسات وفاة تاجر الخردة في مدينة جعار، وسط اتهامات متداولة بتورط عناصر أمنية في الواقعة إثر خلاف يتعلق بكميات من الحديد والخردة، في حين لم تصدر حتى الآن نتائج نهائية للتحقيقات الجارية أو تفاصيل رسمية كاملة حول أسباب الوفاة.

وأكدت المصادر أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيقات الرسمية الهادفة إلى تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة الحادثة، تمهيداً لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً للقانون.

وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط المحلية والحقوقية بمحافظة أبين، وسط دعوات إلى الشفافية وإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في الواقعة.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن وليد النظاري تعرض للطعن أثناء وجوده بالقرب من أحد المساجد بمدينة إب، قبيل أذان المغرب بلحظات، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وأضافت أن المصلين تفاجأوا بإعلان إمام المسجد تعرض النظاري للطعن في مرافق المسجد، قبل أن يهرع عدد من المواطنين إلى المكان ليجدوه مضرجاً بدمائه، حيث جرى إسعافه على الفور إلى أحد المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.

وبحسب المصادر، فإن الجاني، هو أحد أنساب الضحية، ولم يكتف بالاعتداء على النظاري، بل اتجه عقب ارتكاب الجريمة إلى منطقة "رايل بلازا" بمدينة إب، وأقدم على طعن امرأة أخرى، قبل أن يتم  إلقاء القبض عليه.

وتأتي هذه الجريمة في وقت تشهد فيه إب تزايداً ملحوظاً في جرائم القتل والاعتداءات المسلحة، في ظل حالة من الانفلات الأمني التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقال المصرف، في مناشدة مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه عاد من الغربة بعد سنوات من العمل في المملكة العربية السعودية، وتزوج من فتاة وافق عليها وارتضاها شريكة لحياته، قبل أن يواجه رفضاً من بعض أفراد أسرته ومحيطه القبلي.

واتهم المصرف أفراداً من أسرته بالاستيلاء على سيارته وسلاحه وأمواله وممتلكاته الشخصية، بالإضافة إلى طرده من المنزل والاعتداء عليه، على خلفية زواجه من فتاة تنتمي إلى أسرة تعمل في الزراعة، في إطار تصنيفات اجتماعية ما تزال موجودة في بعض المناطق اليمنية.

وأكد الشاب تمسكه بزوجته ورفضه الاستجابة للضغوط التي تطالبه بتطليقها مقابل استعادة مكانته داخل القبيلة، مشيراً إلى أنه يطالب فقط باستعادة حقوقه وممتلكاته وإنصافه وفقاً للقانون.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر ناشطون وحقوقيون عن تضامنهم مع المصرف، معتبرين أن ما تعرض له يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في اختيار شريك حياته، وداعين إلى نبذ التمييز الطبقي والعادات التي تتعارض مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية.

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول بعض الأعراف والتصنيفات الطبقية التي لا تزال تؤثر على فرص الزواج والعلاقات الاجتماعية في عدد من المناطق اليمنية.

وقال النازح محمد أحمد الورد، في مناشدة وجهها للرأي العام، إن المدعو إبراهيم محمد أمين الغزالي، الذي ينتحل صفة مدير مكتب الأوقاف بمديرية النادرة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، قاد برفقة مسلحين عملية اقتحام لمنزله الكائن في مديرية السياني جنوب محافظة إب، وأجبر أسرته على مغادرته قبل الاستيلاء عليه.

وأوضح الورد أن عملية الاقتحام جرت أثناء انشغال المواطنين بأداء صلاة الجمعة، مشيراً إلى أن أفراد أسرته تعرضوا لحالة من الخوف والهلع نتيجة التهديدات التي رافقت عملية الإخراج القسري من المنزل.

وأكد أن الأرض التي شُيّد عليها المنزل تم شراؤها من ماله الخاص ومسجلة رسمياً باسم زوجته، فيما جرى بناء المنزل بدعم من إحدى المنظمات الإنسانية لإيواء أسرته بعد نزوحها من مدينة عدن بسبب الحرب.

ونفى الورد ما يتم تداوله بشأن كون القضية مجرد خلاف عائلي، مؤكداً أن ما حدث يمثل ـ بحسب وصفه ـ استغلالاً للنفوذ والسلاح للاستيلاء على ممتلكات خاصة تعود لأسرة نازحة، وحرمانها من حقها في السكن والأمان.

وأشار إلى أنه نشر تسجيلات مصورة ومناشدات طالب فيها الجهات المختصة والوجهاء والناشطين الحقوقيين بالتدخل العاجل لإعادة منزله وتمكين أسرته من العودة إليه، محملاً من وصفهم بالمعتدين المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو تهديدات أو مضايقات قد يتعرض لها هو أو أفراد أسرته مستقبلاً.

وأثارت القضية ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا ناشطون وحقوقيون إلى فتح تحقيق في ملابسات الواقعة وضمان حماية النازحين وممتلكاتهم ومحاسبة المتورطين في أي انتهاكات أو تجاوزات للقانون.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تزايد شكاوى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعدي على الممتلكات الخاصة، وسط مطالبات متكررة بتوفير الحماية القانونية للنازحين وإنفاذ العدالة وصون الحقوق العامة والخاصة.

وقالت المصادر، إن القذيفة أُطلقت من مواقع تسيطر عليها مليشيا الحوثي المتمركزة في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، وسقطت على أحد المنازل في الحي، دون توافر معلومات مؤكدة حتى اللحظة بشأن وقوع ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن القصف.

وأشار سكان محليون إلى أن دوي الانفجار سُمع في عدد من الأحياء المجاورة، فيما هرع الأهالي إلى موقع الاستهداف للاطمئنان على السكان وتفقد الأضرار.

وتشهد مدينة تعز بين الحين والآخر حوادث قصف متقطعة تستهدف الأحياء السكنية، ما يفاقم معاناة المدنيين ويثير مخاوفهم من تجدد التصعيد العسكري.

ومن المقرر أن يعقد المجلس في 10 يونيو جلسة لمناقشة التقرير الدوري الخاص بتنفيذ القرار الأممي رقم 2722 المتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث سيتناول التقرير الهجمات التي استهدفت السفن التجارية خلال الفترة الماضية، وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

ومن المتوقع أن تستعرض الجلسة الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممرات البحرية الحيوية، والتحديات الأمنية التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، باعتبارهما من أهم الممرات التجارية في العالم.

وفي 16 يونيو، يعقد مجلس الأمن جلسة مخصصة للملف اليمني تتضمن إحاطة يقدمها مسؤولون أمميون حول آخر المستجدات السياسية والإنسانية والأمنية في البلاد، إلى جانب مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس لبحث تطورات عملية السلام.

ومن المنتظر أن تتناول الإحاطة الأممية جهود الوساطة الرامية إلى دفع الأطراف اليمنية نحو استئناف العملية السياسية الشاملة، فضلاً عن استعراض الوضع الإنساني الذي لا يزال يشكل أحد أكبر التحديات في البلاد نتيجة سنوات الصراع الممتدة.

في ذلك اليوم الثالث من يونيو الدامي 2011، لم يكن الهدف تصفية رئيس قاد البلاد بحنكة وحكمة، وعبر بها حقول الألغام لعقود، بل اغتيال الفكرة الجمهورية ذاتها، وقطع رأس الدولة الدستورية المستقرة، لتهيئة الساحة أمام مشاريع ما وراء الحدود.

لقد اختار القتلة محراب جامع دار الرئاسة، وفي يوم جمعة مبارك، ليمزقوا بعبوات حقدهم وبغضهم أجساد نخبة من أوفى رجالات اليمن التنموية والسياسية، ويصيبوا الرئيس علي عبدالله صالح وقادة دولته بجروح بقيت شواهد حية على خسة المؤامرة. 

تلك الجريمة الإرهابية لم تكن وليدة فكر منفرد، بل كانت الثمرة المسمومة لتخادم تم التأسيس له في غرف التخطيط المظلمة بساحات الفوضى، حيث التقت خناجر تنظيم الإخوان المسلمين المتمثل بحزب الإصلاح، مع رغبة الثأر التاريخي الكامنة في أدبيات الكهنوت السلالي الحوثي، ليكون الهدم المشترك هو القاسم الذي يجمع المتناقضين.

ومع تبدل الفصول وانكشاف الغبار، تجلت الحقيقة الصادمة التي لطالما حاول إعلام الجماعتين المتطرفتين مواراتها خلف حجاب العداء المصطنع. 

ففي منتصف أكتوبر من عام 2019، أسقطت صفقة تبادل الأسرى المشبوهة آخر ورقة توت تواري سوأة هذا التخادم، حين أقدمت مليشيا الحوثي في صنعاء على إطلاق سراح المتهمين الخمسة الرئيسيين في تفجير جامع دار الرئاسة، وتسليمهم لصناع قرار، حزب الإصلاح، مقابل مقاتلين حوثيين عقائديين، لم يكن الأمر مجرد مقايضة حرب، بل كان صك براءة متبادلاً وعربون وفاء تاريخي بين حلفاء الخفاء. 

لقد جرت دماء شهداء قادة الدولة في سوق النفعية السياسية لتمييع القضاء والعدالة، في إقرار ضمني بأن الجريمة كانت عملاً مشتركاً حقق غايات الطرفين في إنهاء حقبة الاستقرار والبناء.

إن القراءة الحصيفة لهذه الذكرى الأليمة تعيد للوعي الجمعي اليمني قيمة الدولة التي فُقدت؛ تلك الدولة التي أرسى مداميكها الرئيس صالح وحفظت لليمن كرامته وأمنه وسيادته، وجعلت من مؤسساته سداً منيعاً أمام خرافة الحق الإلهي وسوداوية الولاء الحزبي العابر للأوطان. واليوم، يتأكد لكل ذي بصيرة أن الصراخ الإعلامي بين الحوثية والإخوان يذوب كالملح عند تقاطع المصالح التي تستهدف الجمهورية والوحدة، وأن المسار الوحيد لاستعادة الوطن وتطهير أروقة القضاء لن يمر عبر تحالفات ملوثة بالخيانة، بل بمواجهة وطنية صارمة تعري قوى التطرف المليشياوي بكافة أقنعته، انتصاراً لدماء الطهر التي سفكت في بيوت الله، وصوناً لمستقبل يمن حر ومستقر.

وخلال هذه الأيام، تشهد شوارع صنعاء ومدن أخرى في محافظات إب وذمار وعمران والمحويت والحديدة وحجة وصعدة موجة متسارعة من أعمال التزيين ونصب اللافتات والشعارات المرتبطة بالمناسبة، بالتزامن مع تحركات مكثفة للمشرفين الحوثيين ومكاتب السلطات المحلية الخاضعة للمليشيا لحشد المواطنين وإلزام المؤسسات المختلفة بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي  تعتزم المليشيا تنظيمها طوال الأسابيع المقبلة.

ويقول سكان محليون، إن المظاهر المرتبطة بالمناسبة بدأت بالظهور بشكل لافت في الشوارع الرئيسة والميادين العامة والمباني الحكومية، حيث انتشرت اللوحات الإعلانية والملصقات والعبارات الدعائية التي تروج لخطاب المليشيا المرتبط بمفهوم "الولاية"، بينما باشرت فرق ميدانية تابعة لها تنفيذ حملات واسعة لتزيين الشوارع بالأعلام واللافتات الطائفية، في وقت تعاني فيه معظم المدن الخاضعة لسيطرتها من تردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء وتهالك البنية التحتية.

تعميمات وتحشيد رسمي

وبحسب مصادر مطلعة في مؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة المليشيا، فقد صدرت خلال الأيام الماضية توجيهات وتعميمات غير معلنة تلزم مختلف الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بالمشاركة في فعاليات يوم الولاية، سواء من خلال تنظيم أنشطة داخلية أو عبر حشد الموظفين للمشاركة في الفعاليات المركزية التي تعتزم المليشيا إقامتها في عدد من المحافظات.

وأفادت المصادر بأن المشرفين الحوثيين في الوزارات والهيئات الحكومية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارات المختلفة لوضع خطط المشاركة وتحديد نسب الحضور المطلوبة من الموظفين، فضلاً عن جمع مساهمات مالية لدعم الأنشطة المصاحبة للمناسبة.

وتشير المعلومات إلى أن بعض المؤسسات الحكومية تلقت توجيهات بتخصيص جزء من إمكاناتها اللوجستية والبشرية لخدمة الفعاليات، بما في ذلك توفير وسائل النقل وتنظيم حملات إعلامية داخلية وتوزيع مواد دعائية على الموظفين، الأمر الذي يثير انتقادات واسعة من قبل مراقبين يرون أن مؤسسات الدولة يتم تسخيرها بصورة متزايدة لخدمة أجندة المليشيا السياسية والفكرية.

ويؤكد موظفون في عدد من المؤسسات الحكومية أن المشاركة في هذه الأنشطة غالباً ما تتحول إلى التزام غير مباشر، حيث يتعرض الممتنعون أو المتغيبون لضغوط مختلفة قد تشمل الاستبعاد من بعض الامتيازات الوظيفية أو التعرض للمساءلة من قبل المشرفين التابعين للمليشيا.

الأسواق تحت ضغط الجبايات

بالتوازي مع التعبئة الرسمية، تشهد الأسواق والمراكز التجارية حملة مالية واسعة تستهدف التجار وأصحاب المنشآت الاقتصادية، إذ بدأت فرق ميدانية بالنزول إلى المحلات التجارية والأسواق الشعبية والمراكز التجارية الكبرى لفرض مساهمات مالية تحت مسميات دعم فعاليات يوم الولاية.

ويؤكد تجار في صنعاء وإب والحديدة أن هذه الحملة تأتي بعد فترة قصيرة من موجة جبايات سابقة فرضتها المليشيا خلال موسم عيد الأضحى، الأمر الذي ضاعف الضغوط المالية على القطاع الخاص الذي يعاني أصلاً من ركود اقتصادي حاد وتراجع كبير في القوة الشرائية للمواطنين.

ويشير عدد من رجال الأعمال إلى أن المبالغ المفروضة تختلف من منشأة إلى أخرى بحسب حجم النشاط التجاري، إلا أن القاسم المشترك بينها هو الطابع الإلزامي الذي يرافق عمليات التحصيل، حيث يجري التعامل مع هذه المساهمات باعتبارها التزاماً مفروضاً لا يملك كثير من التجار القدرة على رفضه.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات المتكررة يؤدي إلى إضعاف النشاط التجاري وإرهاق القطاع الخاص الذي يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية القادرة على توفير فرص العمل والحفاظ على الحد الأدنى من الحركة الاقتصادية في البلاد.

كما يرون أن انعكاسات هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود التجار وأصحاب المنشآت، بل تمتد إلى المستهلكين الذين يتحملون جزءاً من الأعباء من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج.

المدارس والجامعات في دائرة الاستهداف

ولا تقتصر الاستعدادات على المؤسسات الحكومية والأسواق فحسب، بل تمتد إلى المدارس والجامعات التي تشكل إحدى أهم ساحات التعبئة التي تعتمد عليها المليشيا في الترويج للمناسبة.

وتفيد مصادر تربوية بأن عدداً من المدارس تلقى توجيهات بتنظيم فعاليات ومحاضرات وأنشطة ثقافية مرتبطة بيوم الولاية، على الرغم من أن المدارس مغلقة في هذه الفترة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلا أن مديري المدارس والمعلمين في تلك المدارس أُلزموا من قبل المليشيا بدعوة الطلاب وأولياء الأمور بالحضور وإقامة فعاليات وبرامج توعوية داخل المدارس تتناول المضامين الفكرية والعقائدية التي تسعى المليشيا إلى ترسيخها.

كما بدأت بعض الجامعات والكليات الخاضعة لسيطرة المليشيا بالتحضير لإقامة ندوات ومحاضرات وفعاليات جماهيرية تتزامن مع المناسبة، وسط مخاوف من استمرار استغلال المؤسسات التعليمية لأغراض التعبئة الفكرية والسياسية بعيداً عن رسالتها التعليمية والأكاديمية.

ويرى تربويون وأكاديميون، أن هذه الأنشطة تسهم في توسيع دائرة الاستقطاب الفكري داخل المجتمع، وتؤثر سلباً على البيئة التعليمية التي يفترض أن تظل بعيدة عن التوظيف السياسي والصراعات الأيديولوجية.

حضور إعلامي مكثف

وفي الجانب الإعلامي، كثفت وسائل الإعلام التابعة للمليشيا من تغطياتها وبرامجها المرتبطة بالمناسبة، حيث خصصت مساحات واسعة من نشراتها وبرامجها التلفزيونية والإذاعية والصحفية للترويج ليوم الولاية والدعوة إلى المشاركة في فعالياته.

كما تشهد منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمليشيا وأنصارها حملات دعائية واسعة تتضمن نشر مواد إعلامية وتصاميم وشعارات مرتبطة بالمناسبة، بالتزامن مع إطلاق وسوم وحملات إلكترونية تهدف إلى تعزيز الحضور الإعلامي للفعالية وإبرازها باعتبارها حدثاً مركزياً في أجندة المليشيا السنوية.

يقول مراقبون، إن هذا الحضور الإعلامي المكثف يعكس الأهمية التي توليها المليشيا للمناسبة بوصفها إحدى أبرز المحطات التعبوية التي تستخدمها لترسيخ خطابها السياسي والعقائدي وحشد أنصارها في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

إنفاق واسع وسط أوضاع معيشية متدهورة

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحضيرات على نطاق واسع، تبرز تساؤلات متزايدة حول حجم الأموال التي يتم إنفاقها على الفعاليات والأنشطة المرتبطة بيوم الولاية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان.

ويرى متابعون أن المظاهر الواسعة للتجهيزات والدعاية والأنشطة المختلفة تعكس وجود موارد مالية كبيرة يتم تسخيرها لخدمة المناسبة، سواء عبر الجبايات المفروضة على التجار أو من خلال الموارد التي يتم تحصيلها من المؤسسات المختلفة الخاضعة للمليشيا.

ويشير هؤلاء إلى أن هذه الأموال كان يمكن توجيهها نحو تحسين الخدمات الأساسية أو معالجة بعض الأزمات التي يعاني منها المواطنون، وفي مقدمتها أزمة الرواتب وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتراجع البنية التحتية.

ويؤكد اقتصاديون أن استمرار تخصيص موارد ضخمة للفعاليات التعبوية والدعائية يأتي في وقت تواجه فيه غالبية الأسر اليمنية أوضاعاً معيشية قاسية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل واتساع دائرة الفقر، ما يجعل الفجوة أكثر وضوحاً بين أولويات المواطنين واهتمامات المليشيا.

مناسبة تتجاوز البعد الديني إلى التوظيف السياسي

ويرى باحثون ومراقبون أن ما يسمى يوم الولاية يمثل بالنسبة لمليشيا الحوثي أكثر من مجرد مناسبة دينية، إذ تحول خلال السنوات الماضية إلى منصة سياسية وإعلامية تستخدمها المليشيا لتعزيز خطابها الأيديولوجي وإعادة إنتاج سرديتها الخاصة بشأن السلطة والحكم والشرعية، مشيرين إلى أن المليشيا تعمل سنوياً على توسيع نطاق الاحتفاء بالمناسبة وإضفاء طابع جماهيري ورسمي عليها من خلال إشراك المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات التعليمية والإعلامية في مختلف الأنشطة المرتبطة بها.

وبحسب المراقبين، فإن هذا التوسع المستمر يعكس حرص المليشيا على ترسيخ مفاهيمها الفكرية داخل المجتمع وإضفاء طابع مؤسساتي عليها، بما يضمن استمرار حضورها في مختلف مفاصل الحياة العامة.

ومع احتفاء الحوثيين بهذه المناسبة منذ مطلع هذا الأسبوع انطلاقاً لموعد الفعاليات الرئيسية، تبدو المدن الخاضعة لسيطرتهم أمام مشهد تعبوي متكامل تتداخل فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، فيما يواصل المواطنون والتجار والموظفون تحمل أعباء إضافية في ظل ظروف معيشية تزداد صعوبة عاماً بعد آخر.

وفي حين تستعد المليشيا لتنظيم احتفالاتها السنوية المرتبطة بما يسمى يوم الولاية، يبقى السؤال الأبرز لدى كثير من اليمنيين متعلقاً بكلفة هذه الفعاليات وانعكاساتها على حياتهم اليومية، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتتراجع فرص التعافي والاستقرار في بلد أنهكته سنوات الانقلاب والحرب والانقسام والصراع.

وأفاد مغتربون يمنيون في المدينة، بأن الحادثة وقعت في تمام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، حيث اقتحم الجاني، ويُدعى صالح الجغماني، متجراً يملكه شريكه المغترب شكري علي الشيبة، وباشره بإطلاق النار مما أدى إلى مقتله على الفور داخل المحل.

وقال المغتربون في شهاداتهم، إن الجاني توجه مباشرة إلى منزله وقتل زوجته واثنين من أطفاله بدم بارد.

وأضافوا أن الجغماني تعقب بعد ذلك شخصاً ثالثاً يدعى سالم القاضي (وهو شريك آخر في العمل) محاولاً قتله، إلا أن القاضي نجا من الموت بعد تعذر وصول الجاني إليه.

وعقب موجة من الذعر سادت أوساط الجالية، تحركت شرطة مدينة بوفالو بشكل مكثف وفرضت طوقاً أمنياً حول محيط العمليات، حيث أكد مغتربون أن السلطات الأمنية تمكنت من محاصرة المشتبه به وإلقاء القبض عليه قبل فراره.

ووفقاً للمعلومات المتداولة بين أبناء الجالية، فإن الدوافع الخلفية لهذه المجزرة الأسرية تعود إلى خلافات مالية حادة ومستمرة بين الجاني والضحايا حول شراكة في محل تجاري. وتجري السلطات الأمريكية حالياً تحقيقات مكثفة مع المتهم المحتجز للوقوف على كافة ملابسات القضية تمهيداً لتقديمه للعدالة.

في الثالث من يونيو عام 2011، استهدف التفجير جامع دار الرئاسة أثناء أداء الصلاة، ما أسفر عن إصابة الرئيس آنذاك علي عبدالله صالح وعدد من كبار قيادات الدولة، في هجوم وُصف حينها بأنه لم يستهدف أشخاصًا أو موقعًا سياديًا فحسب، بل أصاب جوهر الدولة اليمنية ومفهوم التداول السلمي للسلطة.

واعتبر مراقبون أن الجريمة مثّلت إعلانًا صريحًا لاعتماد العنف وسيلة للوصول إلى الحكم، وهو خيار لم تتوقف آثاره عند لحظة التفجير، بل امتد ليقود البلاد إلى سلسلة من الأزمات السياسية والانقسامات الاجتماعية، وتآكل الثقة بين المجتمع والدولة، وانهيار مؤسساتي واسع فتح المجال أمام تدخلات إقليمية ودولية، وأضعف القرار الوطني المستقل.

وأكدت تطورات السنوات اللاحقة أن العنف لم ينتج سلطة مستقرة ولا دولة قابلة للحياة، بل أسهم في إدخال اليمن في دوامة من الصراعات المتبادلة، وتغليب منطق القوة على الشراكة، وتهميش الحوار، ما دفع اليمنيين ثمنه دمًا وانقسامًا وفقرًا وتمزقًا للنسيج الاجتماعي.

ولم تكمن خطورة التفجير في فداحته أو وقوعه في مكان وزمان مقدّسين فقط، بل في تقويضه لمسار ديمقراطي ناشئ كان اليمنيون قد اختاروه، رغم تعثراته، عبر صناديق الاقتراع والاحتكام للإرادة الشعبية، وهي تجربة شهدت – بشهادة منظمات دولية – محطات انتخابية متقدمة قياسًا بواقع إقليمي مضطرب.

ورغم الإدانات الواسعة التي صدرت آنذاك من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية دولية، إضافة إلى قرار صادر عن مجلس الأمن أدان التفجير وصنّفه عملًا إرهابيًا، فإن تعثر العدالة وغياب المحاسبة خلال المرحلة الانتقالية أسهما في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وفتحا الباب أمام تكرار الانتهاكات والجرائم.

ويرى محللون أن استعادة هذه الذكرى لا ينبغي أن تكون مناسبة لإعادة إنتاج الخصومات أو تأجيج الأحقاد، بل فرصة لمراجعة خيار العنف ونبذ الإرهاب، والتأكيد على أن الحوار، مهما بدا معقدًا أو بطيئًا، يظل الطريق الأقل كلفة والأكثر واقعية لبناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

وتبقى ذكرى تفجير جامع دار الرئاسة شاهدًا على مرحلة مفصلية خسر فيها اليمن وطنًا كاملًا حين أُغلق باب السياسة وفُتح باب العنف، في درسٍ يؤكد أن الأوطان لا تُبنى بالتفجير أو الإقصاء، بل بالتوافق، وقبول الآخر، والاحتكام للإرادة الشعبية ضمن إطار دولة جامعة لكل أبنائها.

وقالت الشبكة، في تقريرها الأخير حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن، إن حالة الطوارئ، المصنفة ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، يُتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر في محافظات الحديدة وحجة وتعز الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في حين تسود حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) على نطاق واسع في بقية المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وفي مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، أشار التقرير إلى استمرار حالة الأزمة (المرحلة الثالثة) حتى نهاية سبتمبر، مع وجود جيوب من حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، خصوصاً بين الأسر التي تعاني من محدودية شديدة في مصادر الغذاء والدخل.

وعزا التقرير استمرار الأزمة إلى تدهور بيئة الأعمال، وفرض قيود على المستثمرين والأنشطة التجارية، ومحدودية فرص كسب العيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية وتداعياتها في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.

وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، ما يزيد من صعوبة تأمين الغذاء، ويرجح اتساع فجوات الاستهلاك الغذائي، ولجوء المزيد من الأسر إلى استراتيجيات تكيف غير مستدامة للتخفيف من حدة الأزمة، حتى نهاية سبتمبر المقبل.

وفي تحليل أعده المحلل السياسي أمين أيوب، أوضحت الصحيفة أن طهران شحنت آنذاك مخزونها الفائض من اليورانيوم المخصب إلى موسكو بموجب ترتيبات الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي ترتيبات استندت، وإن بصورة غير مكتملة، إلى منظومة متراكمة من اتفاقيات الحد من التسلح والتفاهمات التي نشأت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ثم روسيا.

غير أن تلك المنظومة لم تعد قائمة بالشكل الذي كانت عليه. وتشير المعطيات المرتبطة بالجولة الحالية من المفاوضات إلى أن إيران تدرس خياراً أكثر حساسية يتمثل في نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة إلى الصين.

ويرى التحليل أن المضي في هذا المسار لن يضع الولايات المتحدة أمام تحدي إدارة الملف النووي الإيراني فحسب، بل سيخلق أيضاً أزمة تحقق جديدة بين واشنطن وبكين، في ظل غياب الأطر المؤسسية والخبرات السابقة والآليات الواضحة القادرة على التعامل مع مثل هذا الترتيب.

وبحسب التحليل، فإن الدوافع الجيوسياسية وراء طرح الصين كوجهة محتملة للمخزون الإيراني تبدو مفهومة.

فروسيا لم تعد شريكاً مقبولاً سياسياً في هذا الملف بعد الحرب في أوكرانيا، إذ يصعب على واشنطن التعويل على دولة تخضع لعقوبات واسعة وتواجه عزلة غربية متزايدة للاحتفاظ بمواد نووية شديدة الحساسية. ويكفي هذا العامل السياسي وحده، وفق الكاتب، لجعل العودة إلى النموذج السابق أمراً غير واقعي بالنسبة لأي إدارة أمريكية.

في المقابل، تقدم الصين نفسها باعتبارها طرفاً قادراً على أداء دور الوسيط أو الحاضن المحايد نسبياً. فقد عززت بكين حضورها في الملف النووي الإيراني بوصفها لاعباً مسؤولاً، وتمتلك في الوقت نفسه البنية التحتية اللازمة والعلاقات الوثيقة مع طهران، فضلاً عن مصلحة مباشرة في تجنب اندلاع حرب إقليمية واسعة قد تهدد إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها. ومن هذا المنظور العملي، يبدو المقترح قابلاً للنقاش.

إلا أن التحليل يشير إلى أن هذه المقاربة تصطدم بسؤال أكثر تعقيداً: كيف يمكن التأكد مما سيحدث لتلك المواد النووية بعد انتقالها إلى الأراضي الصينية؟

فالعلاقات الأمريكية الصينية تفتقر إلى منظومة تحقق نووي ثنائية مماثلة لتلك التي نشأت بين واشنطن وموسكو. كما أن الاتفاقيات التي أرست قواعد التفتيش والرقابة المتبادلة خلال العقود الماضية، مثل معاهدة السماوات المفتوحة ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى وآليات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لا توفر نموذجاً يمكن تطبيقه بين الولايات المتحدة والصين.

وبدلاً من ذلك، تحكم العلاقة بين القوتين أجواء من التنافس الاستراتيجي المتصاعد، تشمل الخلافات حول التكنولوجيا المتقدمة، والقيود المفروضة على صادرات أشباه الموصلات، والاتهامات المتبادلة بالتجسس وسرقة الملكية الفكرية، ما يجعل أي وصول خارجي إلى منشآت حساسة مسألة شديدة التعقيد.

فجوة جوهرية

ويحذر التحليل من أن هذا الواقع يخلق فجوة جوهرية في أي نظام تحقق يمكن أن يرافق نقل اليورانيوم الإيراني إلى الصين. فبينما تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة عملية النقل والتخزين الأولي نظرياً، فإن قدرتها على متابعة مصير المواد على المدى الطويل تبقى مرتبطة بمدى تعاون الدولة المضيفة، وهو أمر لم تختبره الوكالة في الصين بالصيغة التي تتطلبها مثل هذه الترتيبات.

ويضيف، أن عمليات التخفيف أو إعادة المعالجة يمكن نظرياً عكسها، كما يمكن إعادة توزيع المواد أو نقلها إلى مواقع أخرى، الأمر الذي يجعل أي ضمانات أمريكية بشأن تحييد هذه الكميات من اليورانيوم معتمدة إلى حد كبير على الثقة في التزامات بكين، ما لم تتوافر آليات تفتيش مستمرة وحقوق دخول متكررة ومفاجئة إلى المنشآت ذات الصلة.

ولفت التحليل إلى تحدٍ إضافي يواجه أجهزة الاستخبارات الغربية. فمحاولات التحقق المستقلة من وجود اليورانيوم الإيراني داخل منشآت صينية قد تتحول بحد ذاتها إلى أزمة سياسية وأمنية.

فإذا سعت أجهزة استخبارات أمريكية أو إسرائيلية إلى جمع معلومات مباشرة حول مواقع التخزين، فمن المرجح أن تعتبر بكين ذلك نشاطاً تجسسياً يستهدف بنيتها النووية السيادية. وتزداد حساسية المسألة في ظل احتمال وجود المواد الإيرانية بالقرب من منشآت مرتبطة ببرامج نووية عسكرية صينية، وهو ما قد يحول جهود مراقبة عدم الانتشار إلى مواجهة استخباراتية بين قوى نووية كبرى.

تنافس القوى الكبرى 

ويرى التحليل أن إسرائيل قد تكون الطرف الأكثر قلقاً من هذا السيناريو. فمنذ سنوات تنظر الحكومات الإسرائيلية وقطاعات واسعة من النخبة السياسية الداعمة لها إلى البرنامج النووي الإيراني باعتباره تهديداً وجودياً.

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق ينقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الصين، فإن إسرائيل ستكون مطالبة بقبول ترتيب يخفف ظاهرياً من الخطر المباشر، بينما تبقى المواد ذاتها تحت سيطرة قوة كبرى لا تربطها بها أي ترتيبات أمنية ملزمة.

وبحسب الكاتب، فإن هذا التطور لن يلغي معادلات الردع المرتبطة بالملف النووي الإيراني، بل سينقلها إلى مستوى جديد من التفاعلات بين الولايات المتحدة والصين وإسرائيل، بما يحول القضية من ملف شرق أوسطي إلى جزء من التنافس بين القوى الكبرى.

ويطرح التحليل أيضاً تساؤلات حول المكاسب التي قد تجنيها بكين من هذا الدور. فالصين، بحسب الكاتب، ليست طرفاً محايداً بالكامل في الملف النووي الإيراني، واستضافة مخزون من اليورانيوم المخصب قد تمنحها نفوذاً إضافياً على كل من طهران وواشنطن، فضلاً عن دور دائم في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

ومن هذا المنطلق، يرى التحليل أن المقترح لا يقدم حلاً نهائياً لمعضلة التحقق بقدر ما يمنح الصين ورقة استراتيجية جديدة في توازنات القوى الدولية.

وخلص الكاتب في تحليله، إلى أن تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ارتبط جزئياً بالخلافات حول ترتيبات التحقق والرقابة. ولذلك، فإن أي إطار جديد لوقف إطلاق النار أو التسوية النووية، بحسب التحليل، يجب ألا ينقل هذه المعضلة إلى طرف لا يخضع لالتزامات واضحة في هذا المجال. فإرسال اليورانيوم الإيراني إلى الصين، كما يؤكد الكاتب، لا ينهي الأزمة النووية، بل ينقلها إلى ساحة جديدة تفتقر إلى آليات الرقابة التي اعتادت واشنطن الاعتماد عليها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن المنشأة باتت تعاني ركوداً حاداً يهددها بالإفلاس، بعد أن غمرت المليشيا الحوثية الأسواق المحلية بالمنتج المستورد من الهند وسهلت تدفقه، مما أدى إلى ضرب المنتج الوطني وعجزه عن المنافسة، تاركاً قرابة 10 آلاف طن من لُب المانجو الجاهز للتسويق حبيس الجدران ومكدساً في المخازن لأكثر من عام.

وتعكس لغة الأرقام حجم الكارثة الاقتصادية التي حلت بالمشروع؛ إذ تبددت استثمارات تجاوزت 3.5 مليار ريال يمني، ضُخت سابقاً في خطوط الإنشاء والتشغيل، وشراء المحاصيل مباشرة من مزارعي تهامة، في خطوة كان يُفترض أن تسهم في دعم الاقتصاد وتشغيل الأيادي العاملة.

ويكشف هذا التراجع الفجوة الكبيرة بين الشعارات التي ترفعها المليشيا بشأن دعم "الاكتفاء الذاتي" والصناعات الوطنية، وبين الممارسات الفعليّة التي تُغرق السوق بالبدائل الخارجية، مهددةً بتوقف سلاسل التوريد الزراعية بالكامل وإفلاس المشاريع الاستثمارية في البلاد.

وتوزعت الحوادث على عدد من المديريات، بينها الظهار ومذيخرة والسياني والسبرة، وسط تصاعد ملحوظ في معدلات الجريمة والعنف المجتمعي خلال السنوات الأخيرة.

اشتباكات مسلحة 

قالت مصادر محلية، إن منطقة المعاين غرب مدينة إب شهدت مواجهات مسلحة بين أحد المواطنين وقوة أمنية حاولت القبض عليه، ما أدى إلى سقوط خمسة أشخاص بين قتيل وجريح.

وبحسب المصادر، أسفرت الاشتباكات عن مقتل الضابط الحوثي علي محمد الجلوب، العامل في إدارة أمن مديرية الظهار، وإصابة كل من محمد القادري وأيمن مزاحم وجبران عصام مخارش، قبل أن يُقتل المسلح عبدالرحمن علي أحمد سعيد مخارش خلال المواجهات.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من المواجهات المسلحة التي تشهدها المحافظة بين مسلحين محليين وعناصر مسلحة تابعة للحوثيين.

خلافات حول الجبايات 

وفي حادثة منفصلة، قُتل الشاب وزير قاسم عبدالرب القاسمي وأصيب بشار محمد علوان برصاص مسلح حوثي يُدعى عصام الرفاعي، الذي فر من موقع الحادثة عقب ارتكاب الجريمة.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادثة جاءت على خلفية خلافات مرتبطة بفرض جبايات مالية على تجارة القات، ورفض الضحايا دفع مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تطور الخلاف وانتهائه بإطلاق النار.

وتثير هذه الواقعة مجدداً المخاوف من تنامي ظاهرة الجبايات غير القانونية التي يشكو منها تجار ومواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين.

جريمة أسرية 

وفي مديرية السياني جنوب المحافظة، قُتل الشاب عمر الباشا على يد شقيقه معاوية الباشا في قرية عثارب، في حادثة صدمت أبناء المنطقة وأعادت إلى الواجهة تصاعد جرائم العنف الأسري والخلافات العائلية التي تتحول أحياناً إلى جرائم قتل.

ولم تتضح على الفور الأسباب الكاملة للجريمة، فيما طالب أهالي المنطقة بفتح تحقيق شامل ومحاسبة الجاني.

السبرة.. حادثة قتل جديدة

وفي مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، قُتل الشاب عارف سعيد محمد وأصيب آخر إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلح، في حادثة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي شهدتها المحافظة منذ بداية عيد الأضحى.

وأكدت مصادر محلية أن الأجهزة الأمنية لم تتمكن حتى الآن من الحد من تكرار هذه الحوادث أو ملاحقة جميع المتورطين فيها.

تزايد الجريمة 

ويرى مراقبون أن تزايد الحوادث الدموية في محافظة إب يعكس حالة الانفلات الأمني المتفاقمة التي تعيشها المحافظة منذ سنوات، حيث تشهد ارتفاعاً مستمراً في معدلات جرائم القتل والثأر والنزاعات المسلحة والخلافات الاجتماعية.

ويؤكد ناشطون وحقوقيون، أن غياب سلطة الدولة الفاعلة وتراجع دور الأجهزة القضائية والأمنية منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة أسهما في انتشار السلاح وتنامي الجرائم، الأمر الذي جعل المحافظة تشهد بشكل شبه يومي حوادث قتل وإصابات في مختلف مديرياتها.

ومع استمرار هذه التطورات، تتزايد مطالب السكان بضرورة اتخاذ إجراءات جادة للحد من العنف واستعادة الأمن والاستقرار، خصوصاً في المناسبات والأعياد التي يفترض أن تسودها أجواء السكينة والتآلف الاجتماعي.

وقالت الهيئة، في إشعار ملاحي، إنها تلقت بلاغاً عن حادث وقع على بعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء أم قصر العراقي، حيث اصطدم جسم غير معروف بالجانب الأيمن لسفينة شحن كانت تعبر المنطقة.

وأضافت أن التقييمات الأولية تشير إلى احتمال تعرض السفينة لإصابة مباشرة بمقذوف، إلا أنها أكدت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لتحديد طبيعة الجسم الذي أصاب السفينة والظروف المحيطة بالحادث.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تُسجل مؤشرات على حدوث تلوث بحري أو تسرب مواد ملوثة نتيجة الواقعة، بحسب الهيئة.

وجاء الحادث بعد ساعات من تقارير إعلامية تحدثت عن تعرض سفينة تجارية كبيرة ترفع علم بنما لانفجار داخل المياه العراقية، دون صدور معلومات مؤكدة بشأن أسباب الانفجار أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

ولم تصدر السلطات العراقية أي بيان رسمي يتضمن تفاصيل إضافية حول الحادث أو هوية السفينة المتضررة، بينما تواصل الجهات المختصة جمع المعلومات وتقييم الأضرار المحتملة.

ويُعد ميناء أم قصر، الواقع في أقصى جنوب العراق، الشريان البحري الرئيسي للبلاد وأحد أهم الموانئ التجارية المطلة على الخليج العربي.

وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية حوادث متكررة استهدفت سفناً تجارية وناقلات نفط وسط توترات إقليمية متصاعدة، ما دفع دولاً عدة إلى تعزيز إجراءات حماية الممرات البحرية وخطوط التجارة الدولية في الخليج ومحيطه.

وأفاد الناشط الحقوقي بسيم الجناني، عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، بأن المدعو "عبدالملك"، نجل محمد عياش قحيم المعين وزيراً للنقل والأشغال في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً)، قام برفقة شخص يُدعى "الزبير أحمد معروف" بهدم ما تبقى من مبنى تابع لشركة كهرباء تجارية قديمة في مدينة بيت الفقيه.

وأوضح الجناني أن ملكية المبنى، الذي شُيّد في سبعينيات القرن الماضي، تعود للمستثمر الحاج علي عبدالرحمن طاهر درهم العبسي وشركائه، مشيراً إلى أن المبنى ظل مهجوراً لنحو أربعة عقود بعد توقف المشروع التجاري.

ووفقاً للمصدر، فقد شرع نجل "قحيم" وشريكه في تسوير الأرضية بعد هدم المبنى، تمهيداً لبيعها لأحد مالكي شركات الصرافة في المدينة.

وأضاف أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ سبق لـ"عبدالملك قحيم" وشريكه ارتكاب عمليات مماثلة طالت أراضي ومنازل تابعة لمواطنين في المنطقة.

وعبّر فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون..

وأوضح بيان صادر عن غرفة العمليات، نشره المكتب الإعلامي للمشروع، أن إجمالي ما جرى نزعه خلال الفترة المذكورة شمل 5730 ذخيرة غير منفجرة، و401 لغم مضاد للدبابات، و172 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 20 عبوة ناسفة.

وأشار البيان إلى أن فرق «مسام» نجحت خلال شهر مايو 2026 في تطهير مساحة إجمالية بلغت 1,202,243 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، ما أسهم في تقليص المخاطر التي تهدد السكان، وتهيئة مساحات آمنة للاستخدامات المدنية والزراعية.

وعلى صعيد الإنجازات الأسبوعية، أفادت غرفة العمليات بأن الفرق المناوبة وفرق المهام الخاصة نزعت خلال الأسبوع الأخير من مايو 1609 ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة، منها 1584 ذخيرة غير منفجرة، و21 لغماً مضاداً للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد.

كما تمكنت الفرق ذاتها خلال الأسبوع الماضي من تطهير 8200 متر مربع من الأراضي، ضمن عمليات الاستجابة الميدانية المستمرة للبلاغات وأعمال التطهير الطارئة.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، أكد البيان أن فرق «مسام» نزعت منذ بدء عملها في المنطقة 9978 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، إلى جانب تطهير 3,006,250 أمتار مربعة من الأراضي، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للمناطق المتضررة، وتمكين السكان من العودة إلى حياتهم الطبيعية بأمان.

وأفادت المصادر بأن المليشيا أبلغت إدارات المدارس الحكومية والأهلية بضرورة الالتزام بهذه التوجيهات، ومنع تسجيل أي طالب لا يحمل شهادة تثبت مشاركته في المراكز الصيفية التي تنظمها الجماعة خلال الإجازة الدراسية.

وبحسب المصادر، تسعى مليشيا الحوثي من خلال هذه الإجراءات إلى ربط حق الأطفال في التعليم ببرامج وأنشطة ذات طابع فكري وأيديولوجي، بما ينسجم مع مساعيها لتكريس توجهاتها الفكرية وتشكيل وعي الأجيال الناشئة وفق رؤيتها الخاصة.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة احتفلت، في مايو الماضي، بتخريج أكثر من أربعة ملايين طفل من المراكز الصيفية، التي تنفق عليها المليشيا بسخاء، في إطار مساعٍ تستهدف – بحسب مراقبين – تنشئة جيل مؤدلج يحمل أفكاراً طائفية تهدد مستقبل اليمن.

وتؤكد مصادر تربوية أن مليشيا الحوثي تستخدم قطاع التعليم كأحد أدوات الصراع، عبر فرض مناهج وأنشطة موازية تهدف إلى إعادة هندسة البيئة الاجتماعية والفكرية في مناطق سيطرتها، ما ينعكس سلباً على العملية التعليمية وحقوق الأطفال في تعليم آمن ومحايد.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات أممية وأمريكية إلى وجود تبادل للموارد اللوجستية والعسكرية بين مليشيا الحوثي وحركة الشباب، رغم عدم وجود تحالف رسمي معلن بين الطرفين، موضحًا أن هذه العلاقات قد تسهم في توسيع القدرات العسكرية للحركة الصومالية خارج حدود الصومال.

وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي، التي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال اليمن، تمتلك قدرات عسكرية مكّنتها خلال السنوات الأخيرة من تهديد الملاحة في البحر الأحمر، في وقت تواصل فيه حركة الشباب تعزيز نفوذها الميداني في مناطق واسعة من وسط وجنوب الصومال.

وأوضح الباحث أن أولى المؤشرات على هذا التعاون ظهرت خلال عام 2024، عندما حذّر فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن من تصاعد عمليات تهريب الأسلحة بين السواحل اليمنية والصومالية، إلى جانب تنامي الروابط العملياتية بين الجانبين.

ولفت التقرير إلى أن مليشيا الحوثي يُعتقد أنها وفّرت تدريبات لعناصر من حركة الشباب على تشغيل الطائرات المسيّرة وصناعة المتفجرات المتطورة، إضافة إلى تزويد الحركة بطائرات هجومية بدون طيار، في حين سعت حركة الشباب للحصول على صواريخ موجهة لتعزيز قدراتها القتالية.

وأكد التقرير أن امتلاك حركة الشباب لهذا النوع من الأسلحة قد يمنحها تفوقًا ميدانيًا إضافيًا في مواجهة القوات الحكومية الصومالية، خصوصًا في ظل هشاشة الوضع الأمني واستمرار الانقسامات السياسية داخل البلاد.

كما أشار إلى أن العمليات التي نفذتها مليشيا الحوثي في البحر الأحمر بين عامي 2023 و2025 أسهمت في استنزاف موارد القوات الدولية، وهو ما انعكس على تنامي أنشطة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، محذرًا من أن تصاعد نفوذ حركة الشباب شمال الصومال قد يدفع التهديدات الأمنية نحو خليج عدن، أحد أهم ممرات التجارة البحرية في العالم.

وخلص التقرير إلى أن استمرار التوترات الإقليمية، بالتزامن مع الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، من شأنه أن يزيد من هشاشة الأمن البحري في المنطقة، ويضاعف المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.

وكانت وكالة خبر كشفت نقلا عن مصادر استخباراتية مطلعة أن العشرات من عناصر ما تُعرف بـ حركة الشباب الصومالية وصلوا إلى الأراضي اليمنية عبر السواحل، خلال الفترة الماضية، قبل انتقالهم إلى محافظتي شبوة و مأرب، في مؤشر على تصاعد نشاط الجماعات المتطرفة وتداخل شبكاتها في اليمن.

وبحسب مصادر محلية وتجارية متطابقة في محافظات (صنعاء، إب، الحديدة، ومنطقة الحوبان شرقي تعز)، أن عناصر حوثية بدأت بالنزول الميداني من مكاتب مكاتب الواجبات والأشغال والصناعة، تلف الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات الخاصة لفرض مبالغ مالية مقطوعة على التجار.

وبحسب المصادر، فإن هذه الحملة تأتي كأمر الزامي وفي وقت لم يفق فيه القطاع التجاري بعد من تداعيات الجبايات القسرية التي فرضتها المليشيا قبيل وأثناء عيد الأضحى المبارك؛ حيث أُجبر التجار ورجال الأعمال حينها على دفع تبرعات نقدية وعينية ضخمة، شملت مواشي وأضاحي العيد، تحت مسميات دعم الجبهات والزيارات العيدية لمقاتليها.

وفي السياق، شكا عدد من تجار الجملة والتجزئة ورجال الأعمال في مناطق سيطرة الانقلاب، من تصاعد الضغوط الابتزازية المفروضة عليهم بشكل شبه أسبوعي.

 مؤكدين أن فرق المليشيا لطالما تهدد الممتنعين عن الدفع بإجراءات عقابية صارمة، تشمل إغلاق المحلات، وسحب التراخيص، وفرض غرامات تأديبية مضاعفة، وصولاً إلى الاعتقال بتهمة عدم التعاون.

من جانبهم، يرى مراقبون  أن استمرار هذه الممارسات الممنهجة يندرج ضمن سياسة الإفقار الحوثية التي تستهدف تدمير ما تبقى من ركائز القطاع الخاص اليمني. وأشار المراقبون إلى أن هذه الجبايات تأتي في ظل ظروف معيشية بالغة القسوة يواجهها القطاع التجاري جراء استمرار الانقلاب الحوثي وفرض اتاوات وجبايات علي مدار العام علي التجار والقطاع الخاص  مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف التشغيل والوقود، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ويضاعف معاناة المواطنين اليومية.

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تحشد كل عام لإحياء ما تطلق عليه يوم الولاية في الـ18 من ذي الحجة.

 وهي مناسبة مستوردة ودخيلة على الهوية اليمنية والمجتمع اليمني. 

وتستغل المليشيا هذا التاريخ لتوظيفه سياسياً لشرعنة انقلابها وبث خطابات طائفية وتعبوية، تمولها بالكامل من قوت المواطنين وأموال القطاع الخاص المنهوبة.

ومع بداية ارتفاع درجات الحرارة، عادت الأزمة بوتيرة أكثر حدة، لتقفز ساعات الانقطاع مجدداً إلى ثماني ساعات مقابل ساعتين تشغيل فقط، في مشهد أعاد الغليان الشعبي إلى الشوارع.

​ووفقاً للإعلان الرسمي الذي تداولتها ناشطات نسوية على مواقع التواصل الاجتماعي فقد حُدد يوم الخميس القادم، الموافق 4 يونيو 2026، موعداً لانطلاق التظاهرة في تمام الساعة الرابعة عصراً، حيث سيكون مكان التجمع في "ساحة العروض" بمديرية خور مكسر.

​وتأتي هذه الدعوات كخطوة تصعيدية لافتة تقودها المرأة في عدن للتعبير عن المعاناة اليومية جراء الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، حيث رفعت المنظمات النسائية شعارات حازمة تؤكد فيها أن "الكهرباء حق أساسي"، و"لا حياة بدون كهرباء"، رافعات هتاف: "أصواتنا قوية.. مطالبنا عادلة.. ولن نتراجع!".

​ويهدف هذا الحراك النسائي المرتقب والمنظم إلى الضغط على مؤسسة الكهرباء والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والتحالف لإيجاد حلول جذرية وعاجلة تنهي معاناة السكان، مؤكدات في أدبيات حراكهنّ أن الحصول على الخدمات الأساسية المستدامة هو حق مكفول للمواطنين وليس مكرمة أو منّة من أحد.

وقالت المصادر لوكالة خبر، إن عملية التخريب استهدفت مزرعة منتجة، حيث جرى بتر وإتلاف عدد من أشجار العنب، بواسطة منشار كهربائي، ما ألحق خسائر كبيرة بأصحابها الذين يعتمدون على المحصول كمصدر رئيسي للدخل وإعالة أسرهم.

وأضافت أن الأشجار المتضررة تمثل حصيلة سنوات من العمل والعناية الزراعية، مؤكدة أن الخسائر لا تقتصر على فقدان محصول موسم واحد، بل تمتد إلى تدمير أصول زراعية تحتاج إلى سنوات لاستعادة قدرتها الإنتاجية.

وحمّل مزارعون وناشطون السلطات الأمنية، بصفتها الجهة المسيطرة على المحافظة، مسؤولية ملاحقة المتورطين وكشف ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى العدالة، ومنع إفلاتهم من العقاب.

كما طالبوا بتعويض المزارعين عن الأضرار التي لحقت بهم، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأراضي الزراعية من الاعتداءات المتكررة، محذرين من أن استمرار مثل هذه الحوادث يهدد سبل عيش مئات الأسر ويقوض النشاط الزراعي في المحافظة.

وأكدوا أن غياب المساءلة يشجع على تكرار أعمال التخريب، ويضاعف التحديات التي يواجهها المزارعون في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

ووفقاً للوثيقة الموجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة، الكابتن ناصر محمود، إلى وزارة الأوقاف والإرشاد، يحمل تاريخها 29 مايو 2026، فإن عدم توافر وقود الطائرات في مطار عدن والمطارات المحلية دفع بالشركة إلى اتخاذ "تدابير اضطرارية" لمواجهة الموقف، بعد فشل وعود سابقة بوصول باخرة وقود في الـ28 من مايو الماضي.

وتضمنت الإجراءات التي أقرتها الشركة للتعامل مع الأزمة -بحسب المذكرة- تقليص حمولة الرحلات المتجهة إلى جدة لـ120 راكباً فقط بدلاً من السعة الكاملة، لتخفيف وزن الطائرة وتمكينها من الإقلاع بكمية وقود شحيحة، على أن يتم التزود بالوقود كاملاً من مطار جدة لرحلة العودة.

 كما ألزمت الشركة الحجاج بالاكتفاء بحقيبة واحدة فقط لكل مسافر، مع اقتراح نقل مياه زمزم براً عبر الوكلاء لمنع تكدس الأمتعة.

وفور تسريب المذكرة، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة من السخرية العارمة والانتقادات الحادة من قبل ناشطين ومواطنين يمنيين، والذين وصفوا هذه الإجراءات بـ"الحلول الترقيعية والفارغة" التي تهدف للاستهلاك الإعلامي والهروب من أصل المشكلة.

وأكدوا أن شركة "اليمنية" التي تفرض أعلى أسعار تذاكر طيران في العالم مقارنة بمسافة الرحلات، وتحقق أرباحاً وتضخماً مالياً هائلاً، لا ينبغي لها أن تعجز عن توفير وقود طائراتها أو تأمين باخرة خاصة بها بشكل مستدام.

وأشار مدونون إلى أن الحد الأدنى من "الفساد المالي والإداري" المستشري داخل أروقة الشركة، وإيقاف النفقات العبثية والتعيينات القائمة على المحسوبية، كفيل بحل وتغطية تداعيات هذه الأزمات بشكل جذري، بدلاً من تحميل المواطن والحاج اليمني تبعات الفشل، وإجباره على السفر بحقيبة واحدة وحرمانه من نقل مياه زمزم جواً في رحلة دفع قيمتها أضعافاً.

وقالت مصادر محلية إن زورقاً عسكرياً إريترياً اعترض قارب صيد يقل أربعة صيادين من أبناء منطقة يختل الساحلية، غربي محافظة تعز، أثناء وجودهم في المياه الإقليمية اليمنية، قبل أن يقوم مسلحون على متنه باحتجازهم تحت تهديد السلاح.

وأضافت أن القوة البحرية صادرت قارب الصيد ومحركه، إلى جانب معدات الصيد والمؤن التي كانت على متنه، ما ألحق خسائر مادية كبيرة بالصيادين الذين يعتمدون على البحر كمصدر رئيس للرزق.

ووفقاً للمصادر، جرى احتجاز الصيادين لساعات قبل نقلهم وإطلاق سراحهم على ساحل منطقة واحجة التابعة لمديرية ذو باب المندب. 

وذكرت أنه تم إعادة الصيادين إلى مناطقهم بواسطة قارب صيد آخر كان موجوداً في المنطقة وقت الحادثة.

وتأتي الواقعة وسط اتهامات متكررة للقوات البحرية الإريترية بتنفيذ عمليات احتجاز ومصادرة بحق صيادين يمنيين في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر.

ورغم أن مكونات هذا المحور لم تتعرض لانهيار كامل، فإن التطورات الأخيرة كشفت حجم التحديات التي تواجهها، بدءاً من فقدان قيادات بارزة وتراجع القدرات العسكرية، وصولاً إلى تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية التي تدفع تلك الجماعات إلى التركيز على بقائها المحلي بدلاً من تنفيذ أجندة إقليمية موحدة.

وبحسب تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" للباحث في العلاقات الدولية محمد أيوب، فإن الحرب وجهت ضربة قاسية للبنية التي اعتمدت عليها إيران لمد نفوذها خارج حدودها، بعدما استهدفت القيادة الإيرانية ومنظومات القيادة والسيطرة وسلاسل الإمداد التي تربط طهران بحلفائها.

أزمة تماسك متصاعدة

ويرى التقرير أن المحور الذي كان يُقدَّم لسنوات باعتباره جبهة موحدة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بات يواجه أزمة تماسك متصاعدة، مع تزايد استقلالية أعضائه وتراجع قدرة إيران على إدارة تحركاتهم وتنسيق عملياتهم.

ويشير التحليل إلى أن حزب الله، الذي لطالما اعتُبر أقوى أذرع إيران الخارجية، تكبد خسائر كبيرة خلال السنوات الأخيرة شملت قيادات ميدانية وعسكرية بارزة، إلى جانب تراجع نفوذه السياسي وتزايد الانتقادات الداخلية لدوره في لبنان.

وبينما لا يزال الحزب يحتفظ بقدرات عسكرية مؤثرة، فإن أولويته الرئيسية باتت الحفاظ على وجوده داخل الساحة اللبنانية بدلاً من لعب دور إقليمي واسع كما كان في السابق.

ويؤكد التقرير أن الحزب انتقل عملياً من مرحلة التوسع إلى مرحلة الدفاع عن المكتسبات، وهو تحول يكشف عن حجم الضغوط التي يواجهها بعد سنوات من المواجهات العسكرية والاستنزاف المستمر.

ضربات واسعة 

أما حركة حماس، فقد خرجت من الحرب في غزة وهي تواجه تحديات غير مسبوقة بعد تعرض بنيتها العسكرية والتنظيمية لضربات واسعة. ورغم استمرار وجود الحركة، فإن قدراتها على الإدارة والحكم والعمل العسكري تضررت بشكل كبير، بينما باتت أولوياتها تتركز على إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وضمان بقائها في القطاع.

ويشير التقرير إلى أن العلاقة بين حماس وإيران ظلت محكومة بالمصالح المشتركة أكثر من كونها علاقة تبعية كاملة، ما يجعل الحركة أقل اندماجاً في أي استراتيجية إيرانية موحدة، خاصة في ظل انشغالها بملفات إعادة الإعمار وإدارة علاقاتها الإقليمية.

انقسامات داخلية

وفي العراق، تواجه الفصائل المسلحة المدعومة من إيران ضغوطاً متزايدة نتيجة الانقسامات الداخلية والاعتراضات الشعبية والتحديات السياسية.

ويرى التقرير أن منح قادة تلك الجماعات مساحة أوسع من الاستقلالية يعكس تراجع قدرة طهران على فرض قيادة مركزية فعالة، الأمر الذي يهدد بتحولها إلى قوى محلية متنافسة أكثر من كونها أجزاء من مشروع إقليمي واحد.

ويضيف أن هذا التوجه يضعف من قدرة إيران على توظيف تلك الفصائل ضمن استراتيجية موحدة، حتى وإن احتفظ بعضها بقدرات عسكرية تمكنه من تنفيذ هجمات محدودة.

حذر حوثي ملحوظ

وفي اليمن، تبرز مليشيا الحوثي كنموذج آخر على تصاعد الاعتبارات المحلية على حساب التنسيق الإقليمي. فبحسب التقرير، أظهرت المليشيا خلال حرب 2026 حذراً ملحوظاً، وتجنبت الانخراط الكامل في المواجهة رغم امتلاكها قدرات هجومية مؤثرة.

ويرى التحليل أن هذا السلوك يؤكد حقيقة إدراك المليشيا للمخاطر التي قد تترتب على توسيع نطاق المواجهة، فضلاً عن تركيزها المتزايد على تثبيت سلطتها وإدارة التحديات الاقتصادية والسياسية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ولفت التقرير إلى أن التحدي الأكبر يواجه إيران نفسها، إذ إن قدرة طهران على إعادة بناء مؤسساتها العسكرية وشبكاتها اللوجستية ستحدد إلى حد كبير مستقبل حلفائها الإقليميين. غير أن المؤشرات الحالية توحي بأن المحور الذي تشكل على مدى عقود لم يعد يتمتع بالتماسك أو الفعالية اللذين ميّزاه في السابق.

وبدلاً من شبكة إقليمية منسقة وقادرة على التحرك المشترك، يبدو أن المشهد يتجه نحو مجموعة من الفاعلين المنفصلين نسبياً، تجمعهم شعارات مشتركة لكنهم ينشغلون بصورة متزايدة بأزماتهم المحلية ومتطلبات البقاء. 

وفي ظل هذا التحول، يرجح التقرير أن يستمر نفوذ هذه الجماعات بصورة أقل تأثيراً وأضعف تنظيماً، ما يقلص من قدرة إيران على توظيفها كأداة فعالة لإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط.

وأكدوا، في بيان لهم، أن صبرة المختطف منذ 25 سبتمبر 2025، يقبع خلف القضبان منذ ما يقارب 247 يوماً دون أي مسوغ قانوني، رغم صدور توجيه من المحكمة الجزائية المتخصصة بتاريخ 23 نوفمبر 1447 يقضي بالإفراج عنه، إضافة إلى مذكرتين رسميتين من النيابة العامة لم يتم الرد عليهما حتى الآن.  

وأشار البيان إلى أن مكان المحامي صبرة هو قاعات المحاكم لأداء رسالته السامية في خدمة العدالة، لا زنازين المخابرات، وأن استمرار احتجازه يشكل إهداراً لحقوق المواطنين وخرقاً لمبدأ سيادة القانون.  

وانضم الحقوقيون إلى مناشدة مراد صبرة، الذي وجه رسالة عاجلة لوكيل جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا، مطالباً بسرعة الإفراج عن شقيقه أو إحالته إلى النيابة وفق الإجراءات القانونية، مؤكداً أن احتجاز الحرية دون مبرر هو ظلم وتعسف لا يمكن تبريره.  

واختتم البيان بالتأكيد أن الحرية حق أصيل للمحامي عبدالمجيد صبرة ولكل المختطفين ظلماً وعدواناً في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه، داعياً المجتمع الحقوقي والدولي إلى تكثيف الضغط على الحوثيين لإنهاء هذا الانتهاك والإفراج الفوري عنه.