إيران تعود إلى طاولة المفاوضات النووية مع "الترويكا الأوروبية"

توصلت إيران إلى اتفاق مبدئي مع كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية) لبدء جولة جديدة من المحادثات حول برنامجها النووي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأحد، عن مصدر مطّلع لم تُكشف هويته.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يشمل مبدأ استئناف المحادثات، بينما لا تزال المشاورات جارية لتحديد موعد ومكان انعقادها، مع ترجيحات بأن تُعقد خلال الأسبوع المقبل في موقع غير محدد داخل أوروبا.
وستُجرى المفاوضات المرتقبة على مستوى مساعدي وزراء الخارجية للدول المعنية، وذلك في سياق الجهود لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في مايو 2018، وأعادت بعده فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، التي ردت حينها بالتراجع عن بعض التزاماتها النووية.
وكانت طهران قد بدأت بدراسة طلب رسمي من الترويكا الأوروبية لاستئناف المفاوضات، وسط تحذيرات متكررة من العواصم الأوروبية بأنها ستفعّل "آلية معاودة فرض العقوبات"، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وينتهي قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف العقوبات على إيران في 18 أكتوبر المقبل، ومن شروطه إمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة. وستستغرق هذه العملية نحو 30 يوماً.
وفي أول اتصال هاتفي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي والاستهداف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية، أجرت وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبّروا خلالها عن تمسكهم باستئناف المحادثات بشكل فوري.
وبحسب مصدر دبلوماسي فرنسي، فقد شدد الوزراء الأوروبيون خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي "مستدام وقابل للتحقق"، ملوحين بتفعيل آلية العقوبات في حال لم تلتزم طهران بذلك قبل نهاية أغسطس.
غير أن الوزير الإيراني عباس عراقجي رفض هذه التهديدات، وكتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "الولايات المتحدة هي من انسحبت من المفاوضات في يونيو الماضي، ولجأت للخيار العسكري، وليس إيران".
ودعا عراقجي الدول الأوروبية إلى التخلي عن "سياسات التهديد والضغط التي عفا عليها الزمن"، مؤكداً أن معاودة فرض العقوبات لا تستند إلى أساس قانوني أو أخلاقي.