"تحويل أموال مقابل الإفراج عن أميركيين".. واشنطن تنفي صحة التقارير الإيرانية

نفى مجلس الأمن القومي الأميركي، الأحد، صحة تقارير تتعلق بتحويل أموال لصالح الإفراج عن مواطن أميركي وابنه محتجزين في إيران. 

وقال المجلس في تغريدة عبر تويتر إن "التقارير الواردة من مصادر إيرانية عن تحويل أموال تتعلق بالإفراج عن باقر نمازي وإبنه سياماك خاطئة بشكل قاطع".

وأفادت وكالة "نور نيوز" الإيرانية للأنباء شبه الرسمية، مساء السبت، أنه "جرت خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات مكثفة بوساطة إحدى دول المنطقة بشأن تبادل السجناء بين إيران وأمريكا، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأرصدة الإيرانية المُجمّدة في هذا السياق"، وزعمت أن إيران "لم تقبل .. بعد الحسابات المعلنة لتحويل الأرصدة المذكورة لاعتبارات مصرفية، وأرفقت حسابات جديدة لهذا الغرض".

وسُمح لنمازي (85 عاما)، الذي علق في إيران بعدما اعتقل فيها بمغادرة البلاد، فيما أفرج عن ابنه الموقوف، سياماك، وفق ما أعلن، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة وأحد المحامين المعنيين بالملف.

وقال محامي الرجلين جاريد غينسر في بيان: "إنها مراحل أولية أساسية، لكننا لن نتوقف ما دام نمازي وابنه غير قادرين على العودة معا إلى الولايات المتحدة ولم ينته كابوسهما الطويل".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن "امتنانه إثر السماح لزميلنا السابق باكر نمازي بمغادرة إيران لتلقي علاج طبي في الخارج، وذلك بعد اتصالات (أجراها الأمين العام) برئيس الجمهورية الإسلامية في إيران (إبراهيم رئيسي)".

واعتقل باكر نمازي المسؤول السابق في اليونيسف في فبراير 2016 حين توجه إلى إيران سعيا للإفراج عن ابنه سياماك نمازي، رجل الأعمال الإيراني الأميركي الذي أوقف في أكتوبر من عام 2015.

وحكم على الأب وابنه بالسجن عشرة أعوام، في أكتوبر 2016، بتهمة التجسس. وأعفي الأب، البالغ 85 عاما، من إتمام تنفيذ عقوبته عام 2020، لكنه لم يتمكن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحية.

وأضاف محامي الرجلين "للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، سياماك نمازي هو في المنزل مع ذويه في طهران".